به گزارش خبرنگار ایمنا، روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «کف و سقف رشد اقتصادی ۱۴۰۰» به بررسی تولید ناخالص داخلی پرداخت و نوشت: پژوهشکده آمار به‌عنوان بازوی پژوهشی مرکز آمار ایران پیش‌بینی خود از کف و سقف رشد اقتصادی ۱۴۰۰ را به‌روز کرد. بر این اساس، نرخ رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ در یک سناریوی خوش‌بینانه به ۶.۲ درصد می‌رسد؛ اما در یک سناریوی بدبینانه نیز رشد اقتصادی مثبت و در سطح ۳.۹ درصد خواهد بود. از نگاه کارشناسان، رشد اقتصادی بدون نفت در ۱۴۰۰ در یک بازه ۲.۷ درصد تا ۴.۷ درصد قرار خواهد گرفت. این نهاد پیش‌تر در گزارشی پیش‌بینی اولیه رشد اقتصادی را ارائه کرده بود؛ اما در گزارش جدید خود با به‌روز کردن آمار رشد اقتصادی ۱۴۰۰، جزئیات تغییر گروه‌های اقتصادی را ارائه کرده است. بر این اساس، بهبود وضعیت تولید در بخش نفت، صنعت و خدمات موتورهای رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ خواهند بود. این پیش‌بینی‌ها از سوی نهادهای معتبر بین‌المللی نیز صورت می‌گیرد. پیش‌تر بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و اکونومیست از رشد اقتصادی مثبت ایران در سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ خبر داده بودند.
پژوهشکده آمار در گزارشی رسمی دو پیش‌بینی از رشد ۱۴۰۰ را منتشر کرد. بنا بر آمارهای رسمی پیش‌بینی رشد ۱۴۰۰ در حالت خوش‌بینانه معادل ۶.۲ درصد و در حالت بدبینانه معادل ۹/ سه درصد با در نظر گرفتن نفت برآورد شده است. این ارقام در حالت بدون نفت به ترتیب برابر ۴.۷ و ۲.۷ درصد گزارش شده است. رشد اقتصادی برای بخش‌های مختلف اقتصادی در حالت خوش‌بینانه به ترتیب برای کشاورزی ۱.۱ درصد، صنعت ۹.۴ درصد، خدمات. ۴.۳ درصد و در حالت بدبینانه معادل کشاورزی منفی ۳.۸ درصد، صنعت ۶.۷ درصد و خدمات ۲.۷ درصد است. در گروه صنعت نیز بیشترین رشد برای استخراج نفت و گاز طبیعی محاسبه شده و ساختمان و صنعت در رده‌های بعدی قرار دارند. بررسی ارقام برآورد شده حاکی از این است که برای بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۰ رشدی پایین یا منفی برآورد شده که با توجه به شرایط تحریمی، مسائل محیط‌زیستی و منابع آبی موضوعی نگران‌کننده است. از سوی دیگر رشد بخش ساختمان با توجه به تمرکز دولت سیزدهم به ساخت مسکن ارزان برای دهک‌های کم‌درآمدی میزان قابل‌توجهی است. این مرکز چندی قبل گزارش دیگری از رشد اقتصادی را منتشر کرده بود که «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی با عنوان «دو سناریو از رشد اقتصادی» به این موضوع پرداخته بود. تفاوت این گزارش با گزارش قبلی در این است که جزئیات رشد بخش‌های مختلف اقتصادی در آن آورده شده و از این رو تصویر بهتری از رشد اقتصادی پیش‌بینی شده ارائه کرده است.
روزنامه جهان صنعت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «دو سناریوی تورمی» به بررسی راهکارهای جبران کسری بودجه در سال آینده پرداخت و نوشت: یکی از چالش‌های دیرینه اقتصاد ایران کسری بالای بودجه و فراهم نبودن منابع درآمدی کافی برای جبران این کسری است. طبق برآوردهای انجام‌شده، بودجه سال آینده نیز همچون گذشته قرار است بار هزینه‌های دولت را به دوش بکشد و با کسری ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی همراه باشد. دولت برای جبران این کسری چهار راه پیش‌رو دارد؛ نفت بفروشد، اوراق منتشر کند، مالیات بگیرد و دارایی‌های مازاد خود را در معرض فروش بگذارد. اما دولت در هریک از مسیرهای یادشده با چالش‌هایی روبه‌رو خواهد بود که می‌تواند بر متغیرهای کلان اقتصادی کشور اثرگذار باشد.
