به گزارش خبرنگار ایمنا، روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «معمای توقف حراج اوراق» به بررسی خبر ازسرگیری حراج اوراق دولتی پرداخت و نوشت: انتشار خبر ازسرگیری حراج اوراق دولتی و لغو ناگهانی آن، سه پرسش کلیدی را به‌وجود آورد: اول اینکه راهکار جایگزین با ضرر کمتر، برای تأمین کسری بودجه چیست؟ دوم اینکه آیا سیاست گذار به بهانه حمایت از معاملات بازار مالی، انتشار اوراق را متوقف کرده است؟ و سوم اینکه آیا اساساً انتشار اوراق رقیبی برای بازار سرمایه محسوب می‌شود؟
«دنیای‌اقتصاد» در دو گزارش، به این سوالات پاسخ داده است: نخست اینکه در صورت توقف انتشار اوراق، سیاست گذار راهکاری جز استقراض مستقیم و غیرمستقیم از بانک مرکزی ندارد و گویا به گفته رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی در یک‌ماه گذشته، استقراض غیرمستقیم، جایگزین فروش اوراق شده است. دوم اینکه راهکار صحیح حمایت از معاملات بازار مالی، ایجاد رونق پایدار در بخش واقعی اقتصاد است؛ در غیر این صورت مانند تجربه بهار سال ۹۹ رونق ایجاد شده حبابی بوده و با سقوط بازارها همراه خواهد شد. موضوع سوم این است که دوقطبی اوراق یا حمایت از بورس، از اساس اشتباه بوده است؛ زیرا جنس مشتریان و مشارکت‌کنندگان دو بازار متفاوت است.
سیاست گذار برای استفاده از گزینه درست در یک بزنگاه سخت قرار گرفته است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که نشانه‌های امواج تورمی در اقتصاد مشاهده می‌شود. حال سیاست گذار می‌تواند با بهره‌گیری از ابزارهای خود از شکل‌گیری امواج تورمی جلوگیری کند، یا اینکه دوباره اقتصاد را وارد یک هوای ابری و فضای مبهم کند. در دو روز اخیر، اخبار متفاوتی در خصوص انتشار یا عدم‌انتشار اوراق منتشر شد. از سوی دیگر، مسؤولان عنوان کردند که دولت در ۲ ماه اخیر، اوراقی منتشر نکرده است. این در حالی است که انتشار اوراق هم از حبابی شدن بازار دارایی و هم از تأمین مالی تورمی بودجه جلوگیری می‌کند. حال سوال مشخص این است که سیاست گذار برای کنار گذاشتن این ابزار چه دلیلی دارد؟ آیا راهکار جایگزین منافع بیشتر و ضرر کمتری از ابزار اوراق دارد؟ و اینکه اگر نشانه‌های شکل‌گیری حباب در بازارهای دارایی وجود دارد، دولت با چه ابزاری می‌تواند از تجربه تلخ سال گذشته، جلوگیری کند؟
روزنامه جهان صنعت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «بازی مرکب» بانک‌ها» به بررسی فعل‌وانفعالات در بازار خرید و فروش اوراق پرداخت و نوشت: بازار پول طی چند وقت اخیر به محاصره چند خبر مهم درآمده است؛ عرضه اوراق بدهی از شهریورماه متوقف شده، انتشار اوراق به سقف قانونی بودجه رسیده و نرخ بهره در بازار بین‌بانکی نیز در حال طی کردن سیر صعودی است. به دلیل اثرات تورم‌زای تأمین مالی از طریق استقراض، دولتی‌ها فروش اوراق را بهترین راه‌حل موجود برای جبران کسری بودجه می‌دانند که در نیمه نخست سال حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی به همین منظور از طریق بانک‌ها و بورس خریداری شده است.
این شیوه تأمین مالی اما از ابتدای مهرماه به دلیل پر شدن سقف قانونی فروش اوراق در بودجه و اثرات انقباض نقدینگی در بازار بین‌بانکی در تابستان متوقف شده است. هرچند بانک مرکزی از ابتدای مهرماه موضع عملیاتی خود را تغییر داد و با اعطای وام کوتاه‌مدت به بانک‌ها به تزریق‌کننده نقدینگی در بازار بین‌بانکی تبدیل شده، اما سیر افزایشی نرخ بهره قبض شدید نقدینگی در بازار بین‌بانکی را تأیید می‌کند. اعلام خبر ازسرگیری انتشار اوراق از هفته جاری در کنار خبر صدور مجوز انتشار ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق جدید در نیمه دوم سال هرچند می‌توانست موید وجود منابع پول مازاد در بازار بین‌بانکی باشد اما لغو آن از سوی وزارت اقتصاد نشان می‌دهد که بانک‌ها هنوز آمادگی لازم برای حضور مجدد در عملیات خرید و فروش اوراق را ندارند.
