مجلس اجرای ناقص اصل ۱۳۴ قانون اساسی توسط دولت قبل را محرز دانست

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست امروز با ارسال گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی در خصوص موارد اعلامی نقض، اجرای ناقص و استنکاف از اجرای اصل ۱۳۴ قانون اساسی و قوانین متعدد در موضوع تصویب نشدن تمام یا بخشی ‌از مقررات و آیین‌نامه‌های اجرائی قوانین به قوه قضائیه موافقت کردند.

به گزارش ایمنا و به نقل از خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی امروز _سه‌شنبه ۲۰ مهرماه_ مجلس شورای اسلامی با اعمال ماده ۲۳۴ آئین‌نامه داخلی مجلس و ارسال گزارش کمیسیون حقوقی و قضائی در خصوص موارد اعلامی نقض، اجرای ناقص و استنکاف از اجرای اصل ۱۳۴ قانون اساسی و قوانین متعدد در موضوع عدم تصویب تمام یا بخشی از مقررات و آئین‌نامه‌های اجرایی قوانین به قوه قضائیه با ۱۵۹ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

سیدکاظم دلخوش اباتری، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس گزارش کمیسیون متبوع خود در خصوص موارد اعلامی نقض، اجرای ناقص و استنکاف از اجرای اصل یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) قانون اساسی و قوانین متعدد در موضوع عدم تصویب تمام یا بخشی از مقررات و آئین‌نامه‌های اجرایی قوانین را به شرح زیر قرائت کرد.

بر اساس اصل ۱۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «ریاست هیأت وزیران با رئیس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‌های وزیران و هیأت دولت می‌پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند، در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه‌های دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیأت وزیران که به پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ می‌شود لازم‌الاجراست. رئیس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیأت وزیران است.»

مطابق گزارش معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی در پایان دوره دهم، در ۳۶ فقره قانون از ۱۸۶ فقره قانون مصوب مجلس، دستگاه‌های اجرایی و هیئت وزیران ملزم به تهیه و تصویب مجموعاً ۲۴۲ فقره آئین‌نامه اجرایی و سایر مقررات تکلیفی شده‌اند. از میان ۲۴۲ فقره آئین‌نامه اجرایی و مقررات لازم‌التصویب مذکور، تا زمان تهیه گزارش معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی، مجموعاً تعداد ۱۶۹ فقره آئین‌نامه اجرایی تهیه و تصویب شده است و ۷۳ فقره آئین‌نامه اجرایی در مهلت قانونی تهیه و تصویب نشده است که این مسأله مانع اجرای کامل قوانین می‌باشد. بنا بر گزارش معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ۲۴ فقره قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به علت عدم تصویب تمام یا بخشی‌از مقررات و آئین‌نامه اجرایی آنها، اجرایی نشده یا به صورت ناقص در حال اجراست که فهرست قوانین مذکور به شرح زیر است:

قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران (تعداد یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)

قانون انتزاع کمیته ملی پارالمپیک از کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران (تعداد یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)

قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (تعداد ۱۲ فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)

قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور (تعداد یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)

قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰-۱۳۹۶) (تعداد ۲۱ فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)

قانون هوای پاک (تعداد یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)

قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی (تعداد دو فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)

قانون الحاق دو تبصره به ماده (۶۱۷) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) (تعداد یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)

قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور (تعداد ۲ فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)

قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی (تعداد سه فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)

قانون حمایت از حقوق معلولان (تعداد یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)

قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار (۴۴) قانون اساسی (تعداد یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن نگذشته است)

قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع ژنتیکی کشور (تعداد یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)

قانون ادغام شرکت‌ها و تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح (تعداد یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)

قانون اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی (تعداد یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)

قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور (تعداد سه فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (تعداد ۴ فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)

قانون حفاظت از خاک (تعداد ۳ فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)

قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی- فرهنگی (تعداد یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)

قانون مدیریت بحران کشور (تعداد ۳ فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)

قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (تعداد یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)

قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور (تعداد ۶ فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)

قانون حمایت قضائی و بیمه‌ای از مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل بانی (تعداد یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن نگذشته است)

قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (تعداد یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)

بخش دوم - اقدامات نمایندگان / کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی:

پس از وصول درخواست ۳۳ نفر از نمایندگان محترم مبنی بر اعمال ماده ۲۳۴ قانون آئین‌نامه داخلی در خصوص نقض، اجرای ناقص و استنکاف از اجرای اصل ۱۳۴ قانون اساسی و قوانین متعدد دیگر، موضوع جهت بررسی در دستور کار جلسه مورخ ۲۶.‏۰۲.‏۱۴۰۰‬ کمیسیون قضائی و حقوقی قرار گرفت. در این جلسه علی‌رغم دعوت قبلی از آقای دکتر امیری، معاون محترم امور مجلس رئیس جمهور و عدم حضور ایشان، کمیسیون پس از اظهارات جناب آقای حسینعلی حاجی دلیگانی به نمایندگی از درخواست کنندگان، در خصوص وارد بودن درخواست اعمال ماده ۲۳۴ قانون آئین‌نامه داخلی در مورد جناب آقای حسن روحانی رئیس‌جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم، رأی‌گیری به عمل آورد و با اکثریت آرا نمایندگان حاضر، درخواست مذکور وارد تشخیص داده شد.

بخش سوم - جمع‌بندی نهایی و ارائه پیشنهاد

مقررات و آیین‌نامه‌هایی اجرایی موضوع قوانین فوق‌الذکر یا توسط یک وزیر یا معاون رئیس جمهور یا توسط هیأت وزیران باید تدوین و تصویب می‌شد که تکالیف قانونی مذکور انجام نشده است. با توجه به حکم اصل ۱۳۴ قانون اساسی ریاست هیأت وزیران با رئیس جمهور است و رئیس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیئت وزیران می‌باشد بنابراین نقض، اجرای ناقص و استنکاف از اجرای قانون، توسط جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم از زمان تصدی به پست ریاست جمهوری اسلامی ایران، مبنی بر عدم تصویب تمام یا بخشی از مقررات و آئین‌نامه‌های اجرایی قوانین فوق‌الذکر محرز است و مطابق ماده (۲۳۴) قانون آئین‌نامه داخلی گزارش این کمیسیون جهت اجرای تبصره (۱) ماده مذکور تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌گردد.

کد خبر 528296

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.