به گزارش خبرنگار ایمنا، روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «مسکن هنوز حباب دارد؟» به بررسی قیمت مسکن پرداخت و نوشت: فصل اول کاهش قیمت مسکن در ۱۴۰۰ باعث شد حباب ملکی در پایتخت به میزان ۶ واحد عددی کاهش پیدا کند. بهار امسال، میانگین قیمت آپارتمان در تهران برای دو ماه متوالی کاهش یافت و در عین حال، سطح قیمت در فاصله ابتدا تا انتهای فصل حدود ۲ درصد افت کرد. این تغییر محسوس در نبض قیمت مسکن روی نشانگر دستگاه حباب‌سنج بازار ملک نیز منعکس شد؛ به‌طوری‌که نسبت قیمت به اجاره (P به R) در تهران از عدد ۳۵ در زمستان پارسال به سطح عددی ۲۹ در بهار امسال کاهش یافت. سقف متعارف این نسبت ۲۴ تا ۲۵ است و در عین حال میانگین آن طی سه دهه اخیر عدد ۲۱ بوده است.
با این حال، جهش بی‌سابقه قیمت مسکن در این دوره باعث رشد انفجاری نسبت قیمت به اجاره و اختلال در رابطه متعارف این دو متغیر ملکی شد. وضع موجود اما نشان می‌دهد حباب قیمت مسکن تحت تأثیر «برگشت قیمت‌ها از اضافه‌پرش» در حال کم شدن است اما هنوز تا رسیدن به سطح متعارف، فاصله وجود دارد. البته طی فصل اول امسال، «پرواز تاریخی اجاره‌بها» نیز در تغییر عدد دستگاه حباب‌سنج مؤثر بود.
سایز حباب قیمت مسکن در بهار ۱۴۰۰ نسبت به فصل زمستان سال گذشته شش واحد کوچک‌تر شد. نماگر حباب‌سنج مسکن که در زمستان ۱۳۹۹ رکورد بالاترین مقدار در طول دست‌کم سه دهه اخیر را ثبت کرده بود، در سه ماه نخست امسال قدری کاهش یافت. این نماگر «نسبت قیمت به اجاره مسکن» است که در زمستان ۹۹ مقدار آن ۳۵ واحد بود و در بهار به ۲۹ واحد رسید.
روزنامه جهان صنعت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «التیام نبض تولید» به بررسی طرح تأمین مالی زنجیره‌ای بنگاه‌های اقتصادی وارد مرحله پرداخت و نوشت: در سال‌های اخیر رشد بالای نقدینگی و نحوه مواجهه با آن، به دغدغه اصلی تصمیم‌گیران تبدیل شده است. از نگاه دست‌اندرکاران دولت سیزدهم، با تغییر شیوه تأمین مالی بنگاه‌ها هم می‌توان بر چالش رشد نقدینگی غلبه کرد و هم تولید را در مسیر رشد و شکوفایی قرار داد. برای این منظور سیاست‌گذاران از مفهومی تحت عنوان «هدایت نقدینگی به سمت تولید» استفاده می‌کنند.
بر اساس این مفهوم، چنانچه دولت سازوکارهای لازم برای هدایت اعتبارات به سمت بخش‌های تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی را فراهم کند می‌تواند جلوی سرریز شدن نقدینگی به بازارهای موازی را بگیرد و در مقابل زمینه‌های لازم برای فعالیت بنگاه‌های تولیدی را فراهم کند. بر اساس این دیدگاه، نظام بانکی باید به خدمت تولید در بیاید و تسهیلات و اعتباراتی را که تولیدکنندگان نیاز دارند در اختیار آنها قرار دهد. با این حال کارشناسان می‌گویند که تکلیف بانک‌ها برای اعطای تسهیلات تولیدی منجر به تشدید ناترازی آنها شده است، مسأله‌ای که بانک مرکزی را به چاپ پول برای کنترل این ناترازی واداشته است. اما راه چاره
بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخش‌های تولیدی کشور با چالش‌های عدیده‌ای در زمینه تولید مواجه هستند. آن‌طور که فعالان اقتصادی می‌گویند فضای نامناسب کسب‌وکار و بوروکراسی پیچیده اداری یکی از موانع اصلی فعالیت آنها محسوب می‌شود. از این رو برای برون‌رفت از چالش‌های بخش تولید حذف قوانین و مقررات مزاحم ضروری می‌نماید. در عین حال بی‌ثباتی‌های رخنه کرده در اقتصاد و رشد نجومی و غیرقابل کنترل تورم مساله دیگری است که برنامه‌ریزی برای انجام کار تولیدی را غیرممکن کرده است.
