رویارویی مجلس با آژانس انرژی اتمی

مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.

روزنامه ابتکار در صفحه نخست امروز خود با تیتر «جنگ تندروها علیه یکدیگر» به بررسی اختلافات داعش و طالبان پرداخت و نوشت: خبرگزاری تی آر تی وورلد در گزارشی نسبت به خطر آغاز جنگی قریب الوقوع میان گروه طالبان و با داعشِ خراسان هشدار داده و به طور خاص بر این مساله تاکید کرده که طالبان در شرایط کنونی، به شدت به جامعه سلفی افغانستان و حمایت‌های احتمالی آن‌ها از داعشِ خراسان بدبین است و همین موضوع می‌تواند آن گروه از اعضای جامعه سلفی این کشور را که عضوِ داعش خراسان نیستند ترغیب کند تا به گروه مذکور بپیوندند و علیه طالبان بجنگند. مسأله‌ای که در نوع خود تبعات خشونت باری را برای آینده افغانستان به دنبال خواهد داشت.
خبرگزاری تی آر تی وورلد در این رابطه می‌نویسد: «قبل از وقوع حادثه تروریستی ۱۱ سپتامبر، چالش اصلی برای رژیم سابق طالبان در افغانستان، وجودِ اتحاد موسوم به شمال در افغانستان بود که توسط احمد شاه مسعود رهبری می‌شد و از اینکه گروه طالبان بتواند کنترل کل افغانستان را به دست بگیرد، قویاً جلوگیری می‌کرد.
ائتلاف شمال یک جبهه ضدطالبان از گروه‌های سیاسی افغانستان بود که از غیرپشتون‌های این کشور تشکیل می‌شد و در کنار دلایل مختلفِ مخالفتشان با طالبان، تا حد زیادی با این گروه دارای اصطکاکات قومیتی نیز بودند. با این همه، ۲۰ سال بعد و پس از خروج نظامیان آمریکایی و ناتو از افغانستان و اوج گیری مجدد طالبان در این کشور، بار دیگر ائتلاف شمال به یک چالشِ مهم برای حکومت طالبان بر افغانستان تبدیل شده است.
با این حال، این هفته طالبان توانست تا حدی مواضع ائتلاف شمال در پنجشیر افغانستان را به کنترل خود درآورد، اما این به معنای آن نیست که این گروه اکنون موقعیتی برتر در افغانستان دارد. طالبان جدای از مخالفت‌ها در پنجشیر علیه خود، با یک دشمنِ بسیار خشن و افراطی نیز رو به رو است که این دشمن، شاخه افغانستانِ گروه داعش موسوم به داعشِ خراسان است.
داعش خراسان هنگامی به تهدیدی جدی علیه طالبان تبدیل شد که رهبران و مبارزان آن در سال ۲۰۱۵ از پاکستان به ولایت ننگرهار افغانستان در شرق این کشور کوچ کردند. طالبان به رهبری گروه داعش خراسان در سوریه نزدیک شده و از آن‌ها درخواست کرده بود تا جبهه‌ای جدید در افغانستان ایجاد نکنند. استدلال اصلی آن‌ها نیز در این رابطه این بود که این مساله در صورت وقوع، می‌تواند به اقدامات و آنچه جهاد علیه آمریکا و متحدان آن عنوان می‌شود، آسیب‌هایی جدی وارد کند.
با این حال، درخواست طالبان از داعش خراسان، چندان از سوی این گروه مورد توجه قرار نگرفت. در عوض، داعش ِ خراسان خیلی زود کنترل مراکز اصلی قدرت طالبان در ولایت ننگرهار افغانستان و همچنین برخی مناطق در ولایت کُنر این کشور را نیز به دست گرفت.
جامعه سلفی افغانستان پایگاه حمایتی اصلی گروه داعش خراسان را در این کشور تشکیل داده است. امری که کاملاً در تضاد با تسلط گروه طالبان بر افغانستان که گروهی حنفی است می‌باشد. جامعه سلفی افغانستان از فضای پسایازده سپتامبر در افغانستان استفاده کرد تا از این طریق دامنه قدرت و نفوذ نظامی خود را در این کشور توسعه بخشد.
با این همه، طالبان به جامعه سلفی اجازه نداد تا آن‌ها جبهه‌ای موازی را در عصر پسایازده سپتامبر در افغانستان ایجاد کنند با این حال آن‌ها را در سطوح پایین‌تر قرار دادند و در نهایت نیز آن‌ها را کاملاً حاشیه نشین کردند. از این رو، گروه داعش خراسان عملاً چهارچوبی قابل توجه را برای سلفی‌ها ایجاد کرده تا انحصارِ طالبان در قدرت و یکه تازی آن‌ها در گفتمان به اصطلاح جهادیِ افغانستان را به چالش بکشند.