آخرین به‌روزرسانی نرخ سود در بازار بین‌بانکی خبر از افزایش مجدد آن می‌دهد. بر اساس اعلام بانک مرکزی این نرخ با افزایش اندک ۳/۰ درصدی به ۶۱/۲۰ درصد رسیده که بالاترین نرخ از فروردین‌ماه سال گذشته محسوب می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بانک مرکزی از ابتدای سال دو موضع متفاوت در قبال بازار بین‌بانکی داشته است. در ابتدای سال و تا خرداد ماه و از طریق عملیات ریپو منابع مالی به بانک‌ها تزریق می‌شد. به بیانی نهاد پولی با رفتار انبساطی خود سیگنال کاهشی به نرخ بهره در بازار بین‌بانکی می‌داد. موضوع عملیاتی بانک مرکزی اما از اواسط خرداد و تا پایان شهریور تغییر کرد به طوری که سیاست مکش نقدینگی از بازار بین‌بانکی را در پیش گرفت.
به این ترتیب رفتار انبساطی بانک مرکزی تغییر کرد و به یک رفتار انقباضی تبدیل و نرخ بهره بین‌بانکی از آن پس افزایشی شد. به نظر می‌رسد تغییر رویکرد بانک مرکزی به دلیل رشد شدید پایه پولی به دلیل برداشت دولت از تنخواه‌گردان خزانه بوده است. به عبارتی بانک مرکزی در تلاش بود تا با اتخاذ رویکرد انقباضی هزینه تأمین ذخایر از بازار بین‌بانکی را بالا ببرد و با کنترل موجودی شبکه بانکی مانع از هدایت احتمالی آنها به بخش‌های غیرمولد اقتصادی شود. از همین‌رو است که سیر صعودی نرخ بهره در بازار بین‌بانکی آغاز شد و در حالی که سیاست گذار در هفته‌های پایانی شهریور ماه رکورد تزریق نقدینگی به این بازار را شکست، اما روند افزایشی این نرخ تداوم یافت و هم‌اکنون در نزدیکی ۲۱ درصد قرار گرفته است.
روزنامه تجارت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «جایگاه کارآفرینی در توسعه اقتصادی» به بررسی هفته جهانی کار آفرینی پرداخت و نوشت: هفته جهانی کارآفرینی از بزرگترین رویدادهای جهانی است که با هدف ترویج و توسعه کارآفرینی همه ساله در نوامبر (هفته آخر آبان ماه) برگزار می‌شود.در این رویداد با هدف کمک به کارآفرینان بالقوه برای ورود به عرصه کارآفرینی تلاش می‌شود نسل جدیدی از کارآفرینان به راه‌اندازی کسب و کار تشویق شده و کسب و کار خود را آغاز کنند. رویداد هفته جهانی کارآفرینی، سکویی برای توسعه ارتباطات و همکاری‌های پیوسته تمامی نقش آفرینان عرصه کارآفرینی است تا از این طریق ضمن بالا بردن گرایش‌های کارآفرینانه در جامعه به ویژه برای جوانان، زیست‌بوم کارآفرینی و اکوسیستم مناسب در کشور ایجاد و در سطح ملی و جهانی تقویت شود. کارآفرینی نقش محوری در توسعه اقتصادی همه کشورها ایفا می‌کند، به طوری که برخی صاحبنظران تا جایی در اهمیت مقوله کارآفرینی در اقتصاد پیش رفتند که بر این باور هستند که هیچ کشوری بدون توسل به کارآفرینی قادر به توسعه اقتصادی نیست.
