به گزارش خبرنگار ایمنا، روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «دو ماشین چاپ پول تورمی» به بررسی جزئیات متغیرهای کلان اقتصاد پرداخت و نوشت: بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد دو ماشین چاپ پول در اقتصاد فعال شده است. رشد پایه پولی در مرداد ماه به سطح ۴۲ درصد رسیده است که این رقم طی یک‌دهه اخیر بیشترین میزان محسوب می‌شود.
در یک‌سال و نیم اخیر، ریشه رشد بالای پایه پولی، ناترازی منابع و مصارف بودجه بوده که این موضوع از دو طریق، باعث رشد پایه پولی شده است. در سال گذشته به‌دلیل تأمین منابع دولت از طریق صندوق توسعه ملی بدون دسترسی به منابع ارزی، ذخایر خارجی بانک مرکزی رشد کرد تا ماشین نخست چاپ پول روشن شود؛ اما در سال جاری، ماشین دوم نیز شروع به کار کرده است. براساس آمارهای بانک مرکزی در پنج ماه نخست سال جاری، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی به میزان ۲۵۰ درصد رشد کرده است تا منابع بودجه‌ای از طریق استقراض مستقیم از بانک مرکزی تأمین شود. این دو روند به خوبی نشان می‌دهد عدم تعادل بودجه‌ای در نهایت آثار خود را در رشد پایه پولی و تورم منعکس می‌کند.
بانک مرکزی آمارهای مربوط به جزئیات متغیرهای پولی در ماه‌های تیر و مرداد را منتشر کرد. این اطلاعات از آن جهت حائز اهمیت است که جزئیات رکوردشکنی تاریخی پایه پولی را در خود گنجانده است. در ابتدای فصل تابستان سال جاری پایه پولی رکوردشکنی کرد و رشد نقطه به نقطه ۶/ ۴۲ درصدی را ثبت کرد.
این نرخ رشد عمدتاً از دو کانال افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی رخ داده است. بررسی دقیق‌تر آمارها نشان می‌دهد در یک سال منتهی به تیر ماه ۱۴۰۰، افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی موتور اصلی رشد پایه پولی بوده و در سال جاری، افزایش مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی موتور دوم رشد پایه پولی را روشن کرده است. چرایی این موضوع به نحوه تأمین بودجه از سوی دولت بازمی‌گردد؛ در سال گذشته تأمین مالی دولت از طریق منابع ارزی صندوق توسعه ملی صورت گرفت که خود را در بخش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی منعکس کرده است؛ اما در سال جدید استفاده دولت از تنخواه بانک مرکزی برای تأمین مالی باعث شده است تا در سال جاری شاهد رشد چشم‌گیر مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی باشیم.
آمارهای مردادماه نشان می‌دهد آمارهای رشد پایه پولی در میانه تابستان نیز تکرار شده است تا به‌رغم اندکی کاهش در رشد پایه پولی نسبت به ماه قبل، همچنان رشد نقطه به نقطه این متغیر بالاتر از ۴۲ درصد باقی بماند. تغییرات این متغیرهای پولی پیش از این در گزارش‌های جداگانه مربوط به ماه‌های تیر و مرداد از سوی «دنیای‌اقتصاد» مورد بررسی قرار گرفته و به رکوردشکنی قابل توجه پایه پولی اشاره شده بود. در این گزارش براساس اطلاعات جدید اعلان‌شده از سوی بانک مرکزی، جعبه سیاه این رکوردشکنی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
روزنامه جهان صنعت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «نامعادله حقوق دولتی معادن» به بررسی احتمال افزایش بهره مالکانه در بودجه ۱۴۰۱ پرداخت و نوشت: سال ۹۹ میزان حقوق دولتی در لایحه بودجه حدود ۲,۸۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شد که نسبت به سال ۹۸ افزایشی بود. با اینکه این مساله به دلیل وجود مشکلات اقتصادی صدای معدنکاران را درآورد اما در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ این رقم از سوی دولت به حدود پنج هزار میلیارد تومان افزایش یافت و رشد تقریباً دو برابری را نشان داد. در ادامه نمایندگان مجلس این عدد را به ۱۰ هزار میلیارد تومان رساندند، اقدامی که به گفته کارشناسان معدن غیرکارشناسی و غیرواقعی بوده است.
