به گزارش خبرنگار ایمنا، روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «واردات خودرو با دو تغییر جدید» به بررسی مصوبه واردات خودرو پرداخت و نوشت: کمیسیون صنایع و معادن مجلس ضمن رفع ایرادات شورای نگهبان، مصوبه آزادسازی واردات خودرو را با تغییراتی روانه صحن علنی مجلس کرد. حذف شورای رقابت به‌عنوان تنظیم‌گر بازار و تعیین‌کننده سقف واردات و جایگزین کردن هیأت دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت به جای این شورا، از جمله مهم‌ترین تغییرات مصوبه آزادسازی واردات خودرو است. طبق اصلاحیه انجام‌شده همچنین واردات بدون انتقال ارز نیز با مجوز بانک مرکزی انجام خواهد شد؛ به‌نحوی‌که منشأ ارز باید از سوی این بانک تأیید شود.
ایرادات شورای نگهبان به مصوبه آزادسازی واردات خودرو روز یکشنبه در کمیسیون صنایع و معادن رفع اشکال شد و این مصوبه به زودی در صحن علنی مجلس بررسی و در صورت تصویب، به شورای نگهبان ارسال می‌شود. در اصلاحیه این مصوبه اما سه نکته مهم وجود دارد؛ نخست اینکه شورای رقابت از پروسه واردات خودرو حذف شده است؛ دوم اینکه تعیین نوع و تعداد خودروهای وارداتی بر عهده وزارت صمت و هیأت وزیران گذاشته شده و سوم آنکه منشأ ارز تأمینی برای واردات باید به تأیید بانک مرکزی برسد. در حالت کلی به نظر می‌رسد مجلسی‌ها علاوه بر رفع ایرادات شورای نگهبان، با اصلاحاتی عملاً توپ واردات را به زمین دولت انداخته‌اند تا اگر ورود خودرو به هر دلیلی انجام نشد، مسوولیتش متوجه دولت باشد نه نمایندگان.
اواخر شهریور امسال بود که طرح آزادسازی واردات خودرو در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با رأی بالای نمایندگان به تصویب رسید و برای بررسی و تأیید به شورای نگهبان ارسال شد. با این حال، یک هفته بعد سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد مصوبه آزادسازی واردات خودرو با ابهاماتی مواجه بوده و از همین‌رو به مجلس برگشت داده شده است. آن طور که هادی طحان نظیف مطرح کرد، ابهام نخست این بود که در مصوبه موردنظر درباره واردات و نحوه انتقال ارز صحبتی نشده و این موضوع باید شفاف‌تر بیان شود. وی ابهام دوم را نیز به برخی مصوبات وزارت صنعت، معدن و تجارت مربوط دانست که از نظر اعضای شورای نگهبان دارای ایراد بوده و باید دقیق‌تر بیان شود.
روزنامه جهان صنعت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «چرخش حکمرانی اقتصادی» به بررسی الزامات تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی پرداخت و نوشت: گروه اقتصادی هدف گذاری دولت سیزدهم برای رشد اقتصادی سال آینده همسو با اهداف رشد در برنامه ششم توسعه اقتصادی اعلام شده است. آن‌طور که دولتی‌ها می‌گویند در بودجه ۱۴۰۱ برنامه‌ریزی‌ها بر تحقق رشد هشت درصدی متمرکز شده و هر استان با توجه به اعتباراتی که از بودجه می‌گیرد باید سهم خود را در راستای دستیابی به چنین رشدی ایفا کند. با توجه به انحرافاتی که در سال‌های اخیر به لحاظ تحقق رشد هشت درصدی در برنامه ششم وجود داشته، الزامات دستیابی به آن باید از سوی نهادهای تصمیم‌گیر فراهم شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد تلاش دولت‌ها در سال‌های گذشته عمدتاً معطوف به برطرف کردن آثار ناشی از تکانه‌های بیرونی اعم از جهش نرخ ارز، افزایش تورم و انقباض فعالیت‌های اقتصادی بوده است. به گواه کارشناسان در برهه فعلی نیازمند چرخش ساختاری در حوزه سیاستگذاری اقتصادی و ارائه مصوبات خروج از رکود، حذف قوانین و مقررات مزاحم و بوروکراسی‌های پیچیده اداری و دولتی، بهبود فضای کسب‌وکار، ارتقای نظام مالی و ارائه بسته محرک تقاضا هستیم. چنانچه سیاست گذار قادر به فراهم کردن مقدمات و ابزارهای لازم برای تحقق رشد پایدار هشت درصدی مطابق قانون برنامه ششم باشد ترسیم نقشه راه توسعه اقتصادی امکان‌پذیر خواهد شد.
در سال پایانی اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، دولت سیزدهم در حال مقدمه چینی برای تحقق میزان رشدی است که در سال‌های اخیر به دلیل مواجه با تکانه‌های خارجی و داخلی رسیدن به آن امکان‌پذیر نشده است. طبق این برنامه توسعه‌ای، رشد اقتصادی سالانه کشور باید به هشت درصد می‌رسید اما برآوردهایی که مراکز دولتی داشته‌اند نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در این سال‌ها منفی و یا نزدیک به صفر بوده است. با این حال از سال گذشته نشانه‌هایی از بهبود تدریجی وضعیت عمومی اقتصاد دیده شده است. هرچند به زعم کارشناسان مثبت شدن اعداد رشد اقتصادی به خودی خود نمی‌تواند معنای عبور از دوره‌های رکودی و ورود به دوره رونق را تداعی کند، اما می‌تواند زمینه ساز تقویت رشد در سال‌های پیش رو نیز باشد.
