به گزارش خبرنگار ایمنا، سرهنگ اسدالله ناکینی فرمانده انتظامی شهرستان سمنان اظهار کرد: یک سارق سمنانی در حال سرقت سیم و کابل در محدوده شهرک صنعتی بزرگ شهر سمنان بود که دچار برق گرفتگی شد.
وی در خصوص وضعیت این سارق تصریح کرد: سارق سیم و کابل پس از برق گرفتگی، به مرکز درمانی منتقل شد که در بیمارستان جان باخت. هویت جوان ۳۰ ساله جان‌باخته به دلیل برق‌گرفتگی در حین سرقت سیم و کابل به دلیل شدت آسیب و سوختگی زیاد قابل شناسایی نیست.
شاهدین حاضر در حادثه ماجرا را اینگونه توصیف کردند: شب گذشته و در زمان بازگشت یکی از مینی‌بوس‌های شهرک صنعتی سمنان، راننده و کارگران شرکت نقطه چوب سمنان در حال عزیمت به محل کار متوجه نور و شعله‌های آتش کنار جاده می‌شوند که از داخل خودرو قابل رؤیت بود. حاضرین در صحنه پس از توقف خودرو و پیاده شدن از ماشین متوجه مردی می‌شوند که در میان شعله‌های آتش در حال سوختن بود.
حریق با تلاش مردم خاموش می‌شود و با تماس اورژانس و نیروی انتظامی عوامل امدادی در صحنه حاضر می‌شوند. این طور که از شواهد مشخص است فرد حادثه دیده سارق کابل برق بوده که در هنگام سرقت دچار حادثه می‌شود و همدست یا همدستان این سارق با دیدن صحنه پا به فرار می‌گذارند و دوست خود را در میان شعله‌های آتش رها می‌کنند.
بازداشت کودک‌آزار اینترنتی
سرهنگ فیض الله احمدی سرپرست پلیس فتا استان کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: در پی دریافت مرجوعه قضائی از سوی یکی از شهروندان مبنی بر اینکه فردی با تهدید به انتشار تصاویر خصوصی فرزندش در فضای مجازی اقدام به ایجاد مزاحمت و اخاذی از وی کرده است پرونده در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.
وی افزود: شاکی در اظهارات اولیه خود بیان کرد فردی ناشناس طی یک حرکت غیرانسانی در شبکه‌های اجتماعی با ترفند ساختن اکانت در یکی از شبکه‌های اجتماعی با فریب فرزندش، اقدام به تهیه و انتشار فیلم، عکس و اخاذی از آنها کرده بود.
سرپرست پلیس فتا استان کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: کارشناسان پلیس فتا تحقیقات خود را آغاز کردند و پس از انجام اقدامات پلیسی، متهم به هویت معلوم در یکی از استان‌های همجوار مورد شناسایی قرار گرفت و با هماهنگی مقام قضائی در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر و به پلیس فتا استان انتقال داده شد.
وی اضافه کرد: متهم که در ابتدا منکر هر گونه بزه ارتکابی بوده با مشاهده ادله موجود، در بازجویی‌های انجام شده به جرم خود اعتراف کرد و هدفش را از انجام این کار سرگرمی و کسب منافع مالی از آنها بیان کرد. این فرد کلاهبردار به بهانه ساختن اکانت در شبکه‌های اجتماعی و بالا بردن ارزش مالی آن اقدام به جلب توجه کودکان می‌نمود و از این طریق قصد رسیدن به اعمال مجرمانه خود را داشت
سرهنگ احمدی تصریح کرد: انتشار و تهدید در فضای مجازی جرم بوده و پلیس فتا با افرادی که اقدام به رفتارهای مجرمانه در فضای مجازی و سوء‌استفاده از اطلاعات و تصاویر شخصی افراد می‌کنند به شدت برابر قانون برخورد می‌کند.