با وجود همه‌گیری ویروس کرونا، تحریم‌های خارجی و موانع ایجادی از سوی دولت، معادن نه تنها رشد چشمگیری در زمینه اقتصادی نداشتند بلکه میزان سرمایه‌گذاری در آنها کمتر نیز شد. امروز تعداد معادن ی که تعطیل شده یا با ظرفیت کمی کار می‌کنند، کم نیستند.
با توجه به اینکه کمتر از دو ماه به زمان ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۱ از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی باقی مانده است، احتمال افزایش حقوق دولتی موضوعی است که موجب نگرانی فعالان حوزه معدن شده است. این در حالی است که حتی زمزمه‌های افزایش حقوق دولتی و بهره مالکانه معادن نیز این روزها به گوش می‌رسد. بر همین اساس فعالان بخش خصوصی باور دارند در شرایط اقتصادی حاضر حقوق دولتی هزینه‌ای سربار و ناعادلانه برای معادن به شمار می‌رود و موجب افزایش بدهی و در نهایت تعطیلی معادن کشور خواهد شد که ضررش را همگان خواهیم دید.
بودجه کشور نشانگر جایگاه دولت در اقتصاد و تعیین‌کننده حدود دخالت این نهاد در جامعه است. افزایش حقوق دولتی در هر سال میزان وابستگی دولت به منابع مالی همچون حقوق دولتی و در کل بخش معدن را نشان می‌دهد. سال ۹۸ شاهد افزایش ۹۰ درصدی حقوق دولتی معادن در بودجه ۱۳۹۹ بودیم. در ادامه با تصویب بودجه سال ۱۴۰۰ و بررسی ارقام و اعداد شاهد آن بودیم که حقوق دولتی در بودجه دولت روند صعودی را طی کرده است. موضوعی که امسال نیز نگرانی‌هایی را برای فعالان معدنی ایجاد کرده که مبادا دولت و مجلس برای بودجه ۱۴۰۰ این رقم را افزایش دهند.
روزنامه تجارت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «پیامدهای اقتصادی کاهش سرمایه گذاری» نوشت: سرمایه گذاری الفبای توسعه است اما اتاق بازرگانی آماری خطرناک از روند سرمایه گذاری در ایران را منتشر کرده است. بر اساس گزارش اتاق بازرگانی، در ۱۰ سال منتهی به سال ۱۳۹۹، روند عمومی سرمایه گذاری در کشور نزولی بوده و میانگین آن در سال گذشته منفی ۴.۷۹ درصد را نشان می‌دهد.
کمترین رقم سرمایه گذاری به ۱۳۹۹ با ۱۰۰ هزار میلیارد تومان باز می‌گردد که در مقایسه با رقم ثابت سال ۱۳۹۰، کاهشی محسوس را نشان می‌دهد. هر چند در این سال میزان سرمایه گذاری در اقتصاد ایران دو هزار میلیارد تومان افزایش یافته اما این عدد برای جبران کاهش سرمایه گذاری کفایت نمی‌کند. برآوردها نشان می‌دهد که در صورت رشد سالانه پنج درصدی سرمایه گذاری از سال ۱۴۰۰ به بعد، در سال ۱۴۱۳ سرمایه گذاری واقعی کشور به رقم سال ۱۳۹۰ خواهد رسید. اگر این رشد سالانه ۱۰ درصد باشد، در سال ۱۴۰۶ بازگشت به ابتدای دهه ۹۰ ممکن خواهد شد.
در سال ۱۳۹۹ نرخ استهلاک از نرخ سرمایه گذاری بالاتر رفته و اگر این روند ادامه پیدا کند، به جای سرمایه جدید، سرمایه‌گذاری‌های گذشته نیز از دست می‌رود و هرچه این روند طولانی‌تر شود، شکاف میان سرمایه گذاری‌های جدید و استهلاک افزایش خواهد یافت. در دهه ۹۰، سرمایه گذاری در حوزه ماشین آلات به طور میانگین منفی ۷.۳ و در حوزه ساختمان منفی ۳.۶ درصد بود. بدترین عملکرد در این دو حوزه به سال ۱۳۹۸ بازمی‌گردد و هرچند این عدد در سال ۱۳۹۹ بهبودی نسبی پیدا کرد اما همچنان فاصله‌ای قابل توجه با ابتدای دهه ۹۰ دارد.
