به گزارش خبرنگار ایمنا، روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «بورس تهران در نقطه چرخش» به بررسی افت قیمت سهام پرداخت و نوشت: افت قیمت سهام در هفته‌ای که گذشت نیز ادامه پیدا کرد تا نماگر اصلی تالار شیشه‌ای با عقب‌گرد حدود سه درصدی بار دیگر ابرکانال ۱.۴ میلیون واحد را از دست بدهد. در این میان ارزش دادوستد سهام نیز در سطوح نازلی قرار داشته و از رکود بازار سهام حکایت می‌کند. با این حال رصد آمار ورود و خروج سرمایه‌گذاران نوید چرخش احتمالی قیمت‌ها در آینده‌ای نزدیک را می‌دهد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۹۰ درصد از سرمایه‌های حقیقی وارد شده به گردونه معاملات سهام طی پنج ماه نخست سال ۹۹، پس از آغاز تخلیه حباب تا مقطع کنونی از بازار خارج شده است. وضعیتی که بر اساس الگوهای مشابه در گذشته از نزدیک بودن قیمت سهام در بورس تهران به کف حکایت می‌کند. اکنون سهامدارانی خارج شده‌اند که به واسطه تجربه و تخصص ناکافی چه در دوره‌های صعودی و چه اصلاحی عموماً معاملاتی هیجانی داشته و بدون توجه به مؤلفه‌های اثرگذار تحلیلی و بنیادی، با تبعیت از رفتارهای توده‌وار، به دادوستد سهام می‌پرداختند.
بازار سهام در هفته گذشته، با داشتن یک روز کاری کمتر، کماکان در چنبره رکود گرفتار بود و افت سه درصدی در سطح شاخص‌کل را تجربه کرد. ارزش معاملات روزانه در مجموع بورس و فرابورس نیز به نحو باثباتی زیر سطح پنج هزار میلیارد تومان قرار گرفته که کمتر از نصف روزهای رونق نسبی در اواسط تابستان است. گزارش‌های شش ماهه هم در مجموع کمک مشخصی به بازار نکرده و به‌جز واکنش برخی تک‌سهم‌ها که گزارش‌های بهتری داشتند، در بقیه صنایع، باعث تحریک تقاضا نشده است، با این حال آمار ورود و خروج سرمایه‌گذاران حقیقی نشان می‌دهد که حدود ۹۰ درصد پول وارد شده توسط اشخاص از ابتدای سال گذشته تا اوج مردادماه، در بازه بعد از آغاز تخلیه حباب تا مقطع کنونی از بازار خارج شده است؛ وضعیتی که بر اساس الگوهای مشابه در گذشته از نزدیک به کف‌بودن قیمت‌های سهام در بورس تهران حکایت می‌کند. از منظر نموداری نیز تحلیلگران به مجموعه‌ای از حمایت‌ها اشاره می‌کنند که همگی آنها در کانال ۱.۳ میلیون واحد قرار دارند و می‌توانند مانع از تعمیق روند نزولی و تداوم افت میانگین قیمت‌های سهام شوند.
روزنامه جهان صنعت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «سراب پیمان مدیریت برای خصوصی‌سازی» به بررسی سیاست‌های خصوصی‌سازی در کشور پرداخت و نوشت: با گذشت بیش از یک دهه از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی در کشور، پیامدها و تبعات این موضوع همچنان گریبان‌گیر اقتصاد کشور است. خصوصی‌سازی در ایران هر چند در ابتدا طبق یک قانون مشخص به منظور کوچک‌سازی و خروج دولت از بنگاه‌داری و سپردن مجموعه‌های دولتی به بخش خصوصی به منظور بهره‌وری و سوددهی بیشتر انجام شد، اما طی فرآیند آن در طول سال‌های گذشته به گونه‌ای عمل شد که واگذاری‌های غیرکارشناسی و برخوردهای سلیقه‌ای، این اقدام تحول‌آفرین در اقتصاد را از اهداف اولیه خود بسیار دور کرد.
در همین رابطه است که فارغ از مشکلات موجود برخی از بنگاه‌های واگذار شده که همه‌روزه تقریباً در رسانه‌ها اخبار مشکلات آن منتشر و منعکس می‌شود در طول چند روز گذشته شاهد بودیم که مقامات ارشد کشورمان به صورت مستقیم به موضوع خصوصی‌سازی اشاره کرده‌اند. در این رابطه سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری کشورمان، در سفر استانی به اردبیل تصریح کرد که خصوصی‌سازی‌ها باید در جهت افزایش و رونق تولید و نیز اشتغالزایی باشد و به همین دلیل نیاز مبرمی به خصوصی‌سازی در کشور وجود دارد.
از سوی دیگر هفته گذشته غلامحسین محسنی‌اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در نشست تخصصی بررسی آسیب‌های واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی که با حضور وزرای اقتصادی دولت و مقامات عالی قضائی برگزار شد با تاکید بر لزوم اجرای خصوصی‌سازی بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی اظهار کرد: قانون بر واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی تاکید دارد و باید اجرا شود و اگر خصوصی‌سازی‌ها اشکال داشته باید ایرادات این کار برطرف شود نه آنکه جلوی آن گرفته شود. اما شاید مهمترین موضوع در این خصوص پیشنهاد مشخص احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در این جلسه بود که تصریح کرد در مورد خصوصی‌سازی‌ها لازم است به سمت پیمان مدیریت حرکت کرده و در بخش‌های صنعتی- کشاورزی و اراضی استراتژیک از توان مدیریتی بخش خصوصی استفاده کنیم.
