به گزارش خبرنگار ایمنا، روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «پیش‌لرزه زلزله خاموش» به بررسی سریال فرونشست‌ها در کشور پرداخت و نوشت: آیا سریال فرونشست‌ها در کشور مهار شدنی است؟ طی ماه‌های اخیر اخبار جدیدی از وضعیت فرونشست‌ها در استان‌های مختلف کشور به گوش رسیده است که این موضوع به‌صورت جدی از تشدید این بحران حکایت دارد و به منزله سریالی از پیش‌لرزه زلزله خاموش است. فرونشست‌های سالانه در برخی از استان‌ها بیش از ۲۰ تا ۳۰ برابر حالت طبیعی است و در دشت تهران حتی تا ۹۰ برابر حالت طبیعی نیز برآورد می‌شود. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد تداوم خشکسالی‌ها، نیاز آبی اراضی کشاورزی و سیستم غلط آبیاری، از جمله عواملی است که برداشت بی‌رویه از سفره‌های آب زیرزمینی را افزایش داده و عوارض آن نیز شکل‌گیری چاله‌ها و شکاف‌هایی است که به‌صورت ناگهانی در امتداد جاده‌ها، محدوده شهرها یا زیرساخت‌های شهری ایجاد می‌شود.
حال چند پرسش وجود دارد. آیا این بحران قابل پیشگیری است؟ پیشگیری از این روند به کشاورزی کشور لطمه می‌زند؟ آیا گزینه پیشگیری در دستور کار سیاستمداران کشور قرار دارد؟ فرونشست رو به وخامت است. موضوعی که به‌منزله سریالی از پیش‌لرزه زلزله خاموش است. در ماه‌های اخیر که اخبار مختلفی درباره فرونشست منتشر شده، هفت استان کانون خبرسازی در این خصوص بوده‌اند و شواهد موجود از پایین رفتن پیوسته زمین در این استان‌ها حکایت دارد. البته شواهد فرونشست در ۱۷ استان کشور وجود دارد، اما برخی استان‌ها خبرسازتر هستند. پایتخت کشور از جمله استان‌های بحرانی در این خصوص است. شواهد نشان می‌دهد زمین در برخی مناطق جنوب شهر تهران در سال ۳۶ سانتی‌متر فرونشست دارد که این رقم ۹۰ برابر حالت طبیعی است.
سوالی که در این بین مطرح است، این است که امکان پیشگیری از تبعات پایین رفتن زمین یا کنترل فرونشست وجود دارد؟ آیا کنترل فرونشست‌ها به کشاورزی لطمه می‌زند یا با حفظ کشاورزی، پدیده فرونشست قابل پیشگیری است؟ بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد اهمیت کنترل مساله فرونشست به حدی بالاست که غفلت از آن می‌تواند در کنار لطمه به کشاورزان کشور، فعالیت کشاورزی در ایران را با مخاطرات جدی روبه‌رو کند. عدم پیشگیری از این موضوع می‌تواند دامنه‌ای از مشکلات از تخریب مناطق مسکونی تا گسترش فرونشست به دیگر مناطق مجاور را شامل شود. در این شرایط، آیا گزینه پیشگیری روی میز سیاستمداران قرار دارد؟ اگر نیست باید برای این موضوع هرچه زودتر چاره‌اندیشی شود. در عین حال، اگر گزینه‌ای وجود دارد، چرایی گسترش روزافزون ابعاد فرونشست و پرسش از ناکارآمدی سیاست‌ها موضوعی است که نباید از آن غفلت کرد.
روزنامه جهان صنعت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «خطای رویکرد در فساد ستیزی» به بررسی «جهان‌صنعت» پیش‌شرط‌های مبارزه با فساد در اقتصاد ایران پرداخت و نوشت: شعار مبارزه با فساد تاکنون بسیاری را به کرسی ریاست‌جمهوری در ایران رسانده است. تقریباً همه آنهایی که سودای ورود به پاستور را در سر می‌پرورانند با وعده ریشه‌کن کردن رانت و فساد وارد عرصه‌های انتخاباتی می‌شوند و برای نشان دادن اهتمامشان در برخورد با مفسدان اقتصادی بر ضرورت تشدید اقدامات نظارتی و قضائی تاکید می‌کنند. بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که در سنوات گذشته دولت‌ها از سه مسیر «شناسایی تخلفات»، «مبارزه قضائی با متخلفان» و «تعیین مجازات سنگین برای مفسدین اقتصادی» به دنبال خشکاندن ریشه فساد بوده‌اند، اما برخلاف انتظار چرخه فساد اقتصادی در ایران کماکان به چرخش خود ادامه می‌دهد. کارشناسان یکی از دلایل ماندگاری فساد در اقتصاد ایران را خطای سیاست‌گذار در نحوه مقابله با آن عنوان می‌کنند. به باور آنان، هرچند برخورد قضائی با متخلفان و مفسدان اقتصادی اجتناب‌ناپذیر است، اما حلقه اصلی مقابله با فساد اصلاح سیاست‌ها و ساختارهایی است که به ذی‌نفعان انگیزه می‌دهد تا دامنه فعالیت‌های منجر به فساد خود را گسترده‌تر کنند.