در اقتصاد امروز، نوآوران و صاحبان فکر و ایده‌ها سرمایه‌های اصلی بنگاه‌های اقتصادی تلقی شده و محور اصلی توسعه پایدار هستند، از این رو اقتصادی که مبتنی بر داشتن کارآفرینان خلاق پایه‌گذاری شود، می‌تواند به عنوان یک اقتصاد برتر و دارای مزیت در جهان مطرح شود. ایران در شرایط حاضر به دلیل قرار گرفتن در پنجره طلایی جمعیت، با داشتن انبوه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی می‌تواند در صورت توجه به مقوله کارآفرینی و فرهنگ‌سازی در زمینه آن، به اقتصادهای برتر جهان طعنه بزند، زیرا امروزه اصلی‌ترین مزیت رقابت در عرصه کسب و کار و اقتصاد، نیروی انسانی خلاق و با انگیزه است. از این رو به منظور دستیابی به جایگاه شایسته در عرصه اقتصادی و حل مشکلات فعلی، استراتژی‌های توسعه کارآفرینی باید جایگزین اقتصاد مبتنی بر نفت شود. روزنامه تجارت در این شماره به اهمیت جایگاه کارآفرینی و نقش آن در توسعه اقتصادی می‌پردازد.
روزنامه اقتصادی امروز در صفحه نخست امروز خود با تیتر «حرکت دولت از بنگاه‌داری به سمت سیاست‌گذاری!» به بررسی مهندسی بازار خودرو پرداخت و نوشت: بخش اصلی و وابسته به دولت خودروسازی ایران، این روزها حال چندان مساعدی ندارد و ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو علاوه بر کمبود منابع مالی و زیان هنگفت، با چالش تحریم و کمبود قطعات هم مواجه هستند. طبق گزارش ارائه شده به بورس، غول‌های جاده مخصوص تا پایان شهریور امسال ۶۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشته‌اند و ده‌ها هزار میلیارد تومان نیز بدهکار هستند، به خصوص به قطعه‌سازان. در بخش تولید نیز نه ایران‌خودرو و سایپا و نه پارس خودرو هیچکدام شرایطی به دور از چالش و روندی طبیعی ندارند، به نحوی که اولاً بسیار کمتر از ظرفیت اسمی‌خود محصول تولید می‌کنند و ثانیاً بخشی از محصولات‌شان به صورت ناقص تولید می‌شود.
مشکلات تحریم نیز که از سه سال پیش شروع شده، همچنان ادامه دارد و اجازه نمی‌دهد تأمین قطعات در مسیری هموار پیش رفته و چرخ‌های تولید همواره بگردد. در کنار اینها، سیاست‌های دستوری به خصوص در حوزه قیمت نیز سبب شده خودروسازان با کمبود منابع مالی مواجه و نقدینگی لازم و کافی برای تأمین قطعات را در اختیار نداشته باشند. اینها فهرستی «تیتروار» است از آنچه در خودروسازی ایران می‌گذرد و در چنین شرایطی، وزارت صمت نه تنها قول جهش تولید داده، بلکه از کاهش قیمت هم صحبت به میان آورده است.
با این حال کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی این هفته طرح ساماندهی صنعت خودرو را با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت بررسی می‌کند. بر اساس دستورکار کمیسیون صنایع و معادن مجلس، اعضای این کمیسیون به بررسی طرح ساماندهی صنعت خودرو (اعاده شده از شورای نگهبان) با حضور سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت و مسؤولان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و اتاق ایران می‌پردازند.
افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو با ورود به هفته جاری شدت گرفت به طوری که پراید ۱۵۱ مدل ۱۴۰۰ از ۶۳ میلیون تومان در آخرین روز هفته گذشته امروز به ۱۷ میلیون تومان رسیده است. افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو که از هفته گذشته آغاز شده بود این هفته نیز ادامه پیدا کرد به طوری که در اولین روز هفته جاری خودرو پراید ۱۱۱ از ۱۵۵ میلیون تومان در آخرین روز هفته گذشته به ۱۵۸ میلیون تومان رسیده است و پراید ۱۳۲ نیز در این مدت یک میلیون تومان گران شده است و در حال حاضر این خودرو ۱۳۵ میلیون تومان قیمت خورده است و پراید ۱۵۱ مدل ۱۳۹۹ نیز در این مدت افزایش قیمت یک میلیون تومانی را تجربه کرده است و این خودرو در حال حاضر ۱۵۹ میلیون تومان قیمت خورده است و مدل ۱۴۰۰ این خودرو در این مدت با افزایش قیمت چهار میلیون تومانی ۱۶۷ میلیون تومان قیمت خورده است.
نظر شما