به گزارش خبرنگار ایمنا، روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «اقتصاد ایران از دوربین خارجی» به بررسی موانع رشد جهشی اقتصاد ایران پرداخت و نوشت: بانک جهانی با بررسی چشم‌انداز اقتصاد ایران، پیش‌بینی کرد رشد اقتصادی در سال‌جاری (۲۰۲۲-۲۰۲۱) به رقم ۱/ ۳ درصد خواهد رسید. از نگاه بانک‌جهانی، اقتصاد ایران در سال‌های آینده نیز رشد متوسط در محدوده ۳ درصد خواهد داشت. چهار چالش مهم پیش روی اقتصاد ایران در این گزارش «موج‌های آینده کرونا»، «ابهام درباره لغو تحریم‌ها»، «تنش‌های اخیر در افغانستان» و «اثر تغییرات آب‌وهوایی بر بخش کشاورزی و صنعت» است.
خبر امیدوارکننده این گزارش آن است که اقتصاد ایران توانسته به کمک افزایش تدریجی تولید نفت و مهار محدود کرونا، از رکود دوساله اقتصادی خارج شود؛ اما تحریم‌های اقتصادی اعمال‌شده در کنار هزینه‌های بالای پاندمی از یکسو باعث عدم تعادل مالی در اقتصاد شده و از سوی دیگر، زمینه را برای بروز تورم بالا مهیا کرده است. همچنین کارشناسان بانک جهانی اعتقاد دارند با وجود برخی پیشرفت‌ها در متنوع‌سازی اقتصاد، حضور پررنگ اقتصاد دولتی، مانع توسعه بخش خصوصی در بخش اشتغال‌زایی و سرمایه‌گذاری است.
بانک جهانی با تاکید بر خروج اقتصاد ایران از رکود دوساله، ۶ چالش پیش روی اقتصاد ایران را «تورم شدید»، «وضعیت کرونا»، «بیکاری»، «وضعیت نامعلوم آینده تحریم‌ها»، «خشکسالی و اختلال تأمین انرژی برای صنعت» و «تنش‌های اخیر در افغانستان» معرفی کرد. با توجه به این چالش‌ها، آینده رشد اقتصادی از نگاه بانک جهانی متوسط بوده و این رشد در محدوده ۳ درصد حرکت می‌کند.
تازه‌ترین گزارش بانک جهانی از شرایط اقتصاد ایران گویای آن است که اقتصاد کشورمان توانسته به کمک اقدامات کاهش‌دهنده ویروس کووید -۱۹ و افزایش تدریجی تولید نفت در نیمه دوم سال ۲۰۲۰ از رکود دوساله اقتصادی خارج شود. با وجود این، فعالیت اقتصادی ضعیف که تا حدی به دنبال تحریم‌های اقتصادی اعمال‌شده از سوی آمریکا علیه اقتصاد ایران به وجود آمده، کاهش درآمدهای نفتی و هزینه‌های مکرر و مرتبط با ویروس کووید -۱۹، کمبود مالی در اقتصاد ایران را گسترش داده و به افزایش فشارهای تورمی و کاهش ارزش پول بسیار قابل‌توجهی منجر شده است. بانک جهانی دورنمای رشد اقتصادی ایران را متوسط پیش‌بینی کرده است که تحت‌تأثیر چالش‌هایی چون موج‌های بعدی کووید -۱۹، نااطمینانی در محقق نشدن رفع تحریم‌های اقتصادی، تنش‌های اخیر در افغانستان و تأثیرات آب و هوایی، قرار دارد.