روزنامه آرمان ملی در صفحه نخست امروز خود با تیتر «ترمز قیمت‌گذاری خودرو کشیده شد» به بررسی تصویب طرح آزادسازی واردات خودرو پرداخت و نوشت: پس از یک هفته کشمکش و اظهار نظرات مختلف درباره طرح آزادسازی واردات خودرو و در حالی‌که به نظر می‌رسید سمبه پرزور مخالفان به برخی اصلاحات در این طرح منجر شده، روز گذشته نمایندگان مجلس با اتفاق آرا طرح کمیسیون صنایع و معادن را تصویب کردند طرحی که اگرچه به نظر می‌رسد حضور شورای رقابت به عنوان عامل تعیین کننده سقف واردات سوپاپ اطمینانی برای تداوم قیمت‌گذاری بی ضابطه خودروهای خارجی خواهد بود اما به‌رغم تمامی اما و اگرهایی که واردات را به صادرات خودرو و قطعات مربوطه و همچنین بدون انتقال ارز منوط می‌کند اجرای این طرح پایانی بر چندین سال انحصار کامل خودروسازان داخلی در بازار و همچنین یکه تازی چینی سازان و دست دوم فروشانی است که در خلأ رقبا با فروش محصولات بی‌کیفیت و مستعمل به یکه‌تازی در بازار مشغولند.

موضوعی که به اعتقاد کارشناسان احتمالاً زمینه خروج خودروسازان داخلی از چمبره قیمت‌گذاری دستوری که تنها منافع آن زیان انباشت بیش از ۷۵ هزار میلیارد تومانی برای جاده مخصوصی‌ها بوده را رقم خواهد زد و احتمالاً می‌تواند درآمد سرشاری را برای جبران کسری بودجه و کاهش فشار به اقشار ضعیف جامعه به ارمغان آورد.

بر اساس این گزارش روز گذشته نمایندگان مجلس در جلسه علنی خود طرح آزادسازی خودرو را که حدود یک هفته قبل کمیسیون صنایع و معادن و با اصلاح ماده ۴ طرح قبلی مصوب کرده بودند را به رأی گیری گذاشت و با اکثریت آرا تصویب کردند. در این رابطه سیدمصطفی آقامیرسلیم پیش از رأی‌گیری در اخطاری با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی و سیاست‌های تقویت تولید و پشتیبانی از آن گفت: براساس این اصلاح حتی واردات خودروهای معمولی گازسوز نیز آزاد شده است از طرفی در دنیا از تولید خودروهای دو نیرو حمایت می‌شود چرا که قیمت تمام شده آن دو برابر است. نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به اقداماتی برای تولید خودروی هیبریدی در کشور، اضافه کرد: اگر واردات براساس طرح مذکور صورت گیرد از تولید داخل جلوگیری شده و حتی ممکن است جوانانی که در این زمینه فعالیت کرده‌اند نیز دلسرد شوند.

اما در مقابل این مخالفت، روح‌ا… ایزدخواه عضو کمیسیون صنایع و معادن نیز در دفاع از اصلاحات کمیسیون در طرح ساماندهی صنعت خودرو، گفت: در روزهای اخیر در رسانه‌ها موضوعاتی مانند آزادسازی واردات خودرو مطرح شده حال آنکه موضوع این چنین نیست و منظور تنظیم واردات خودرو در راستای حمایت از تولید داخل است تا از وضعیت مبهم و اشکال آفرین کنونی خارج شویم. وی افزود: براساس اطلاعات مرکز آمار ایران در ۱۵ سال اخیر، کمتر از ۷۰۰ هزار خودرو وارد کشور شده در حالی که تولید داخل بیش از ۱۵ میلیون دستگاه بوده است. در واقع کل واردات خودرو کمتر از ۵ درصد تقاضای بازار را پوشش داده و از نظر واردات نیز این میزان کمتر از ۳ درصد کل واردات کشور است.