میانگین رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی در این سال‌ها منفی ۳.۷ درصد بوده است. این عدد در سال ۱۳۹۷ به ۷۵ هزار میلیارد تومان رسیده و هر چند در دو سال گذشته قدری بهبود یافت اما همچنان فاصله‌ای قابل توجه با ابتدای دهه ۹۰ و عدد ۱۲۶ هزار میلیارد تومان دارد. در شرایطی که بیشتر کشورها حساب اساسی روی سرمایه گذاری خارجی باز کردند، سرمایه گذاری خارجی در ایران در چند سال اخیر کاهش معناداری داشته است.
روزنامه اقتصادی امروز در صفحه نخست امروز خود با تیتر «افزایش قیمت و آزادسازی نرخ لبنیات به اسم کاهش قیمت» نوشت: وزیر جهاد کشاورزی با اعلام خبری اعلام کرد که قیمت لبنیات ۱۰ درصد از روز شنبه کاهش می‌یابد اما به‌فاصله کمی سخنگوی انجمن صنایع لبنی گفت که این کاهش قیمت تنها شامل سه محصول شیر با بسته‌بندی پلاستیکی ۹۰۰ گرمی، شیر ۲.۵ کیلوگرمی کم‌چرب و پنیر UF400 گرمی می‌شود.
اما مسئله‌ای که از آن به‌عنوان کاهش ۱۰ درصدی قیمت لبنیات یاد می‌شود در واقع افزایش نرخ مصوب ۳ محصول لبنی پرمصرف و آزادسازی قیمت دیگر محصولات است و انجمن صنایع لبنی همکاری واقعی برای کاهش قیمت‌ها نداشته است. بر اساس نامه دبیر انجمن صنایع لبنی به اعضای خود سه محصول شیر با بسته‌بندی پلاستیکی ۹۰۰ گرمی، ماست ۲.۵ کیلوگرمی کم‌چرب و پنیر UF400 گرمی به‌ترتیب ۷۴۰۰ تومان، ۳۰,۶۰۰ تومان و ۲۰,۰۰۰ تومان است و مابقی محصولات از این پس شامل قیمت‌گذاری دستوری نیستند.
قیمت لبنیات آزاد شد؟
همچنین در این نامه اشاره شده است که کاهش قیمت این سه محصول دستوری نیست و جنبه ارشادی دارد. با مقایسه این قیمت‌ها با قیمت‌های مصوب قبلی مشخص می‌شود که نه‌تنها قیمت این سه محصول کاهش نیافته‌اند بلکه افزایش قابل ملاحظه‌ای یافته است. در آبان ماه سال گذشته بود که قیمت لبنیات ۴۰ درصد افزایش یافت و با مقایسه این قیمت‌ها واقعیت افزایش قیمت اخیر محصولات لبنی مشخص می‌شود.
قیمت ماست دو و نیم کیلوگرم دبه کم‌چرب ۲۱۰۰۰ تومان، شیر نایلون ۵,۴۰۰ تومان و پنیر ۴۰۰ گرمی کاپ ۱۴,۵۰۰ تومان اعلام شده بود. بنابراین گزارش کاهش قیمتی ۱۰ درصدی که اکنون از آن یاد می‌شود در واقع کاهش قیمت در مقایسه با افزایش قیمت خودسرانه‌ای است که صنایع لبنی در مرداد ماه امسال اعمال کردند.
سخنگوی انجمن صنایع لبنی در آن مقطع در گفتگو با تسنیم اظهار داشت: برنامه مصوبی برای افزایش قیمت لبنیات وجود ندارد و افرایش قیمت اعمال‌شده محصولات لبنی توسط خود صنایع انجام شده است.
وی افزود: به‌دلیل افزایش رسمی نرخ شیر خام و همچنین سایر عوامل تولید قیمت تمام‌شده محصولات لبنی افزایش یافته است.
