به گزارش خبرنگار ایمنا، روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «نگهبانان دیوار خودرویی» به بررسی طرح مجلس شورای اسلامی برای آزادسازی واردات خودرو پرداخت و نوشت: تنها برنده «التهاب قیمت در عصر احتکار خودرو» قصد سنگ‌اندازی در مسیر «نجات خودرو از فقر عرضه» را دارد. در پی موافقت کمیسیون صنایع و معادن با «آزادسازی واردات خودرو» قرار بود این طرح هفته گذشته برای تصویب نهایی، در صحن بررسی شود؛ اما به هفته جاری منتقل شد. هدف اصلی از «آزادسازی واردات خودرو» مهار محتکران از طریق فراهم شدن زمینه ریزش قیمت از سطح نامتعارف (با افزایش عرضه) است. ممنوعیت سه‌ساله واردات باعث شد «عرضه خودرو در بازار به‌شدت افت کند» و در کنار محرومیت تقاضای مصرفی از دسترسی به «طیف متنوع خودرو» زمینه قوی برای احتکار و اضافه‌پرش قیمت خودروهای دست‌دوم خارجی، به‌وجود آید. ممنوعیت فقط یک برنده -محتکران- داشت و اکنون همان برنده، نگهبانان دیوار واردات خودرو شده‌اند. آزادسازی واردات خودرو دست‌کم ۱۰ عایدی برای رونق تولید و خرید مصرفی دارد که همگی به زیان «ذی‌نفعان وضع موجود یعنی محتکران» خواهد بود.
طرح «آزادسازی واردات خودرو» با تصویب اولیه در کمیسیون صنایع و معادن در شرایطی قرار بود هفته گذشته در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد که به نظر می‌رسد مخالفان این طرح در داخل و خارج از مجلس برای خروج آن از دستور کار نمایندگان دست به کار شده‌اند.
پس از ایراد شورای نگهبان به ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو، مبنی بر واردات محصولات هیبریدی با تعرفه صفر و مغایر خواندن آن با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، کمیسیون صنایع ماده مذکور را با اصلاحاتی در چارچوب «آزادسازی مشروط واردات» مصوب کرد. بر این اساس، هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند نسبت به واردات خودرو در قالب یکی از دو روش «در ازای صادرات کالا» یا «واردات بدون انتقال ارز» اقدام کند.
این دو روش برای ورود خودروهای خارجی با هدف «استقلال واردات خودرو از تعهد ارزی سیاست گذار» طراحی شده است با این حال اما مخالفان واردات، با نادیده گرفتن مسیرهای پیش‌بینی شده از سوی کمیسیون صنایع برای بازگشایی واردات خودرو، سنگ‌اندازی برای تداوم توقف ورود خودرو به کشور را آغاز کرده‌اند.
روزنامه جهان و صنعت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «اختلاس‌های بزرگ در تاریکی» به بررسی انتقاد فعالان صنف طلا و جواهر از فعالیت شبکه غیررسمی واردات پرداخت و نوشت: «اگر تابع مافیا نباشیم، ما را زمین می‌زنند». این را فعالان صنف طلا و جواهر می‌گویند و اعلام می‌کنند هر کسی که در این حوزه فعالیت می‌کند، از حضور شبکه غیررسمی مافیایی اطلاع دارد اما کمتر کسی است که بتواند این واقعیت را با صدای بلند اعلام کند چرا که در صورت اظهارنظر در این باره باید به طور کلی قید فعالیت در این صنعت را بزند.
از آنجایی که کارهای ارائه شده از سوی هنرمندان و تولیدکنندگان طلای کشور از نظر کیفیت و مدل قابل رقابت با نمونه‌های خارجی است و بازار متنوعی دارد، ورود مصنوعات طلا به کشور در راستای حمایت از تولید داخل مدت‌هاست که ممنوع شده اما سود کلانی که در واردات وجود دارد، قاچاق و اختلاس‌های خاموشی را در این صنف رقم زده که منجر به تعطیلی حدود دوهزار کارگاه تولیدی طلا و جواهر در کشور شده است.
حتی عدم نظارت صحیح و پیگیری مراجع مسؤول امر در سال‌های گذشته باعث شده تا علاوه بر برخی اعضای اتحادیه‌های صنفی، کسانی هم که در این زمینه فعالیتی نداشته‌اند به قاچاق این فلز ارزشمند روی بیاورند. همچنان نیز آن‌طور که باید و شاید جدیتی برای مقابله با این باندهای مافیایی در کشور وجود ندارد در حالی که به گفته فعالان صنف طلا و جواهر، ظرف یک هفته می‌توان تمامی فعالیت‌های غیرقانونی این فعالان غیررسمی را آشکار کرد.
