به گزارش خبرنگار ایمنا، طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی به عنوان یکی از حساس‌ترین طرح‌های ادوار مجلس شورای اسلامی به شمار می‌رود؛ طرحی که با همت برخی از نمایندگان مجلس یازدهم در ششم تیرماه ۱۴۰۰ به صحن علنی مجلس رسید و پس از مطرح شدن با واکنش گسترده کاربران فضای مجازی، فعالان رسانه‌ای و حتی برخی مسئولان و نمایندگان مجلس مواجه شد که عمدتاً بار منفی به دنبال داشت و باعث ایجاد چالشی عظیم پیش پای بهارستان‌نشینان شد.
در این میان طراحان و مدافعان طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی این طرح را نه در راستای محدودسازی بلکه به عنوان راهی برای ساماندهی پیام‌رسان‌ها و حمایت از حقوق کاربران دانستند.
طراحان این طرح پس از واکنش‌های گسترده تصمیم به تغییر آن گرفتند و عنوان آن را به طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» تغییر دادند؛ نهایتاً پس از کش و قوس‌های فراوان این طرح طبق اصل ۸۵ قانون برای بررسی به کمیسیون‌ها ارجاع شد تا بدون رفتن به صحن علنی و تنها پس از موافقت شورای نگهبان تبدیل به قانون شود، اما این تصمیم نیز واکنش‌های متعددی از سوی بسیاری از کاربران فضای مجازی نسبت به بررسی این طرح در کمیسیون ویژه داشت و همچنان نیز یکی از مهمترین نگرانی‌های امروز جامعه است.
گرچه این طرح تاکنون تنها در حد پیش‌نویس بوده و برای تبدیل به قانون مسیر طولانی در پیش دارد، اما همچنان واکنش‌های انتقادی مردم نسبت به عدم شفافیت در بررسی آن وجود دارد.
کمیسیون ویژه این طرح از روز یکشنبه _۱۸ مهر ماه_ با حضور نمایندگان کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی شروع به کار کرد و در ابتدا هیئت رئیسه این کمیسیون ویژه، مشخص شدند و در ادامه بررسی آن با استفاده از پیشنهادات و انتقادات فعالان این حوزه، در دستور کار اصلی کمیسیون قرار گرفت.
امروز این طرح علاوه بر نگرانی اجتماعی و فرهنگی کاربران فضای مجازی، نگرانی فعالان اقتصادی به ویژه افرادی که در شرایط کرونا که بیشتر به فعالیت‌های مجازی کوچ کرده بودند را ایجاد کرده است و بیش از یک ملیون امضا در مخالفت با آن جمع شده که خواستار توقف بررسی آن شده‌اند.
اکثر مردم بر این باورند که در صورت تصویب نهایی این طرح، کسب و کارهای بیشماری شغل خود را از دست خواهند داد و شاغلان بسیاری به خیل بیکاران خواهند پیوست؛ زیرا این طرح به دنبال ایجاد صندوق حمایت از محتوا و پیام‌رسان‌های داخلی و حمایت از کسب‌وکارهای ایرانی فعال در فناوری ارتباطات است و مطابق آن ارائه خدمات پولی و بانکی به کسب‌وکارهای فعال در پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی ممنوع می‌شود.
در این خصوص رضا تقی پور، نماینده تهران و طراح طرح با تاکید بر اینکه موضوع مسدودسازی نیست، گفته بود که «می‌گویند از فردا گوگل و اینستاگرام بسته می‌شود؛ این گونه نیست. طبق این طرح تا زمانی که نرم افزارها و پلتفرم‌های داخلی رشد نکرده و نتوانند تمام سرویس‌های مورد نظر را ارائه دهند، متوقف نمی‌شوند.»
وی در ادامه نیز گفته بود که «۱۷۰ نماینده این طرح را امضا کردند و این طرح به زودی در دستور کار پارلمان قرار می‌گیرد. پس از تبدیل شدن به قانون امیدواریم این حوزه سامان خوبی پیدا کند.» اگرچه طولی نکشید و وی آن را تکذیب کرد، اما حالا خود به عنوان رئیس کمسیون این طرح انتخاب شده است.
