اظهارات سخنگوی دستگاه قضا درباره متهمان پرونده اکبر طبری

سخنگوی قوه قضائیه از محکومیت یکی از متهمان پرونده اکبری در دادگاه بدوی خبر داد.

به گزارش ایمنا و به نقل از مرکز رسانه‌ای قوه قضائیه، ذبیح‌الله خدائیان در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در مورد پرونده حسن میرکاظمی معروف به رعیت، اظهار کرد: بخشی از این پرونده پیش تر در دادگاه رسیدگی و منجر به صدور حکم شده بود و بخشی از آن مفتوح بود که اخیراً منجر به صدور حکم بدوی شد.

وی تصریح کرد: در این پرونده ۲۰ نفر محکومیت یافتند که اتهامات آن‌ها مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور و پولشویی، کلاهبرداری، جعل، استفاده از سند مجعول و اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات است؛ همچنین اتهام برخی محکومان دیگر این پرونده ناظر بر معاونت در جرایم فوق الذکر است.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: در این پرونده مجرم اصلی به یک فقره حبس ۲۵ سال، سه فقره حبس سه سال و یک فقره حبس یکسال، جمعاً به ۳۵ سال حبس محکوم شد. همچنین در این پرونده یک نفر به ۱۶ سال حبس، دو نفر به ۱۰ سال حبس، یک نفر به ۹ سال حبس، شش نفر به ۷ سال حبس و بقیه نیز به شش سال و پنج سال حبس محکوم شده‌اند.

وی افزود: این افراد با اقدامات خود، در نظام ارزی کشور اخلال ایجاد کرده بودند و وام‌های کلانی را از برخی بانک‌ها گرفته بودند. در یک مورد ۶۰ میلیون یورو از یکی از بانک‌ها وام گرفته بودند تا کالا وارد نمایند؛ اما با جعل مدارک، وانمود کردند که کالا وارد شده حال آنکه کالایی وارد نشده بود. حکم صادره در مورد پرونده فوق الذکر بدوی است لذا از ذکر اسامی محکومان خودداری می‌کنیم و این حکم قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است و در صورت قطعیت به اطلاع مردم شریف می‌رسانیم.

خدائیان در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون تدابیر اتخاذ شده برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی و تأکیدات رئیس قوه قضائیه در این رابطه گفت: تاکید رئیس قوه قضائیه آن است که دستگاه‌های متولی نباید اجازه سو استفاده به افراد سودجو را بدهند بنابراین در مرحله اول هر دستگاهی که مسئولیت دارد باید پیشگیری کند و اجازه ندهد جرم محقق شود و سپس انتظار داشته باشد که دستگاه قضائی ورود کند و با قلع و قمع و یا سایر اقدامات، به اعمال قانون بپردازد.

وی با اشاره به مصادیقی که از جانب رئیس قوه قضائیه پیرامون تغییر کاربری اراضی‌ها در جلسه اخیر شورای عالی قوه قضائیه مطرح شد، گفت: در استان البرز مؤسسه‌ای حدود هزار هکتار اراضی زراعی برای انجام امور کشاورزی و دامپروری در اختیار گرفته بود که بر مبنای گزارشات واصله، مؤسسه مزبور با تغییر مدیریت اقدام به تغییر کاربری و انجام ساخت و ساز در آن اراضی زراعی کرده بود. با اقدامات پیشگیرانه قوه قضائیه و تعیین مأمور ویژه برای پیگیری موضوع، از این اقدام غیرقانونی و تغییر کاربری جلوگیری به عمل آمد. دستگاه‌های اجرایی در امر مقابله با تغییر کاربری‌ها باید در میدان حضور جدی داشته باشند و با پیشگیری خود، ترتیبی اتخاذ کنند که نیازی به حضور دستگاه قضائی نباشد.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به پرسشی در مورد مباحثی که در خصوص برگ سبز خودرو و اعتبار یا عدم اعتبار آن در محافل حقوقی و رسانه‌ای مطرح شده است، گفت: در این رابطه لازم می‌دانم مقدمه‌ای را ذکر کنم؛ استحضار دارید که آخرین مصوبه‌ای که در مورد نقل و انتقال خودرو داشته‌ایم، ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ است. در این مصوبه مقرر شده است که نقل و انتقال خودرو باید به موجب سند رسمی باشد؛ دارندگان وسایل نقلیه مکلف هستند قبل از نقل و انتقال خودرو، در دفاتر اسناد رسمی ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از جانب آنها جهت بررسی اصالت خودرو، هویت مالک، پرداخت جرایم و دیوان معوق و تعویض پلاک مراجعه کنند. در تبصره این ماده مقرر شده که نیروی انتظامی می‌تواند با کمک سازمان ثبت اسناد ترتیب استقرار دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک را فراهم کند.