به طوری که بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی عطای حضور در صحنه تولید را به لقایش بخشیده‌اند و تمایلی برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد ندارند. هرچند تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها امری ضروری برای رونق دادن به فعالیت‌های تولیدی آنها محسوب می‌شود با این حال مشروط کردن تأمین مالی تولید به هدایت اعتبارات بانکی به این بنگاه‌ها به تنهایی نمی‌تواند کارساز باشد. دولتمردان اما در تازه‌ترین اقدامات خود برای رونق تولید از آغاز «تأمین مالی زنجیره‌ای» خبر داده‌اند، مفهومی که دربردارنده تعامل وزارتخانه‌های اقتصادی با شبکه بانکی به منظور تقویت فعالیت‌های تولیدی است.
بر همین اساس نیز تفاهم‌نامه تأمین مالی زنجیره‌ای تولید با هدف هدایت منابع مالی به بخش تولید بین وزارتخانه‌های اقتصاد و صمت و هفت بانک عامل ملی، پارسیان، صنعت و معدن، تجارت، صادرات، ملت و مسکن و دو وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت امضا شد. قرار است این طرح به صورت آزمایشی انجام شود و سال آینده بانک‌های دیگر نیز به این طرح اضافه می‌شوند. سهولت دسترسی به منابع، هدایت نقدینگی و کاهش انحراف از منابع از دستاوردهای این تفاهم‌نامه عنوان شده است.
روزنامه تجارت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «نقدینگی پاشنه آشیل تولید» به بررسی نقدینگی در بازار پرداخت و نوشت: یکی از چالش‌های اصلی صنعتگران و تولیدکنندگان، تأمین نقدینگی لازم برای پشتیبانی و چرخش تولید در فرایندهای مختلف در عرصه‌های کشاورزی، صنعت و معدن است.
این مشکل زمانی برجسته‌تر می‌شود که تولیدکننده با بی‌ثباتی بازار و نرخ رو به رشد مؤلفه‌های تورم نیز مواجه شود. واقعیت این است که در سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌های ظالمانه، تولیدکنندگان یکباره به جهت افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، مواد اولیه، خدمات و رکود بازار، با آن چنان بحرانی مواجه شدند که انگیزه کار و تولید را از دست داده‌اند.
در چنین شرایطی دولت باید با مداخله خویش، ضمن تسهیل شرایط تولید و ضمانت‌های اجرایی در تضمین خرید، نقدینگی لازم را نیز برای تهیه مواد اولیه و سرمایه در گردش تولیدکنندگان و صنعتگران تأمین کند. در این راستا تفاهمنامه‌ای بین وزارت صمت و بانک مرکزی با بانک‌های عامل برای تأمین مالی زنجیره‌ای منعقد و در قالب این تفاهم‌نامه مقرر شد با بهره‌گیری از ظرفیت برات در شبکه بانکی کشور، شرایطی فراهم شود که چالش‌ها و دغدغه‌های اصحاب تولید و صنعت در خصوص تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش مرتفع شود. روزنامه تجارت در این شماره به ابعاد و پیامدهای این تفاهم‌نامه و نقش آن در ایجاد تحرک و رونق در فضای کسب و کار پرداخته است.
نظر شما