به گزارش خبرنگار ایمنا و بر اساس یادداشتی که فاطمه کاراندیش، دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه زابل در اختیار این رسانه قرار داده است: غذایی که مصرف می‌کنیم، مهمترین مصرف‌کننده آب در ایران است. محاسبات نشان می‌دهد که حدود ۷۸ درصد از آبی که سالانه در بخش کشاورزی مصرف می‌شود در ازای تعدی به حریم محیط زیست است؛ یعنی آبی است که باید برای پایداری محیط زیست اختصاص داده می‌شد اما به نفع بشر، مصادره می‌شود.
۷۸ درصد آب مصرفی بخش کشاورزی حقابه محیط زیست بوده‌است
با ارتقای تکنولوژی در روند فعلی، تنها حدود ۳۰ درصد از این آب در کوتاه مدت قابل کاهش است؛ این به آن معنی است که پیش از روی آوردن به راهکارها، باید آب قابل برنامه‌ریزی برای بخش کشاورزی، مجدداً با لحاظ حقابه زیست محیطی محاسبه شود و آبی که کاهش داده می‌شود به محیط زیست برگردد.
البته ما قادر نخواهیم بود تمام منابع آب نامتعادل خود را احیا کنیم. متأسفانه در حال حاضر، تعداد زیادی دشت‌های بحرانی در کشور داریم که حتی اگر همین امسال، تمام آب تجدیدپذیر را نیز به آنها اختصاص دهیم احیا نخواهند شد و پدیده فرونشست، همچون زلزله‌ای خاموش، انتقام خودخواهی بشر را گرفته و آنچه با این تجاوزها به حریم محیط زیست به دست آورده‌ایم را به تدریج در خود خواهد بلعید.
توسعه ناپایدار منجر به پدیده فرونشست شده است
توسعه اگرچه به ظاهر، راهی برای رفاه بشر است، اما اگر پایدار نباشد و در ازای تعدی به محیط زیست صورت بگیرد، مهمترین عامل نابودی و آوارگی بشر خواهد شد. نابودی گونه‌های گیاهی و جانوری و در کل تنوع زیستی، خسارات ناشی از سیل، خشکسالی و پدیده‌هایی از این دست، بیش از آنکه به ماهیت پدیده‌ها ربط داشته باشند، انسان نهاد هستند و به دلیل زیاده خواهی بشر حادث می‌شوند.
زمانی که کشت و کار در حریم رودخانه صورت می‌گیرد، توسعه باغات در ازای نابودی جنگل‌ها و مراتع طبیعی انجام می‌شود، تغییر کاربری‌های غیرمجاز با هدف تأمین منافع مالی در دل طبیعت صورت می‌گیرد، به بیانی ساده‌تر، وقتی بشر پای خود را بیش از گلیمش دراز می‌کند، باید هم قربانی انتقام طبیعت باشد.
طبیعت نیز مانند هر جاندار دیگری، حق خود را باز می‌گیرد و قربانیان اصلی‌اش، همان‌هایی هستند که این حق را از او محروم کردند.
ایران برای توسعه پایدار به تغییر رویکرد نیاز دارد
ایران برای توسعه پایدار، نیاز به تغییر رویکرد دارد؛ هنوز هم برای رفع معضل کم آبی، به دنبال راهکارهای سازه‌ای و گاهاً ناشناخته از جهت اثراتِ مخربی که می‌توانند به جای بگذارند هستیم. هنوز هم فکر می‌کنیم باید شتابان، هر آنچه در طبیعت هست را از آن خود کنیم و خود را مالک طبیعت می‌دانیم بی آنکه بخواهیم دست از زیاده خواهی برداریم.
به همین دلیل است که برای تأمین آب بیشتر، سراغ توسعه سدسازی، شیرین سازی آب دریاها و انتقال آن به فرسنگ‌ها دورتر از دریا، حفر چاه‌های متعدد، انتقال آب بین حوضه‌ای و اینگونه راهکارها می‌رویم.
ظرفیت سدسازی در ایران، پیش از انقلاب اسلامی به اتمام رسیده بود
این در حالی است که ظرفیت سدسازی در ایران، پیش از انقلاب اسلامی به اتمام رسیده بود و توسعه فراتر از توان اکولوژیکی منطقه، باعث تبدیل سدها به بلای جان بشر شده است. بیشتر انتقال آب‌های بین حوضه‌ای یا شیرین سازی و انتقال به کویر از دیدگاه علمی منسوخ هستند. حفر چاه‌های ژرف که به تازگی به آن روی آورده‌ایم نیز امری ناشناخته است!
انتقال آب‌های بین حوضه‌ای یا شیرین سازی و انتقال به کویر از دیدگاه علمی منسوخ است
تا زمانی که حتی یک راهکار برای تأمین آب در منطقه، به واسطه اصلاح الگوی مصرف وجود داشته باشد، تمامی این راهکارهای سازه‌ای منسوخ هستند.
توسعه در ایران، متناسب با توان اکولوژیکی مناطق صورت نگرفته و مجوزهای زیست محیطی واقعی، همواره حلقه گمشده پروژه‌ها بوده‌اند. در بسیاری از این پروژه‌ها، تنها عوامل اقتصادی دخیل بوده و حتی از دیدگاه اقتصادی نیز بسیاری از این پروژه‌ها توجیه ندارد!
با روند فعلی زیست بوم کشور تا ۱۰ سال آینده نیز دوام نمی‌آورد
اگر ایران بخواهد این روند را پیش ببرد، زیست بوم آن حتی تا ۱۰ سال آینده نیز دوام نخواهد آورد و مردمان بسیاری آواره خواهند شد. دولت باید به پدیده بحران آب، به چشم یک تهدید ملی نگاه کند و هر قدمی که می‌تواند برای احیا و یا حداقل تعادل بخشی منابع آب، به ویژه آب‌های زیرزمینی بردارد.
تاریخ مصرف توسعه با راهکارهای سازه‌ای منقضی شده است
دولت باید بپذیرد که تاریخ مصرف توسعه با استناد به راهکارهای مذکور منقضی شده و اکنون، وقت آن است که الگوی تولید و مصرف خود را با محیط زیست سازگار کند؛ نه اینکه از محیط زیست بی جان ایران بخواهد به ساز او برقصد.
نبود تعامل بین بخشی از مهمترین موانع توسعه پایدار بوده است
در میان عوامل متعددی که مانع توسعه‌ی پایدار در ایران شده است، شاید عدم تعامل وزرات‌خانه‌ها و سازمان‌های مرتبط با موضوع، همچون وزرات جهاد کشاورزی، وزرات نیرو، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در تدوین، پیاده سازی و پایش سیاست‌ها و راهکارها، و عدم تسهیل مشارکت جامعه مدنی، نخبگان و فرهیختگان کشور در این مراحل است.
تا زمانی که هر نهاد، تنها در راستای منافع خود حرکت کند، تعامل و اعتماد بین آنها به وجود نیاید و تا زمانی که علاوه بر دولت، بخش‌های خصوصی و مردم نهاد و جامعه دانشگاهی در سیاست گذاری‌ها به کار گرفته نشوند، نمی‌توان به توسعه پایدار امیدوار بود.
نظر شما