به گزارش خبرنگار ایمنا، شهروندی تا پیش از این در حوزه اجتماعی شهری بررسی می‌شد، اما پس از آن شهروندی مفاهیم خود را به ایالت و کشور گسترش داده است. به نظر می‌رسد نخستین پاسخی که از یک حقوقدان در مورد تعریف حقوق شهری می‌شنویم، چنین مضمونی را در برگیرد «حقوق شهری، شاخه‌ای از حقوق عمومی و تنظیم کننده روابط شهروندان و مدیران شهری است.» در تعریفی خاص‌تر، شاید اصطلاح مزبور را به مجموعه قانون و مقرراتی اطلاق کنند که روابط شهروندان و مدیران شهری است.
در تعریفی خاص‌تر، شاید اصطلاح مزبور را به مجموعه قوانین و مقرراتی اطلاق کنند که روابط شهروندان با ادارات شهر و نهادهای ذی مدخل در امر محلی و شهری را تنظیم کرده و حقوق و تکالیف ناظر بر شوراها، شهرداری‌ها و سایر ادارات شهری را تبیین می‌کند، اما پس از اندکی تأمل مشخص خواهد شد که اصطلاح حقوق شهری بیشتر ناظر به حقوق در معنای اعم خود یعنی Rights است و این اصطلاح را باید تحت عناوینی چون Urban Rights یا Rights to the city مورد شناسایی، بررسی و مطالعه قرار داد. آنگاه بخشی از این حقوق که ناظر به ضمانت اجرایی است، زیرا عنوان قوانین، مقررات و ضوابط شهری قرار می‌گیرد که باز قسمتی از آن نیز در حوزه حقوق شهرداری هست. پس حقوق شهری از آنجا که شاخه تنومندی از حقوق عمومی است، با حقوق به معنای عام آن سروکار دارد و حقوق به مثابه قوانین و مقررات را تنها برای ضمانت اجرایی به خدمت می‌گیرد. به سخن دیگر حقوق شهروندی عبارت است از مجموعه قوانین و مقررات را تنها برای ضمانت اجرایی به خدمت می‌گیرد. به سخن دیگر حقوق شهروندی عبارت است از مجموعه قوانین و مقررات ناظر بر اجرای نظامات شهری و منطقه‌ای جهت تأمین نیازمندی‌های مشترک محلی از طریق ایجاد اداره و مؤسسات عمومی.
مولفه‌ها حقوق شهری
«زهرا توکلی» کارشناس شهرسازی در این باره به ایمنا می‌گوید: حقوق شهری که موضوع آن روابط مردم شهر با شهرداری، حقوق و تکالیف آنها در برابر یکدیگر، اصول، هدف‌ها، وظایف و روش انجام آنها و همچنین نحوه اداره امور شهر و کیفیت نظارت شهرداری بر رشد موزون و هماهنگ شهر است را می‌توان به عنوان یکی از شاخه‌های منشعب از حقوق اساسی اداری و جز زیرمجموعه حقوق داخلی محسوب کرد.
وی با اشاره به مؤلفه‌های در حق شهری می‌افزاید: حق اختصاص دادن به خود حق استفاده کامل از فضاهای شهری در زندگی روزمره، حق زندگی کردن، بازی کردن، کارکردن و…، حق مشارکت حق اینکه ساکنان شهر در تصمیم گیری های مربوط به فضای شهری در هر سطحی از تصمیم گیری که باشد دخیل باشند، تضمین دسترسی شهروندان به برنامه ریزی، طراحی و مدیریت شهری، هدایت متوازن و برابری طلبانه کاربری زمین برای دسترسی همگانی به مسکن، تضمین دسترسی شهروندان کم درآمد به مسکن مناسب و ساماندهی اسکان غیررسمی از جمله این مولفه‌ها است.
این کارشناس شهرسازی تصریح می‌کند: در زمینه حق شهری، نظریه پردازانی همچون لوفر با توجه به ساختار نظام سرمایه‌داری و تلاش آن به منظور گردش مالی و جلوگیری از رکود اقتصادی معتقد است که زندگی شهری در حصر دولت و سرمایه درآمده است و به همین دلیل است که ارزش استفاده از زندگی شهری رخت برجسته و ارزش مبادله و کالایی شدن زندگی شهری در قالب‌های گوناگون جایگزین آن شده است و از این رو فضای شهری که مجالی برای تحقق حق به شهر است، با چالشی جدی مواجه شده است.
