چگونگی حل و فصل اختلاف مربوط به املاک و اراضی مجهول المالک در بافت فرسوده

و بهسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری گره گشایی شد.
معاون وزیر راه و شهر سازی و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، با تشریح چگونگی فعالیت و نحوه تصمیم گیری بر سر املاک فاقد سند یا مجهول المالک اظهارداشت : اگر چه در زمینه مساحت دقیق املاک فاقد سند یا مجهول المالک واقع در محدوده بافت‌های فرسوده آمار دقیقی وجود ندارد، اما برآوردها و پیش‌بینی‌های اولیه حاکی است در حال حاضر ۲۰ تا ۳۰ درصد املاک واقع در بافت‌های فرسوده مشکلات ثبتی دارند .
وی ادامه داد: انبوه‌سازان و سایر دست‌اندرکاران ساخت و ساز در محدوده بافت‌های فرسوده که پیش از این در عملیات نوسازی با مواجهه به پلاک‌های فاقد سند یا مجهول المالک واقع در مسیر نوسازی، مجبور به توقف پروژه و بلاتکلیفی ناشی از آن می‌شدند هم اکنون امیدوارند تا با استفاده از دستورالعمل جدید بتوانند مشکلات موجود در این زمینه را برطرف کرده و روند نوسازی را سرعت بخشند.
معاون وزیر راه و شهر سازی گفت : از آنجا که املاک فاقد سند بلا صاحب و یا مجهول المالک همواره پس از آغاز عملیات نوسازی در محدوده بافت‌های فرسوده، خود را نشان می‌دهند،‌ انبوه سازان یا سایر سازندگانی که در یک مسیر مشخص اقدام به تجمیع و نوسازی می‌کنند با مشکلات عدیده‌ای رو به رو می‌شوند.
کیان پور گفت : زمانی که عملیات نوسازی در یک محل یا معبر مشخص آغاز می‌شود بعضا مشاهده شده که یک یا چند پلاک در این میان به دلیل نداشتن سند یا مشخص نبودن مالک، در دریافت پروانه ساخت و تسهیلات نوسازی با مشکل مواجه شده و روند نوسازی را متوقف می‌کنند.هیئتی که به منظور حل اختلاف در این زمینه تشکیل شده است پس از مراجعه متقاضیان و ارائه مدارک و مستندات ، نسبت به صدور رای در زمینه تعیین تکلیف املاک اقدام می کنند.
مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران گفت : تصمیم درخصوص این‌گونه املاک بسته به اینکه در روند نوسازی در چه موقعیتی قرار داشته و چه مشکلاتی را ایجاد کرده باشند متفاوت و حکم آن نیز متفاوت خواهد بود.
یادآور می شود،دستورالعمل هیئت حل اختلاف موضوع هیئت های حل اختلاف ماده ( ۹ ) قانون حمایت از احیاء بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری به شرح ذیل است؛
نظر به حکم مقرر در ماده ۹ قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب ۱۳۸۹، مبنی بر تشکیل هیئت مرکب از یک نفر از قضات با تجربه دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه، رئیس اداره ثبت اسناد و املاک محل یا نماینده وی و یک نفر به نمایندگی از سوی سازمان مسکن و شهرسازی (اداره کل راه و شهرسازی) استان، در اداره ثبت و اسناد املاک محل به منظور حل و فصل اختلافات و مشکلات مربوط به املاک و اراضی واقع در طرح‌های مصوب احیا، بهسازی و نوسازی اعم از فاقد سند، بلاصاحب و مجهول‌المالک و سایر اختلافات و تعیین تکلیف وضعیت این‌گونه املاک وفق ضوابط و مقررات مربوط که از این به بعد به آن «هیئت» اطلاق خواهد شد، این دستورالعمل به منظور تعیین نحوه تشکیل و اداره آن هیئت، چگونگی رسیدگی به اختلافات و غیره در ۱۴ بند و ۶ تبصره به شرح ذیل تهیه و در جلسه مورخ ۹/۹/۱۳۹۰ نمایندگان دستگاه‌های موضوع ماده (۹) قانون فوق‌الذکر مورد تصویب قرار گرفت.
- رئیس اداره ثبت اسناد و املاک محل یا معاون وی به عنوان رئیس هیئت مسئولیت راه اندازی دبیرخانه هیئت و نیز هماهنگی تشکیل و اداره جلسات و ابلاغ آراء و نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل را به عهده دارد و موظف است یکی از کارکنان مجرب را بعنوان دبیرهیئت جهت صدور حکم به اداره کل ثبت اسناد و املاک استان معرفی نماید .
۲- جلسات هیئت حداقل با حضور ۲ نفر که یکی از آنان قاضی عضو هیئت می باشد رسمیت می یابد وکلیه تصمیمات قبل از صدور رای با رای موافق حداقل دو عضو اتخاذ می گردد.
تبصره: پس از رسیدگی در هیئت، رای نهائی توسط قاضی هیئت صادر می گردد.(۱)
۳- جلسات هیئت حداقل یکبار در ماه طبق برنامه ریزی قبلی با ارسال دعوت نامه(۲) خارج از وقت اداری تشکیل می گردد.
تبصره: اداره جلسات بعهده رئیس می باشد. در غیاب وی این مسئولیت به یکی از اعضاء تفویض می گردد.
