به گزارش خبرنگار ایمنا، در تعریف نسبتاً جامعی از مشارکت آمده که مشارکت؛ درگیری ذهنی و عاطفی اشخاص در موقعیت‌های گروهی است که آن‌هارا بر می‌انگیزد تا برای دستیابی به هدف‌های گروهی یکدیگر را یاری دهند و در مسئولیت کار شریک شوند. در جامعه شناسی شهری، مشارکت وسیله تبدیل شهرنشینان بی‌تفاوت به شهروندان صاحب حقوق و مسئولیت‌های فردی و اجتماعی است که منعکس کننده نقش فردی اعضای یک جامعه نسبت به یکدیگر است و با اجتماعی شدن انسان، مسئولیت او را افزایش داده و منجر به تعیین حد و حدود قانونی برای دستیابی به آن شده است.
به دیگر بیان، مشارکت فرایندی است که توسط آن مردم بر ساختارها، سازمان‌ها و مسئولان تأثیر می‌گذارند تا خدمات شهری مناسب در اختیارشان نهاده شود بنابراین مشارکت باعث افزایش ظرفیت مردم در اداره امور محلی بوده و به نوعی با توانمندسازی مردم همراه است.
مزایای مشارکت مردمی
«سارا اکبری» کارشناس برنامه‌ریزی شهری در این باره به خبرنگار ایمنا می‌گوید: از مهم‌ترین مزایای مشارکت مردمی در طرح‌ها، می‌توان به افزایش سطح آگاهی عمومی جامعه اشاره کرد چرا که مردم از طریق مشارکت نسبت به حقوق خویش آگاه می‌شوند.
وی می‌افزاید: شهروندان به عنوان عاملان فعال عمل خواهند کرد نه به عنوان پاسخگویان منفعل، همچنین ایجاد حس مسئولیت اجتماعی و تعلق به جامعه از دیگر مزایای مشارکت مردمی در طرح‌ها و پروژه‌های شهری است.
این کارشناس با اشاره به مزایای مشارکت اظهار می‌کند: بهبود کیفیت طرح‌ها و برنامه‌های شهری از طریق اتخاذ تصمیمات درست و منطقی‌تر، تدوین هدف‌های صحیح‌تر برای برنامه‌ها و طرح‌های شهری با توجه به شناخت بهتر مردم از امکانات، محدودیت‌ها و اولویت‌ها، افزایش شناخت برنامه ریزان نسبت به شهر و محل مورد مطالعه، برقراری پیوند میان مردم و طرح‌ها و برنامه‌ریزی شهری، کاهش هزینه و زمان اجرای طرح‌ها و برنامه‌ها و ارتقای کیفیت اجرای طرح‌ها و برنامه‌ها از جمله مزایای این موضوع است.
وی تصریح می‌کند: همچنین می‌توان گفت پذیرش طرح‌ها و برنامه‌ها توسط مردم و درگیر ساختن شهروندان در فرایند طراحی و برنامه‌ریزی شهری سبب ترویج دیدگاه‌های هرچه مثبت‌تر به طرح می‌شود.
اکبری ادامه می‌دهد: رعایت حقوق مردم توسط حاکمان و نمایندگان آن‌ها تأکید شده است، اما این قانون و امثال آن در مسیر اجرا چندان پایدار نماندند، چرا که معمولاً وابستگی‌ها و روابط بر ضوابط و قواعد برتری می‌یافتند.
وی می‌گوید: رعایت نکردن این قوانین در سال‌های حکومت خاندان پهلوی در ایران بسط یافت و در تمام شئون حقوق مردم نفی و مورد انکار قرار گرفت با پیروزی انقلاب اسلامی، تأکید بر اجرای قوانین شرع، منع شکنجه، تشکیل دادگاه‌های عادلانه و روند منصفانه دادرسی‌ها از اقدامات اولیه در اصلاح و تأسیس نهادهای قضائی و جزایی در ایران بوده است.