وی با بیان اینکه تصویب اصلاحات کمیسیون درباره طرح ساماندهی بازار خودرو اثر روانی بر بازار دارد، تصریح کرد: در حال حاضر خودروهای خارجی در کشور به ۸ برابر نرخ جهانی رسیده است. به طور مثال خودرویی که معادل ریالی آن در خارج کشور ۴۰۰ میلیون است در کشور بیش از ۳ میلیارد به فروش می‌رسد چرا که قاعده و قانونی برای واردات خودرو وجود ندارد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه شورای رقابت هر ۶ ماه یک‌بار سقف میزان رقابت خودرو را مشخص می‌کند، ادامه داد: در این اصلاح تلاش شده که میزان تولید داخل افزایش یابد. از سوی دیگر تاکید شده که واردات خودرو نباید تعهد مالی برای دولت ایجاد کند و باید برای واردات از ارز صادراتی یا ارز خارجی استفاده شود.

ایزدخواه با اشاره به اینکه براساس آمار حدود ۲۰ میلیون دلار نزد خانواده‌ها و اشخاص است که بهتر است به جای استفاده از این منبع برای خرید آپارتمان در ترکیه برای کمک به صنعت استفاده شود، عنوان کرد: کمیسیون مدافع تولید خودروهای هیبریدی و برقی است و در این راستا نیز از مبنا و واحدهای تولیدی بسیاری بازدید کرده وگام برداشته است. این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: در اصلاحات کمیسیون الگوی مصرف دیده شده و براساس آن تنها خودروهایی می‌توانند وارد شود که مصرف سوخت آنها b به بالا باشد از سوی دیگر دارای حداقل سه ستاره از نظر کیفیت باشند.

ایزدخواه درباره صحبت وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اینکه درباره واردات خودرو برنامه‌ای ندارند، تصریح کرد: این حرف درست است چراکه وزارتخانه مذکور، وزارت تولید است و باید تولید را افزایش داده و مقرر است که در ۶ ماه تولید صد هزار خودرو را افزایش دهند. وی تصریح کرد: تلاش شده با این اصلاحات واردات به نفعی تنظیم شود که بازار ملتهب نشود و اثر مثبتی بر بازار داشته باشد به گونه‌ای که خودروهای خارجی ۷ برابر ارزش واقعی معامله نشوند.

روزنامه اعتماد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «شکست طلسم واردات خودرو» به بررسی تصویب طرح خودروریی مجلس پرداخت و نوشت: در حالی که سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت ۲۲ شهریور ماه در جمع خبرنگاران اعلام کرده بود در ادامه تصمیمی که از سال ۹۷ گرفته شده واردات خودرو نخواهیم داشت و علت آن را هم‌تراز ارزی کشور عنوان کرده بود، در جلسه علنی روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به طرح ساماندهی صنعت خودرو رفع و این طرح تصویب شد و بر این اساس ماده ۴ این‌گونه اصلاح شد؛ هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به‌ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقی یا دو نیرویی (هیبریدی) یا واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی ب (b) و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره یا بالاتر براساس گواهی‌های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتی خود اقدام کند. تبصره ۱- واردات موضوع این ماده، نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای کشور ایجاد کند، تبصره ۲- سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر ۶ ماه یک‌بار توسط شورای رقابت و براساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای مؤثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین می‌شود، تبصره ۳- منحصر کردن داشتن نمایندگی یا ارائه خدمات پس از فروش، صرفاً از خودروسازان خارجی ممنوع است و سایر مقررات مربوط توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود، تبصره ۴- واردات مجدد اقلام صادر شده موضوع این ماده، ممنوع و در حکم کالای قاچاق است.

