به گزارش خبرنگار ایمنا، روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «دوراهی اقتصادی جهان ۲۰۲۲» به بررسی تورم در سال میلادی آینده پرداخت و نوشت: آیا اقتصاد جهان در ۲۰۲۲ به حال عادی باز خواهد گشت؟ بر اساس گزارش «اکونومیست» پیش‌بینی این بود که در سال ۲۰۲۱، عوامل اثرگذار در رشد اقتصادی پایین و تورم بالا موقتی باشند، اختلالات زنجیره عرضه فروکش کند و قیمت انرژی نیز کاهش یابد و کارگران نیز به کار قبلی خود بازگردند. اما به نظر می‌رسد که با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال ۲۰۲۱، این باورها از دید بازارها، مردم و حتی بانک‌های مرکزی تغییر کرده است.
گزارش اکونومیست شرایط کنونی را متفاوت از سال‌های گذشته می‌داند و معتقد است بحران‌های سال ۲۰۲۱ تنها به‌دلیل اختلال در زنجیره عرضه ایجاد نشده‌اند، بلکه مازاد تقاضا نیز وجود دارد. در این شرایط قیمت کالا و خدمات رشد کرده است و کارگران نیز انتظار افزایش دستمزد دارند و امکان دارد مارپیچ قیمت-دستمزد در کشورهای ثروتمند شکل گیرد. در این شرایط بانک‌های مرکزی باید با افزایش نرخ بهره از تورم بیشتر جلوگیری کنند؛ اما درصورتی‌که شرایط عادی در سال ۲۰۲۲ بازنگردد، گزینه جایگزین، تعدیل اقتصادی دردناک است.
آیا رکود تورمی حاکم بر اقتصاد جهان ادامه خواهد یافت؟ در طول سال ۲۰۲۱ بانک‌های مرکزی و بیشتر اقتصاددانان گفته‌اند عواملی که تورم را افزایش و سرعت رشد اقتصادی را کاهش داده‌اند، موقتی خواهند بود. اختلالات زنجیره عرضه فروکش خواهد کرد، قیمت‌های انرژی کاهش خواهد یافت و کارگران جهان ثروتمند که از محیط‌های کاری دور مانده‌اند، به کار باز خواهند گشت. ولی با نزدیک شدن سال ۲۰۲۱ به روزهای پایانی خود، بازارهای مالی، عموم مردم و حتی خود بانک‌های مرکزی، باور خود را از دست می‌دهند.
سیاست گذاران با شرایط سختی روبه‌رو هستند. جواب کتاب‌های درسی به تورمی که بر اثر اختلال در عرضه ایجادشده این است که به آن اهمیت ندهید و بگذارید راه خود را برود. چرا اقتصادهای آسیب‌دیده بر اثر نرخ‌های بهره بالاتر، در فکر عرضه جدید گاز طبیعی یا پایان دادن به همه‌گیری کرونا هستند؟ در سال ۲۰۱۱، تورم در انگلستان به‌دلیل افزایش قیمت کامودیتی‌ها تا ۲/ ۵ درصد افزایش یافت؛ ولی بانک انگلستان نرخ‌های بهره را پایین نگه داشت. در منطقه یورو، بانک مرکزی اروپا، نرخ‌های بهره را افزایش داد که سبب شد اقتصاد به رکود بازگردد و با تورمی پایین‌تر از هدفش روبه‌رو شد.
برخی بر این باورند که مانند همان زمان، تورم ناشی از افزایش قیمت‌های انرژی در سال ۲۰۲۲ نیز کاهش خواهد یافت. با وجود این، مقایسه امروز با شرایط اوایل دهه ۲۰۱۰ قیاس دقیقی نیست. مصیبت‌های تجارت جهانی در سال ۲۰۲۱ تنها به دنبال اختلال در زنجیره عرضه ایجاد نشده‌اند، بلکه امروز مازاد تقاضا نیز وجود دارد. محرک‌های بزرگ پولی و مالی همراه با فاصله‌گذاری اجتماعی، سبب شده مصرف کنندگان نسبت به کالاها، از کنسول‌های بازی گرفته تا کفش‌های تنیس حریص شوند. در تابستان ۲۰۲۱ هزینه آمریکایی‌ها برای کالاهای فیزیکی هفت درصد بالاتر از دوران قبل از کرونا بوده است. در کشورهای دیگر هم کمبود کالاها ناشی از افزایش تقاضای غیرعادی برای آنها ایجاد شده است. برای اینکه اقتصاد جهان به چیزی شبیه به شرایط عادی بازگردد، مصرف‌کنندگان باید بیشتر پول نقد خود را برای دریافت خدمات، چون رستوران و سفر، خرج کنند.
