به گزارش ایمنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی، هادی قوامی اظهار کرد: از سال ۱۲۸۵ تا کنون در مجالس ایران بیش از ۱۲ هزار و ۴۰۰ عنوان قانون تصویب شده که اگر به این عدد، آئین نامهها، بخشنامهها و دستورالعملها را نیز اضافه کنیم از مرز ۱۴۰ هزار عنوان میگذرد.
وی با بیان اینکه زمان بخشی از این قوانین، آئین نامهها و… به سر رسیده است و یا به تعبیر بهتر، به قانون مرده تبدیل شده اند تاکید کرد: باید این قوانین مزاحم احصاء شده و حذف شوند، تا با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهور و معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، به محض آماده شدن لایحه، از سوی وزیر اقتصاد به هیأت دولت ارسال شود و پس از تصویب آن به مجلس ارجاع شود تا این مجموعه قوانین از گردش خارج شوند و یک قانون جامع در حوزههای مرتبط با وزارت اقتصاد برای تصمیمگیریها مرجعیت داشته باشد.
معاون حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد با بیان اینکه این معاونت شامل دو دفتر امور حقوقی و امور مجلس است، گفت: مجلس شورای اسلامی به عنوان یک نهاد مردم سالار در نظام جمهوری اسلامی ایران است و این معاونت در بعد تقنینی و نظارتی مرتبط با قوه مقننه است.
رشد ۱۰۰ درصدی ملاقاتهای نمایندگان با وزیر اقتصاد
قوامی با بیان اینکه در ۱۰۰ روز گذشته تلاش برای پاسخگویی به مکاتبات، شکایات و نامههای ارسالی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با همکاری معاونتها و سازمانهای تابعه وزارت اقتصاد ادامه داشته است، اظهار کرد: به علت اینکه وزیر امور اقتصادی و دارایی فرزند مجلس است و ارتباط بسیار خوبی با نمایندگان دارد، لذا حجم مراجعات نمایندگان به نسبت گذشته افزایش داشته است به طوری که وزیر سابق از خرداد ماه سال گذشته تا مرداد سال ۱۴۰۰ حدود ۹۵ مورد ملاقات چهره به چهره داشته است اما در صد روز اول دولت سیزدهم، سیداحسان خاندوزی ۲۱۰ ملاقات با نمایندگان مجلس شورای اسلامی داشته است که نشان از دو برابر بودن در صد روز گذشته نسبت به آمار کل ملاقاتهای سال قبل است.
وی با بیان اینکه اگر این روند ادامه یابد، ملاقات چهره به چهره وزیر اقتصاد با نمایندگان در ظرف یکسال از شروع به کار دولت سیزدهم، به بیش از هزار مورد خواهد رسید، گفت: این حجم از مراوده وزیر اقتصاد با مجلس در نوع خود یک رکورد بی سابقه است که این حکایت از روحیه مردمی و پاسخگویی خاندوزی دارد. البته این آمار خارج از حجم پیامکها و تماسهای تلفنی نمایندگان با وزیر اقتصاد است.
۱۳۷۷ مورد مکاتبه نمایندگان با خاندوزی
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد به مکاتبات نمایندگان با این معاونت هم اشاره کرد و گفت: در این صد روز از شروع دولت سیزدهم، یک هزار و ۳۷۷ مکاتبه از سوی نمایندگان انجام شده است که تاکنون ۸۴۰ مورد با پیگیریهای این دفتر و همکاری خوب معاونان وزیر و رؤسای سازمانهای تابعه پاسخ داده شده و لازم به ذکر است که روند مراحل دریافت تا ارائه پاسخ به نمایندگان با پیامک به آنان اطلاع رسانی میشود.
قوامی بیشترین حجم مکاتبات را مربوط به معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد عنوان کرد و گفت: این رقم در مورد مکاتبات مستقیم نمایندگان با این معاونت ۱۲۶ مورد است که با حجم مکاتبات آنان با بانکهای کشور به رقمی بالغ بر ۵۶۵ مورد رسیده است.
وی از تصمیم این معاونت برای اجرای ساز و کار متمرکز برای پاسخ به درخواستهای نمایندگان در حوزه بانکی در راستای عدالت محوری خبر داد و گفت: در تلاشیم با اجرای این مکانیسم درخواستها به طور متمرکز به وزیر اقتصاد ارسال شود و سپس جهت انجام به شورای عالی بانکها ارجاع شود.
معاون حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد عمده درخواستهای بانکی نمایندگان را در حوزه وامهای خرد، درخواست برای تأمین مالی پروژههای عمرانی، استمهال وامها و بخصوص مسائل تولید کنندگان با تسهیلات ارزی عنوان کرد.