«حقوق شهروندی» برای نخستین بار از چه زمانی کاربرد یافت؟
این کارشناس حوزه شهرسازی می‌افزاید: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین عادی و حتی در فرمان هشت ماده‌ای امام در سال ۶۰، حقوق مردم و حقوق عمومی به این معنا تصریح شده است، اصطلاح و واژه «حقوق شهروندی» برای نخستین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران با صدور بخشنامه رئیس وقت قوه قضائیه در ۲۰ فروردین سال ۱۳۸۳ در مورد رعایت حقوق شهروندان وارد نظام حقوقی ایران شد.
وی خاطرنشان کرد: مفاد بخشنامه مذکور ناظر به رعایت برخی از حقوق شهروندان در بعد قضائی است، امتیاز مهم دیگر بخشنامه در این است که به رعایت جزئیات حقوق شهروندان در مرحله‌های مختلف قضائی از تعقیب تا صدور حکم تأکید شده است.
اکبری ادامه می‌دهد: پس از این بخشنامه بود که مجلس شورای اسلامی، در تاریخ ۱۵/۰۱/۱۳۸۳ بخشنامه مذکور را عیناً به عنوان قانون "احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی" تصویب کرد بنابراین نخستین قانون مربوط به حقوق شهروندی در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون مذکور بود که صرفاً در گستره قضائی، حقوق شهروندی را مورد حمایت قرار داد.
وی اظهار می‌کند: با توجه به اهمیت این قانون، نسبت به مواردی که مستقیماً مربوط به بخشی از حقوق شهروندی بود، قانونگذار با فاصله نزدیکی یعنی پنج ماه پس از تصویب قانون احترام به آزادی مشروع و حفظ حقوق شهروندی، اقدام به وضع مقرراتی درباره حقوق شهروندی با تصویب قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کرد.
این کارشناس می‌گوید: نکته حائز اهمیت در قانون برنامه چهارم توسعه این بود که دامنه شمول حقوق شهروندی علاوه بر گستره قضائی به سایر گستره‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نیز تعمیم یافت و مورد حمایت و توجه قرار گرفت.
وی عنوان می‌کند: قانون برنامه چهارم توسعه در ماده ۱۰۰، دولت را موظف کرد که به منظور ارتقا حقوق انسانی، استقرار زمینه‌های رشد و تعالی و احساس امنیت فردی و اجتماعی در جامعه و تربیت نسلی فعال، مسئولیت پذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایتمند، برخوردار از وجدان کاری، با انضباط، با روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به مبانی انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن، "منشور حقوق شهروندی" را مشتمل بر محورهایی به تنظیم و به تصویب مراجع ذیربط رساند.
محورهای منشور حقوق شهروندی
اکبری با اشاره به محورهای منشور حقوق شهروندی تاکید کرد: پرورش عمومی قانون مداری و رشد فرهنگ نظم و احترام به قانون و آئین شهروندی، تأمین آزادی و صیانت از آرای مردم و تعیین آزادی در حق انتخاب شدن و انتخاب کردن، هدایت فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی به سمت فرایندهای قانون و حمایت و تضمین امنیت فعالیت‌ها و اجتماعات قانونی، تأمین آزادی و امنیت لازم برای رشد تشکل‌های اجتماعی در زمینه صیانت از حقوق کودکان و زنان، ترویج مفاهیم وحدت آفرینی و احترام آمیز نسبت به گروه‌های اجتماعی و اقوام مختلف در فرهنگ ملی، حفظ و صیانت از حریم خصوصی افراد و ارتقا احساس امنیت اجتماعی در مردم و جامعه از جمله این محورها است.
وی تصریح می‌کند: به نظر می‌رسد منظور اساسی و اصلی قانون از اینکه دولت را به موجب ماده ۱۰۰ قانون برنامه چهارم توسعه موظف به تهیه منشور حقوق شهروندی با تأیید بر محورهای ذیل آن کرده است، ایجاد، توسعه و نهادینه کردن فرهنگ شهروندی و مقدمه‌ای برای تصویب قوانین مربوط به حقوق شهروندی است.
گزارش از زهرا فنایی، سرویس شهرهای ایران خبرگزاری ایمنا
نظر شما