وی اظهار می‌کند: همچنین در همین راستا دیوید داروی با تأکید بر مداخله فعال کنشگران زندگی شهری در امور مختلف، معتقد است که نوع شهری که می‌خواهیم بسازیم باید بازتاب آرزوها و نیازهای شهری ما باشد، بنا به باور وی، با توجه به آنکه زندگی در هر نقطه‌ای از شهر، شیوه خاص خود را می‌طلبد و نمی‌توان منکر این امر شد که شهر و ساختار شهری، رفتار ما را در قبال دیگران و خود شهر تعیین می‌کند، بنابراین حق طبیعی شهروندان است که زندگی شهری خود را بسازند و کنش‌های خود را بازتعریف کنند.
توکلی می‌گوید: متأسفانه الگوی غالب ساختار سرمایه‌داری و شهرسازی هم راستا با آن همواره با این پرسش سروکار داشته که کجا فرصت‌های سودآور بیشتر امکان پذیر است به همین دلیل طی چند سال اخیر با سیاست‌های پیش گرفته، حجم انبوهی از پول به بازار تزریق شده است.
جایگاه مشارکت شهروندان در حقوق شهروندی
«روشنک احدی» این کارشناس شهرسازی در این باره به ایمنا می‌گوید: علی‌رغم ورود به هزاره سوم میلادی، شهرها به ویژه کلانشهرها با مسائل عدیده‌ای درگیر هستند که نمود عینی آنها می‌توان در گسترش آلودگی‌ها، مسائل زیست محیطی، بالا رفتن میزان جرایم نهایتاً پایین آمدن کیفیت زندگی مشاهده کرد که به توسعه نیافتگی یا توسعه نامتوازن انجامیده است.
وی می‌افزاید: با یک رویکرد همه جانبه می‌توان اذعان داشت که ریشه تمامی مسائل پیش آمده، ساختاری است و در راستای توسعه بایستی علت اساسی را در مشارکت نداشتن شهروندان در امر توسعه شهری جست و جو کرد چرا که مشارکت، کلید اصلی اجرای طرح‌های توسعه شهری است و یکی از علل اساسی به بن بست رسیدن هر طرحی، ریشه در بی توجهی به مشارکت و سهم قابل توجه مردم و نهادهای محلی در اجرا دارد و از مهم‌ترین آثار مشارکت در فرایند برنامه ریزی و مدیریت می‌توان به ایجاد علاقه و اعتماد در مردم برای توسعه و پیشرفت، تقویت همبستگی اجتماعی و روحیه همکاری و همدلی، استفاده بهینه از منابع و امکانات عمومی و خصوصی و کاهش تمرکزگرایی اشاره کرد.
این کارشناس تصریح می‌کند: برخورداری از حق تعیین سرنوشت، عنصر بنیادین حقوق شهروندی است که از طریق مشارکت در امور جمعی تحقق پیدا می‌کند در واقع شهروندی از منظر حقوق، مجموعه گسترده‌ای از فعالیت‌های فردی و اجتماعی است. فعالیت‌هایی که اگرچه فردی باشند، اما برآیند آنها به پیشرفت وضعیت اجتماعی کمک خواهد کرد.
وی ادامه می‌دهد: مشارکت‌های اقتصادی، خدمات عمومی، فعالیت‌های داوطلبانه و دیگر فعالیت‌های اجتماعی که در بهبود وضعیت زندگی همه شهروندان مؤثر خواهد افتاد، درواقع این نگاه ضمن اشاره به حقوق شهروندی مدون و قانونی در نگاه کلی‌تر به رفتارهای اجتماعی و اخلاقی می‌پردازد که اجتماع از شهروندان خود انتظار دارد. پس بنابراین می‌توان بیان کرد دریافت این مفاهیم شهروندی نیازمند فضایی مناسب برای گفتگو و مشارکت مردم با نقطه نظرات متفاوت و نظارت عمومی است. براین اساس، لازم است مکانیسم‌های مشارکت مطلوب شهروندی برای نیل به توسعه پایدار شهری ارائه شود بدین منظور باید الگوی مشارکت به عنوان ماده‌ای مجزا در منشور حقوق شهروندی، در مراحل پیش از طراحی، سرمایه گذاری و اجرای طرح‌های توسعه شهری اضافه شود.
نظر شما