به گزارش خبرنگار ایمنا، تورم لجام‌گسیخته و افزایش هزینه‌ها، تولید کمتر از میزان توان و گران بودن کالاهای تولیدی، کمبود نقدینگی و بهره غیرقابل تحمل، کیفیت پایین و عدم امکان رقابت با کالاهای خارجی، نوسانات نرخ ارز و صرفه واردات، صرفه قاچاق با توجه به نرخ ارز، تعرفه‌های وارداتی بالای کالاهای ایرانی در بازارهای هدف صادراتی به دلیل عدم عضویت در سازمان جهانی تجارت، عدم امکان صادرات به دلیل مشکلات مختلف، خواب سرمایه واحدهای تولیدی جهت تأمین مواد اولیه و مشکلات سیاسی و تحریم‌های بانکی چند سال گذشته از معضلاتی است که این روزها به کرات از سوی فعالان صنعتی مطرح می‌شود.
در این میان با کاهش درآمدهای نفتی و تأثیر به‌سزای آن در افت درآمدهای دولت، با فشار روزافزون مالیات ستانی بر بخش‌های مولد رسمی و به ویژه صنایع کوچک و متوسطی روبه‌رو هستیم که از معضلات اشاره شده در امان نبوده و درصدد راهکارهایی برای نجات خود هستند. حال در استان اصفهان به عنوان یکی از استان‌هایی که سهم بالایی در جذب درآمدهای مالیاتی دولت دارد و بخش تولیدش هم با مشکلات متعددی دست پنجه نرم می‌کند، روند فزاینده اخذ مالیات توأم با افزایش سهم بنگاه‌های کوچک و متوسط بخش خصوصی، منجر به کاهش سود این بنگاه‌ها شده و نهایتاً معضلاتی را برای آن‌ها رقم می‌زند که در ابعاد گسترده‌تر مانع سرمایه‌گذاری و اشتغال صنعتی در این استان می‌شود.
صنایع اصفهان، نیازمند بخشودگی مالیاتی هستند
سال‌هاست که چالش پرداخت مالیات از سوی صنایع، مورد انتقاد صاحبان صنایع و صنعتگران استان اصفهان بوده است به طوری که امروز تعداد بسیاری از بنگاه‌های کوچک اقتصادی در این استان تعطیل هستند و یا با ظرفیت پایین به کار خود ادامه می‌دهند. از سویی هم اصفهان با ۹ هزار واحد صنعتی، صنعتی‌ترین استان ایران است و در زمان رکود به تبعیت از کشور بیشترین آسیب را نسبت به استان‌های دیگر می‌بیند، اما با توجه به اینکه استان اصفهان در پرداخت مالیات رتبه دوم را دارد، با وجود شرایط ناخوشایند اقتصادی، همچنان پرداخت‌کننده مالیات‌های سنگین بوده اما دریافت‌کننده ضعیف اعتبارات است.
بر این اساس است که با وجود موقعیت‌های ممتاز فراوان، معمولاً با آمار بیکاری بالایی در این استان مواجه می‌شویم؛ زیرا افزایش شیب تند مالیات در استان اصفهان در روند کند اشتغال این استان هم بسیار تأثیرگذار بوده است. در صورتی که استان اصفهان با دارا بودن بیش از ۸۵۰۰ واحد، یکی از استان‌های صنعتی کشور است و شرایط اقتصادی آن باید بر اساس ظرفیت‌های آن باشد. اما فشارهای شدیدی که بر بنگاه‌های اقتصادی کوچک، متوسط و واحدهای تولیدی و صنعتی در استان واردشده و به تعطیلی آن‌ها انجامیده است و البته بنگاه‌های در حال فعالیت نیز با خطر ورشکستگی یا سقوط مورد تهدید قرار دارند.
حال بحثی که وجود دارد آنکه با وجود لزوم پرداخت مالیات از سوی صنایع و واحدهای تولیدی کشور در شرایط کنونی چه می‌توان انجام داد تا از فشارهای مالیاتی این مراکز اقتصادی کاسته شود؟
پرداخت مالیات برای واحدهای تولیدی دشوار است
محمدرضا برکتین، عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: مالیات یکی از ابزارهای اقتصادی دولت‌ها است، اما اگر به طور واقع‌بینانه‌ای به آن نگاه شود در شرایط فعلی با وجود تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی که وجود دارد تقبل پرداخت آن برای واحدهای تولیدی دشوار است و انتظار برای معافیت مالیاتی از سوی صنایع نابجا نیست. اما از طرفی هم با کاهش درآمدهای نفتی که ناشی از تحریم‌هاست همراه هستیم. از این رو دولت‌ها راهکاری برای اداره کشور ندارند و البته این جدای از فسادها رانت‌هایی است که در همین کشور اتفاق می‌افتد.