در ماه گذشته شش محصول لبنی روند افزایشی قیمت را طی کرده و بین ۶۱ تا بیش از ۱۰۷ درصد گران شده‌اند که بالاترین میزان افزایش قیمت مربوط به کره است. افزایش قیمت لبنیات در ماه‌های اخیر در شرایطی ثبت شد که بعد از اما و اگرهای بسیار طی روزهای گذشته انجمن صنایع فراورده‌های لبنی گفته بود که قرار است از دیروز همزمان با ۱۷ مهرماه قیمت چند قلم از جمله ماست، پنیر و شیر تا ۱۰ درصد کاهش داشته باشد. وزیر جهاد کشاورزی با اعلام خبری اعلام کرد که قیمت لبنیات ۱۰ درصد از روز شنبه کاهش می‌یابد اما به‌فاصله کمی سخنگوی انجمن صنایع لبنی گفت که این کاهش قیمت تنها شامل سه محصول شیر با بسته‌بندی پلاستیکی ۹۰۰ گرمی، شیر ۲.۵ کیلوگرمی کم‌چرب و پنیر UF400 گرمی می‌شود.
اما مسئله‌ای که از آن به‌عنوان کاهش ۱۰ درصدی قیمت لبنیات یاد می‌شود در واقع افزایش نرخ مصوب ۳ محصول لبنی پرمصرف و آزادسازی قیمت دیگر محصولات است و انجمن صنایع لبنی همکاری واقعی برای کاهش قیمت‌ها نداشته است. بر اساس نامه دبیر انجمن صنایع لبنی به اعضای خود سه محصول شیر با بسته‌بندی پلاستیکی ۹۰۰ گرمی، ماست ۲.۵ کیلوگرمی کم‌چرب و پنیر UF400 گرمی به‌ترتیب ۷۴۰۰ تومان، ۳۰,۶۰۰ تومان و ۲۰,۰۰۰ تومان است و مابقی محصولات از این پس شامل قیمت‌گذاری دستوری نیستند.
همچنین در این نامه اشاره شده است که کاهش قیمت این سه محصول دستوری نیست و جنبه ارشادی دارد. با مقایسه این قیمت‌ها با قیمت‌های مصوب قبلی مشخص می‌شود که نه‌تنها قیمت این سه محصول کاهش نیافته‌اند بلکه افزایش قابل ملاحظه‌ای یافته است. در آبان ماه سال گذشته بود که قیمت لبنیات ۴۰ درصد افزایش یافت و با مقایسه این قیمت‌ها واقعیت افزایش قیمت اخیر محصولات لبنی مشخص می‌شود.
قیمت ماست دو و نیم کیلوگرم دبه کم‌چرب ۲۱۰۰۰ تومان، شیر نایلون ۵,۴۰۰ تومان و پنیر ۴۰۰ گرمی کاپ ۱۴,۵۰۰ تومان اعلام شده بود. بنابراین گزارش کاهش قیمتی ۱۰ درصدی که اکنون از آن یاد می‌شود در واقع کاهش قیمت در مقایسه با افزایش قیمت خودسرانه‌ای است که صنایع لبنی در مرداد ماه امسال اعمال کردند.
سخنگوی انجمن صنایع لبنی در آن مقطع در گفتگو با تسنیم اظهار داشت: برنامه مصوبی برای افزایش قیمت لبنیات وجود ندارد و افرایش قیمت اعمال‌شده محصولات لبنی توسط خود صنایع انجام شده است.
وی افزود: به‌دلیل افزایش رسمی نرخ شیر خام و همچنین سایر عوامل تولید قیمت تمام‌شده محصولات لبنی افزایش یافته است.
در ماه گذشته شش محصول لبنی روند افزایشی قیمت را طی کرده و بین ۶۱ تا بیش از ۱۰۷ درصد گران شده‌اند که بالاترین میزان افزایش قیمت مربوط به کره است. افزایش قیمت لبنیات در ماه‌های اخیر در شرایطی ثبت شد که بعد از اما و اگرهای بسیار طی روزهای گذشته انجمن صنایع فراورده‌های لبنی گفته بود که قرار است از دیروز همزمان با ۱۷ مهرماه قیمت چند قلم از جمله ماست، پنیر و شیر تا ۱۰ درصد کاهش داشته باشد.
نظر شما