وی از کاربران فضای مجازی و خانواده‌ها خواست همانگونه که در دنیای واقعی، پدر و مادر، از دور مراقب فرزندشان هستند همراهی و نظارت والدین بر فعالیت‌های فرزندشان در اینترنت هم باید مستمر و هوشیارانه باشد؛ والدین باید بدانند فرزندشان در اینترنت چه می‌بیند یا می‌شنود، با چه کسانی آشنا می‌شود و چرا آنها باهم ارتباط برقرار کرده‌اند، آگاهی داشته باشند. هشدارهای پلیس فتا را جدی گرفته و در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی یا پیام‌رسان‌های موبایلی موضوع را از طریق نشانی پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی گزارش نمایند.
قتل عام طایفه‌ای در اروندکنار
ساعت ۷ شب سه شنبه نهم آذر ماه امسال رسیدگی به پرونده تیراندازی به یک خودرو پراید در دستور کار پلیس قرار گرفت. مأموران پلیس بلافاصله به محل حادثه واقع در اروندکنار نهر قصر رسیدند و مشاهده شد یک کودک هفت ماهه به همراه زن و مردی جوان جان خود را از دست داده‌اند و در جریان این حادثه دو نفر مجروح شدند.
یک منبع آگاه در خصوص این پرونده اظهار کرد: در پی اختلافات قبلی میان دو طایفه بزرگ در اروندکنار شهرستان آبادان، ساعت ۱۹ شب گذشته راکبین یک موتورسیکلت اقدام به تیراندازی به سمت یک خودرو پراید کردند که سه نفر ازجمله یک زن و یک کودک هفت ماهه به قتل رسیده و دو نفر دیگر نیز مصدوم و روانه بیمارستان شدند. چهار نفر از افرادی که قصد تشدید و ادامه درگیری را در اروندکنار داشتند شناسایی و دستگیر شدند. هم اکنون در این منطقه با کمک نیروی پلیس، آرامش برقرار است و پلیس، در محل حضور دارد.
اعترافات قاتل پس از سال‌ها در زندان
کارگر افغانستانی که از ۱۳ سال قبل به اتهام قتل هم‌ولایتی‌اش به قصاص محکوم شده و در زندان بود با دستور رئیس قوه قضائیه و با پرداخت دیه آزاد شد. ۱۰ آذر سال ۸۷ خبر وقوع قتلی در یک ساختمان نیمه‌کاره در محدوده میدان ونک تهران به پلیس اعلام شد.
نخستین بررسی‌ها نشان می‌داد نزاع جمعی بین چند کارگر ساختمانی رخ داده و یکی از آنها به نام ظریف با ضربه‌های چاقو به قتل رسیده است. پس از شناسایی متهم به نام سعید ۲۶ ساله که از اتباع افغانستانی بود وی دستگیر شده و ضمن اعتراف به قتل گفت: من چند سال قبل برای کار به ایران آمدم. در یک ساختمان نیمه‌ساز کارگری می‌کردم و شب‌ها بعد از کار برای تفریح و سرگرمی با دوستانم که در یک ساختمان دیگر کار می‌کردند دور هم جمع می‌شدیم و فیلم نگاه می‌کردیم تا اینکه یک شب یکی از کارگران آن ساختمان به سراغم آمد و با اعتراض گفت من وسایلش را سرقت کرده‌ام و دیگر حق ندارم به آنجا بروم.
وی ادامه داد: از شنیدن این حرف خیلی عصبانی شدم. به همین خاطر موضوع را به دو نفر از دوستانم گفتم و برای تسویه حساب به ساختمان آنها رفتیم. همان پسر جوان با دوستانش به محض دیدن ما حمله کردند و با هم درگیر شدیم در حین درگیری با چوب به سرم کوبید که سرم شکست و صورتم غرق در خون شد. در همین موقع چند کارگر دیگر برای میانجیگری وارد دعوا شدند اما من که صورتم خونی بود و چشمانم به درستی نمی‌دید به اشتباه با چاقو به ظریف که قصد میانجیگری داشت زدم. همین موضوع باعث قتل او شد. الان هم بشدت پشیمانم.