رئیس دولت سیزدهم فردی است که از زمان حضور در صحنه انتخابات تاکنون فسادستیزی را یکی از بایدهای دولت متبوعش اعلام کرده است. وی به تازگی نیز اعلام کرده که «مبارزه با فساد به نوعی شرط ضمن رأی مردم به این دولت بوده است. حتماً باید نسبت به احتمال بروز فساد حساس باشیم و به هیچ وجه از مبارزه با مصادیق آن غفلت نکنیم. بسترها و زمینه‌های فساد کم و بیش در همه دستگاه‌ها وجود دارد. اگر فسادی در مجموعه دولت محرز شد اول مسؤولان با فرد خاطی برخورد کنند و سپس او را برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی نمایند. بنده هیچ خط قرمزی ندارم؛ نه دفترم، نه معاونینم و نه وزرا هیچکدام خط قرمزی برای بنده نیستند. مردم شاید فقر و تنگدستی و سختی‌های معیشتی را تحمل کنند، اما فساد را نمی‌پذیرند.» آنچه در گزاره‌های جدید رئیس دولت سیزدهم محرز است ضرورت جدی در خشکاندن ریشه فساد و جلوگیری از شکل‌گیری تخلفات در حوزه‌های اداری و اقتصادی است.
اما این شعاری است که همه دولت‌های قبلی نیز آن را یدک کشیده‌اند و تاکنون به نتیجه مشخصی در این خصوص دست‌نیافته‌اند. بنابراین پرسش اساسی این است که دولت سیزدهم چگونه می‌تواند در خط مقدم مبارزه با فساد قرار گیرد؟
روزنامه تجارت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «رؤیای اقتصادی در مسیر عملیاتی» به بررسی وعده‌های دولتمردان پرداخت و نوشت: اقتصاد کشور با چالش‌های بسیاری دست به گریبان است و تمامی بخش‌ها از خودرو تا مسکن، بورس، دلار، سکه، لوازم خانگی، کالاهای اساسی و بسیاری موارد دیگر درگیر رانت، فساد، زدوبند، دلالی و بسیاری معضلات دیگر است. در این شرایط دولت سیزدهم با شعار ساماندهی امور و پایان دادن به سو مدیریت‌ها، سکان اداره کشور را به دست گرفت در حالی که اوضاع همچنان نابسامان است. البته وعده‌های دولتمردان حکایت از آن دارد که قرار است سالانه یک میلیون خانه ساخته شود، شاخص بورس همیشه سبز باشد، با ایجاد یک میلیون شغل در سال به بیکاری پایان داده شود، تاثیرات ارز ۴۲۰۰ تومانی در سفره مردم دیده شود، سایه گرانی و تورم برداشته شود، کسری بودجه بدون استقراض از بانک مرکزی جبران شود و تحولی بنیادین در اداره کشور صورت بگیرد.
اما سوال اینجاست که اقتصاد نحیف و شکننده ایران توان این همه سیاستگذاری آن هم به صورت یکباره را دارد؟ مهم‌تر اینکه آیا این تغییرات قابل انجام است یا دولتمردان تازه وارد برای نشان دادن توانایی خود، جلب اعتماد مردم با توجه به شعارهای انتخاباتی خود، از چنین تغییرات شگرف و مؤثری سخن می‌گویند؟
یکی از وعده‌ها، ایجاد یک میلیون شغل بود که برای تحقق این مهم اولین جلسه شورای عالی اشتغال برگزار شد و محمد مخبر با یادآوری شعار رئیسی مبنی بر ایجاد سالی یک میلیون شغل گفت: در این شورا باید هر وزیر اعلام کند که چه تعداد از یک میلیون شغل را متعهد می‌شود و پیگیری کنیم که آیا توانسته به وعده خود عمل کند یا خیر و هر سه ماه یک بار وزرا گزارش کار ارائه دهند. معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه چشمش مردم به ماست گفت: چه کسی باید این برنامه‌ها را اجرایی کند؟ ما باید این مشکلات را حل کنیم. با حرف زدن که حل نمی‌شود، ما کارگر مردم هستیم. وزارت نیرو، وزارت راه، وزارت صمت یا معاونت علمی و فناوری بگوید برای آینده چه کارهایی باید انجام بدهند. پیشنهاد می‌کنم به جای تسهیلات خود اشتغالی، از این چهار هزار میلیارد تومان نقدینگی که دست مردم است وام بگیریم و حتی نرخ بهره آن هم به مردم داده شود. بانک مرکزی هم آن را تضمین کند.
نظر شما