روزنامه شرق در صفحه نخست امروز خود با تیتر «رویارویی مجلس با آژانس انرژی اتمی‌» نوشت: وز گذشته محمد رشیدی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس گفت که ۳۰ طرح ازسوی هیئت‌رئیسه به‌صورت عادی اعلام وصول شده که ۲۴ مورد آنها فوریت دارد. در میان طرح‌های موجود یکی از آنها جالب به نظر می‌رسد: «طرح حذف تبصره دو قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام مصوب ۲۱ آبان سال ۹۴».
براساس ماده‌واحده آن قانون دولت در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی در صورتی می‌تواند به شکل داوطلبانه، برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را اجرا کند که احکام و تکالیفی را رعایت کند؛ ازجمله پیگیری خلع سلاح هسته‌ای و تلاش بین‌المللی، حقوقی و دیپلماتیک برای نجات بشریت از خطر سلاح‌های هسته‌ای و اشاعه آن، احتمال تجدیدنظر در برجام در صورت هرگونه فشار و تهدید به هر بهانه‌ای برای اجرای برجام و غیر آن به تشخیص شورای عالی امنیت، رصد هرگونه عدم پایبندی طرف مقابل در زمینه لغو مؤثر تحریم‌ها یا بازگردان تحریم‌های لغوشده یا وضع تحریم جدید و ضرورت اقدام متقابل و توقف همکاری‌های داوطلبانه، دنبال‌کردن برنامه هسته‌ای با چشم‌انداز تجاری-صنعتی، بازطراحی رآکتور آب سنگین اراک در چارچوب مقررات بین‌المللی، ضرورت حفاظت دولت از اسرار و اطلاعات در نظارت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تمهیدات قوای مسلح برای حراست از امنیت و منافع ملی و حمایت متحدان در مقابله با تروریسم و تقویت توانمندی‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه‌های آفندی و پدافندی ازجمله هوایی، دریایی، زمینی، موشکی و ایجاد پدافند در مقابل حملات هسته‌ای و ساخت پیشران‌ها، باتری‌های هسته‌ای، تصویربرداری نوترونی و پزشکی هسته‌ای، وظیفه دولت مبنی‌بر رعایت مصوبات شورای عالی امنیت ملی و جلوگیری از هر گونه فرصت‌طلبی در روند اجرای برجام و در نهایت وظیفه دولت در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و رونق تولید، سرمایه‌گذاری‌های ضروری و با اولویت نیازهای بخش خصوصی و تقویت صندوق توسعه ملی. در تبصره یک این ماده‌واحده آورده شده بود: «وزیر امور خارجه موظف است روند اجرای توافق‌نامه را هر سه ماه یک بار به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گزارش دهد. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی موظف است هر شش ماه یک‌بار گزارش اجرای برجام را به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه کند». در تبصره ۲ آن هم آمده بود: «با اجرای این قانون، قانون الزام دولت به تعلیق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع و یا گزارش روند هسته‌ای به شورای امنیت مصوب ۱۳۸۴.۹.۱، قانون الزام دولت به تجدیدنظر در همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مصوب ۱۳۸۵.۱۰.۶، قانون صیانت از دستاوردهای صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹.۴.۲۹و قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران مصوب ۱۳۹۴.۴.۲ لغو می‌شود». حالا مجلس بنا دارد که تبصره دو این قانون حذف شود که حذف آن به معنای لازم‌الاجراشدن قوانینی است که به موجب آن تبصره لغو شده بود. اما آن قوانین ناظر به چه مواردی بودند که حالا در صورت قطعی‌شدن حذف این تبصره بازهم قابل اجرا خواهند شد؟ نخستین قانون مورد اشاره تبصره ۲، قانون «الزام دولت به تعلیق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع و یا گزارش پرونده هسته‌ای به شورای امنیت» است که یک ماده‌واحده دارد و آن عبارت است از «دولت موظف است در صورت هرگونه ارجاع یا گزارش در مورد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت کلیه همکاری‌های داوطلبانه خود را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تعلیق درآورد». دومین قانون مورد اشاره «الزام دولت به تجدیدنظر در همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» است که در ماده‌واحده آن آمده است: «دولت موظف است باتوجه به قطع‌نامه شورای امنیت سازمان ملل‌متحد مورخ دوم دی‌ماه سال ۱۳۸۵ به برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز کشور سرعت بخشیده و در همکاری‌های خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی براساس منافع ملت ایران تجدیدنظر نماید».

