به گزارش ایمنا و به نقل از وزارت راهو شهرسازی، «رستم قاسمی» در جلسه با انجمن انبوهسازان مسکن درباره نهضت ملی مسکن، اظهار کرد: اقدامهای زیادی در این راستا انجام شده و اقدامهای زیادی نیز برای انجام باقیمانده است؛ این جلسه را برای استفاده از نظرات و تجربیات انبوهسازان تشکیل دادیم تا روندی را در پیش بگیریم که نتیجه آن ساخت مسکن برای مردم باشد.
وی با بیان اینکه امروز هزینه مسکن در سبد خانوار بسیار زیاد است، تصریحکرد: هزینههای مسکن در سبد خانوار در شهرهای بزرگ بیش از ۶۰ درصد و در شهرهای کوچک به میزان کمتر برآورد شده است.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه سیاست دولت سیزدهم این است که در بخش مسکن اقدامهای ویژهای انجام دهد، بیانداشت: قانون جهش تولید مسکن که مجلس در اواسط مهر ماه به دولت ابلاغ کرد، مزیتهای خوبی برای رساندن ما به این هدف دارد.
قاسمی خاطرنشانکرد: تسهیلات پیشبینی شده برای ساخت مسکن در کشور حدود ۲۰ درصد از سهم تسهیلات کل کشور است و این قانون به بانکها ابلاغ شده و یک قانون پایدار است.
وی با یادآوری اینکه در جلسه شورای عالی پول و اعتبار نیز جلسههای متعددی با بانک مرکزی برگزار شده است، گفت: سهم پرداخت تسهیلات مسکن در هر شهر تقریباً تعیین و به همه بانکها ابلاغ و همچنین سهم هر بانک تعیین شده است.
وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: نزدیک به یک میلیون از این واحدها متناسب با جمعیت روستاهای کشور، مسکن روستایی کشور است و بقیه نیز در بخش شهری ساخته میشود.
قاسمی تأمین زمین را یکی از مؤلفههای مهم ساخت چهار میلیون واحد مسکن در چهار سال بیان و تاکید کرد: در وزارت راه و شهرسازی بانک زمین را پایهگذاری کردهایم و حداکثر تا دو ماه آینده در کل کشور وضعیت زمینها مشخص خواهد شد.
وی با بیان اینکه تا امروز زمینهای دو میلیون و ۴۰۰ هزار واحد در کشور تعیین تکلیف شده و برای ساختوساز آماده است، ادامهداد: زمینهای داخل شهر متعلق به دولت و راهو شهرسازی در اولویت نخست قرار دارد.
وزیر راه و شهرسازی با یادآوری اینکه ساخت ۶۰۰ هزار واحد در شهرهای جدید پیشبینی شده، تصریح کرد: زمینهای شهرهای جدید نیز در اختیار وزارت راه و شهرسازی است، بنابراین امروز دو میلیون و ۴۰۰ هزار واحد زمین تعیینتکلیف شده و آماده اجرا در اختیار داریم.
قاسمی در اختیار گذاشتن زمین رایگان را جز دستور کار وزارت راه و شهرسازی بیان کرد و گفت: هر زمین دولتی که درخواست واگذاری آن را داشته باشیم و در مدت ۲ ماه واگذار نکنند، ثبت اسناد مکلف است یکطرفه سند آن را به نام وزارت راهو شهرسازی بزند.
وی اضافه کرد: با بنیاد مستضعفان توافق شد تا ۹۰۰ هکتار زمینهای بنیاد در شهرهای مختلف کشور را برای این کار در اختیار بگیریم، همچنین با سازمان اوقاف توافق کردیم که زمینهای آنها را به ساخت مسکن اختصاص دهیم.
وزیر راه و شهرسازی خاطرنشانکرد: انبوهسازان نگران مساله تأمین زمین نباشند، زیرا زمین را تأمین میکنیم.
صندوق ملی مسکن، بانکی برای خانهدار شدن مردم
قاسمی با بیان اینکه بر اساس قانون جهش تولید، به وزارت راه و شهرسازی اجازه ایجاد صندوق ملی مسکن داده شده است، گفت: پیشبینی اولیه این است که سالی ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد سالیانه از این صندوق داشته باشیم.
وی افزود: این درآمد برای کمک به دوران ساخت و پرداخت مابهالتفاوت به اقشار کمدرآمد اختصاص مییابد.
وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: حتی در این طرح پیشبینی شده که برای ساخت در نظام اجارهداری حرفهای، تسهیلات ارائه شود.
قاسمی گفت: بر اساس گزارشها، نزدیک به ۷۰۰ هزار واحد در حال تعیین تکلیف شدن است و هر کدام در مرحلهای از اجرای پروژه قرار دارند، بهطور مثال هفته گذشته در زنجان عملیات اجرایی حدود ۲۰ هزار واحد مسکونی شروع شد.
استفاده از روشهای نوین برای ساختمانسازی
وی تاکید کرد: با توجه به تسهیلات پیشبینی شده، اگر بتوانیم از روشهای نوین برای ساختمانسازی استفاده کنیم، نهفقط کار ساخت را میتوان با کیفیت و سرعت بیشتر و قیمت کمتر انجام داد، بلکه افراد میتوانند با آورده کمتری صاحب خانه شوند.
وزیر راه و شهرسازی درباره ساخت مسکن در روستاها گفت: بنیاد مسکن مسؤولیت ساخت در روستاها به صورت خود مالکی را دارد.