قوامی از سازمان امور مالیاتی به عنوان رکورددار مقصد مکاتبات نمایندگان مجلس نام برد و گفت: در صد روز گذشته ۲۲۱ مکاتبه مربوط به حوزه مالیاتی بوده، که عموماً مربوط به بخشش جرایم مالیاتی، معافیتها و مواردی از این دست بوده است. همچنین گمرک کشور نیز از دیگر دستگاههای پرشمار در زمینه مکاتبات نمایندگان است که ۱۰۸ مورد از یک هزار و ۳۷۷ مکاتبه در این صد روز مربوط به مسائل گمرکی بوده است.
وی یکی دیگر از حوزههای مورد خطاب نمایندگان را، خزانه داری کل کشور عنوان کرد و گفت: در این مدت صد روزه ۴۹ فقره از مکاتبات مرتبط با خزانه داری کل کشور بوده است.
معاون حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد از طراحی و راه اندازی سامانه ارتباط نمایندگان با معاونت امور حقوقی و مجلس خبر داد و گفت: در دفتر حقوقی نیز این سامانه در حال راه اندازی است که با اجرای این سامانهها، ضمن ارتباط سریعتر نمایندگان با وزارت اقتصاد، دریافت پاسخها و مراودات با آنان به شکل بهتری انجام میشود.
حل و فصل ۱۳ سوال نمایندگان از وزیر اقتصاد از طریق معاونت حقوقی
قوامی به اصول ۸۸ و ۸۹ قانون اساسی اشاره کرد و اظهار کرد: از اختیارات نمایندگان سوال از وزرای دولت بوده که در این مدت ۱۰۰ روز، ۱۳ سوال توسط نمایندگان به این معاونت ارجاع شده است که با تعامل بالای دستگاههای تابعه وزارت اقتصاد، رایزنی با نمایندگان، تعامل خوب با کمیسیونهای مرتبط، پاسخهای شفاف ارائه شده و با قانع شدن نمایندگان سوال کننده، موضوع بدون طرح در کمیسیون و یا صحن علنی مجلس، خاتمه یافته است.
وی یکی دیگر از اختیارات مرتبط با نمایندگان را تذکرات کتبی و شفاهی به وزیر اقتصاد بیان کرد و گفت: ۳۱ مورد تذکر در صد روز اول فعالیت دولت سیزدهم، توسط نمایندگان مطرح شده که عمدتاً به موضوعات، رسوب کالا در بنادر کشور، گمرکات، مسائل مربوط به بازار سرمایه، معافیتهای مالیاتی و مواردی از این دست بوده است.
معاون حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد در خصوص طرحها و لوایح در مجلس شورای اسلامی هم گفت: ۵۰۵ طرح در مجلس دهم در مدت ۴ سال اعلام وصول شد اما از زمان شروع به کار مجلس یازدهم، ۵۵۶ طرح اعلام وصول شده که البته این رقم مربوط به کل وزارتخانهها است که به هر حال نشان میدهد، طرح نویسی در مجلس یازدهم زیاد شده و ما موظف هستیم طرحها را به معاونتهای مربوطه ارجاع دهیم و پیگیری کنیم.
قوامی ۱۹ طرح را مرتبط با وظایف وزارت اقتصاد عنوان کرد و گفت: یکی از این طرحها، طرح مالیات عایدی بر سرمایه است که تصویب و اجرای آن موجب ایجاد پایه جدید مالیاتی شده که در نهایت افزایش درآمدهای استحقاقی دولت را به همراه خواهد داشت.
وی یکی دیگر از این ۱۹ طرح را، طرح اصلاح قانون بهبود فضای کسب و کار عنوان کرد و گفت: این طرح با دفاع وزیر اقتصاد در مجلس، در نهایت تصویب و برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شد. امیدواریم با اجرای این طرح و ثبت محور کردن مجوزهای کسب و کار، در سال «تولید، پشتیبانیها و مانع زدایی ها» کمک شایانی به بهبود فضای تولید کشور شود.
معاون امور حقوقی و مجلس را یک معاونت شبانه روزی دانست و گفت: همکاری خوبی بین معاونتهای وزارت اقتصاد و سازمانهای تابعه و تعامل مطلوب و مستمر با کمیسیون اقتصادی، کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات، کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ و دیگر کمیسیونهای مرتبط، وجود دارد که این همکاریها، سبب هم افزایی میان وزارت اقتصاد و مجلس شورای اسلامی شده است.