روزنامه کیهان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «فرصت حضور ایران در بازار ۳۳۰ میلیارد دلاری پیمان شانگهای‌» نوشت: اجلاس جدید شانگهای درحالی از امروز با حضور رئیس‌جمهور ایران در تاجیکستان آغاز می‌شود که کارشناسان معتقدند عضویت دائمی کشورمان در پیمان شانگهای، ظرفیت بزرگی برای توسعه مناسبات سیاسی و اقتصادی طرفین و بهره‌مندی ایران از تجارت ۳۳۰ میلیارد دلاری کشورهای عضو دارد و درعین حال اثرگذاری تحریم‌های غرب علیه ایران را نیز کاهش می‌دهد.
سازمان همکاری شانگهای، ابتدا با هدف مبارزه با تهدیدهای امنیتی جدید و با گردهمایی سران کشورهای روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان در سال ۱۹۹۶ در شهر شانگهای تحت عنوان گروه شانگهای ۵ پا به عرصه ظهور گذاشت. سپس با پذیرش عضویت ازبکستان در سال ۲۰۰۱ تعداد اعضای آن به شش کشور رسید و نام آن نیز به سازمان همکاری شانگهای تغییر کرد.
تصمیمات این اجلاس پهنه وسیعی معادل
۳۵ میلیون و ۹۷۲ هزار کیلومتر مربع از کره زمین، یعنی حدود ۲۳ درصد از کل وسعت خاکی و جمعیتی افزون بر سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون نفر یعنی نزدیک به ۴۵ درصد مجموع جمعیت جهان را در بر می‌گیرد؛ ضمن آنکه ۲۵ درصد از رشد تولید ناخالص داخلی جهان در قالب این پیمان منطقه‌ای به عنوان بزرگ‌ترین سازمان همکاری متمرکز است.
به گزارش خبرگزاری مهر، مجموع ارزش صادرات درون گروهی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در سال ۲۰۱۷، در حدود ۳۲۹ میلیارد دلار بوده است.
وضعیت عضویت ایران
ایران از حدود دهه قبل متقاضی پیوستن به این پیمان بوده است. به عبارت دقیق‌تر، ما در تاریخ ۱۰ بهمن ۱۳۸۳ (۲۰۰۴) تقاضای عضویت خود را ارائه کردیم و سند پیوستن ما نیز به همراه پاکستان و هند به عنوان عضو ناظر در اجلاس سران سازمان در شهر آستانه قزاقستان در تاریخ ۱۴ و ۱۵ تیر ماه ۱۳۸۴ امضا شد و این سه کشور در سال ۲۰۰۵ به عنوان اعضای ناظر به این سازمان پیوستند. البته هند و پاکستان در سال ۲۰۱۷ به عضویت دائم آن درآمدند اما ایران هنوز به عضویت قطعی این اجلاس نرسیده است.
با این حال مذاکرات و پیگیری‌های طرفین برای دائمی شدن عضویت ایران ادامه یافت تا اینکه ۲۰ مرداد ماه گذشته، علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان اعلام کرد که موانع سیاسی پیوستن ایران به پیمان شانگهای برطرف شده است.
شمخانی در توئیتر خود نوشت: «ساعتی قبل در گفت‌وگو با دوست و همکارم جناب آقای پاتروشف دبیر شورای امنیت ملی روسیه تحولات افغانستان، سوریه و خلیج‌فارس را بررسی کردیم. خوشبختانه موانع سیاسی برای عضویت ایران در پیمان شانگهای برداشته شده و با طی تشریفات فنی، عضویت ایران نهایی خواهد شد.»
چنانچه اشاره شد، موانعی در مسیر عضویت ایران در این پیمان راهبردی وجود داشته که زمینه‌ساز مخالفت برخی اعضا برای عضویت دائمی کشورمان بوده است، اما از اظهارات جدید مسئولان کشور چنین بر می‌آید که با پیگیری‌های صورت گرفته این موانع برطرف شده و شرایط برای تغییرات جدید مهیا گردیده است.
در این وضعیت، حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی در نخستین سفر خارجی خود در جایگاه ریاست‌جمهوری، امروز برای حضور در اجلاس شانگهای که ۱۶ و ۱۷ سپتامبر (۲۵ و ۲۶ شهریور) در تاجیکستان برگزار می‌شود، راهی این کشور می‌شود؛ سفری که می‌تواند در صورت عضویت دائم ایران در پیمان شانگهای آورده‌های سیاسی اقتصادی مناسبی برای ما به همراه داشته باشد.