قاسمی درباره مسکن مهر نیز اظهار داشت: بیش از ۲۰۰ هزار واحد از مسکن مهر باقیمانده است، بخشی از این واحدها تعاونیسازی بود و در مرحله پیشرفت ۸۰ درصد متوقف شده است یا اینکه امکاناتی همچون فاضلاب و آسانسور ندارد؛ برای این واحدها برنامهریزی کردهایم که بتوانیم تعداد واحد مسکونی باقی مانده مسکن مهر را نیز ساماندهی کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، تصریح کرد: معتقدم بخش خصوصی میتواند در ایران مسکنسازی کند؛ آنچه با برخی بخشهای دیگر تفاهمنامه امضا کردهایم که برای ما اجرا کند به معنای این نیست که کار ساخت را انجام دهند بلکه منظور توزیع مدیریت ساخت است.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ستاد وزارتخانهای شاید نتواند با مثلاً پنج هزار پیمانکار ارتباط داشته باشد، ادامهداد: اگر سه بخش مدیریتی کمک کنند به معنای این نیست که کار ساخت مسکن را در اختیار دارند؛ ستاد اجرایی کار را از طریق پیمانکاران انجام میدهد و فقط بخش مدیریتی را برعهده دارد، زیرا خودش سازوکار اجرایی ساخت را ندارد.
قاسمی همچنین درباره ورود چینیها به حوزه ساخت مسکن با بیان اینکه ایران در حوزه صنعتیسازی عقب است، افزود: تاکنون رایزنی و توافقی انجام نشده است، اما بخش خصوصی میتواند فناوری ساخت را وارد کشور کند.
وی خاطرنشان کرد: در ایران به اندازه کافی مهندس و نیروی متخصص و همینطور مواد و مصالح ساخت وجود دارد.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: کشور حدود ۸۰ میلیون تن ظرفیت تولید سیمان دارد و برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال نزدیک به ۲۰ میلیون تن سیمان نیاز است؛ بنابراین چیزی به عنوان کمبود مواد و مصالح ساختی در کشور وجود ندارد.
قاسمی تاکید کرد: به دنبال وارد کردن مواد، مصالح، کارگر و مهندس به کشور نیستیم، اما باید از ظرفیت ساخت چهار میلیون مسکن استفاده کنیم و توسعه فناوری در صنعت ساختمان در ایران را ارتقا بدهیم.
وی با تاکید بر اینکه از جذب سرمایهگذاریهای خارجی به کشور استقبال میکنیم، افزود: بهدنبال جذب سرمایهگذاران خارجی و ایرانی هستیم که در حال تصویب احکام بسیار خوبی در بودجه ۱۴۰۰ هستیم؛ امروز به این نتیجه رسیدهایم که باید از کسانی که سرمایه وارد کشور میکنند، حمایت کنیم.
دنبال اصلاح قانون نظام مهندسی هستیم
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به نظام مهندسی ساختمان نیز گفت: درباره نظام مهندسی به دنبال اصلاح قانون هستیم و اکنون نیز قانون در حال بازنگری است.
قاسمی با اشاره به حجم زیاد ساخت مسکن، گفت: حجم کاری که در پیش داریم بسیار بزرگ است و همه میتوانند در آن سهم داشته باشند.
وی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی پذیرای پیشنهادات سازندگان است، تاکید کرد: آمادگی تشکیل کمیته هستیم که در این راستا در ۱۰ روز آینده پیشنهادهای خود را در قالب پیشطرح به وزارتخانه ارائه دهند تا با کمک عنوان انبوهسازان شیوهنامهای برای ساخت مسکن تهیه شود.
آمادگی مشارکت در ساخت با انبوهسازان
وزیر راه و شهرسازی همچنین از اعلام آمادگی برای مشارکت با انبوهسازان خبر داد و گفت: متناسب با محل زمین میتوانیم مشارکت در ساخت با انبوهسازان داشته باشیم و واحدهای سهم وزارت راه و شهرسازی را با هدف ارائه به مردم کمتوان اختصاص دهیم.
قاسمی درباره بحث پروانه کار نیز اظهار داشت: بر اساس قانون جهش تولید مسکن، استانداران رئیس شورای مسکن استان بوده و موظفند مساله پروانه کار را برطرف کنند.
وی با اشاره به امضای توافقنامهای با وزیر کشور، افزود: شهرداران باید در مدت یک ماه پروانه را بدهند و تسویه حساب آن نیز با وزارت راه و شهرسازی است که هزینه آن را نیز تعریف کردهایم؛ این مساله به استانداران ابلاغ شده است.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره بهکاهش قیمت پروانه کار، هزینههای نظام مهندسی و مالیات، ادامه داد: درباره بیمه نیز در آخرین جلسه با رئیسجمهوری مقرر شد در مدت یک ماه در تعامل با تأمین اجتماعی موضوع بیمه تعیین تکلیف شود.
قاسمی به امضای توافقنامه با وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد و گفت: به دنبال این هستیم که قیمت سیمان و فولاد را تثبیت کنیم و اکنون در حال تعیین تکلیف این مساله هستیم.
وی درباره بحث قیمتگذاری واحدها نیز تصریحکرد: در کارگروه مشترکی به دنبال تهیه شیوهنامه قیمتی هستیم تا هم انبوهساز بتواند کار خود را انجام دهد و هم اینکه بتوانیم روندی را پیش بگیریم که فشار کمتری به مردم وارد شود.
نظر شما