به گزارش ایمنا، علی نیکزاد ثمرین روز یکشنبه -هفتم شهریورماه- در نشست خبری در مجلس شورای اسلامی درباره قانون جهش تولید و تأمین مسکن به خبرنگاران اظهار کرد: کمیسیون عمران مجلس از ابتدای فعالیت خود پیگیر تحول در حوزه مسکن بود که طرح مجلس در روزهای گذشته توسط شورای نگهبان تأیید شده و به زودی ابلاغ می‌شود.
وی افزود: در این طرح مواردی مانند تأمین زمین، تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی و فروش اقساطی و مشارکت ۲۰ ساله و اقساط به صورت پلکانی به تصویب رسید. علاوه بر این مواردی چون هیأت امنا، هیأت عالی و شورای عالی مسکن و تأمین تأسیسات زیربنایی و روبنایی توسط وزارتخانه‌های نیرو و نفت و تشکیل صندوق ملی مسکن و واگذاری زمین در داخل شهرها و یا تأمین زمین به صورت متصل یا منفصل و تأمین زمین برای نیروهای مسلح از جمله ویژگی‌های این طرح است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بر اساس این قانون شعار دولت سیزدهم برای ساخت یک میلیون مسکن در سال عملی خواهد شد، گفت: با این قانون بهانه‌ای برای عدم اجرا و ساخت یک میلیون واحد مسکونی توسط بخش خصوصی، انبوه سازان و پیمانکاران با هدایت و راهبری دولت در کشور وجود نخواهد داشت.
نیکزاد با اشاره به اینکه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم حدود شش سال زمان صرف شد تا وزارت جهاد کشاورزی طبق قانون زمین در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد، گفت: در روزهای پایانی دولت دوازدهم سرانجام تفاهم شد تا وزارت جهاد کشاورزی زمین‌هایی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.
وی اضافه کرد: سیستم بانکی و بانک مرکزی موظف شده است ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای این موضوع اختصاص دهد. در این قالب برای واحدهای مسکونی شهری ۴۰۰ میلیون تومان با اقساط پلکانی و برای مسکن‌های روستایی تا ۲۵۰ میلیون تومان وام پرداخت می‌شود ضمن اینکه پیش بینی شده بر اساس تورم این رقم افزایش یابد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همه دستگاه‌های دولتی که در داخل شهرها زمین دارند، باید زمین خود را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند و مالیات به صورت مقطوع برای هر مترمربع ساخت، در نظر گرفته شده است.
نیکزاد با بیان اینکه نیروی انسانی به اندازه کافی برای اجرای این قانون وجود دارد، گفت: ساخت هر ۱۰۰ مترمربع واحد مسکونی ۲.۵ شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می‌کند. ضمن اینکه با فعال شدن بخش مسکن، کارخانجات فولاد و صنایع مرتبط دیگر فعال می‌شوند.
وی با بیان اینکه در موضوع ساخت مسکن پنج درصد هزینه خدمات فنی و مهندسی است و ۲۵ درصد دستمزد و ۷۰ درصد بقیه مربوط به تأمین مصالح است، اظهار کرد: باید از این قانون نهایت بهره‌وری را داشته باشیم، مجلس نیز بر این موضوع نظارت خواهد کرد.
منبع: ایرنا
نظر شما