مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه ایران در صفحه نخست امروز خود با تیتر ««عصای موسی» بلای جان صهیونیست‌ها» به بررسی تشدید حملات سایبری علیه زیر ساخت‌های رژیم صهیونیستی پرداخت و نوشت: جنگ سایبری وارد مراحل جدیدی شده که توازن قدرت را به ضرر رژیم صهیونیستی تغییر داده است. برخی تحلیلگران و رسانه‌ها این حملات را که در هفته‌های اخیر تشدید شده از جانب ایران تحلیل کرده و حتی آن را پاسخی به حمله سایبری نسبت به جایگاه‌های سوخت ایران دانسته‌اند.
همزمان با این موضوع فیلمی از فرمانده هوافضای سپاه پاسداران منتشر شده که در آن می‌گوید «اتفاقاتی که در منطقه می‌افتد تصادفی نیست. دوستان ما کارهایی را انجام می‌دهند» هرچند سردار حاجی‌زاده به این مسأله ورود مستقیمی نداشته و موضع شفافی نگرفته اما به نظر می‌رسد آنچه در رسانه‌ها دیده می‌شود، تنها قسمتی از کوه یخ جنگ سایبری و امنیتی بین ایران و رژیم اشغالگر قدس است. سردار حاجی‌زاده همچنین در گفت‌وگو با بسیج دانشجویی دانشگاه شریف به سوالی در خصوص پاسخ ایران به ترور شهید فخری‌زاده واکنش جالبی نشان داد. وی گفت: «من شنیدم که اسرائیلی‌ها در اربیل و کردستان عراق و بعضی از نقاط خیلی کشته دادند!» وی در ادامه گفت: «ما شنیدیم که اینها جاهایی ضربه می‌خورند، جاهایی آتش می‌گیرد یا کشتی‌هایشان منفجر می‌شود یا فلان کارخانه منفجر می‌شود؛ بالاخره ما هم خدایی داریم.»
در آخرین نمونه از عملیات‌های سایبری علیه رژیم صهیونیستی که مبدأ آن به شکل رسمی مشخص نیست، گروه هکری «عصای موسی» زیرساخت‌های سایبری و ارتش این رژیم را مورد حمله محکم قرار داد. گروه عصای موسی در این خصوص گفته است: «ما به زیرساخت‌های سایبری رژیم جنایتکار صهیونیستی نفوذ کرده و توانستیم ۲۲ تر ابایت تصاویر سه بعدی را از تمام مناطق اسرائیل پیدا کنیم که توسط خود آنها با دقت ۵ سانتیمتر گرفته شده است» گروه هکری «عصای موسی» هفته گذشته شرکت‌های مشاوره مالیاتی رژیم صهیونیستی را نیز هک کرده بود. ماه اکتبر این گروه هکری اطلاعات حساس صدها سرباز ارتش رژیم صهیونیستی را افشا کرد. اطلاعاتی حساس شامل «نام، آدرس، رده و واحد صدها سرباز و افسر» ارتش رژیم صهیونیستی در این حمله سایبری است که افشا شد.
«عصای موسی» همچنین تصاویر شخصی «بنی گانتز»، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی را منتشر و تأکید کرد: «ما سال‌های زیادی است که در هرلحظه و در هر قدم شما را زیر نظر داریم. تمامی تصمیمات و اظهارنظرات شما تحت نظر ما بوده است. سرانجام در حالی که تصورش را هم نمی‌کنید، به شما حمله خواهیم کرد.»
روزنامه آرمان ملی در صفحه نخست امروز خود با تیتر «بهارستان علیه انتصاب‌های فامیلی» به بررسی موضع مجلس در قبال انتصاب‌های فامیلی در دولت پرداخت و نوشت: هر روز که می‌گذرد انتصاب‌های فامیلی در دولت ابعاد جدیدتری پیدا می‌کند مانند دیروز که تذکر کتبی ۳۵ نماینده به رئیس جمهور در خصوص ضرورت جلوگیری از انتصابات فامیلی و انتقاد از بی‌توجهی به شایسته‌سالاری در دستگاه‌های دولتی در صحن مجلس قرائت شد. در ادامه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، هیأت رئیسه مجلس تذکرات کتبی نمایندگان خطاب به مسئولان اجرایی کشور را به شرح زیر قرائت کرد: تذکر محمدحسن آصفری نماینده اراک به همراه ۳۴ نفر از نمایندگان به رئیس جمهور در خصوص ضرورت جلوگیری از انتصابات فامیلی و بی‌توجهی به شایسته سالاری در دستگاه‌های دولتی، تذکر وی به همراه ۲۸ نفر از نمایندگان به وزیر علوم درباره لزوم اقدامات لازم جهت برگزاری کلاس‌های حضوری دانشجویان، تذکر وی به همراه ۲۲ نفر از نمایندگان به وزیر بهداشت و درمان درباره جلوگیری از برگزاری کلاس‌های مجازی دانشجویان رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی و ضرورت تشکیل کلاس‌ها به صورت حضوری.