اما به نظر می‌رسد ثروت و قدرتی که در دست مافیای این صنف وجود دارد، بسیاری از موانع را برای آنها هموار کرده و حتی مانع از آن شده که فعالان این صنف بتوانند برای بیان حقایق این حوزه لب به سخن بگشایند و یا مسؤولان امر با جدیت به معضلات این حوزه رسیدگی کنند. چالش‌هایی اینچنینی شرایطی را برای صنعت طلا و جواهر در ایران رقم زده است که به دنبال آن کشورهایی همچون ترکیه که حتی روزگاری نام آنان نیز در کنار این فعالیت قابل‌توجه تولیدکنندگان و هنرمندان پرآوازه ایران نمی‌آمد، این روزها رتبه قابل توجهی را در تولید و صادرات طلا و جواهر به دست آورده‌اند و حتی کار آنها به جایی رسیده که مصنوعات طلا را با درج کد ساخت داخلی تهران تولید می‌کنند و به قاچاقچیان ارائه می‌دهند.
در این میان دوبی مقرون به صرفه ترین بازار برای خرید جواهرات و طلا در سراسر جهان را به خود اختصاص داده و به شهر طلا مشهور شده به طوری که تجارت طلا پس از نفت سودآورترین صادرات در دوبی است. در این میان اما ایران که دارای ذخایر قابل‌توجهی از طلا در کشور است و صنعت طلا هنری دیرینه در میان مردمان آن است، در حال حاضر به واردکننده طلا از کشورهای دیگر تبدیل شده است. این در حالی است که فعالان این صنف می‌گویند دولت جدید هرچه زودتر باید برای مقابله با مافیای طلا و جواهر وارد عمل شود تا ایران بتواند جایگاه قبلی خود را در این صنعت به دست آورد. در غیر این صورت تمامی فعالان این حوزه در صورتی که با مافیا همکاری نکنند، از کار بیکار خواهند شد.
روزنامه اسکناس در صفحه نخست امروز خود با تیتر «چالش‌های تعارض منافع در اقتصاد» به بررسی دلایل تعلل در اجرای طرح مدیریت تعارضِ منافع پرداخت و نوشت: یکی از بزرگترین چالش‌های اقتصاد ایران، تعارض منافع در بخش دولتی و خصوصی است به نحوی که بسیاری از افراد و گروه‌های دارای قدرت و ثروت به شکلی قانونگذاری کرده‌اند که از تحولات اقتصادی نفع شخصی ببرند. به گزارش «اسکناس»، بر همین اساس در حال حاضر بسیاری از افراد شاغل در بخش دولتی، بیرون از منصب خود دارای شرکت‌های اقتصادی و بنگاه‌های بعضاً خاص هستند که دارای رانت اطلاعاتی و مالی بسیار بالایی بوده و به هیچ دستگاه نظارتی نیز پاسخگو نیستند.
تعلل در اجرای طرح مدیریت تعارض منافع رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شواری اسلامی با بیان اینکه طرح مدیریت تعارضِ منافع، جلوی بروز زمینه‌های فساد را می‌گیرد، گفت: با وجود لزوم راه‌اندازی سامانه نظارت و خدمات، متأسفانه با گذشت هزار و ۲۶۹ روز از دستور دولت قبل تا کنون این سامانه ایجاد نشده است.
ولی اسماعیلی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه تا زمانی که زمینه‌های فساد را از بین نبریم نمی‌توان جلوی فساد را گرفت گفت: براساس طرح مدیریت تعارض منافع، اشخاص مشمول ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری و دستگاه‌های موضوع ماده‌ای ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم اگر در بخش خصوصی فعالیت داشته باشند مجازات خواهند شد.
وی افزود: در این طرح دامنه افراد مشمول را افزایش داده‌ایم و مدیران وزارت اطلاعات دیوان محاسبات و سازمان انرژی اتمی را نیز به آن اضافه کرده‌ایم.
اسماعیلی با بیان اینکه تا کنون واژه مدیریت تعارض منافع در ادبیات قانونگذاری ما وارد نشده بود گفت: البته قوانینی برای جلوگیری از این مسئله وجود دارد، اما اجرا نمی‌شود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شواری اسلامی ادامه داد: طرح مدیریت تعارض منافع با ۲۰ بند و سه فصل در کمیسیون اجتماعی مجلس مصوب و آماده بررسی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی است.
وی با بیان اینکه ۱۲۶ پیشنهاد برای اصلاح این طرح به صحن علنی مجلس ارائه شده است گفت: از جمله اصلاحات، موضوع تعارض قوانین اتاق بازرگانی با این طرح است که باید اصلاح شود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شواری اسلامی افزود: براساس برداشت ما از قانون، مدیران هر شرکت و مؤسسه‌ای که از بودجه عمومی استفاده می‌کند مانند "شستا" مشمول طرح مدیریت تعارض و منافع می‌شود.
