به گزارش خبرنگار ایمنا، معضلات و چالش‌های اقتصادی ایران ناشی از تحریم و تهدیدها طی سال‌های گذشته به اوج خود رسیده است. بر اساس آمار، ایران بین ۴۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد دلار از کشورهای مختلف جهان طلب دارد، اما متأسفانه امکان استفاده از این ارزها برای تهران مقدور نبوده و برای خرید بسیاری از کالاها با مشکل ارزی روبه‌رو است.
علی‌رغم اینکه اکثر مشکلات ایران ناشی از تحریم‌های آمریکا است، اما بخش دیگری به عدم پیوستن به قوانین مالی جهان باز می‌گردد که این موضوع بهانه را به دست دیگر کشورهای جهان می‌دهد تا در پرداخت بدهی‌های خود تعلل کنند.
امروزه قوانین بسیاری همچون حقوق بشر، قانون کار، قانون تجارت و قوانین امنیتی همچون انرژی هسته‌ای برای عملکرد کشورها محدودیت تعریف کرده است. اگرچه بسیاری از کشورها به این قوانین پایبند نبوده و عضو آن نشده‌اند و هیچ تهدیدی متوجه آنها نیست، اما عدم عضویت آنها نیز باعث می‌شود تا در لیست سیاه قرار بگیرند که یکی از این قوانین FATF است.
بر اساس این قانون، تنها کشورهای عضو از اتهامات فراوانی از جمله پول‌شویی و حمایت مالی از تروریست معاف هستند، اما هنوز ایران به این قانون نپیوسته و همین امر باعث چالش‌های فراوانی به ویژه در خارج از کشور شده است.
کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) در سال ۹۷ به ایران اولتیماتوم چند ماهه داد تا اقدامات لازم در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پول‌شویی را در دستور کار خود قرار دهد، اما این لوایح پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد و پس از اصرار مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
پس از آن، سوم اسفند ۹۷، سازمان غیر دولتی FATF با تمدید یک ساله مهلت ایران، خرداد سال ۱۳۹۸ را به عنوان آخرین فرصت برای تصمیم‌گیری نهایی دانست، اما با تعلل مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی و تصویب این قانون، مهلت ایران پایان یافت.
طی روزهای گذشته کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که نام کره شمالی و ایران همچنان در لیست سیاه این کارگروه حضور دارد. این کارگروه از اواسط سال ۲۰۲۰ با توجه به گسترش شیوع ویروس کرونا فرآیند بررسی وضعیت کشورهایی که در لیست سیاه قرار داشتند را متوقف کرده بود.
برخی دیگر از کشورهای منطقه از جمله ترکیه، پاکستان و اردن نیز در فهرست خاکستری FATF قرار گرفته‌اند. لیستی که هم اکنون ایران و کره شمالی در آن قرار دارند، در بین عموم به نام لیست سیاه شناخته می‌شود، اما در واقع بیانیه‌ای است که به دیگر کشورها توصیه می‌کند در مقابل کشورهایی که در این بیانیه از آنها نام برده می‌شود، اقدامات متقابل انجام دهند.
برخی از مخالفان FATF آن را راهی برای دسترسی سازمان‌های بین‌المللی به شرایط داخلی ایران می‌دانند و برخی از موافقان نیز معتقدند نپیوستن ایران به FATF وCFT مانع از هرگونه لغو تحریم‌های اقتصادی علیه ایران خواهد شد.
دولت دوازدهم در واپسین ماه‌های فعالیت خود، از رهبر انقلاب درخواست کرده بود که امکان بررسی مجدد این پرونده فراهم شود. خواسته‌ای که با موافقت رهبر معظم انقلاب، مجمع تشخیص مصلحت نظام را بار دیگر در شرایط تصمیم‌گیری قرار داد و امیدها به خروج نام ایران از لیست سیاه این گروه ویژه اقدام مالی را احیا کرد، اما دولت دوازدهم نیز به پایان راه رسید و امروز در شرایطی که دولت سیزدهم نیز رفته رفته به پایان دوره ۱۰۰ روزه نخست نزدیک می‌شود، خبری از تغییر در شرایط همکاری ایران با این گروه ویژه اقدام مالی و متعاقباً خروج از لیست سیاه نیست و باید دید دولت چه تصمیمی در این زمینه اتخاذ خواهد کرد.