موضوع دیگر نحوه بررسی این طرح در کمیسیون مربوطه است. موضوع برگزاری جلسات کمیسیون مشترک بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات فضای مجازی به‌صورت علنی، از چندی پیش به‌عنوان دغدغه فعالان و کارشناسان مطرح بود؛ به طوری که بخشی از نمایندگان با اصل ۸۵ شدن این طرح مخالفت کردند.
احمدحسین فلاحی، عضو کمیسیون صیانت درباره چند و چون انتخاب اعضای این کمیسیون به روزنامه پیام ما گفته بود که «این طور نبود که کمیسیون‌ها برای حضور اعضایشان در این کمیسیون رأی‌گیری کنند. از کمیسیون صیانت دعوتنامه‌ای ارسال شد و گفتند از هر کمیسیون دو نفری که خودشان دوست دارند را معرفی کنند. این‌طور شد که اعضای این کمیسیون انتخاب شدند.»
وی در ادامه گفته بود که «از کارشناسان دعوت می‌شود تا در جلسات کمیسیون حاضر باشند و همراه ما طرح را بررسی کنند.»
لطف الله سیاه‌کلی، سخنگوی کمیسیون صیانت اما این مساله را رد کرد و گفت که «هنوز هیچ چیز مشخص نیست. یکشنبه هفته آینده قرار است جلسه‌ای در کمیسیون بررسی کنیم تا روند اجرایی مشخص شود. این‌طور نیست که از الان بگوییم کارشناسان در تمام جلسات حاضر خواهند بود.»
حتی یکی از نمایندگان هنگام رأی‌گیری در مورد اصل ۸۵ شدن این طرح، عنوان کرده بود که «مجلس انقلابی که با شعار شفافیت آمده نباید بررسی چنین طرح مهمی را به تاریکخانه بفرستد.»
با این حال مرتضی آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس هفته گذشته اعلام کرد که «مقرر شده که همه نشست‌های کمیسیون مشترک علنی باشد و حتی ما از صداوسیما خواسته‌ایم در این نشست حضور فعال‌تری داشته باشد و جلسات را به‌صورت علنی پخش کند. از کمیسیون آئین‌نامه داخلی مجلس هم خواسته‌ایم که همه نشست‌های کمیسیون‌های مشترک مجلس را علنی کند و اگر حتی با نشست‌های کمیسیون تلفیق بودجه هم تلاقی داشت، کمیسیون مشترک در اولویت برنامه‌ریزی‌ها قرار گیرد. همچنین درخواست کرده‌ایم که نشست‌ها هم از طریق رادیو فرهنگ پخش شود.»
اما روز گذشته مهرداد ویس‌کرمی، دبیر کمیسیون مشترک طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» اظهار کرد که «چون مذاکرات تخصصی کمیسیون ممکن است برای مردم خسته‌کننده باشد، مذاکرات ثبت و ضبط شود و پس از حذف موارد زائد در اختیار افکار عمومی قرار گیرد.»
وی در ادامه سخنان خود تأکید کرد که حساسیت‌هایی در این حوزه در جامعه وجود دارد و گفت که «این پیشنهاد مطرح است که مذاکرات کمیسیون از طریق درگاه اینترنتی مجلس شورای اسلامی پخش شود؛ این‌ها احتمالاتی است که باید به تصویب اعضای کمیسیون برسد و فعلاً موضوعی به صورت قطعی مشخص نیست؛ اگرچه ثبت و ضبط مذاکرات و بررسی‌ها موضوعی است که همه اعضا بر آن تاکید دارند.»
اختلاف نظرها هم در پارلمان و هم در بیرون از آن به اوج خود رسیده و گروهی در آستانه بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در کمیسیونی ویژه، آن را اقدامی علیه حق دسترسی آزادانه شهروندان به شبکه‌های اجتماعی و اینترنت می‌دانند و گروه دیگر، آن را گامی برای حمایت از کاربران معرفی می‌کنند و باید دید نمایندگان چگونه آینده این طرح را رقم خواهند زد.
