به گزارش خبرنگار ایمنا، روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «مالیات کمرشکن بر لوکس‌ها!» به بررسی پایین‌ترین نرخ جهانی مالیات بر گران‌ترین املاک ایران پرداخت و نوشت: بدترین نسخه از «بهترین مالیات ملکی» دنیا، در بازار مسکن ایران اکران شد. نرخ‌ها و ارقام تعیین‌شده از سوی دولت برای «مالیات سالانه بر املاک لوکس» این‌طور القا می‌کند که کمر ملاکان خواهد شکست؛ اما واقعیت عکس این است. مطابق این ابلاغیه جدید، مالک یک آپارتمان ۱۵ میلیارد تومانی که در متن ابلاغیه، «ملک لوکس» معرفی شده است، مشمول پرداخت فقط پنج میلیون تومان مالیات سالانه می‌شود. این در حالی است که شارژ سالانه همین واحد در تهران چیزی در حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان است که به مراتب از مالیات تدارک دیده‌شده، بیشتر است. از طرفی اگر قرار باشد مالیات بر همین آپارتمان، با نرخ جهانی مالیات ملکی محاسبه شود، مالک یادشده باید حدود ۲۲۵ میلیون تومان مالیات سالانه پرداخت کند. این مقایسه‌ها اثبات می‌کند که برنامه، «مالیات‌ستانی با هدف مهار سوداگری ملکی» نیست، بلکه نسخه جدیدی از «مالیات نستانی از بازیگران اصلی انجماد ملک و عاملان جهش قیمت» است. این نسخه ۵ اشکال اساسی دارد که مهمترین آن، معافیت سفته‌بازها از مالیات است.
در حالی که دولت تصور می‌کند، با ابلاغ یک آئین‌نامه توانسته است مالیات کمرشکنی از مالکان املاک لوکس بستاند، بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که این مالیات به لحاظ «کمترین رقم»، رکورد جهانی را از آن خود کرده است.
به‌تازگی دولت با ابلاغ آئین‌نامه اجرایی مربوط به بند «خ» تبصره ششم قانون بودجه ۱۴۰۰ زمینه اجرای طرح مالیات بر املاک لوکس و گران‌قیمت را فراهم کرده، اما این آئین‌نامه به لحاظ اثرگذاری نرخ، به بدترین شکل ممکن تنظیم و اکران شده است.
با وجود اینکه مالیات سالانه املاک به‌عنوان کارآمدترین ابزار مالیاتی در دنیا مورد استفاده قرار گرفته است و تجربه موفق اجرای آن در کشورهای توسعه‌یافته وجود دارد، در ایران قرار است در سال‌جاری این نسخه مالیاتی با پنج شکل عمده و به بدترین شکل ممکن اجرا شود.
روزنامه جهان صنعت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «پایان انتصابات سفارشی» به بررسی تغییرات مدیران عامل بانک‌ها پرداخت و نوشت: کمیته انتصابات نظام بانکی که به تازگی با حکم وزیر اقتصاد تشکیل شده است از پیشنهاداتی برای جابه‌جایی‌های جدیدی در مدیریت بانک‌های دولتی رونمایی کرده است که به گفته کارشناسان گام مهمی در راستای کاهش تنش در نظام بانکی کشور و بازگشت آرامش به حوزه پولی خواهد بود. بدین ترتیب بر اساس اخبار رسیده از جلسه این کمیته، قرار است رضا دولت آبادی مدیرعامل پیشین بانک تجارت، مدیریت عاملی بانک ملت را بر عهده بگیرد. همچنین بر اساس این پیشنهادها مقرر شده است هادی اخلاقی یکی از مدیران باسابقه بانک ملت نیز مدیرعامل بانک تجارت شود.
همچنین محمد طالبی دبیر کل فعلی بانک مرکزی به بانک ملی خواهد رفت. بر همین اساس کمیته انتصابات نظام بانکی پیشنهاد کرده است که محمد بیگدلی نیز از بانک ملت رهسپار مجموعه صادرات شود. محمود شایان نیز البته گزینه پیشنهادی دیگری برای مدیریت عاملی بانک صادرات است. گفته می‌شود انتصابات اخیر با هدف پایان دادن به انتصابات سفارشی در مجموعه سیستم بانکی کشور و کاهش تنش‌ها صورت می‌گیرد.
گفتنی است سیداحسان خاندوزی وزیر اقتصاد سی و یکم شهریورماه امسال طی حکمی اعضای کمیته انتصابات بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی را منصوب کرد. بر اساس این حکم، عباس معمارنژاد، علی صالح‌آبادی، محمدرضا فرزین، علی نظامی و مهدی اسماعیلی به عنوان پنج عضو کمیته تعیین مدیران عامل بانک‌ها انتخاب شدند.
در حکم خاندوزی لزوم شایسته‌گزینی برای اداره امور بانک‌های تحت مدیریت دولت و مأموریت‌های تحول‌گرا و مهمی که دولت سیزدهم برای سیستم بانکی در نظر گرفته است به عنوان اصلی‌ترین اهداف عملیاتی این کمیته اعلام شده بود.
روزنامه تجارت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «ناهمخوانی منابع با مصارف بودجه» به بررسی پرداخت و نوشت: دولت مکلف است هر ساله تا ۱۵ آذر ماه، بودجه سنواتی سال آینده را تقویم مجلس کند، امسال هم سازمان برنامه و بودجه به منظور اصلاح ساختار بودجه و جلوگیری از کسری بودجه، فعالیت خود را برای تنظیم این سند مهم آغاز کرده است؛ کسری بودجه معضلی دیرینه است که به دلیل مشکلاتی همچون تحریم و کاهش فروش نفت، جزئی جدا نشدنی از اقتصاد شده است. امسال اما مدیران تازه نفس اقتصادی از تحولاتی در بودجه سخن می‌گویند که امیدواری برای کاهش کسری بودجه سال ۱۴۰۱ را ایجاد کرده است.
در این رابطه رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: نگاه ما به بودجه ۱۴۰۱ نگاه تحولی است، در سنوات گذشته به دلیل کسری بودجه و عدم تحقق برنامه‌ها خلق پول افسار گسیخته اتفاق افتاده و این مهم تورم بالا بر اقتصاد تحمیل کرده و سطح معیشت مردم پایین آمده است. مسعود میرکاظمی افزود: در مناطق محروم افزایش قیمت کالا از متوسط کشور هم بالاتر است، این در حالی است که درآمد این بخش جامعه از شرایط مطلوب و قابل قبولی برخوردار نیست. دستاوردهای اقتصادی مطلوب نیست. بهره‌وری پایین، تورم بالا، سطح درآمد مردم پایین و هزینه‌ها بالا رفته و برون رفت جامعه از این شرایط نیاز به تغییر دارد. او توضیح داد: استان‌ها و شهرستان‌ها مأموریت دارند شاخص‌های کلانی که هدف گذاری می‌شود را در بخش صنعت، کشاورزی، صادرات و سایر حوزه‌ها به مرحله عمل برسانند. مطمئن هستیم چرخه اقتصاد با استفاده از ظرفیت‌های بلااستفاده و مغفول مانده به حرکت در می‌آید. رئیس جمهوری تاکید دارد با کار اساسی و زیر بنایی در ساختار بودجه، رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری صورت می‌گیرد؛ لذا در این ارتباط از همه پتانسیل‌ها که در سازمان برنامه و بودجه و دولت و مجلس وجود دارد، استفاده می‌شود. با همکاری و استفاده از همه ظرفیت‌های مجلس می‌توان این راه را هموار کرد.
نظر شما