وی ادامه می‌دهد: اما آنچه فعلاً مورد بحث است آنکه با کشوری روبرو هستیم که پیش از این از طریق درآمدهای نفتی می‌توانست اداره شود اما اکنون چنان در مضیقه است که هر از چندگاهی سوبسیدها راهم حذف می‌کند. بر این اساس در چنین دولتی که هر روز در حال بزرگ‌تر شدن هم است و نتوانسته در این سال‌ها بدنه خود را کوچک کند، قطعاً هزینه‌های زیادی وجود دارد. بنابراین در این وضعیت، مالیات به ویژه ارزش‌افزوده به عنوان تنها راه کسب درآمد برای دولت مطرح است و البته مالیات ستانی نه تنها در ایران بلکه در همه کشورها راهکار اصلی برای کسب درآمد است. ضمن آنکه در دیگر کشورها از مالیات برای متعادل سازی و فرهنگسازی هم استفاده می‌شود.
عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت اصفهان یادآور می‌شود: در ایران به مالیات فقط نگاه درآمدزایی می‌شود و در شرایط کنونی شاید نتوان صنایع واحدهای تولیدی را بازپرداخت مالیات معاف کرد اما با تدابیری چون ارائه مشوق‌ها و حمایت‌های مالیاتی می‌شود در جهت اشتغال‌زایی، تولید و بهره‌وری بیشتر اقدام نمود. به عبارتی دولت، واحدها و صنایع که تولیدات برتر و بهره‌وری بیشتری دارند را به عنوان سمبلی از قانونمندی در نظر گیرد و به طور هدف‌دار بخشودگی‌ها و مشوق‌هایی برای آن‌ها در نظر گیرد که این رفتار انگیزه تولید و اشتغال‌زایی بیشتری را فراهم خواهد کرد.
لازم است سیستم مالیاتی مولد و پویا باشد
کمیل طیبی، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان نیز به ایمنا می‌گوید: رکود شدید ناشی از تورم، کرونا و تحریم‌ها بر اقتصاد ایران سایه افکنده است. به طوری که این موانع، باعث توقف فعالیت‌ها و وقفه در خطوط تولید شده است و قطعاً پیامد شرایط رکود هم بی‌ثباتی در درآمدهای صنایع است. بر این اساس در چنین شرایطی فشارهای مالیاتی به صلاح نیست بلکه لازم است از سیاست‌های انبساطی استفاده شود. سیاست‌هایی مانند کاهش مالیات گیری از بخش صنعت و افزایش مالیات بر دیگر بخش‌ها که سودآوری‌های هنگفتی دارند.
وی اظهار می‌کند: توقع می‌رود دولت فعلی با برنامه‌ریزی کامل برای کاهش رانت و فساد، معافیت‌ها و مشوق‌هایی را به وجود آورد و البته این حمایت از طریق اصلاح سیستم مالیاتی، مدنظر است نه آنکه کلاً مالیات گیری متوقف شود؛ زیرا در شرایطی که درآمدزایی از فروش نفت هم به طور قابل توجهی کم شده فقدان مالیات هم ناممکن است. دولت می‌تواند با سیستم مالیاتی مولد و پویا از طریق فعالیت‌های دیگر هم درآمدزایی داشته باشد.
وی ادامه می‌دهد: دولت همچنین می‌تواند نظام مالیاتی اصلاح شده‌ای در ارتباط با صنایع شکل دهد که آن‌ها بتوانند در زمان برخورداری از معافیت‌های مالیاتی با کاهش هزینه‌های تولید و ارتقای توان خرید، تولیدات بیشتر و باکیفیت‌تری را ارائه دهند. ممکن است به نظر آید صنایعی که معاف از پرداخت مالیات می‌شوند درآمد دولت را هم کاهش می‌دهند. اما این نکته هم قابل تأمل است که تولیدات بیشتر آن‌ها در درازمدت می‌تواند جایگزین بسیار مناسبی برای درآمدهای مالیاتی باشد.
گزارش از: نفیسه زمانی نژاد، خبرنگار اقتصادی ایمنا
نظر شما