خبر آنلاین نوشت، از داماد گرفته تا خواهرزاده، هر روز خبرهایی از انتصاب‌های جدیدی می‌رسد که نشان می‌دهد عده‌ای از بستگان افراد مشهور و مسئول جریان اصولگرا این روزها پست‌های جدید دریافت می‌کنند. این موضوع به قدری شایع شده که به نظر می‌رسد شایسته سالاری در نگاه اصولگراها همان فامیل سالاری تعبیر شده است. این انتصابات فامیلی، گروهی و جریانی به حدی مورد انتقاد است که کاربران در شبکه‌های اجتماعی و مردم در تاکسی و خیابان از آن به عنوان سهم خواهی بعد از انتخابات یاد می‌کنند.
اما اخیراً، دولت با معرفی برادر داماد علیرضا زاکانی به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش، بیش از همه شگفتی‌ساز انتصابات فامیلی دولت سیزدهم شد! سید ابراهیم رئیسی از جمله نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بود که با شعار مبارزه با فساد و تبعیض، به میدان آمد.
او در بیانیه حضورش در انتخابات نوشت: «مردم از انتخابات به دنبال این نیستند که فرد یا گروهی از صندلی قدرت بلند شود و قبیله دیگری با نشستن به جای آنها، امکانات کشور را بین خود تقسیم کنند» او در مصاحبه روز ثبت نام نامزدی انتخابات به نقش «مستقل» خود نسبت به سایر نامزدها و عدم وابستگی به گروه‌های سیاسی اشاره کرد و گفت «اگرچه گروه‌های سیاسی تشکل‌ها و مردم بسیار گفتند و دعوت کردند اما حضور در صحنه به صورت مستقل است». تاکید روی استقلال گفتمانی دولت در روزهای تبلیغات انتخابات، به ملاقات با مدیران رسانه‌های اصلاح طلب منتهی شد. ملاقاتی که گمانه‌ها برای تشکیل دولت «فراجناحی» را تقویت کرد. رئیسی در این دیدار درباره انتصابات دولت خود گفته بود «ستاد ما به هیچ عنوان نماد دولت آینده نخواهد بود و نباید از روی ستاد نسبت به آینده دولت داوری کرد. ما نسبت به احدی در رابطه با آینده بدهکار نخواهیم بود و کسی حق سهم خواهی در این زمینه را ندارد»
روزنامه اعتماد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «ارز ۴۲۰۰ فعلاً می‌ماند» به بررسی مخالفت مجلس با لایحه مدیریت توزیع ارز ترجیحی پرداخت و نوشت: مجلس یکدست اصولگرای یازدهم صبح دیروز در حالی با نخستین برنامه اقتصادی دولت سیزدهم یا دست‌کم با بررسی و تصویب فوری نخستین لایحه دولت برای آنچه ساماندهی به وضعیت اقتصاد مملکت و بهبود اوضاع معیشت ملت عنوان شد، مخالفت کرد که طی یکی، دو هفته گذشته در صحن پارلمان، کمتر خبری از آن تعریف و تمجیدهای گاه و بی‌گاه روزهای نخست بود و این نوای حمایتی مجلس‌یازدهمی‌ها جایش را به فریاد مخالفت و گلایه‌های اعتراض‌آمیز نمایندگانی داده بود که دولت و مشخصاً تیم وزیران اقتصادی ابراهیم رئیسی را به انفعال، بی‌عملی و حتی بلاتکلیفی متهم کرده و معترض بودند که چرا دولت با وجود سپری شدن بیش از ۳ ماه هنوز برنامه‌ای برای تحول وضع نامساعد اقتصاد ارائه نکرده است.