وی اضافه کرد: این اختلاف نظرها یک تاریخ طولانی دارد. در سال ۹۱ فرمانده وقت نیروی انتظامی بخشنامه‌ای را در رابطه با نحوه اخذ جرایم و دیوان معوق خودروها و نحوه احراز هویت مالک و اصالت خودرو و تعویض پلاک صادر کرد؛ در این بخشنامه مقرر شده بود که نیروی انتظامی تکلیفی برای معرفی کسانی که به مراکز تعویض پلاک مراجعه می‌کنند به مراکز و مراجع دیگر ندارد. از آن بخشنامه به دیوان عدالت اداری شکایت شد و دیوان در سال ۹۲ حکمی را صادر کرد که اقدام نیروی انتظامی در حدود ماده ۲۹ است و این بخشنامه مورد اشاره نیز در مورد نحوه تعویض پلاک و احراز صلاحیت خودرو و مالک خودرو است و ارتباطی به نقل و انتقال خودرو که در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی است، ندارد؛ فلذا بخشنامه صادر شده از جانب نیروی انتظامی توسط دیوان ابطال نشد.

خدائیان ادامه داد: در سال ۹۴، استعلامی از اداره حقوقی قوه قضائیه صورت گرفت که این اداره اعلام کرد نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد؛ در سال ۹۵ نیز ریاست وقت قوه قضائیه بخشنامه‌ای صادر کرد که بر مبنای این بخشنامه برگ سبز خودرو سند مالکیت رسمی خودرو محسوب نمی‌شود و مراجع قضائی نمی‌توانند برگ سبز را به عنوان سند مالکیت رسمی به حساب آوردند.

وی افزود: در پایان سال ۹۹، مجدداً از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی دیگری صادر شد که الان این رأی مطرح است؛ در این رأی دو بند از بخشنامه‌ای که معاون وقت سازمان ثبت اسناد و املاک صادر کرده بود ابطال شد؛ این دو بند مربوط به ایجاد محدودیت صدور وکالت در دفاتر اسناد رسمی بود. در یکی از بندها مقرر شده بود که دفاتر اسناد رسمی هنگامی که اقدام به تنظیم سند وکالت برای نقل و انتقال خودرو یا تعویض پلاک می‌کنند حق تفویض وکالت ندارند؛ در بند دیگر مقرر شده بود که اگر کسی وکالت تعویض پلاک یا نقل و انتقال خودرو را دارد؛ دفاتر حق ندارند بر مبنای آن وکالتنامه‌ها امور را انجام دهند و حتماً باید خودرو به نام شخص وکیل شود و سپس امور ناظر بر نقل و انتقال خودرو و یا تعویض پلاک صورت گیرد. آن بخشنامه خلاف قانون بود و به حق دیوان عدالت اداری آن را باطل کرد و بیان داشت که وکالت حق مردم است و نمی‌توان این حق را از مردم سلب کرد. بنابراین رأی فوق ناظر بر بخشنامه‌ای بود که وکالت را در دفاتر اسناد رسمی محدود کرده بود.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: اخیراً هم که دادستان کل کشور بخشنامه‌ای را صادر کرده که برگ سبز صادره از نیروی انتظامی سند مالکیت خودرو محسوب می‌شود، این نشان می‌دهد که در خصوص ماده ۲۹ اختلاف نظر وجود دارد؛ حداقلش این است که از طرف ریاست وقت قوه قضائیه و دادستان کل کشور دو بخشنامه مغایر صادر شده است؛ به نظر بنده بهتر است که این مشکل از طریق مجلس رفع شود چراکه اختلاف نظر در مورد ماده ۲۹ است و تفسیر قانون عادی نیز بر عهده مجلس شورای اسلامی است که باید در این خصوص نظر تفسیری خواسته شود و ما بر اساس نظر مجلس، اقدام کنیم.

کد خبر 522283

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.