به گزارش خبرنگار ایمنا، روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «سه پیام اولین بودجه رئیسی» به بررسی تصمیمات کلیدی در سند مالی سال آینده دولت پرداخت و نوشت: بررسی‌ها نشان می‌دهد سند مالی دولت در سال ۱۴۰۱ سه پیام مهم سیاستی دارد: پیام نخست افزایش ۲ سال به سن بازنشستگی است. به گفته مسؤولان سازمان برنامه و بودجه این تصمیم برای حمایت از صندوق‌های بازنشستگی اتخاذ شده و این تصمیم شامل همه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری و سازمان تأمین اجتماعی است. پیام دوم مکانیزم افزایش حقوق کارمندان برای سال آینده است.
به این شکل که متوسط افزایش حقوق کارمندان معادل ۱۰ درصد خواهد بود که به صورت پلکانی معکوس برای حقوق‌های پایین ۲۹ درصد و برای حقوق‌های بالا حدود پنج درصد اجرا می‌شود. پیام سوم لایحه بودجه، پایان کار توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی به شکل کنونی است. بر این اساس، قرار است که تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به شکل تخصیص به کالا صورت نگیرد و منابع حاصل از آن به شکل یارانه در اختیار خانوارها قرار گیرد. پیگیری‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد هنوز مکانیزم مشخصی برای پرداخت این یارانه‌ها مشخص نشده است.
اولین لایحه بودجه دولت رئیسی روی میز مجلس قرار گرفت. بر اساس آمارها بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۱ به رقم ۱,۳۷۲ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به منابع بودجه عمومی سال جاری به میزان هفت درصد رشد داشته است. این میزان رشد از سال ۱۳۹۳ یعنی اولین سال تدوین بودجه دولت روحانی کمترین میزان بوده است. موضوعی که نشان می‌دهد دولت‌ها در سال نخست خود عموماً با احتیاط حرکت می‌کنند. این بودجه با هدف تحقق رشد هشت درصدی در سال آینده برنامه‌ریزی شده است. از نظر کارشناسان لایحه بودجه سال آینده سه محور مهم دارد.
نخستین موضوع که به نوعی یک غافلگیری خبری نیز داشت، افزایش ۲ سال به سن بازنشستگی است. منابع آگاه به «دنیای اقتصاد» گفتند که این موضوع با هدف کمک و حمایت از صندوق‌های بازنشستگی صورت گرفته است. موضوع دوم که موردتوجه قرار گرفت، نحوه افزایش حداقل حقوق و سایر دریافتی‌های کارمندان دولت است. بر اساس لایحه بودجه حداقل میزان احکام کارگزینی با رشد ۲۹ درصدی به ۴.۵ میلیون تومان رشد کرده است.
متوسط افزایش حقوق نیز به میزان ۱۰ درصد بوده است. پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که از میزان حقوق افراد کاسته نخواهد شد، اما برخی از حقوق‌ها امکان دارد اصلاً افزایشی نداشته باشند. موضوع مهم اینکه نحوه توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه سال آینده تغییر می‌کند. این موضوعی است که خبرگزاری‌ها با عنوان حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی به آن اشاره کردند، اما بررسی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که نحوه توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی تغییر کرده است و به صورت مستقیم به تولیدکننده تخصیص نمی‌یابد و احتمالاً به شکل یارانه نقدی توزیع می‌شود. البته یک منبع آگاه به «دنیای‌اقتصاد» اطلاع داد که هنوز برنامه مشخصی برای تغییر شیوه بازتوزیع اعلام نشده است.
روزنامه جهان صنعت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «بودجه انقباضی» به بررسی برنامه دخل و خرج دولت در سال آینده پرداخت و نوشت: برنامه دخل و خرج سال آینده رونمایی شد. روز گذشته رئیس‌جمهور با حضور در بهارستان لایحه بودجه ۱۴۰۱ را تقدیم مجلس کرد و از اعداد و ارقام آن برای اداره امور کشور پرده برداشت. بررسی این لایحه نشان می‌دهد که سیاست‌گذار نگاه انقباضی خود را چاشنی بودجه ۱۴۰۱ کرده و برنامه دخل و خرج سال آینده را با افزایش حداقلی در هزینه‌ها بسته است.