روزنامه جهان صنعت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «گریز دلار از پیچ «وین»» به بررسی دلایل رکوردشکنی نرخ ارز پرداخت و نوشت: دلار در نخستین روز معاملاتی هفته از سقف مقاومتی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان عبور و رکورد سال ۱۴۰۰ را جابه‌جا کرد. هرچند نزدیک شدن به زمان آغاز مذاکرات هسته‌ای و اعلام بهبود جریان ارزی کشور می‌توانست خبر خوبی برای معامله‌گران باشد، اما بازار روی خوشی به این مساله نشان نداده و در مسیر رشد در حال حرکت است. به نظر می‌رسد نگاه پرابهام دولت به برجام و مذاکرات، بازار ارز را در دو راهی سرنوشت‌ساز رشد ا کاهش گرفتار کرده و حساسیت معامله‌گران به تحولات سیاسی را نیز کم‌رنگ‌تر کرده است.
در برهه فعلی بازار بیش از آنکه به اخبار مثبت از وین واکنش نشان دهد سردرگمی دولت در برخورد با پرونده هسته‌ای کشور را کانال قوی‌تری در تعیین سرنوشت اسکناس آمریکایی می‌داند. رشد حدود یک هزار تومانی دلار ظرف یک هفته گذشته نیز نشان می‌دهد که معامله‌گران احتمالاً بی‌نتیجه ماندن دور نخست مذاکرات را انتظار می‌کشند. تکنیکال‌های بازار نگرانند که عبور دلار از سقف مقاومتی بازار آغازگر سفری جدید در مسیر قیمت ۳۰ هزار تومان باشد، مسأله‌ای که با در نظر گرفتن حال عمومی اقتصاد و رکوردشکنی‌های پی‌درپی خلق پول و تورم، چندان دور از انتظار به نظر نمی‌رسد.
روند معاملات روز گذشته بازار ارز نشان داد که معامله‌گران چندان به آینده سیاسی و اقتصادی کشور خوشبین نیستند. دلار در شروع معاملات دیروز هرچند تفاوت قیمتی چندانی با نرخ‌های پایانی هفته گذشته نداشت، اما در ادامه معاملات روز به افزایش قیمت تن داد و رکورد سال ۱۴۰۰ را جابه‌جا کرد. بر همین اساس نرخ اسکناس آمریکایی در ساعت چهار و نیم روز گذشته به ۲۸ هزار و ۷۴۸ تومان رسید که بالاترین قیمت ثبت شده برای دلار در سال جاری محسوب می‌شود.
بررسی روند تغییرات قیمتی در هفته اخیر نیز نشان از رشد حدود یک هزار تومانی دلار دارد، چه آنکه دلار در معاملات روز شنبه هفته گذشته در عبور از مرز روانی ۲۸ هزار تومانی ناکام مانده بود و نرخ ۲۷ هزار و ۸۰۰ تومانی را برای خود ثبت کرد. اما روند نرخ ارز در تمام معاملات هفته گذشته افزایشی بود و سقف‌شکنی دلار در بازار کماکان ادامه دارد. دلایل مختلفی برای چرایی رشد قیمت دلار مطرح می‌شود اما دلیل اصلی این مساله را به بیم و تردیدها در خصوص سرنوشت برجام نسبت می‌دهند. هرچند هشتم آذر ماه قرار است نشست‌های دیپلماتیک در وین از سر گرفته شود اما حداقل طی یک هفته اخیر خبرهایی که در این خصوص منتشر شده چندان امیدوارکننده نبوده است.
روزنامه تجارت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «عملکرد اقتصادی دولت زیر تیغ نقد» به بررسی آشفته بازار قیمت‌ها پرداخت و نوشت: دولت سیزدهم با شعار رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم و نیز نقد عملکرد اقتصادی دولت گذشته پا به عرصه اداره امور کشور گذاشت. اظهارات رئیس دولت سیزدهم و تمامی دولت مردان این امید را در دل مردم زنده کرد که قرار است دولتی مردمی روی کار بیاید تا عدالت مستقل شود، رونق اقتصادی را رقم بزند، اشتغال ایجاد کند، تورم کنترل شود، ارزش از دست رفته به پول ملی باز گردد و خلاصه آنکه تمام چالش‌هایی که مردم سال‌ها با آن دست به گریبان بودند، ساماندهی شود.
مردم انتظار روزهای خوبی برای اقتصاد را می‌کشیدند، اما متأسفانه بعد از گذشت بیش از ۱۰۰ روز از تشکیل و مدیریت دولت سیزدهم، شاخص‌های اقتصادی نشانگر ضعف شدید کارکرد دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد است. شرایط اقتصادی در همین مدت کوتاه به اندازه‌ای اسفبار شده که به نارضایتی مردم به ویژه اقشار آسیب‌پذیر دامن زده و صدای همگان حتی آنهایی که به رئیسی رأی داده بودند را در آورده است. روزنامه تجارت در این شماره به بررسی عملکرد دولت و نقدهایی که به کارکردها و عملکردهای آن متصور است، می‌پردازد.