هرچند طبق اعلام معاون وزیر اقتصاد تورم در سال آینده بین ۲۵ تا ۳۰ درصد در نوسان خواهد بود اما تحقق این مهم در دو سناریو قابل بررسی است؛ در صورتی که مطابق پیش‌بینی‌های انجام‌شده کسری هزینه‌های دولت از محل‌های یادشده در بودجه جبران شود شاخص‌های کلان اقتصادی نیز بهبود می‌یابد و تورم به نقطه کنترل‌شده‌ای می‌رسد. همزمانی رفع تحریم‌ها با این مساله نیز می‌تواند کاهش تورم را سرعت ببخشد. اما در صورتی که ناترازی منابع و مصارف بودجه به قوت خود باقی بماند و دولت برای جبران هزینه‌هایش به راه‌های پرخطر روی بیاورد، چشم‌انداز تورمی سال آینده افزایشی خواهد بود. هرچند دولت نسبت به تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده خود در بودجه ۱۴۰۱ خوش‌بین است، اما بازوی پژوهشی مجلس پیش از این عنوان کرده بود که دولت با بیش برآوردی در درآمدها کسری بودجه را کاهش داده است، مسأله‌ای که می‌تواند امکان پیشروی تورم تا ۷۰ درصد را مطابق بررسی‌های کارشناسی ممکن کند.
تاکنون ارقام متفاوتی از کسری بودجه سال آینده اعلام شده است. برای مثال بازوی پژوهشی مجلس پیش از این در گزارشی کسری بودجه سال آینده را حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده و اعلام کرده بود که دولت با بیش برآوردی در درآمدهایش توانسته این میزان کسری را به ۱۵۶ هزار میلیارد تومان تقلیل دهد. هرچند این رقم بسیار خوش‌بینانه به نظر می‌رسد. با این حال در صورتی که درآمدهای پیش‌بینی‌شده دولت محقق شود این مهم دور از انتظار نخواهد بود. معاون وزیر اقتصاد اما به تازگی اعلام کرده که سری تراز عملیاتی دولت در سال آینده ۳۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. هادی قوامی در این خصوص گفته «تلاش دولت این بوده که بودجه را بدون کسری ببندد و خط قرمز دولت در تهیه این لایحه کسری بودجه و اتکا به منابع بانک مرکزی بوده است. اما احتمالاً حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی خواهیم داشت. این مبلغ از راه فروش نفت، انتشار اوراق و فروش دارایی‌های دولت جبران می‌شود و این کسری عملیاتی نسبت به سال ۱۴۰۰، ۳۵ درصد کمتر است». با این حال کارشناسان می‌گویند که بودجه علاوه بر کسری‌های آشکار، کسری‌های پنهانی نیز دارد و دولت باید منابع لازم برای جبران این کسری پنهان را نیز شناسایی کند.
