علی خضریان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، در خصوص نشست روز گذشته کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: کمیسیون در دو بخش تشکیل جلسه داد و ابتدا کمیته‌های تخصصی کمیسیون به منظور بررسی پرونده‌ها و شکایات واصله تشکیل شد.
وی افزود: از مهمترین این پرونده‌ها بررسی پرونده واصله به کمیسیون اصل ۹۰ در خصوص حدنگاری پهنه یک شهرستان مشهد بود که جلسه‌ای تشکیل شد و در این جلسه مسئولین ارشد سازمان نقشه‌برداری و همچنین مدیران کل سازمان امور اراضی و سازمان ثبت حضور داشتند و ایرادات به کاداستر ۳۰ هزار هکتار از پهنه یک مشهد توسط یکی از شرکت‌های مشاور و نحوه نظارت سازمان نقشه‌برداری و تائیدیه‌های صادره به این کار با دقت بررسی شد.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پس از ورود کمیسیون به موضوع و احراز تخلفات و ایرادات موجود اطلاعات از سامانه امور اراضی و ثبت حذف و مقرر شد گزارش‌های مکتوب و جامعی جهت اطلاع به کمیسیون ارسال شود و پهنه یک مجدداً مورد بازبینی قرار گرفته و با حضور مدیرکل نظارت سازمان نقشه‌برداری به نحو صحیح حدنگاری شود. ضمن اینکه مقرر شد این پرونده همچنان تا حصول نتیجه در سراسر کشور و صدور تائیدیه‌ها در کمیته حقوقی و قضائی باز خواهد ماند.
خضریان خاطرنشان کرد: همچنین جلسه کمیته فنی، عمرانی و اقتصادی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی یکی دیگر از کمیته‌هایی بود که امروز برای بررسی پرونده‌های مرتبط با شکایات واصله از سازمان بنادر و دریانوردی تشکیل جلسه داد. این جلسه با حضور رئیس سازمان بنادر، مدیرانی این سازمان و همچنین مسئولان سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات حضور داشتند.
وی تصریح کرد: در این جلسه به هفت موضوع شکایت در دو پرونده از مجموع پنج پرونده شکایات واصله به کمیسیون پرداخته شد و با عنایت به احراز برخی تخلفات در طرز کار و اقدامات صورت گرفته در سازمان بنادر مقرر شد سلسله جلسات مشترکی با حضور مسئولان سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات طی مدت یک ماه آینده برگزار شود و بررسی‌های تکمیلی خود را در خصوص موضوعات مطروحه انجام دهند.
خضریان با اشاره به عناوین برخی از شکایات واصله به کمیسیون در این جلسه، گفت: هک سامانه بنادر، شکایت تعدادی از پیمانکاران از سازمان بنادر، واگذاری بندر نفتی خلیج فارس به شرکتی با عنوان بناگستر کرانه و نقش برخی از مدیران سابق سازمان بنادر در این شرکت، نقایص موجود در آئین‌نامه معاملات سازمان بنادر به خصوص ماده ۳۶ آن و لزوم اصلاحات در آن و همچنین موضوع فیش‌های حقوقی، پاداش‌های فصلی و سالانه و سطح پرداختی به مدیران این سازمان، عدم ثبت اطلاعات در سامانه شفافیت حقوق و دستمزد، همچنین بررسی سفرهای خارجی به ویژه سفرهای غیر ضرور و بی‌ضابطه صورت گرفته و مسائل مربوط به سازمان بازنشستگی و وضعیت تخلفات در شرکت‌های زیر مجموعه سازمان بنادر از قبیل هدایت کشتی و واگذاری اراضی در بندر شهید رجایی به شرکت دریا پیکر ساحل و اقدامات و مسائلی از این دست از جمله موضوعاتی بود که در این نشست به آن پرداخته شد.
وی ادامه داد: در خصوص سه پرونده دیگر هم کمیسیون در جلسات آینده ورود خواهد کرد و تخلفات احتمالی را مورد بررسی قرار خواهد داد.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس همچنین با اشاره به جلسه کمیسیون با حضور وزیر دادگستری اظهار کرد: به منظور بررسی وضعیت جمهوری اسلامی ایران در کنوانسیون مبارزه با فساد (مریدا) مسئولین ارشد مرتبط از جمله وزیر دادگستری، رئیس سازمان تعزیرات و معاونین وزارت دادگستری به کمیسیون دعوت شده بودند و با عنایت به اینکه کشورمان با تأیید مجلس به عضویت این کنوانسیون درآمده است و دولت مأموریت استفاده از ظرفیت‌های این کنوانسیون را برعهده دارد گزارشی از وضعیت فعلی کشورمان ارائه شد.
خضریان خاطرنشان کرد: در این جلسه در خصوص استرداد اموال مجرمین متواری، ترفیع جایگاه جهانی کشورمان در کنوانسیون مبارزه با فساد و اقدامات دولت سیزدهم در زمینه تنظیم بازار، گزارش مفصلی ارائه شد و نمایندگان نیز پیشنهادات خود را ارائه کردند. همچنین رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از اختیارات محدود این سازمان در تنظیم بازار سخن گفت و مقرر شد انتظارات خود را به صورت مکتوب به کمیسیون اصل ۹۰ ارسال کند.
نظر شما