روزنامه جهان صنعت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «تغییر مسیر تأمین مالی» به بررسی تغییر سیاستگذاری تأمین مالی بودجه پرداخت و نوشت: در نیمه نخست امسال سیاست گذار برای تأمین مالی بودجه دو شیوه را در دستور کار خود قرار داد. شیوه نخست استقراض از بانک مرکزی بود که پنج ماه به طول انجامید و رشد ۲۵۶ درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی را به همراه داشت. این رویه منجر شد که رشد ۴/۱۲ درصدی پایه پولی تا پایان مرداد ماه رقم خورد و حجم نقدینگی نیز تا مرز ۴,۰۰۰ هزار میلیارد تومان پیش برود. پایان ظرفیت استفاده از منابع تنخواه بانک مرکزی اما دولت را بر آن داشت که در آخرین ماه تابستان تأمین مالی از محل فروش اوراق را مدنظر قرار دهد، به این ترتیب برای نخستین‌بار در سال‌جاری پرداخت‌های دولت در آخرین ماه تابستان بدون خلق پول انجام شد. رئیس سازمان برنامه و بودجه اما استفاده از این دو شیوه برای تأمین مالی دولت را مردود می‌داند و به تغییر ریل سیاستگذاری بودجه معتقد است.
در این صورت دولت سیزدهم سه راه برای تأمین مالی در پیش خواهد داشت؛ راه نخست این است که رویکرد کاهش هزینه‌ها را بپذیرد اما از آنجا که بخش عمده هزینه‌های جاری دولت حقوق و دستمزد کارکنان دولتی است احتمال روی آوردن سیاست گذار به این رویه ضعیف است. راه دوم این است که دولت بتواند اموال و دارایی‌های خود را با قیمت منطقی واگذاری کند اما تحقق این مهم نیز منوط به این است که خریداری برای این دارایی‌ها وجود داشته باشد. اما دولت راه سومی نیز در پیش دارد و آن هم افزایش فشار مالیاتی به بدنه اقتصاد است. این شیوه هرچند از سوی بدنه کارشناسی کشور پذیرفته شده است، با این حال لازمه آن وجود رونق و زدوده شدن رکود بر چهره اقتصاد کشور است. از آنجا که به نظر نمی‌رسد دولت از سه طریق یادشده بتواند تأمین مالی بودجه‌اش را انجام دهد، باز شدن دریچه‌های صادرات نفت در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات می‌تواند بهترین راه‌حل و چهارمین امکان پیش روی دولت باشد.
اگر سری به آمارهای تازه منتشر شده بیندازیم به روشنی می‌بینیم که منبع عمده تأمین مالی بودجه دولت استقراض از بانک مرکزی بوده است. آنطور که آمارهای بانک مرکزی از وضعیت پولی و اعتباری نشان می‌دهد در پنج‌ماهه امسال دولت چاپ پول را گزینه اصلی خود برای تأمین مالی دانسته و برای این منظور نیز از تنخواه‌گردان خزانه نزد بانک مرکزی استفاده کرده است. نتیجه این دست‌درازی‌ها رشد ۲۵۶ درصدی مطالبات بانک مرکزی از دولت، تنها در پنج ماهه امسال بوده است.
پولی‌سازی کسری بودجه در مدت یاد شده چند دلیل عمده داشته است؛ نخست آنکه دولت قادر به فروش نفت مطابق پیش‌بینی‌های انجام شده نبوده به طوری که تا پایان مرداد تنها ۹ درصد منابع پیش‌بینی شده از فروش نفت محقق شده است. در عین حال بازار خرید و فروش اوراق بدهی نیز رونق چندانی نداشته و در برخی از حراج‌های هفتگی هیچ‌گونه سفارشی ثبت نشده است. در عین حال مالیات نیز به تنهایی ابزار مناسبی برای به دوش‌کشیدن بار سنگین کسری بودجه نبوده است. به این ترتیب موتور چاپ پول برای حمایت مالی دولت یک لحظه از پای نایستاده است.
این شیوه تأمین مالی اما پیامدهای اقتصادی بسیاری به همراه داشت، به طوری که پایه پولی ۴/۱۲ درصد رشد کرده، حجم نقدینگی به حدود ۴,۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و نرخ تورم نیز در حال رکورد زنی است. با توجه به آنکه تبعات تزریق پول به اقتصاد با تأخیر خود را در تورم نشان می‌دهد پیش‌بینی می‌شود که در ماه‌های پیش رو نیز روند افزایش قیمت‌ها تداوم داشته باشد. اما در ماه پایانی تابستان دولت به یک باره رویکرد خود را تغییر داد و برای نخستین‌بار در سال‌جاری بدون استقراض از بانک مرکزی به تأمین هزینه‌هایش پرداخت. به نظر می‌رسد پایان منابع مصرفی بودجه و اتمام ظرفیت استفاده از تنخواه خزانه نزد بانک مرکزی دلیل اصلی روی آوردن دولت به شیوه جدید تأمین هزینه‌ها بوده است.