به طور کلی کسری بودجه از محل فروش نفت، فروش اوراق، مالیات و واگذاری اموال دولتی تأمین می‌شود که ارقام آن در بودجه اعلام شده است. در این خصوص باید گفت که سیاست گذار در صورتی می‌تواند درآمد ۳۸۱ هزار میلیارد تومانی خود را از محل فروش نفت و فرآورده‌های نفتی محقق کند که قدم مثبتی در مسیر به نتیجه رسیدن مذاکرات بردارد. بدیهی است احیای برجام تنها سنگر نجات درآمدهای نفتی دولت خواهد بود. هرچند انتشار اوراق نیز یکی از روش‌های کم‌خطر در زمینه تأمین مالی بودجه به حساب می‌آید اما موفقیت دولت در اوراق‌فروشی نیز بستگی زیادی به جذابیت خرید این اوراق برای خریداران آن با وجود تورم بالای ۴۰ درصدی دارد. مالیات نیز اگرچه یکی از پرحاشیه‌ترین بخش‌های بودجه سال آینده محسوب می‌شود و دولت پیش‌بینی کرده ۵۳۲ هزار میلیارد تومان از این محل کسب درآمد کند، اما تداوم رکود اقتصادی و عدم مقابله با فرارهای مالیاتی می‌تواند تحقق درآمدهای دولت از این حوزه را نیز غیرممکن سازد. در نهایت نیز دولت می‌تواند با فروش اموال مازاد خود بخشی از کسری هزینه‌هایش را جبران کند. طبق اعلام دیوان محاسبات کشور، بهترین راهکار جبران کسری بودجه فروش اموال دولت است و دولت سال آینده به راحتی می‌تواند حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان دارایی بفروشد. هرچند از نگاه کارشناسی نیز فروش اموال دولت راهکار کم‌خطری برای تأمین مالی است اما این مهم نیز نیازمند چاره‌جویی برای مقاومت دستگاه‌هاست.
روزنامه تجارت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «نگرانی مالیاتی فعالان اقتصادی» به بررسی منابع درآمدی بودجه پرداخت و نوشت: اولین آزمون دولت سیزدهم در ارائه لایحه دخل و خرج دولت برای مدیریت کشور با انتقادهای بسیاری رو به رو شده است. از یک سو دولت اصرار دارد که بودجه سال آینده کسری نخواهد داشت و تاکنون نیز از نظام بانکی برای پرداخت هزینه‌های کشور استقراض نکرده و از سوی دیگر شواهد چیز دیگری را نشان می‌دهد. از یک سو رئیسی اصرار دارد که بودجه سال آینده را با توجه به شرایط تحریم و به نتیجه نرسیدن برجام بسته و آن را موفقیت‌آمیز توصیف می‌کند، اما از سوی دیگر برای تأمین هزینه‌های جاری کشور، افزایش ۶۲ درصدی مالیات ستانی را در دستور قرار داده و فشار خود را بر دوش آن دسته از فعالان اقتصادی وارد می‌کند که نظام مالی شفافی داشته‌اند. اگرچه وزیر اقتصاد تاکید کرده که مالیات ستانی به نوعی است که با فراریان مالیاتی مقابله خواهد شد و سفته‌بازان و دلالان در صدر مالیات ستانی قرار خواهند گرفت، اما با توجه به اینکه ابزارها و زیرساخت‌های لازم برای این مهم وجود ندارد، به نظر می‌رسد دولت سعی در فرافکنی دارد و همچنان مالیات ستانی از حقوق بگیران و فعالان سالم بخش خصوصی مخاطب اصلی سازمان امور مالیاتی خواهد بود، رویکردی که باعث نگرانی شدید تولیدکنندگان بخش خصوصی شده است.
در این رابطه رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با اعلام اینکه قوانین بودجه به دلیل آثاری که بر اقتصاد و فضای کسب و کار به جا می‌گذارد، برای صاحبان کسب و کار بسیار حائز اهمیت است گفت: به رغم این اثرگذاری، کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ در حالی به تصویب رسیده که بخش خصوصی در فرآیند تدوین تا تصویب آن طرف مشورت قرار نگرفته است.
علی نقیب گفت: یکی از بخش‌های این لایحه که موجی از نگرانی را در میان فعالان اقتصادی ایجاد کرده، افزایش ۶۲ درصدی درآمدهای مالیاتی است. به موجب این لایحه، قرار است، حدود ۸۰ درصد درآمدهای دولت از محل مالیات تأمین شود و رقم این درآمدها از ۳۲۵ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه ۱۴۰۰ به ۵۲۷ هزار میلیارد تومان در لایحه ۱۴۰۱ افزایش یافته و این ارقام نشان دهنده افزایش ۶۲ درصدی درآمدهای مالیاتی خواهد بود.
نظر شما