پس از اعترافات متهم وی برای محاکمه به شعبه ۷۱ وقت دادگاه کیفری رفت اما با توجه به اینکه اولیای دم مقتول در دسترس نبودند با توجه به ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی نماینده دادستان برای متهم درخواست قصاص کرد.
بدین ترتیب با صدور حکم قصاص و تأیید آن در دیوان عالی کشور پرونده به شعبه سوم اجرای احکام به ریاست دادیار حسین گودرزی فرستاده شد و متهم پس از انجام مقدمات کار برای اجرای حکم پای چوبه دار رفت اما با توجه به درخواست وی مبنی بر اینکه به او مهلت داده شود تا اولیای دم مقتول را پیدا و از آنها در خواست رضایت کند یا با پرداخت دیه به اولیای دم از آنها درخواست بخشش کند؛ محمد شهریاری سرپرست دادسرای جنایی تهران با این مهلت موافقت کرد و مرد جوان به زندان برگشت.
پس از این ماجرا مرد زندانی با نوشتن نامه‌ای درخواست تعیین تکلیف در پرونده‌اش را داشت که بار دیگر سرپرست دادسرای جنایی تهران با ارسال پرونده وی برای رئیس قوه قضائیه و شرح ماجرای متهم و با توجه به اینکه ۱۳ سال در زندان بود درخواست کرد تا درباره این پرونده تصمیم‌گیری کنند.
بدین ترتیب رئیس قوه قضائیه نیز پس از بررسی پرونده با دستور پرداخت دیه در حق اولیای دم موافقت کرد. اما با توجه به اینکه اولیای دم هنوز شناسایی نشده‌اند مرد زندانی با واریز دیه به حساب صندوق دادگستری توانست از زندان آزاد شود.
پایان ۶۰ روز فرار آدمکش چابهار
سردار احمد طاهری فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان اظهار کرد: در مهرماه سال جاری و در پی قتل مسلحانه جوانی ۳۰ ساله در یکی از محلات شهرستان چابهار دستگیری قاتل در دستور کار پلیس قرار گرفت. با تلاش شبانه‌روزی کارآگاهان پلیس آگاهی عامل این جنایت شناسایی و مشخص شد قاتل یکی از دوستان مقتول بوده که به دلیل اختلافات قبلی، با ارتکاب این جنایت به مکانی نامعلوم متواری شده است.
وی ادامه داد: تلاش پلیس برای دستگیری این قاتل فراری ادامه داشت تا اینکه در نهایت کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان دشتیاری با گسترش چتر اطلاعاتی و اقدامات تخصصی خود، از محل اختفا قاتل در یکی از روستاهای حاشیه‌ای آن شهرستان مطلع و در عملیاتی ضربتی متهم ۲۹ ساله را دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان با اشاره به کشف یک قبضه سلاح کمری در بازرسی از مخفیگاه قاتل افزود: عامل این جنایت پس از اعتراف به جنایت ارتکابی با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.
وی با بیان اینکه پلیس هرگز اجازه عرض اندام به اراذل و اوباش را نخواهد داد، از شهروندان خواست جوانان خود را از عواقب حمل سلاح سرد و گرم مطلع و اختلافات خود با دیگران را تنها از طریق مراجع قانونی حل و فصل و از هر گونه تسویه حساب شخصی خودداری کنند.
محاکمه دختر تاجر به اتهام قتل همسر عراقی‌اش
زن جوان که به اتهام قتل همسر عراقی‌اش به پرداخت دیه و حبس محکوم شده بود با نقض حکم از سوی دیوان عالی کشور به زودی در شعبه هم عرض محاکمه می‌شود. رسیدگی به این پرونده از اردیبهشت سال ۹۶ به دنبال گزارش یک قتل در خیابان دولت آغاز شد. پس از آن بلافاصله مأموران در محل حاضر شده و با جسد مردی به‌نام موسی ۴۲ ساله مواجه شدند که جسد با دستور قضائی به پزشکی قانونی انتقال یافت. مأموران پلیس در نخستین گام دوربین‌های مداربسته محل را مورد بازبینی قرار دادند و مشخص شد که همسر مقتول به‌نام مهسا عامل قتل بوده است. به این ترتیب مأموران زن جوان را که دختر تاجری ایرانی بود در خانه مادربزرگش دستگیر کردند.