طرح صیانت تا پیش از بسته شدن بودجه ۱۴۰۱ آماده می‌شود
احمد فلاحی، عضو کمیسیون طرح صیانت از حقوق کاربران مجازی مجلس دراین‌باره به خبرنگار ایمنا می‌گوید: کمیسیون ویژه جهت بررسی این طرح با حضور نمایندگان کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی تشکیل و اعضا در اولین جلسه خود به انتخاب هیئت رئیسه کمیسیون پرداختند. تمام تلاش اعضای کمیسیون ویژه بر این است که روند بررسی و تصویب این طرح تا پیش از بسته شدن بودجه سال ۱۴۰۱ به اتمام برسد.
به گفته وی، انتظار می‌رود کمیسیون ویژه در ۴۰ جلسه مستمر مراحل بررسی و اصلاح این طرح را به پایان برساند و نهایتاً طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی بدون ایراد از این کمیسیون خارج شود.
به عقیده این نماینده مجلس شورای اسلامی، طی هفته‌های گذشته شاهد بودیم که چندین ساعت برخی شبکه‌های اجتماعی و پیام رساهای خارجی از دسترس خارج شده بود؛ بر اساس این طرح پیام‌رسان‌های خارجی مکلف به بازگشایی نمایندگی رسمی در داخل ایران هستند و سرورهای خود را به این مکان انتقال دهند.
فلاحی در ادامه می‌گوید: بر اساس آمار، در حال حاضر حدود شش میلیون کسب و کار مجازی در کشور وجود دارد، اما متأسفانه هیچ قانونی در راستای صیانت از حقوق این کاربران وجود ندارد و همین موضوع باعث سوءاستفاده از اطلاعات آنها خواهد شد.
وی خاطرنشان می‌کند: در صورتی که فضای مجازی در ایران قانون مند شود و مانند مابقی کشورها تعاملی سازنده با صاحبان این پیام‌رسان‌های خارجی و شبکه‌های اجتماعی برقرار شود، قطعاً برخی مشکلات امروز این پلتفرم‌های مجازی برطرف خواهد شد.
طرح صیانت امنیت کاربران فضای مجازی را افزایش می‌دهد
حجت الاسلام حسین میرزایی، نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی نیز ایمنا می‌گوید: اکنون برخی توهمات و بافته‌های ذهنی خود را نسبت به طرح صیانت از حقوق کاربران مجازی مطرح می‌کنند که با اصل حقیقت این طرح متفاوت است؛ بر همین اساس بنده تنها با مواد این طرح موافق هستم.
به گفته وی، طرح صیانت از حقوق کاربران مجازی در راستای حمایت از تولیدکنندگان محتوا در این فضا است؛ همچنین بر اساس این طرح با هرگونه سوءاستفاده از اطلاعات شخصی کاربران در فضای مجازی برخورد خواهد شد.
به عقیده این نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی، در مواد این طرح تاکید شده است که شبکه‌های اجتماعی، موظف به ایجاد نمایندگی رسمی در ایران هستند تا در صورت هرگونه بروز مشکل بتوانند سریعاً اقدام کنند؛ همچنین در ماده ۱۵ این طرح، شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های خارجی را مکلف کرده تا هزینه عناوین و مواردی که مورد استقبال و بازدید آحاد کاربران قرار گرفته است به تولید کننده این محتوا پرداخت کنند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی می‌گوید: طرح صیانت از حقوق کاربران مجازی در راستای افزایش امنیت آنها ایجاد می‌شود؛ همچنین در این طرح نسبت به حمایت از شرکت‌های دانش بنیان داخلی جهت راه اندازی موتورهای جستجوگر و پلتفرم‌های پیام رسانی در سطح جهانی تاکید شده است.
میرزایی خاطرنشان می‌کند: هرگونه ادعای مبنی بر فیلترینگ و محدود سازی توسط طرح صیانت از حقوق کاربران مجازی اشتباه بوده و نتیجه توهمات و تخیلات برخی است که واقعیت ندارد.
نظر شما