بر اساس آخرین برآوردهای بانک مرکزی به جز رشد منفی ۳/۰ درصدی با نفت در بهار سال گذشته، در دیگر فصول سال همه ارقام رشد اقتصادی مثبت بوده است. در بهار امسال نیز رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت به ترتیب ۲/۶ و ۷/۴ درصد اعلام شده است. با توجه به آنکه پیش‌بینی برای آینده بر اساس روندهای گذشته صورت می‌گیرد می‌توان امیدوار بود که روند فعلی در وضعیت رشد در سال‌های آینده نیز تداوم داشته باشد. اما کارشناسان بر این باورند که تداوم حرکت در این مسیر هرچند امکان‌پذیر است، اما مقدمات آن نیز باید از سوی سیاست گذار فراهم شود.
روزنامه تجارت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «دوراهی کنترل تورم و رشد بورس» به بررسی وضعیت بی ثباتی در بازار سرمایه پرداخت و نوشت: دولت در دوراهی سختی قرار گرفته است، کنترل نرخ ارز و تورم اولویت همه دولت‌هاست که مانع از رشد بازار سرمایه می‌شود، این در صورتی است که سهامداران بازار سرمایه هم پس از ضرر و زیان‌های بسیار، انتظار حمایت دولت از بازار را دارند. بازار سرمایه در سال‌های اخیر دچار بی ثباتی و سردرگمی عجیبی بوده است. در اواخر ۹۸ افت شدید نرخ سود بین‌بانکی صورت گرفت اما به دنبال رفتارهای عجیب دولت و روند رو به رشد قیمت دلار، سرمایه‌های خرد به بورس وارد شد که شتاب شاخص اتفاق افتاد به‌طوری که در سال ۹۹ شاخص از ارتفاع دو میلیون واحدی عبور کرد. با توجه به تورم بالایی که در آن برهه در کشور احساس می‌شد، سیاست دولت و بانک مرکزی برای کنترل این تورم فزاینده، چیزی جز افزایش نرخ سود بین‌بانکی نبود، به نوعی که نرخ سود بین‌بانکی با رشد نسبتاً زیادی از هشت درصد به حدود ۱۸ درصد رسید. این تغییر در بازار پول، یک سیگنال قوی منفی به بازار سهام بود.
از سوی دیگر اقتصاد دستوری بار دیگر در بورس خودنمایی کرد، به نوعی که رئیس دولت دوازدهم با عرضه سهام شرکت‌های دولتی و حتی شبهه دولتی همچون سهام شرکت‌های شستا، رونق مصنوعی را ایجاد کرد. اما یک باره مشخص شد که حقوقی‌ها تن به بازار نمی‌دهند و خودشان را به عنوان تنظیم کننده می‌دانند، در نتیجه رفتار سوال برانگیز حقوقی‌ها، شاخص کل از بالای دو میلیون واحد تا پله یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد سقوط کرد. از سوی دیگر بورس که چسبندگی عجیبی با دلار دارد، به دنبال پیش بینی دولتمردان مبنی بر رسیدن دلار به ۱۵ هزار تومان که البته به زیر ۲۰ هزار تومان سقوط کرد، سودسازی بسیاری از شرکت‌های بزرگ صادرات‌محور مانند پالایشی، پتروشیمی، فولادی، سیمانی و… را به‌شدت تهدید کرد.
روزنامه اقتصادی امروز در صفحه نخست امروز خود با تیتر «کار ناتمام دولت‌های پیشین» به بررسی سیاست‌های دولت سیزدهم برای جلوگیری از هدر رفت ارز یارانه‌ای پرداخت و نوشت: دولت در حالی خبر اولیه برای حذف ارز دولتی را مطرح کرده که قیمت ارز سامانه نیما تا ارز دولتی پنج برابر است و تورم عمومی هم بسیار بالاست و این طرح می‌تواند فشار اقتصادی بر مردم را تشدید کند. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور خبر از حذف ارز دولتی پس از بررسی‌های نهایی داد، این مساله از زمانی که این سیاست ارزی اجرا شده همواره مورد نقد کارشناسان اقتصادی قرار داشته است، زیرا منافع این ارز به جیب عده‌ای دلال رفته و مردم همچنان کالا را با قیمت ارز آزاد خریداری می‌کردند.
با این حال پر واضح است که مردم نیز با خرید بسیاری از کالاهای اساسی از مزایای ارز ۴۲۰۰ اختصاص پیدا کرده به این کالاها بهره می‌بردند. بر اساس این گزارش اگر دولت ارز دولتی را حذف کند و از طرف دیگر ارز کافی هم در بازار وجود نداشته باشد و برای متقاضیان واردات تخصیص ارز را سهمیه بندی کند شاهد افزایش قیمت دلار و ایجاد رانت برای آن عده‌ای خواهد بود که سهمیه ارز نیمایی دریافت می‌کنند، از طرف دیگر کالا را با نرخ ارز آزاد به مشتریان خواهد رسید و تورم گسترده کشور را فرا خواهد گرفت.
به نظر می‌رسد تا پیش از ارسال لایحه بودجه به مجلس در آذرماه، تکلیف ارز دولتی نیز مشخص شود؛ در این خصوص عضو هیأت رئیسه مجلس از ارسال لایحه اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی در هفته جاری از سوی دولت به مجلس خبر داد و آن را در راستای اصلاح ساختار بودجه دانست.
نظر شما