به گزارش ایمنا، عباس موسوی، در ارتباط با اظهارنظر رئیس دیوان عالی کشور مبنی بر این‌که «برای قضاتی که آرا آن‌ها مشمول ماده ۴۷۷ شود و نقض گردد نمره منفی در نظر گرفته می‌شود» گفت: این تصمیم پیشینه‌ای دارد و مبنای آن، افزایش شمار اعتراضات نسبت به کیفیت آرای صادره از مراجع مختلف قضائی است. از سوی دیگر، تعداد آرایی که در جهت نقض آرای مورد اعتراض صادر شده هم افزایش پیدا کرده است و چون این وضعیت باعث خسارت مادی برای اصحاب دعوا و خسارت معنوی برای عدلیه می‌شود برخی مسئولین قضائی در پی اتخاذ تصمیماتی در این مورد از جمله تصویب دستورالعمل اتقان آرای قضائی برآمدند و جسته گریخته اظهار نظراتی از این جنس را می‌شنویم.
این حقوقدان با بیان این‌که این تصمیم نمی‌تواند تأثیر آن‌چنانی در جهت ارتقای کیفیت محصولات دادگستری که در شکل آرای قضائی متبلور می‌شود داشته باشد گفت: اولاً رأی منقوض و دیدگاه مخالف یک پدیده غیرقابل انکار در مجموعه دادگستری است و شکوفایی دادگستری در تضارب آرا و اختلاف دیدگاه‌ها است ثانیاً شأن و منزلت دیوان عالی کشور فراتر از اتخاذ تصمیمات و تدابیر انتظامی و برخوردهای این‌گونه است.
وی ادامه داد: شأن دیوان عالی کشور، انطباق آرا با موازین قانونی و اعمال صلاحیت ذاتیش یعنی رسیدگی فرجامی است. در واقع برخی از حقوقدانان حتی اعتقاد دارند دیوان عالی کشور درباره اظهار نظر راجع به اختلاف در صلاحیت نیز باید با اصلاح مقررات مربوط این مأموریت را از زمره مأموریت‌های خود جدا کند و به رسالت اصلی خود یعنی رسیدگی فرجامی بپردازد.
این قاضی پیشین دیوان عالی کشور با بیان این‌که برخوردهای انتظامی منوط به قانون‌گذاری و تخلف‌انگاری است بیان کرد: این برخوردها در حیطه صلاحیت مراجعی مانند دادسرای انتظامی قضات است و از سوی دیگر چنین تصمیمی در هیچ‌یک از نظام‌های حقوقی کشورهای مترقی دیده نمی‌شود و سابقه‌ای در کشورهای پیشرو نمی‌بینیم.
موسوی با اشاره به پیامد منفی در نظر گرفتن نمره منفی برای قضات گفت: یک پیامد منفی چنین تصمیمی می‌تواند اعمال فشار روحی و روانی به قضات باشد. شمار پرونده‌ها در دادگستری‌ها به شکل وحشتناکی در حال افزایش است و به طور معمول به دادگاه‌های بدوی بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ فقره پرونده در ماه ارجاع می‌شود به دادگاه‌های تجدید نظر هم همین‌طور. تحت چنین فشاری طبعاً قاضی نمی‌تواند در تمام پرونده‌ها آرای مستدل، جامع و باکیفیت عالی صادر کند. بنابراین اگر ما به دنبال بالا بردن کیفیت آرا هستیم نخست باید ریشه‌ها را شناسایی کنیم و ببینیم در مدخل ورودی پرونده‌ها به دادگستری چه اصلاحی می‌توانیم اعمال کنیم و سعی کنیم گرایش مردم به سمت دادگستری و فرهنگ دادگاه‌گرایی را تعدیل کنیم. اگر تعداد پرونده‌ها به همین شکل باشد قطعاً این‌که همه آرا درست باشد و رأیی نقض نشود امید واهی و آرزویی دست‌نیافتی است.
این قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور در پایان گفت: ما باید تدابیرمان را متوجه اصل موضوع کنیم و آرای بی‌کیفیت یا کم کیفیت را معلول یک یا چند علت در نظر بگیریم. یکی از راه‌های کنترل آرای غیرمستدل و جانبدارانه و آرایی که آشکارا مبانی و بدیهیات حقوق را نادیده بگیرد، قانون «نظارت بر رفتار قضات» است که در بند یک ماده ۱۵ این قانون نسبت به رأی غیر مستند و غیر مستدل قانونگذار واکنش نشان داده است اما این‌که صرفاً رأی نقض شود و قاضی نمره منفی بگیرد به اعتقاد من تصمیم درخور تأییدی نیست.
به گزارش ایسنا، رئیس دیوان عالی کشور چندی پیش با اشاره به اظهارات رئیس قوه قضائیه در مورد قضاتی که به صورت مکرر رأی خلاف بیّن شرع صادر می‌کنند، گفت: بر اساس تدابیر اتخاذ شده، از این پس برای قضاتی که آرا آن‌ها مشمول ماده ۴۷۷ شوند، و نقض گردد نمره منفی در نظر گرفته می‌شود و در صورت تکرار برخوردهای دیگری با آن‌ها صورت می‌گیرد.
منبع: ایسنا
نظر شما