روزنامه تجارت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «بورس به کدام سو می رود» به بررسی وضعیت فعلی بورس پرداخت و نوشت: در سال‌های اخیر عمده بازارها در چشم انتظاری سرانجام برجام، روزهای خوشی را سپری نکردند که بازار سرمایه هم از این امر مستثنی نبود. چه روزها که بورس قرمز پوش شد و سهامداران دست به اعتصاب و اعتراض زدند. حالا در مورد آینده بازار سرمایه پیش بینی‌های متفاوتی وجود دارد، بعضی از کارشناسان صعود را پیش بینی می‌کنند و برخی معتقدند این بازار به مسیر منفی خود ادامه می‌دهد. تجارت در این زمینه با حسین محمودی اصل کارشناس اقتصادی گفتگو کرد.
این کارشناس اقتصادی با اعلام اینکه بازار سرمایه معمولاً تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد گفت: شرایط ایده‌آل این است که یک اقتصاد پویا با حداقل ناترازی‌ها، با اصلاحات ساختاری مناسب شکل بگیرد و دولت کسری بودجه آن‌چنانی نداشته باشد، نرخ سود بانکی حداقل باشد، شرایط تحریمی موجود برقرار نباشد و اقتصاد بتواند به صورت چابک و پویا در حال گردش باشد، در این حالت p/b بازار سرمایه می‌تواند افزایش پیدا کند، استقبال از بازار سرمایه بیشتر می‌شود، دلالی و تورم خوری برچیده می‌شود و بازار سرمایه می‌تواند پویاتر و قوی‌تر ظاهر شود.
وی ادامه داد: با توجه به شرایط اقتصادی و تجربه تلخ سال گذشته که باعث ایجاد بدبینی و کاهش اعتماد شد، بازار سرمایه بسیار حساس و نگران است و حتماً دولت به دلیل درگیری میلیون‌ها سهامدار، باید اعتماد را به این بازار برگرداند هرچند خیلی سخت و به دلیل متغیرهای مختلف، برگشت اعتماد و توجه کامل به بورس بسیار سخت خواهد بود.
محمودی تصریح کرد: در مقطع فعلی متعاقب آن افزایش نرخ سود چه در اوراق و چه در سود بین بانکی و مسئله مهم دیگر بحث مربوط به قیمت‌گذاری دستوری است. اما در خصوص اوراق متأسفانه در سال‌های گذشته دولت به دلیل کسری بودجه، تأمین مالی از طریق اوراق در فرابورس را در دستور کار قرار داد که این امر باعث شده بخشی از منابع در بازار سهام به این بازار نقل مکان کند.
وی با تاکید بر اینکه تأمین مالی از طریق اوراق بهتر از چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی است که پایه پولی را به شدت افزایش می‌دهد گفت: به جهت اینکه تأمین مالی دولت برای هزینه‌های جاری است و با این منابع تولیدی انجام نمی‌گیرد، بازپرداخت آنها هم از طریق انتشار اوراق جدیدتر اتفاق می‌افتد و رفته رفته حجم اوراق و میزان بدهی دولت افزایش پیدا می‌کند.
ما در سال‌های اخیر از حدود ۳۰، ۴۰ هزار میلیارد تومان سررسید جدید اوراق به بالای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیدیم و این عدد در سال‌های آینده به اندازه بودجه امسال خواهد بود که بسیار خطرناک است. برای دولت یک چرخه‌ی معیوبی است اینکه مشکلات را با چک‌های بی محل حل کند، اما به جهت اینکه دولت در شش ماه اول اوراق کمتری فروخت، این عدد زیر ۵ هزار میلیارد تومان بود و از محل تنخواه و استقراض از بانک مرکزی صورت گرفت، دولت با فشار بیشتری نسبت به عرضه اوراق در هفته‌های اخیر اقدام کرد و باعث شد فشار بسیار زیادی بر بازار سرمایه حکمفرما شود.