اعتراض‌هایی که ازقضا بیش از هر کدام از وزیران دولت سیزدهم، احساس خاندوزی را خطاب قرار می‌داد که در حالی چند صباحی است به وزارت اقتصاد رسیده که تا پیش از آن، به عنوان یکی از نمایندگان اصولگرای پایتخت، ازجمله همکاران همین نمایندگان مجلس یازدهم بود. با وجود این اما وقتی کمتر از یک هفته پیش، دولت از نخستین گام اقتصادی خود خبر داد و بر همین اساس معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری از تقدیم لایحه‌ای به‌منظور حذف یا تغییر روند توزیع ارز ترجیحی و با عنوان لایحه «تأمین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» پرده برداشت که دولت می‌خواست با قید دوفوریت در نوبت بررسی و تصویب پارلمان قرار گیرد اما در همان بدو امر با مخالفت قاطع پارلمان مواجه شد؛ تصمیمی که اگرچه ناظر بر محتوای خواست دولت نبوده و نمی‌توان از آن این‌طور نتیجه‌گیری کرد که مجلس یازدهم با راهبرد اقتصادی و نوع سیاست‌گذاری دولت سیزدهم مخالف است اما مخالفت مجلس با خواست دولت در خصوص تصمیم‌گیری فوری در این خصوص، آن‌هم در حالی که طی مدت اخیر همین مساله موردانتقاد مجلس بوده و نمایندگان به دلیل آنچه تعلل دولت در ارائه برنامه اقتصادی دولت عنوان می‌کردند، به وزیر و تیم اقتصادی دولت اعتراض می‌کردند، محل تأمل است.
این گلایه‌ها تا حدی بود که مجلس در یکی از جلسات هفته گذشته خود با احضار وزیر اقتصاد، به‌شدت نسبت به وضعیت بورس و همچنین «نبود سیاست‌های اقتصادی روشن» اعتراض کرد. آن‌هم در حالی که تنها یک هفته پیش از آن، کمیسیون اقتصادی مجلس با انتشار گزارشی، از «افت شدید شاخص بورس در دولت سیزدهم» خبر داد و همزمان با حضور احسان خاندوزی در صحن علنی پارلمان نیز برخی نمایندگان ازجمله محمدحسن آصفری خطاب به وزیر اقتصاد نسبت‌به انفعال در عمل به وعده‌ها و ارائه راهکار جهت بهبود وضع بازار انتقاد و فراتر از آن، دولت رئیسی را متهم کرد که برخلاف آنچه مدعی است، اقدام به انتشار اوراق بهادار کرده است. تصمیمی که به‌زعم این نماینده اصولگرای مجلس، به نوسانات بورس دامن زده است.
این در حالی بود که پیش از آن، در برهه‌ای که هنوز تکلیف ریاست بانک مرکزی از جانب رئیس‌جمهوری روشن نشده بود، این مساله صدای چند نماینده مجلس ازجمله محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی پارلمان را درآورده بود و جالب‌تر از تمامی این مسائل آنکه دیروز، ساعتی پس از مخالفت مجلس با هر دو فوریت لایحه حذف و مدیریت توزیع ارز ترجیحی، باز یکی از اصولگرایان حاضر در پارلمان در تذکری دولت را به بی‌برنامگی در حوزه اقتصاد متهم کرد.
روزنامه جوان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «در صفحه نخست امروز خود با تیتر» به بررسی حفظ طرح ارز دولتی توسط مجلس پرداخت و نوشت: مجلس فعلاً ارز معروف دولتی را که به نهاده‌های دامی، گندم و دارو اختصاص می‌یافت و محل مناقشه بود، با رد دوفوریت و یک‌فوریت لایحه دولت حفظ کرد. مخالفان ارز مناقشه‌برانگیز ۴۲۰۰ تومانی که بیشتر در دولتی‌ها بودند، می‌گفتند این ارز به سفره مردم نمی‌رسد مگر ناچیزی از آن و بیشترش دلال‌خور می‌شود و موافقان حفظ این ارز می‌گویند اگر بی‌حساب و کتاب برداشته شود، در محصولاتی که با نهاده‌های دامی مربوط است، تورم کنترل‌نشده خواهیم داشت. البته دولت دنبال حذف ارز گندم و دارو نبود و می‌خواست تا پایان سال و شاید سال بعد آن را حفظ کند، ولی حالا مجلس کل داستان را به تعویق انداخت. در هفته‌های گذشته هم دولتی‌ها و هم کارشناسان نزدیک به دولت درباره ناچاری حذف این ارز بحث‌ها داشتند و رئیس‌جمهور نیز با اقتصاددانان نشست و برخاست داشت که بیشتر آنان با حذف کنترل‌نشده و جبران نشده ارز ترجیحی مخالفت کردند.