قوامی با بیان اینکه در حال حاضر در تلاشیم تا در تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۱ و برنامه هفتم توسعه بتوانیم راه رشد غیر تورمی که در برنامههای خاندوزی نیز بود، اجرایی کنیم که تحقق این مأموریت سبب کاهش فشار تورمی به مردم و افزایش درآمدهای استحقاقی خواهد شد.
وی در خصوص وظایف دفتر حقوقی این معاونت نیز اظهار کرد: وظیفه اقامه و تعقیب و دفاع از دعاوی وزارت اقتصاد نزد ضابطین قضائی، مراجع قضائی عمومی و اختصاصی، دیوان عدالت اداری و مراجع اداری نظیر کمیسیونهای حل اختلافات کارگری و کارفرمایی را دارد.
به گفته معاون حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد، در این دفتر یک سری اقدامات قضائی، ثبتی و حقوقی انجام میشود که معمولاً شامل مواردی است که از سوی هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با مجلس شورای اسلامی به این دفتر ارسال میشود که در صد روز گذشته ۲۰ مورد از سوی هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با مجلس شورای اسلامی مورد ایراد قرار گرفته و تلاش شده تا پاسخهای مناسب داده شود و با دفاعیات لازم مصوبات دولت باطل نشود که عمده مسائل آن مرتبط به بازار سرمایه، گمرک، قانون بودجه و امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی است. دیگر موارد ارسال شده به این دفتر، دادخواستهایی است که از سوی مردم داده شده و دیوان عدالت اداری یا مراجع مرتبط جهت ابطال مصوبات یا آئین نامهها به این دفتر ارسال میکنند که در مدت ۱۰۰ روز اول فعالیت دولت سیزدهم، ۱۹ مورد از این دادخواستها دریافت شده است که عمده مسائل آنان مرتبط با مالیات، خصوصی سازی، خزانه داری یا مصوبات مربوط به فضای کسب و کار بوده است که دفتر حقوقی درصدد است از ابطال این موارد جلوگیری شود، چرا که بار مالی برای دولت دارد و اگر به موقع دفاع نشود حقوق حقه دولت ضایع میشود.
قوامی از وظایف دیگر این دفتر را حمایتهای قضائی از همکاران برشمرد و اظهار کرد: در این صد روز، چهار مورد پرونده همکاران در این دفتر رسیدگی شده که پرونده آنها در مراجع قضائی در جریان است و تلاش داریم به شکل مطلوب دفاعیات لازم برای همکاران در دادگاهها انجام شود و چنانچه همکاری نیاز به این حمایتها داشته باشد در نامه نگاری با معاونت امور حقوقی و مجلس میتواند از حمایتهای لازم این دفتر برخوردار شود.
وی از دیگر وظایف دفتر حقوقی را کمک به استعلامات حقوقی درون سازمانی عنوان کرد و گفت: ممکن است گاهی در دفاتر حقوقی سازمانهای تابعه درباره موضوعی به جمع بندی نرسند؛ لذا موارد به این دفتر ارجاع میشود و همکاران در این دفتر، بار دیگر پرونده را بررسی کرده و پاسخ مناسب را به واحد ذیربط ارسال میکنند که در این مدت ۱۰۰ روزه، حجم این نوع موارد بالغ بر ۴۳ مورد بوده و همچنین ۲۱ مورد پیگیری مراجع نظارتی مانند سازمان بازرسی کشور و دیوان محاسبات را شامل شده است.
معاون حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد افزود: به طور کلی از آغاز سال تاکنون ۱۳۲ مورد شکایت با موضوع اعتراض به آرای هیأت ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، ۴۰ فقره دعاوی مربوط به موضوع واگذاری خانههای سازمانی، سه فقره دعاوی مرتبط به حقوق اداری و استخدامی کارکنان، ۳۹ فقره پروندههای حقوقی، کیفری و سایر دعاوی بوده که دفتر حقوقی شکایات را مورد بررسی قرار داده است که در ۹۵ درصد موارد به نفع دولت رأی صادر شده است.
قوامی ادامه داد: یکی دیگر از وظایف دفتر حقوقی که توسط گروه حقوقی املاک و امور ثبتی این دفتر انجام میشود، شناسایی املاک دولتی و پیگیری مکاتبات تا حصول نتیجه برای اخذ سند رسمی مالکیت تک برگ است که انجام این امر مهم سبب افزایش اموال دولت و نهایتاً مولد سازی و افزایش درآمدهای دولت میگردد.
وی افزود: طبق آمار این دفتر که با هماهنگی خزانه داری کل کشور ارائه شده، چیزی در حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان ارزش املاکی شناسایی شده است که به تأمین کسری بودجه کمک خواهد کرد.
نظر شما