به گزارش ایمنا، «علیرضا پیمان پاک» روز یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه در خصوص تهاتر کالا اظهار کرد: آئین نامه اصلاح ضوابط تجاری و ارزی برای تسهیل قوانین تجاری ابلاغ شده که یکی از بخش‌های آن، تهاتر کالای صادراتی است.
وی افزود: بر اساس این آئین نامه، صادرات کالایی انجام می‌شود اما به دلیل سخت بودن سیستم انتقال ارز، بازگرداندن ارز آن امکان پذیر نیست، در این شرایط، صادرکننده می‌تواند در ازای ارز، محصولات مورد نیاز کشور را بدون سقف و سابقه وارد کند که این روند صادرات در شرایط فعلی را توجیه پذیر می‌کند.
رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت در خصوص تهاتر نفت با کالا نیز تاکید کرد: تهاتر صادرات نفت عمدتاً با کالاهای اساسی صورت می‌گیرد زیرا امکان تبدیل ارز ۴۲۰۰ تومانی نفت با دیگر محصولات سخت است.
پیمان پاک با بیان اینکه در یک ماه گذشته این تهاتر با واردات نهاده‌های دامی، کنجاله سویا، روغن و گندم انجام شده است، تصریح کرد: در صورتی که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود شرایط برای تهاتر صادرات نفت با تمام کالاهای مورد نیاز کشور فراهم می‌شود.
توسعه صادرات در گرو رونق تولید
وی با اشاره به تأکیدات رئیس جمهوری برای تجارت با همسایگان ایران، تصریح کرد: این موضوع جز اولویت‌های کشور قرار گرفته، اما عملیاتی کردن آن به رونق تولید گره خورده است.
رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه در حال حاضر بسیاری از کارخانجات و واحدهای تولیدی تعطیل یا نیمه فعال هستند، خاطرنشان کرد: تورم ادامه‌دار سال‌های اخیر که موجب کاهش قدرت خرید مردم شده را نمی‌توان در کوتاه مدت تغییر داد، اما به مرور با اتکا به بازار داخلی می‌توانیم شاهد رونق جدی در تولید و سپس صادرات باشیم.
پیمان پاک با با بیان اینکه توسعه صادرات با اولویت بندی و پشتیبانی سرعت می‌گیرد، تاکید کرد: ایجاد منابع ارزی از طریق توسعه صادرات غیرنفتی باعث می‌شود تا دولت، بازار ارز، تأمین مواد اولیه و نهاده‌های تولید را تثبیت کند.
وی با بیان اینکه قوانینی برای وضعیت لجستیکی، ارتباطات سیاسی با کشورها، توسعه بازار و حجم صادراتی در حال تدوین است، اظهار کرد: برخی از کشورهای همسایگان به اضافه کشورهایی مانند هند، چین و آفریقا در اولویت ایجاد مسیرهای تجاری قرار دارند و نوع کالا و میزان صادرات آن احصا شده تا شرایط برای توسعه تجارت با کشورهای هدف فراهم شود.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت تاکید کرد: در افق چهار سال آینده میزان افزایش صادرات، الزامات لجستیکی، شرایط بانکی، تعرفه‌ها، قراردادهای تجاری، اصلاح ساختار صادرات، شبکه رایزنان بازرگانی با استفاده از منابع محلی، اعزام هیأت‌های تجاری و اصلاح ساز و کار تجاری برنامه‌ریزی است.
پیمان پاک همچنین از پیشنهاد زنجیره تأمین بین‌المللی وزارت صنعت برای توسعه تجارت خبر داد و گفت: در این برنامه مقرر شده تا صادرات انجام شود و در صورتی که کشور هدف کالایی برای تأمین نیازهای وارداتی ایران نداشته باشد، محصولاتی با ارز صادراتی از آن کشور خریداری و به مقصد ثالث صادر شود تا بتوانیم کالای مورد نیاز کشور را از این طریق تأمین کنیم.
وی خاطرنشان کرد: مذاکراتی با کشور سریلانکا در این خصوص انجام شده تا با ارز صادراتی کالاهای ایرانی، چای از این کشور خریداری و به کشور ثالث ارسال شود تا از کشور سوم بتوانیم کالای مورد نیاز ایران را تأمین کنیم.
رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه برخی منابع ارزی از طریق بانک‌های محلی مورد تأیید کشورهای هدف بازگردانده می‌شوند، اظهار کرد: همکاری سازمان توسعه تجارت، وزارت صنعت، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه فرصت تاریخی است که موجب می‌شود تا به هدف رشد ۳۵ میلیارد دلار صادرات تا سال ۱۴۰۴ دست پیدا کنیم.
با طرح جرم انگاری عدم بازگشت ارز صادراتی مخالف هستیم
پیمان پاک با بیان اینکه یکی پروژه‌های زیر ساختی برای افزایش صادرات ارز است، تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی طرحی را با نام جرم انگاری عدم بازگشت ارز صادراتی پیشنهاد کرده است که می‌تواند مشکلات فراوانی را به دنبال داشته باشد و با توسعه صادرات تناقض دارد.
وی با تاکید بر اینکه سازمان توسعه تجارت با تصویب این طرح مخالف است، اظهار داشت: مراتب اعتراض خود را به کمیسیون‌های مربوطه در این خصوص اعلام کرده‌ایم زیرا نباید با استفاده از قوه قهریه با صادرکنندگان برخورد کرد.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت با اشاره به کارگروه ارزی سازمان توسعه تجارت، تصریح کرد: مشکلات صادرکنندگان در خصوص بازنگرداندن ارز در این کارگروه بررسی و طی جلساتی برای رفع آن و تعیین مدت زمان جدید اقدام می‌شود که تهاتر یکی از این راه کارها است.
منبع: ایرنا
نظر شما