با این حال لایحه «اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی» به مجلس رفت و رد شد. سوال برخی این بود که چرا درباره این لایحه در جلسات هفتگی سران قوا بحث نشده که منجر به این آمدوشد بی‌سرانجام نشود؟ و مگر در آن جلسات چیزی مهم‌تر از این بود که بحث و نتیجه‌گیری شود؟ برخی نیز می‌گفتند دولت برای اصلاح لایحه و حفظ چند قلم کالای استراتژیک مانند گندم، دارو و تجهیزات پزشکی، لایحه را در ساعات اولیه روز پس‌گرفته است، اما چون هماهنگی نبوده لایحه در صحن مطرح و رد می‌شود! اظهارنظر یکی از نمایندگان که دیروز اعلام کرد اصلاً نیازی به لایحه نبوده و خود دولت می‌توانست مطابق نظر خود برخی از اقلام را از شمول ارز ترجیحی حذف کند، تعجب‌برانگیز شد. به هر حال ماجرای دیروز مجلس به این معناست که فعلاً قرار نیست شوکی به کالاهای استراتژیک وارد شود تا تمهیدات و اصلاحات لازم برای این حذف این ارز فراهم شود
سرانجام بعد از مدت‌ها حرف و حدیث، دیروز لایحه دولت درباره ساماندهی «ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی» به صحن مجلس آمد و اهالی بهارستان، فعلاً در گام اول با دوفوریت و یک فوریت این لایحه مخالفت کرده‌اند تا بعد از بررسی عادی آن در کمیسیون برنامه و بودجه و صحن مجلس در هفته‌های آینده- یا حتی ماه‌های آینده- سر فرصت تکلیف دلار چهار هزار و ۲۰۰ تومانی را در پازل اقتصادی و مالی کشور معلوم کنند.
ماجرا از این قرار است که از مدت‌ها قبل از انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ و روی کار آمدن دولت سیزدهم، کارشناسان اقتصادی نسبت به رانت‌های پیدا و پنهان در تخصیص ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی و دور شدن آن از هدف اولیه انتقاد داشته‌اند، با این توضیح که «ارز ترجیحی» یا همان دلار ۴ چهار هزار و ۲۰۰ تومانی در نظر گرفته شده برای تأمین کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی، بیشتر از آنکه صرف تأمین و واردات این اقلام ضروری و عرضه آنها به مردم با قیمت مناسب شود، سر از جاهای دیگر درآورده و ده‌ها پرونده در خصوص سوءاستفاده از این نوع ارز و عدم‌ایفای تعهدات ارزی در دستگاه قضائی تشکیل شده است، از طرف دیگر قیمت این کالاهای مشمول دلار چهار هزار و ۲۰۰ تومانی هم دائماً در حال افزایش است، پس بهتر است با حذف این رانت، سازوکارهای جبرانی دیگری طراحی و اجرا شود که عوائد این نوع ارز مستقیماً به دست تولیدکنندگان و مردم (مصرف‌کننده نهایی) برسد.
روزنامه ابتکار در صفحه نخست امروز خود با تیتر «گره توافق تهران - ریاض در یمن» به بررسی دور جدید مذاکرات ایران و عربستان پرداخت و نوشت: عربستان سعودی هر کسی که مخالفتی با جنگ یمن داشته باشد را تحمل نمی‌کند. این کشور به تازگی با حزب الله در لبنان سر جنگ داشته و کماکان بدون انعطاف پذیری در خصوص این کشور بر سر میز گفت‌وگوها با ایران می‌نشیند.
تهران و ریاض خود را برای پنجمین دور از گفت‌وگوهای خود در بغداد آماده می‌کنند. امیدواری‌هایی وجود دارد که مسیر دو کشور به سمت رسیدن به توافقی برای برقراری مجدد روابط ایران و عربستان، هموار شود. در هفته‌های اخیر اما و اگرهای زیادی در مورد اینکه گفت‌وگو بین دو کشور تاکنون در چه مسیری بوده و چه پیشرفتی حاصل شده وجود داشت. اما با نزدیک شدن دور بعدی مذاکرات به نظر می‌رسد که دو طرف پیشرفت‌هایی را می‌بینند. پیش از این تهران از گفت‌وگوها رضایت داشت اما مقامات سعودی اعلام کرده بودند که گفت‌وگوها پیشرفت کافی نداشته است. اما روز گذشته وزیر خارجه عربستان گفته بود که در مذاکرات با ایران پیشرفت داشته‌ایم.