در شرایطی که معلوم نیست چه خبر است و چه تحولی در اقتصاد صورت گرفت، قیمت دلار در صرافی بانک‌ها از ۲۸ هزار تومان گذشت و قیمت سکه نیز با عبور از ۱۲ میلیون تومان، رکود جدیدی در ۶ ماه گذشته برجای گذاشت. این آشفته بازار باعث شد تا عده‌ای به خرید کد ملی بپردازند به نوعی که رئیس کانون صرافان گفت: دلالان با کارت ملی افراد دیگر به صرافی‌ها مراجعه کردند و با وجود اینکه افراد نیاز به ارز نداشتند، جهت دست‌یابی به سود اندک اقدام به خرید ارز کردند. لواسانی در خصوص سوءاستفاده دلالان از کارت ملی افراد گفت: در حال حاضر شاهد بازار ارز تک نرخی هستیم، لذا به دلیل تفاوت قیمتی ارز در بازار آزاد و بازار صرافی، تقاضا برای خرید اسکناس به صورت غیر واقعی در شرکت‌های صرافی افرایش یافته است. به گفته این مقام مسئول همچنین بعضاً دیده شده، دلالان با کارت ملی افرادی به صرافی‌ها مراجعه کردند و با وجود اینکه افراد نیاز به ارز نداشتند، جهت دست‌یابی به سود اندک اقدام به خرید ارز کردند. او تصریح کرد: بنابراین به شرکت‌های صرافی هشدار داده شده که اگر مشتری جهت خرید ارز به آنان مراجعه کرد و بی دلیل تقاضای ارز داشت و حتی ارز را خود تحویل نگرفت به آنان ارزی داده نشود.
روزنامه اقتصادی امروز در صفحه نخست امروز خود با تیتر «وعده پایان بیکاری با طرح زیست‌بوم اشتغال» به بررسی روند بازگشت به بازار کار با کاهش کرونا پرداخت و نوشت: چگونگی روند توسعه اقتصادی – اجتماعی هر کشور را منابع انسانی آن تعیین می‌کنند. منابع انسانی پایه اصلی ثروت ملت‌ها را تشکیل می‌دهد. بنابراین بهره برداری کامل و متناسب از منابع انسانی هر کشور باید به عنوان یک از هدف‌های راهبردی توسعه در نظر گرفته شود. هر چند که همه انسان‌ها به نوعی در فعالیت‌های کار و مشاغل رسمی هستند، جمعیت فعال نامیده می‌شوند. عرضه نیروی کار، یعنی شما را افرادی در یکم کشور در جست و جوی کار هستند به رشد جمعیت، ترکیب سنی، جنسی و نرخ مشارکت هر یک از گروه‌های معینی وابسته است.
اشتغال تابعی از سرمایه گذاری و تولید می‌باشد که نیل به آن مستلزم در اختیار داشتن برنامه‌ای بلندمدت قابل اجرا و غیرقابل عدول از آن است; برنامه مشخصی که بایستی بر مهار جمعیت و ایجاد انواع تسهیلات برای سرمایه گذاری‌های لازم تکیه داشته باشد.
بنابراین، برای حل مشکل اشتغال، که مشکل حال و آینده کشور است، نمی‌توان تنها به عامل سرمایه گذاری تکیه کرد و افزایش اشتغال را تنها در افزایش سرمایه گذاری دانست، بلکه چگونگی بهره گیری از سرمایه گذاری و بهره‌وری از نیروی کار، عمده ترین مسأله ای است که باید مورد توجه قرار گیرد.
شیوع بیماری کرونا باعث بیکاری بخشی اعظمی از مشاغل در سراسر دنیا شد و کشور ما هم از آن مستثنا نبود، به نحوی که بسیاری از کسب و کارها دچار مشکل شدند و از آنجا که اقتصاد ایران عمدتاً بر پایه بخش خدمات استوار است، مشاغل خدماتی بیشترین آسیب از کرونا را متحمل شدند و بیکاری در این رشته شغل‌ها بیشتر بود.
اوایل ماه بود که زیست‌بوم اشتغال کشور با هدف ایجاد سالانه یک میلیون شغل در اولین جلسه شورای عالی اشتغال دولت سیزدهم، رونمایی شد. این زیست‌بوم ۲ الزام در زمینه تکنیک‌ها و روش‌های ایجاد اشتغال و ایجاد و هماهنگی در سطح کلان برای عملیاتی شدن ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های کشور در راستای اشتغال آفرینی دارد.
نظر شما