البته دولت به روش‌های دیگری هم از بانک مرکزی استقراض می‌کند و آن هم استقراض از بانک‌ها است. دولت بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار است و بانک‌ها این را از طریق کسری تراز و بدهی به بانک‌های مرکزی جبران می‌کنند، بنابراین دولت به صورت غیرمستقیم از بانک مرکزی اینگونه استقراض می‌کند که این امر باعث می‌شود زبان دولت در مقابل بانک‌ها کوتاه شود و فشار زیادی نمی‌تواند به آنها بیاورد.
روزنامه اقتصادی امروز در صفحه نخست امروز خود با تیتر «پایان جدال موجر و مستأجر؟» به بررسی ضرورت اجاره ملک به‌صورت بلندمدت برای حل بحران اجاره بها پرداخت و نوشت: دولت سیزدهم در حالی از برنامه‌ریزی برای اجرای طرح اجاره‌نامه‌های ۳ تا ۵ ساله برای کنترل تورم در این بازار و کاستن از فشار اجاره‌نشینی در شهرها رونمایی کرده است که اجاره بها در ۱۹ استان بالاتر از میانگین کشوری است و شاهد رشد ۳۰ درصدی اجاره بها در یک سال بوده‌ایم.
تورم نقطه به نقطه اجاره بهای واحدهای مسکونی خانوارهای شهری در تابستان ۱۹ استان اجاره بهای بالاتر از میانگین کشور را تجربه کردند. همچنین اجاره بهای ۱۲ استان کمتر از میانگین کشور بوده است. آمارها نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه اجاره بهای واحدهای مسکونی خانوارهای شهری در تابستان ۱۹ استان اجاره بهای بالاتر از میانگین کشور را تجربه کردند. همچنین اجاره بهای ۱۲ استان کمتر از میانگین کشور بوده است.
در این فصل استان لرستان با ۵/۲۷ درصد بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با ۵/۲ درصد کمترین نرخ تورم فصلی را در بین استان‌های کشور داشته‌اند. درصد تغییرات شاخص قیمت اجاره بها در فصل تابستان ۱۴۰۰ نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، ۷/۲۴ درصد است که نسبت به فصل بهار ۱۴۰۰(۱/۲۹ درصد)، ۴/۴و احد درصد کاهش نشان می‌دهد.
در این فصل بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه با ۸/۴۱ درصد مربوط به استان لرستان و کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه با ۱/۱۳ درصد مربوط به استان خراسان رضوی است.
به عبارتی در فصل تابستان ۱۴۰۰ خانوارهای استان لرستان به طور متوسط ۲/۱۷ واحد درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای استان خراسان رضوی به طور متوسط ۵/۱۱ واحد درصد کمتر از میانگین کل کشور در بخش اجاره بها هزینه کرده‌اند. نرخ تورم اجاره بها در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ۱۴۰۰ برابر ۶/۲۷ درصد است. که استان کرمانشاه با ۵/۳۷ درصد بیشترین نرخ تورم و استان سیستان و بلوچستان با ۲/۱۳ درصد کمترین نرخ تورم را داشته‌اند. همچنین در فصل تابستان ۱۴۰۰ متوسط افزایش هزینه اجاره بها برای کل خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته‌اند، برابر با ۹/۴۶ درصد بوده است.
در برآورد شاخص قیمت مصرف کننده، یکی از بخش‌های مهم بخش مسکن است. که شامل زیر بخش‌های اجاره بهای واحدهای مسکونی و خدمات نگهداری و تعمیر واحد مسکونی (تعمیرات جزئی واحد مسکونی: لوله کشی، گچ کاری، برق کاری، نصب ایزوگام و…) است. در فصل تابستان ۱۴۰۰، شاخص قیمت اجاره بهای واحدهای مسکونی در مناطق شهری، به عدد ۱/۲۴۴ رسید که نسبت به فصل قبل ۰/۸ درصد افزایش داشته است.
نظر شما