فیصل بن فرحان در پاسخ به اینکه آیا بازگشایی کنسولگری‌های دو کشور روی میز صلح قرار دارد، به خبرگزاری فرانس بیست و چهار گفته است که قطعاً ما آماده‌ایم که تمامی پیشنهادها و مسائل را اگر جدی و در جهت نتیجه ملموس باشد بررسی کنیم. موضوع بازگشایی کنسولگری‌ها می‌تواند روی دهد، اما هنوز هیچ تصمیمی در این رابطه گرفته نشده است.
این مقام سعودی درباره از سرگیری مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب مدعی شد: ما شک و شبهه‌های زیادی در این خصوص داریم. سطح غنی سازی که شاهد آن هستیم بسیار بیشتر از سطح مورد نیاز برای یک برنامه اتمی صلح‌آمیز است. این کاملاً نگران کننده است. ما امیدواریم که این گفت‌وگوها برگزار شود و به روشی مثبت به جلو برود و امیدواریم که ایران به توافقی برسد که به ما و همسایگان آن این اطمینان را بدهد که برنامه اتمی آن تنها برای مقاصد غیرنظامی است، زیرا تهدید ناشی از یک برنامه اتمی تسلیحاتی موضوع مهمی برای ما در منطقه است. ما باید شاهد شفافیت درباره این برنامه اتمی همزمان با پیشرفت مذاکرات باشیم.
روزنامه کیهان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «کنترل موفق موج کشتار کرونا بزرگ‌ترین دستاورد ۱۰۰ روزه دولت» به بررسی عملکرد صد روزه دولت پرداخت و نوشت: دولت سیزدهم در شرایطی در میانه تابستان سکان اجرایی کشور را در دست گرفت که موج پنجم کرونا استان‌های مختلف را فرا گرفته بود و مطالبه اصلی مردم افزایش واردات واکسن بود. در همان روزهای ابتدایی فعالیت دولت، آمار روزانه فوتی‌های کرونا تا بیش از ۷۰۰ نفر هم می‌رسید که این موضوع ناشی از میزان بالای ابتلای ۴۰ تا ۵۰ هزار نفری روزانه در آن ایام و روزهای قبل‌تر بود. در آن شرایط دولت جدید مهمترین وجه همت خود را در مبارزه با کرونا و نجات هموطنان قرارداد. مدتی از شروع به کار دولت نگذشته بود که واردات واکسن و واکسیناسیون سرعتی بی‌سابقه پیدا کرد.
در حالی که پیش از شروع دولت سیزدهم، واردات واکسن به یک مطالبه جدی مردم تبدیل شده بود و کندی واردات واکسن با وجود تلاش‌های انجام شده باعث شده بود روند واکسیناسیون سرعت مطلوبی نداشته باشد، عزم جدی رئیس‌جمهور در روزهای ابتدایی فعالیت خود، ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط و پیگیری مداوم موضوع واردات واکسن باعث شد مردم شاهد واردات گسترده واکسن و فراخوان برای واکسیناسیون گروه‌های مختلف باشند، گروه‌های سنی و جوانانی که با سرعت قبلی حالا حالاها فکر نمی‌کردند نوبت واکسن به آنها برسد، زودتر از حد تصور موفق به دریافت واکسن شدند.
دولت قبل ۲۶ میلیون دُز وارد کرد، دولت فعلی ۱۲۰ میلیون دُز. واردات واکسن که تا پایان فعالیت دولت قبل و طی ۷ ماه از بهمن ۹۹ تا نیمه مرداد امسال به ۲۶ میلیون دز رسیده بود با اقدامات دولت فعلی طی مدت کوتاهی تا ۱۴۶ میلیون دز رسیده است و به علت کافی بودن ذخیره واکسن و افزوده شدن واکسن‌های تولید داخل، مدتی است واردات متوقف شده و فعلاً نیازی به واردات وجود ندارد.
جهش چشمگیر واکسیناسیون میزان تزریق واکسن کرونا در کشور در شرایطی که تا پایان کار دولت دوازدهم پنج میلیون دز بود، طی مدت کوتاهی از فعالیت دولت سیزدهم در مواقعی به هفته‌ای قریب ۸ میلیون دز رسید و اکنون در آستانه رسیدن به ۱۰۰ میلیون دُز قرار دارد.