دولت سیزدهم زیر باز پذیرفتن FATF نخواهد رفت
ابوالفضل ظهره‌وند، عضو پیشین تیم مذاکره کننده هسته‌ای دراین‌باره به خبرنگار ایمنا می‌گوید: FATF یا گروه ویژه اقدامات مالی تنها به عنوان سازمانی غیردولتی است که به هیچ عنوان قوانینش لازم‌اجرا نبوده و در صورت پیوستن تهران به این گروه، هیچ‌گونه تضمینی نسبت به کاهش فشار تحریم‌ها وجود ندارد.
به گفته وی، با پیوستن ایران به این گروه ویژه اقدامات مالی دسترسی برخی سازمان‌های بین‌المللی نسبت به شرایط داخلی ایران بیشتر شده و زمینه افزایش فشار تحریم‌های آمریکا بر ایران را فراهم خواهد کرد؛ زیرا FATF برای دسترسی به مدارک کشور است.
به عقیده این دیپلمات سابق، خروج ایران از لیست سیاه با پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی قطعی نیست؛ زیرا ترکیه نیز علی‌رغم پذیرفتن لوایح مبارزه با پول‌شویی، هنوز در لیست خاکستری FATF قرار دارد.
ظهره‌وند تاکید می‌کند: مسیر برون رفت ایران از مشکلات، پیوستن به گروه ویژه اقدامات مالی نیست؛ بلکه تمرکز بر ساختارهای داخلی بوده و در این صورت سیاست‌های تحریمی آمریکا خنثی می‌شود.
وی خاطرنشان می‌کند: بعید است که دولت سیزدهم زیر باز پذیرفتن FATF برود؛ زیرا این لوایح مانند شمشیری بالای سر ایران بوده و قطعاً مشکلی را حل نخواهد کرد.
نپیوستن به FATF مانع از لغو تحریم‌های اقتصادی خواهد شد
علیرضا محرابی، کارشناس مسائل بین‌الملل هم به ایمنا می‌گوید: امروز لوایح مبارزه با پول‌شویی به استخوان لای‌زخم تبدیل شده است؛ در این راستا لازم است دولت سیزدهم اقدامات کارشناسی خود را در خصوص پیوستن به این لوایح بین‌المللی آغاز کند و به صورت دقیق تبعات نپیوستن ایران به لوایح را نیز مد نظر قرار دهند.
به گفته وی، در حال حاضر CFT، FATF و برجام سه موضوع مستقلی است که قطعاً در اجرا به یکدیگر وابسته‌اند؛ به همین دلیل باید توجه داشت که بنا بر تاکید کشورهای اروپایی بر شفافیت معاملات ایران، قطعاً اجرا شدن هریک از موضوعات به تنهایی اثر بخش نخواهد بود.
به عقیده این کارشناس مسائل بین‌الملل، در صورتی که آمریکا به برجام بازگردد و این معاهده بین‌المللی احیا شود، قطعاً نپیوستن ایران به FATF وCFT مانع از هرگونه لغو تحریم‌های اقتصادی علیه ایران خواهد شد.
محرابی خاطرنشان می‌کند: به نظر می‌رسد دولت سیزدهم اولویت خود را بازگشت به برجام قرار داده است، اما مذاکره کنندگان سعی دارند در روند مذاکرات برجام مواضع شروط خود را در خصوص پیوستن به لوایح مبارزه با پول‌شویی اعلام کنند.
نظر شما