وی ادامه داد: بحث منفعت شخصی در بنده (ب) این طرح مشخص شده است و منظور از آن نفعی است که شخص به خودش یا خانواده اش برساند. اسماعیلی گفت: در موضوع هدایا، دریافت هدیه از طرف دستگاه‌ها، مؤسسات یا شرکت محل خدمت در قالب پاداش یا تشویق در صورتی که از نصف حقوق یا مزایای ماهانه بیشتر نباشد از شمول این طرح مستثنی است.
وی خاطرنشان کرد: براساس طرح مدیریت تعارض منافع، هر گونه کالا و خدماتی دارای ارزش مادی و یا غیر مادی شامل پول، کارت هدیه، اشیا، تسهیلات، امتیازها، مجوزها، معافیت‌ها و حتی تخفیف و تقسیط بدهی بانکی هدیه محسوب می‌شود.رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شواری اسلامی گفت: طرح ساماندهی تعارض منافع، قابلیت توسعه دارد، اما با توجه به اینکه روند این طرح منافع شخصی بوده است، اگر منافع ساختاری را به آن اضافه کنیم به معنی سنگ بزرگ نشانه نزدن است می‌دهد.
اسماعیلی ادامه داد: با توجه به ضرورت راه اندازی سامانه نظارت و خدمات، متأسفانه با گذشت هزار و ۲۶۹ روز از دستور رئیس جمهور قبلی تا کنون این سامانه ایجاد نشده است.
وی افزود: در طرح مدیریت تعارض منافع ایجاد این سامانه دیده شده است و در اختیار عموم قرار می‌گیرد.
روزنامه تجارت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «فرصت طلایی اقتصاد دیجیتال» نوشت: دنیای امروز با تکیه بر پیشرفت‌های تکنولوژی، به سمت دیجیتالی شدن و زندگی هوشمند پیش می‌رود، به طوری که کشورهای زیادی شیوه‌های سنتی اداره امور کشور را کنار گذاشته و به سمت شیوه‌های نوین و اقتصاد دانش بنیان و خلاق گام برداشته و ادامه مسیر می‌دهند، به طوری که در صد زیادی از تولیدات ناخالص ملی این کشورها مبتنی بر اقتصاد دیجیتال است که این کشورها به رشدی دست پیدا کرده‌اند که از آنها به عنوان کشورهای پیشرفته یاد می‌شود. اما متأسفانه کشور ما از این ظرفیت بی‌بدیل غافل مانده و آنچنان که شایسته است، نتوانسته در شرایط سخت تحریمی استفاده درستی از این بستر داشته باشد. روزنامه تجارت در این گزارش به فرصت‌ها و ظرفیت‌هایی که اقتصاد دیجیتال می‌تواند در اختیار کشور قرار دهد و منافعی که از آن به دست می‌آید، پرداخته است. همچنین زیانی که از بی توجهی به این ظرفیت متوجه اقتصاد کشور شده را تشریح خواهد کرد.
با نگاهی به وضعیت رشد و توسعه کشورها، استفاده از فناوری بشدت مشاهده می‌شود و محور توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها، فناوری اطلاعات و ارتباطات است. از این فناوری به عنوان موتور محرکه در امر کارآفرینی در فضای دیجیتالی یاد می‌شود. البته با توجه به توسعه و رشد انقلاب دیجیتالی در دنیای امروز، زمینه‌های بروز انقلاب صنعتی چهارم نمایان شده و تحولات گسترده‌تری نسبت به گذشته را پیش روی خواهیم داشت که دامنه گسترده آن در بخش‌های بزرگی از کسب و کارها در حال ظهور و بروز است.
آنچه که در این حوزه قابل توجه است، وجود لیستی از میلیون‌ها شغل است که اگر خود را به فناوری نوین مجهز نکنند، از این گردونه کار خارج می‌شوند یا کسب و کارشان با هزینه‌های گزافی مواجه خواهد شد. از سوی دیگر، میزان سرمایه گذاری در ایجاد مشاغل در حوزه‌ای صنعتی، معدنی، ساختمانی و بسیاری موارد دیگر به حدی فزونی یافته که طالبان واقعی خود را از دست داده و در مقابل، ایجاد و راه اندازی مشاغل و کسب و کارهای حوزه ICT به دلیل صرفه اقتصادی و ارائه خدمات بهینه با اقبال فراوانی درمیان مردم مواجه شده است. همچنین مؤسسه اینتربرند به عنوان صاحب نظر در استاندارد سازی و ارزش گذاری برند در جهان طی سال ۲۰۱۷ برای هجدمین سال متوالی لیست برندهای برتر و ارزشمند دنیا را اعلام کرده که شرکت‌های اپل و گوگل در صدر این جدول با ۳ تا ۶ درصد رشد نسبت به قبل در ارزش گذاری مواجه بوده و ازجمله بخش‌های برتر که بیشترین برندها را در این لیست ۱۰۰ تایی پیشتاز کرده، بخش تکنولوژی اطلاعات و فناوری بوده است.
نظر شما