بر اساس ماده واحده لایحه پیشنهادی دولت چند عدد مهم در بودجه به چشم می‌خورد؛ نخست آنکه حجم بودجه عمومی ۱,۳۷۲ هزار میلیارد تومان اعلام شده که در مقایسه با رقم ۱۲۷۷ هزار میلیارد تومانی آن در بودجه سال جاری، تنها با هفت درصد رشد همراه بوده است. دوم آنکه دولت در بحث درآمدزایی دولت بیشتر بر فروش نفت (با سهم ۲۵ درصدی در بودجه عمومی) و دریافت مالیات (با سهم ۴۰ درصدی در بودجه عمومی) متمرکز شده و سهم انتشار اوراق برای تأمین مالی با کاهش ۳۳ درصدی همراه شده است. به نظر می‌رسد هرچند دولت بودجه را با فرض ادامه تحریم‌ها تدوین کرده اما پیش‌بینی فروش ۲.۱ میلیون بشکه نفت در کنار درآمد ۵۲۷ هزار میلیارد تومانی از محل مالیات‌ها نشان می‌دهد که سیاست‌گذار نیم نگاهی به مذاکرات وین نیز داشته است. اما شاید مهم‌ترین اتفاقی که در بودجه سال آینده به چشم می‌خورد حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و تخصیص ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی برای جبران آثار آن باشد.
هرچند عبور از دلار ترجیحی می‌تواند خبر خوشی برای کلیت اقتصادی کشور باشد، اما در صورتی که سیاستگذاری دولت منجر به حفظ ثبات قیمت‌ها نشود این مساله در کنار رشد اندک حقوق و دستمزدها می‌تواند با نگرانی‌هایی برای معیشت اقشار جامعه همراه باشد.
روز گذشته رئیس‌جمهور در جمع نمایندگان مجلس حاضر شد و برنامه دخل و خرج سال آینده را تقدیم بهارستانی‌ها کرد. آنطور که ماده واحده لایحه پیشنهادی دولت نشان می‌دهد، بودجه سال آینده از حیث منابع و مصارف بالغ بر ۳,۶۳۱ هزار میلیارد تومان است که از این میزان سهم بودجه عمومی دولت به علاوه درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی ۱,۵۰۰ هزار میلیارد تومان و سهم بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت نیز ۲,۲۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. از آنجا که بودجه عمومی دولت تنها با هفت درصد رشد نسبت به ۱,۲۷۷ هزار میلیارد تومان در بودجه سال جاری به ۱,۳۷۲ هزار میلیارد تومان رسیده می‌توان گفت که دولت بودجه ۱۴۰۱ را انقباضی بسته است. در بخش درآمدها و هزینه‌ها دولت پیش‌بینی کرده که ۴/۶۶۴ هزار میلیارد تومان درآمدزایی داشته باشد که در مقایسه با رقم ۹۶۵ هزار میلیارد تومانی هزینه‌ها معادل ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری است.
روزنامه تجارت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «چالش ادامه دار بورس» به بررسی مسیر نزولی بازار بورس پرداخت و نوشت: در چند سال اخیر فراز و فرودهای بورس و زیان‌های ناشی از این ناحیه که بیشتر متوجه سرمایه‌گذاران خرد شده، یکی از پرچالش‌ترین مباحث حوزه اقتصاد ایران بوده است، به طوری که پس از بحران مؤسسات مالی و اعتباری، یکی از پرچالش‌ترین بخش‌های اقتصادی که عموم مردم را متأثر ساخته و اعتراض‌های گسترده‌ای را رقم زده، بورس بوده است.
در یک مقطعی دولتمردان کابینه دوازدهم با تشویق و ترغیب مردم، همگان را دعوت به خرید سهام کردند و از سوی دیگر بدون اینکه ضمانتی برای گفته‌های خویش داده باشند، مالباختگان را به حال خویش رها کردند. اگرچه همیشه حضور در بورس از ریسک بالایی نسبت به سایر بخش‌های سرمایه‌گذاری برخوردار است، اما فراز و فرودهای و سونامی گذشته بازار سرمایه کشورمان، کمتر در بورس‌های جهان مشاهده می‌شود. روزنامه تجارت به انگیزه اظهارات رئیس دستگاه قضا در خصوص امکان رانت و فساد در بورس و واکنش‌های پیرامون آن، به بررسی چالش‌های ادامه دار بازار سرمایه می‌پردازد.
این روزها با وجود اینکه دلار در بازار آزاد رو به افزایش است، اما شاخص بورس اوراق بهادار رو به کاهش و ریزش گذاشته، به گونه‌ای که در پایان معاملات یکشنبه با ریزش ۲۳ هزار و ۷۳۰ واحد به رقم یک میلیون و ۳۲۰ هزار و ۷۱۰ واحد و ارزش بازار در بورس به بیش از پنج میلیون و ۲۷۹ هزار میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات فرابورس هم به بیش از ۲ هزار و ۴۲۳ میلیارد تومان رسید، با این حساب ارزش معاملات دو بازار از ۴,۷۰۰ میلیارد تومان بالاتر رفت. در این روز همه شاخص‌های بورس قرمز بودند و شاخص آزاد شناور ۱.۹۸ درصد کاهش یافت. در فرابورس هم شاخص کل با ۱۹۰ واحد کاهش به ۱۸ هزار و ۹۳۰ واحد رسید. البته با ریزش شاخص بورس از نیمه مرداد سال گذشته تا کنون اعتماد سرمایه‌گذاران خرد به بازار کاهش یافته است.
نظر شما