به گزارش خبرنگار ایمنا، علی صالحی در صفحه اینستاگرام خود نوشت:
"یکی از نظراتم پیش از انتخابات، مساله مؤثر شدن نظارت‌ها و حرکت به سمت درآمد پایدار و سالم به جای انواع تعاریف شهر فروشی بود. کمیسیون ماده صد یکی از مجاری تحقق این وعده است. برای تحقق اداره سالم شهر باید محل‌های مفسده برانگیز یا بر هم زننده نظم مدیریتی اصلاح شود.
در گذشته ماده صد یک محل درآمد، بازویی برای فشار و توافقات غیررسمی و البته گاهی محلی برای دلسوزی‌های غیراصولی بوده است. با اصلاح جداول، قاطعیت و هماهنگی، رویه‌ای در آرای همه کمیسیون‌ها و شفافیت در روند پرونده‌ها می‌توان با افزایش هزینه تخلفات به سمت بازدارندگی پیش از ساخت و اعمال نظارت حین ساخت رسید، بساط توافق‌های غیر سیستمی برچیده شود، زمینه حفظ سلامت اداری و محافظت از کارکنان خدوم فراهم شود و مناطق به جای توافق به سمت کاهش هزینه‌ها و استفاده از درآمدهای نوین نظیر ارزش افزوده واگذاری‌ها، توسعه و تنوع مشارکت‌ها و استفاده از ابزار مالی نوین سوق داده شوند.
در ۲۰ روز اخیر در کمیسیونی که حضور دارم سعی کردم با همکاری نماینده سایر دستگاه‌ها این الگو را جدی‌تر دنبال کنیم. حداقل تا ۱۰ پرونده در این چارچوب بررسی و اعمال قانون ویژه شد. در کمیته‌های نظارتی در پیش منطقه هم بر پیش زمینه‌های لازم در این حوزه نکاتی را مطرح کردیم. انشاالله با طرح‌های همکاران حوزه شهرسازی و اصلاح جداول بخش دیگر این فرایند کامل خواهد شد. "
نظر شما