روزنامه تجارت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «تراژدی فرار سرمایه» به بررسی اسناد گزارش بانک مرکزی پرداخت و نوشت: فرار سرمایه از کشور به یکی از جدی‌ترین چالش‌ها و دغدغه‌های اساسی تبدیل شده است. آمارهای نگران‌کننده از خروج سرمایه‌های کارآفرینان و شهروندان عادی حکایتی غمبار از آینده ناایمن اقتصادی دارد. واقعیت این است که اگر در خصوص امنیت سرمایه گذاری و ارتقای اعتماد به آینده اقتصاد در کشور برنامه‌ریزی درست و منطقی صورت نگیرد و اعتماد در بین سرمایه‌گذاران و کارآفرینان ایجاد نشود، شاید فرار سرمایه به شکل شدت یافته تری در آینده رقم بخورد. روزنامه تجارت در این شماره فرار سرمایه، چالش‌ها و مشکلات این عارضه اقتصادی را بررسی می‌کند.
برای آنکه به عمق مساله پی ببریم، می‌بایست به واقعیت‌ها و آمارها توجه کنیم که یکی از آنها، گزارش بانک مرکزی از رقم خالص حساب سرمایه است که به منفی سه میلیارد و ۱۷۴ میلیون دلار رسیده است. این کاهش حکایت از خروج این میزان سرمایه از کشور دارد. در بهار سال جاری رقم خالص حساب سرمایه به منفی سه میلیارد و ۱۷۴ میلیون دلار رسیده که در مقایسه با بهار سال گذشته که این رقم معادل منفی دو میلیارد و ۹۰۳ میلیون دلار بوده، رشد ۹ درصدی را نشان می‌دهد.طبق این گزارش، رقم خالص حساب سرمایه کوتاه مدت و بلندمدت در بهار سال جاری به ترتیب منفی دو میلیارد و ۹۵۲ میلیون دلار و منفی ۲۲۲ میلیون دلار اعلام شده است. همچنین، تغییر در دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نیز معادل ۶۹۹ میلیون دلار است. البته این آمار تنها مربوط بهار است و چنانچه ماه‌های بعدی را نیز در نظر بگیریم، شرایط اسفبارتر است.
شاید عده‌ای معتقد باشند فرار سرمایه سه میلیارد دلاری در کشوری ۸۰ میلیون نفری با گردش مالی کلان زیاد نیست اما هنگامی که تورم و تهدیدها را کنار این عدد قرار می‌دهیم و متوجه می‌شویم که برای هر یک دلار تا چه اندازه باید تلاش کنیم و با پرداخت درصدهای کلان به صرافی‌ها و دلال‌ها تحریم‌ها را دور بزنیم، آنگاه متوجه عمق فاجعه می‌شویم. در یک مقایسه با صادرات ۳۴ میلیارد دلاری غیر نفتی کشورمان در سال ۹۹، متوجه می‌شویم سه میلیارد دلار حدود ۱۰ درصد صادرات یک سال را شامل می‌شود. به عبارت بهتر می‌توان چنین برداشت کرد که یک دهم دستاورد فعالیت‌های صادراتی در بهار امسال نه تنها کمکی به اقتصاد کشور نکرده و به واردات مواد اولیه، کالاهای سرمایه‌ای و ماشین آلات تولید منجر نشده، بلکه با خروج این ارز حساس، چرخ تولید در دیگر کشورها را به حرکت درآورده است.
روزنامه اقتصادی امروز در صفحه نخست امروز خود با تیتر «جنبش کارآفرینی با تمرکز بر مشاغل مولد و رونق تولید» به بررسی الزام زیست‌بوم اشتغال در کشورِ پرداخت و نوشت: حالا در اولین جلسه شورای عالی اشتغال در دولت سیزدهم از زیست‌بوم اشتغال کشور با هدف ایجاد سالانه به طور میانگین یک میلیون شغل رونمایی شد. این زیست‌بوم ۲ الزام در زمینه تکنیک‌ها و روش‌های ایجاد اشتغال و ایجاد و هماهنگی در سطح کلان برای عملیاتی شدن ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های کشور در راستای اشتغال آفرینی دارد. زیست‌بوم اشتغال، دو گروه افراد بیکار و افراد فاقد شغل شایسته را به عنوان مخاطب در نظر دارد و تلاش می‌کند برای افراد بیکار شغل ایجاد کرده و وضعیت شغلی افراد فاقد شغل شایسته را نیز بهبود بخشد.
با اینکه طی چند سال گذشته تغییراتی در مفهوم بیکاری ایجاد و آمار مربوط به نرخ بیکاری بر اساس همین تعاریف جدید اعلام می‌شود، اما تاکید مسؤولان مرکز آمار ایران به عنوان متولی علم این آمار، این است که این تغییرات مختص ایران نیست و مطابق آن چیزی است که سازمان جهانی کار اعلام کرده است. تحریم‌ها و شیوع همه‌گیری ویروس کرونا و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی بسیاری از مشاغل، کسب‌وکارها و صنوف خدماتی را دچار آسیب کرد. بر اساس طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران، بررسی نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ فعالیت) جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در بهار ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که ۴۱.۴ درصد جمعیت در سن کار (۱۵ ساله و بیشتر) از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند؛ یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. همچنین این نتایج نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی در بین مردان و زنان به ترتیب برابر ۶۹.۱ درصد و ١٣.٧ درصد است.
بررسی روند تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور نشان می‌دهد که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار١٣٩٩)، ۰.۴ درصد افزایش داشته است که خود نشان دهنده بازگشت بخشی از نیروی کار به بازار کار است، اما هنوز با نرخ مشارکت اقتصادی در بهار ١٣٩٨ (قبل از شیوع بیماری) که ۴۴.۷ درصد بوده است فاصله مشهودی دارد.
نظر شما