غلامعلی فیض‌الهی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: در قانون برای این موضوع جریمه‌ای پیش‌بینی نشده است، اما مشاغلی همچون دفاتر ازدواج و طلاق، دفاتر وکلا، مطب پزشکان و دفاتر مهندسان، مجله و روزنامه اجازه دارند در ملک شخصی خود این دفاتر را ایجاد کنند که به عنوان واحد تجاری محسوب نمی‌شود.
وی خاطرنشان کرد: در سال ۶۶ ماده واحده‌ای تصویب شد که حرفه‌های پزشکی در این واحدها به صورت تجاری اجازه فعالیت دارند، اما مابقی مشاغل اجازه فعالیت در آن را ندارند.
مدیر کمیسیون‌های ماده صد شهرداری اصفهان تصریح کرد: در صورتی که کمیسیون ماده صد رأی بر جریمه صادر کند و مالک جریمه و تمام مبالغ دیگر را نیز به شهرداری پرداخت کند، مالک هیچ‌گونه حق و حقوق مکتسبه‌ای ندارد، نکته مهم اینکه کمیسیون ماده صد شهرداری صلاحیت تغییر کاربری را ندارد.
وی با بیان اینکه مبلغ جریمه برای استفاده از ملک است و در صورتی که کاربری دیگری برای ملک در طرح تفصیلی وجود نداشته نباشد، شهرداری نیز ملک را دارای کاربری غیرتجاری می‌داند، تصریح کرد: با توجه به بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، در صورتی که فردی در کاربری غیر تجاری، واحد تجاری ایجاد کند، کمیسیون باید رأی تبدیل یا تعطیلی واحد را صادر کند.
فیض‌الهی اظهار کرد: دریافت جریمه از مالک تنها برای نوع استفاده از ملک است و مالک هیچ‌گونه حق و حقوق مکتسبه‌ای ندارد؛ در این خصوص نظریه حقوقی صادر شده، بنابراین صدور تغییر کاربری منوط به رأی کمیسیون ماده پنج شهرداری یا طرح تفصیلی است.
وی افزود: شماره تلفن ۳۲۲۴۰۱۵۳ راه ارتباطی شهروندان با کمیسیون ماده صد شهرداری اصفهان است که در صورت تماس شهروندان پاسخگوی سوالات آنها خواهیم بود.
نظر شما