مهسا که فارغ‌التحصیل رشته حقوق است پس از بازداشت به قتل همسرش اعتراف کرد و اظهار کرد: پدرم تاجر است. چندسال قبل که به عراق رفته بودیم با موسی که ۱۴ سال از من بزرگ‌تر بود آشنا شدم. با وجود مخالفت پدرم سه سال قبل به‌صورت مخفیانه ازدواج کردم و به سلیمانیه عراق رفتم و در حال حاضر هم یک دختر دوساله و یک پسر چهارماهه دارم. اما در این سه سال آنقدر از بدرفتاری‌های همسرم خسته شده بودم که از ازدواجم پشیمان شدم. او بیکار بود و من به بهانه تحصیل در اتریش از پدرم پول می‌گرفتم و به همسرم می‌دادم.
وی افزود: تا سه ماهگی فرزند اولم زندگی‌ام خوب بود، ولی کم کم اختلاف ما شروع شد و همسرم با هر بهانه‌ای کتکم می‌زد. حتی یک‌بار قصد داشت من را از بالکن خانه به پایین بیندازد و اگر همسایه‌ها به دادم نرسیده بودند معلوم نبود چه بلایی سرم می‌آمد. سه ماه قبل همسرم به سفر رفت و وقتی برگشت، با خود اسلحه آورد. من به او گفته بودم بهتر است به ایران برویم برای خود کاری راه بیندازیم او هم قبول کرد.
وقتی به ایران آمدیم و می‌خواستیم نمایندگی یک شرکت بزرگ را بگیریم به یکباره نظر موسی عوض شد و تهدیدم کرد که اگر به حرفش گوش نکنم بچه‌ها را از من می‌گیرد و نمی‌گذارد آنها را ببینم. من هم از شنیدن این حرف کنترل اعصابم را از دست دادم و با همان اسلحه که در کیفم بود، چهار گلوله به سمتش شلیک کردم، چون می‌دانستم اگر اسلحه به دستش بیفتد او حتماً من را می‌کشد.
با اعتراف‌های زن جوان وی در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه شد. متهم در ابتدای جلسه دادگاه اعلام کرد خانواده همسرش اعلام کرده‌اند که در ازای دریافت مبلغی پول حضانت فرزندانم را به من می‌دهند و من هم نباید هیچ وقت به عراق سفر کنم، در این صورت حاضر به بخشش هستند. بدین ترتیب قضات دادگاه وی را به پرداخت دیه و زندان محکوم کردند، اما با اعتراض وکیل اولیای دم به این حکم، پرونده به دیوان عالی کشور رفت.
وکیل اولیای دم اعلام کرد متهم هنوز دیه را به اولیای دم پرداخت نکرده و اولیای دم در صورت دریافت دیه حاضر به گذشت هستند. در غیر این صورت قصاص می‌خواهند. با اعتراض وی، حکم زن جوان در دیوان عالی کشور شکسته شد تا وی این‌بار در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران از خود دفاع کند.
وکیل مهسا اظهار کرد: با اینکه موکلم با وثیقه آزاد است و ما حاضریم مبلغ درخواست شده را به اولیای دم بپردازیم، اما اولیای دم هنوز فرزندان موکلم را تحویل نداده‌اند و آنها در عراق هستند.
اولیای دم گفته‌اند که مهسا برای تحویل گرفتن فرزندانش و همین‌طور پرداخت مبلغ مورد درخواست باید به عراق برود. اما به نظر می‌رسد آنها قصد دارند از قانون محاکمه در سرزمین خودشان استفاده کنند و پس از کشاندن این زن به عراق، وی را در آنجا محاکمه و به اعدام محکوم کنند. از این‌رو موکلم از ترس جانش نمی‌تواند به این کشور سفر کند.
نظر شما