توجه ویژه به درآمدهای پایدار در بودجه ۱۴۰۱ شهرداری اصفهان

سخنگو و عضو هیئت‌رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: توجه ویژه به درآمدهای پایدار به‌صورت ویژه با سرفصل سرمایه‌گذاری و نگاه کمتر به درآمدهای دولتی و توجه به عوارض‌ها به‌عنوان فصول درآمد پایدار و کاهش وابستگی به درآمدهای ساختمانی بر اساس شرایط موجود از ویژگی‌های بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱ شهرداری اصفهان است.

علی صالحی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به لوایح ارائه شده و مصوبات بیست و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان، اظهار کرد: امروز لایحه بودجه سال آینده شهرداری تقدیم شورای شهر شد، بودجه شهرداری و مناطق ۱۵ گانه و منطقه ناژوان حدود ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده که با اصل بودجه شهرداری شاهد ۴۵ درصد افزایش نسبت به سال گذشته هستیم.

وی افزود: بودجه شهرداری با احتساب بودجه سازمان‌ها ۱۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومانی با نرخ رشد متوسط ۳۵ درصد افزایش برآورد شده است.

سخنگو و عضو هیئت‌رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: از ویژگی‌های بودجه ۱۴۰۱ شهرداری اصفهان، توجه ویژه به درآمدهای پایدار به‌صورت ویژه با سرفصل سرمایه‌گذاری و نگاه کمتر به درآمدهای دولتی و توجه به عوارض‌ها به‌عنوان فصول درآمد پایدار و کاهش وابستگی به درآمدهای ساختمانی بر اساس شرایط موجود است.

وی محله محور بودن و توجه ویژه به حوزه فرهنگی و اجتماعی نسبت به سال گذشته را از وجوه تمایز بودجه ۱۴۰۱ دانست و گفت: این بودجه بر اساس منشور شورای اسلامی شهر در دوره ششم و راهبردهای بودجه‌ای ابلاغ شده از جانب شورای شهر تهیه شده است.

صالحی با بیان اینکه بودجه توسط شهردار اصفهان زودتر از موعد به صحن علنی شورای اسلامی شهر ارائه شد، گفت: با توجه به اینکه فصل عوارض خدمات شهری است، چند لایحه در دستور کار جلسه علنی امروز شورا بود، در این راستا تعیین عوارض کسب و پیشه یکی از لوایح عوارضی بود که در صحن شورا تصویب شد.

وی با تاکید بر اینکه باید حرکت شهر به‌جای دریافت تراکم از ساختمان‌های جدیدالاحداث به سمت مشارکت همه ذی‌نفعان شهر برود، تصریح کرد: به‌صورت پلکانی بر اساس شرایط کسب‌وکار ها و شرایط کرونا و با در نظر گرفتن تورم حدود ۴۰ درصدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی، حداقل ۳۰ درصد و حداکثر ۵۰ درصد بر اساس تغییر در ضرایب میزان افزایش عوارض تعیین شد.

سخنگو و عضو هیئت‌رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: مجموعه‌هایی که طبق محاسبه سال‌های قبل، عددی کمتری پرداخت می‌کردند و شرایط آن‌ها ایجاب می‌کرد، حداقل ۳۰ درصد و دیگر مجموعه‌ها با شرایط بهتر تا ۵۰ درصد افزایش یافت، البته مجموع عوارض کسب و پیشه عدد قابل‌توجهی در بودجه سالانه شهرداری ندارد و شاید میزان تأثیر آن حدود نیم درصد از کل بودجه باشد، اما به‌هرحال به‌عنوان یکی از محورهای درآمد پایدار به آن توجه شد.

وی تصریح کرد: لایحه بعدی امروز، عوارض ساختمان‌های غیرمسکونی بود که بر اساس تورم اعلامی بانک مرکزی تا حدود ۴۰ درصد امکان افزایش داشت، اما با لایحه تغییر ضریبی که تصویب شد، حدود ۲۲ درصد برای سال آینده افزایش پیدا خواهد کرد.

صالحی گفت: در رابطه با تنظیم عوارض تراکم پایه مسکونی و ارزش‌افزوده تجاری و موارد مربوطه به این موضوع به جهت اینکه علی‌رغم تأکیدات گذشته در کنار نرخ‌های مصوب، توافق‌نامه‌های غیررسمی و پرداخت‌های واسطه‌گری که نه روی قیمت ملک و ساختمان تأثیرگذار بود و نه به شهرداری واصل می‌شد و در حوزه واسطه‌گری بر روی دوش شهروندان فشار می‌آورد، با تغییر چارچوب‌های محاسبه‌ای، تلاش شد تا ضمن اینکه شکاف بین مناطق پردرآمد و کم‌درآمد اصلاح شود، توافق‌های واسطه‌گری و غیررسمی هم در حوزه تراکم منتفی شود.

وی اظهار کرد: همچنین ضمن این مصوبه تأکید شد هرگونه دریافت خارج از فرمول و مصوبه شورا خلاف + و با متخلفان برخورد جدی می‌شود، تا یک وحدت رویه بین همه مناطق ۱۵ گانه اتفاق بیفتد.

سخنگو و عضو هیئت‌رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان خاطرنشان کرد: با توجه به منطقه بندی‌های مختلف و نرخ زمین و ساختمان در ۱۵ منطقه عوارض تراکم پایه ساختمانی بنا به شرایط موجود، تصویب شد و شیوه محاسبه هم تغییر کرد، لذا با در نظر گرفتن این شیوه املاکی که قیمت کمتری دارند فشار کمتری به سازندگان و مالکان می‌آورد و از این حیث ساخت‌وسازها در مناطق کم برخوردار بیشتر اتفاق خواهد افتاد.

وی تاکید کرد: موافقت با دریافت وام ۶۲ میلیارد تومانی منطقه شش شهرداری به‌منظور پرداخت به پیمانکاران عمرانی و بر اساس سقف بودجه و صرفاً برای موضوع پروژه‌های عمرانی این منطقه، آخرین مصوبه صحن علنی امروز شورای اسلامی شهر بود.

صالحی گفت: در نهایت موضوع استعفای "غلامحسین صادقیان" عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با توجه به قبول مسئولیت در وزارت بهداشت که حدود سه ماه پیش برعهده‌گرفته بودند، بررسی شد، البته این عضو شورای اسلامی شهر اصفهان منع قانونی برای قرار داشتن در هر دو سمت نداشتند به این جهت که حکم وی در وزارت بهداشت مغایرتی با عضویت در شورای شهر نداشت.

وی اظهار کرد: مخالفان این استعفا دلایل خود را در صحن علنی مطرح کردند و در آخر با دفاعی که این عضو شورای اسلامی شهر اصفهان از درخواست خود کرد، بر اساس آئین‌نامه و رأی‌گیری صورت گرفته، هفت نفر از اعضای با این استعفا موافقت و ۶ نفر مخالفت کردند و در نهایت استعفای این عضو شورای اسلامی شهر پذیرفته شد.

کد خبر 549217

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.