طبق اعلام دیروز وزارت بهداشت، تا کنون ۵۵ میلیون و ۷۳۲ هزار و ۶۶ نفر دُز اول، ۴۲ میلیون و ۱۹۳ هزار و ۷۳۴ نفر دُز دوم و ۵۱۴ هزار و ۷۹۰ نفر، دُز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده‌اند و مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به ۹۸ میلیون و ۴۴۰ هزار و ۵۹۰ دُز رسیده است.
در این میان علاوه‌بر واکسیناسیون گروه‌های مختلف مردم، نظارت بر انجام واکسیناسیون گروه‌های مختلف از جمله کسبه، معلمان و اساتید دانشگاه‌ها، دانشجویان و همچنین دانش‌آموزان بالای ۱۲ سال و… که باعث کاهش محسوس ابتلاء و مرگ و میر ناشی از کرونا در کشور شده نویدبخش آمادگی کشور برای رفع بسیاری از محدودیت‌ها و بازگشت آرامش به چرخه زندگی و تحصیل و کسب و کارها شده است.
اکنون و در شرایطی که بسیاری از کشورهای پیشرو هنوز به سطح مطلوبی از پوشش واکسیناسیون نرسیده‌اند و همچنان درگیر آمار بالای ابتلاء و فوت کرونایی هستند، در کشورمان بیش از ۸۰ درصد جامعه هدف تحت پوشش نوبت اول واکسیناسیون قرارگرفته و قریب ۶۰ درصد هر دو نوبت را دریافت کرده‌اند و این روزها شاهد خلوتی مراکز واکسیناسیون هستیم که در گذشته‌ای نه چندان دور صف‌های طولانی و کمبود واکسن ویژگی مشترک خیلی از آنها بود. در شرایطی که در ماه‌های گذشته در خوشبینانه‌ترین حالت وعده پایان واکسیناسیون تا دهه فجر داده می‌شد این روزها فاصله زیادی تا رسیدن به این نقطه نداریم و حتی واکسیناسیون دز سوم نیز در برخی از افراد بالای ۶۰ سال آغاز شده است.
علت رفع موانع چه بود؟ اما سوال مهم این است؛ چه شد که به فاصله‌ای کوتاه از شروع دولت سیزدهم، بسیاری از موانع و مشکلات تأمین و تزریق واکسن به عنوان مهمترین راهکار مقابله با کرونا و رسیدن به ایمنی جمعی مرتفع شد؟
در ابتدای شروع فعالیت دولت عده‌ای از رسانه‌ها و چهره‌های وابسته به دولت قبل سعی می‌کردند واردات انبوه واکسن را به اقدامات آن دولت نسبت داده تا تلاش و پیگیری موفق دولت جدید را کم اهمیت جلوه دهند. کسانی که پیش از این در زمان دولت قبل دائم از روند کند واردات واکسن انتقاد می‌کردند، با مشخص شدن نتیجه اقدامات دولت جدید در این زمینه و مشاهده واردات انبوه و سرعت گرفتن واکسیناسیون، در تناقضی آشکار این کارها را نتیجه کارهای دولت قبل بیان می‌دانستند! اما واقعیت چیز دیگری بود.
اواخر شهریور ماه سفیر ایران در چین اعلام کرد: قراردادهای واردات واکسن کرونا به روز است و بعد از هر درخواست ایران، این واکسن‌ها بلافاصله وارد کشور می‌شود.
محمد کشاورززاده با بیان اینکه هم اکنون واکسن اروپا به‌عنوان کالای استراتژیک است و به‌راحتی نمی‌توان در بازار جهانی آن را به دست آورد، اظهار داشت: با اقدامات و هماهنگی‌های به عمل آمده از سوی سفارت ایران در پکن، موفق شدیم مقدار زیادی واکسن وارد کشور کنیم.
وی درباره سرعت واردات واکسن به کشور نیز گفت: هر مقدار که خریداری شده است آن را هم وارد کردیم و این قراردادها به روز می‌باشد و هر میزان درخواست کرده‌ایم همان موقع ظرف یک تا دو هفته انجام شده است و اکنون تولیدات کارخانه بهتر شده و مسیر مالی مشخصی را تعریف کرده‌ایم و مسیر مطمئنی داریم و به روی ریل‌گذاری قرار گرفته است.
این سخنان تأیید این مطلب بود که واکسن‌هایی که در ماه ابتدایی شروع فعالیت دولت وارد کشور می‌شد نتیجه پیگیری همین دولت و نه مربوط به گذشته دور بوده است.
نظر شما