۴- دبیر هیئت مسئولیت انجام کلیه امور اداری هیئت و از جمله موارد ذیل را عهده دار می باشد:
۱-ثبت درخواست های وارده دردفتر ثبت تقاضا
۲-دعوت از اعضاء هیئت و طرفین اختلاف به جلسه
۳- ارائه درخواست های وارده به هیئت
۴- تهیه دستور جلسات طبق نظر رئیس هیئت
۵- تهیه گزارش از جلسات
۶- اخذ امضاء از اعضاء
۷- ثبت آراء و تصمیمات هیئت در دفتر آراء و حافظت از سوابق و اطلاعات و دفاتر آراء
۸- پیگیری اجرای تصمیمات و آراء هیئت
۹-ارسال دعوتنامه ها(۳) ، اخطارها و آراء صادره
۱۰- ارائه گزارش ماهیانه تصمیمات هیئت و چگونگی اجرای آن
۱۱-انجام امور بایگانی دبیرخانه و اجرای دستورات رئیس هیئت
۵- آراء صادره، با امضای رئیس هیئت به طرفین اختلاف ابلاغ و نسخ آن عنداللزوم به دستگاههای اجرائی ارسال خواهد شد.(۴) عدم رعایت این امر موجب مسئولیت فرد متخلف خواهد بود.
۶- پرونده های مشمول طرح در هیئت به همراه ضمائم آن از طریق واحد ثبتی یا ادارات راه و شهر سازی ویا از سوی طرفین اختلاف یا مشکل و یا قائم مقامان قانونی آنها به دبیرخانه هیئت ارائه میگردد. دبیر هیئت موظف است پس از وصول مدارک و ثبت در دفتر ثبت تقاضا و صدور قبض رسید ، پرونده های واصله را به نوبت درجلسه هیئت مطرح
نماید. هیئت پس از ملاحظه اسناد و مدارک ارائه شده و بررسی سوابق ثبتی و عندالزوم استماع نظر طرفین و شهود و اخذ نظریه کارشناس مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید.
تبصره: هزینه کارشناسی بعهده متقاضی است.
۷- رای صادره قابل تجدید نظرخواهی در محاکم دادگستری می باشد ، تجدید نظر خواه موظف است در موعد مقرر مطابق آئین دادرسی مدنی اعتراض خود را به دادگاه محل تسلیم و گواهی تقدیم دادخواست اعتراض را به دبیرخانه هیئت تحویل نماید .
تبصره ۱ : پس از قطعیت رای ، هر یک از طرفین می تواننددرخواست اجرای حکم را نمایند.
تبصره ۲ : دبیر هیئت موظف است در خصوص تشریفات ابلاغ و مواعد ، مطابق قانون آیین دادرسی مدنی اقدام نماید.
۸- رسیدگی در هیئت تابع تشریفات خاص و مستلزم هزینه برای طرفین اختلاف و مشکل نمی باشد و هیئت بطرق مقتضی و یکنواخت، با تشکیل جلسه بر اساس قوانین و مقررات جاری و مورد عمل، به اختلافات رسیدگی خواهد نمود.
۹- مدت عضویت عضو قضایی و نمایندگان سازمانهای ثبت اسناد و راه وشهرسازی ، دو سال از زمان صدور حکم نمایندگی از طرف دستگاههای متبوع آنها می باشد پس از انقضای مدت عضویت تا مادامی که فرد جایگزین معرفی شود آن عضو کماکان عهده دار مسئولیت خواهد بود و غیبت بیش از ۳ جلسه متوالی و یا ۵ جلسه متناوب، موجب سلب عضویت فرد غایب شده و رئیس هیئت موظف است مراتب سلب عضویت را فوراً به دستگاه متبوع آن عضو اعلام و درخواست معرفی عضو جایگزین را بنماید.
تبصره: دستگاه متبوع عضو هیئت، می تواند در هر زمانی عضویت نماینده خود را لغو وعضو جایگزین دیگری را کتباً به هیئت معرفی نماید.
۱۰- اعضاء و دبیر هیئت مسئولیت حفاظت از اسناد و اطلاعات هیئت را بعهده دارند.
۱۱- محتویات پرونده را فقط با تایید رئیس هیئت می توان دراختیار طرفین اختلاف قرارداد.ارائه هرگونه اطلاعات و مدارک به سایر اشخاص مگر در مواردی که مراجع قانونی درخواست کرده باشند، ممنوع می باشد. فرد متخلف از هر نظر مسئول خواهد بود.
۱۲- اعضاء هیئت و دبیر در زمان انجام وظیفه و تا سه سال بعد از پایان عضویت و کار در هیئت (اعم از مستقیم و غیرمستقیم)، حق وکالت، مشاوره، کارشناسی، شراکت و یا انعقاد هرگونه عقدی با طرفین اختلاف و مشکل مطرح در هیئت را ندارند. عدم رعایت این امر، مسئولیت جبران کلیه ضررها و خسارات وارده بعهده فرد متخلف خواهد بود.
۱۳- میزان پرداخت حق الزحمه اعضاء و دبیر هیئت و کارشناسان و سایر هزینه ها ، در قالب آئین نامه موضوع تبصره (۲) ماده ۷ قانون پیس بینی خواهد شد.
۱۴- هرگونه پیشنهاد تغییر در ارتباط با این دستور العمل توسط کمیته مشترک نظارت برنحوه اجرای دستور العمل حاضر متشکل از نمایندگان رئیس قوه قضائیه ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت راه و شهرسازی رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد.