حامد اخگر در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: همزمان با گسترش شهرها و افزایش جمعیت آنها، شهرنشینی و ابعاد مختلف آن به عنوان یک پدیده اجتماعی مورد توجه کارشناسان و برنامه‌ریزان شهر قرار گرفت.
وی افزود: شهروندان رکن اصلی شهرنشینی هستند که با سلایق و انگیزه‌های مختلف در جامعه شهری به فعالیت می‌پردازند و انجام فعالیت‌های آنها در بستر جامعه نیازمند رعایت مقرراتی است.
این دکترای شهرسازی خاطرنشان کرد: روابط حقوقی میان شهروندان و گروه‌های مختلف جامعه باید تحت نظم و قاعده مشخصی باشد تا مردم بتوانند به دور از بروز هرج و مرج در جامعه شهری به کار و فعالیت بپردازند لذا نیاز است نهادها و سازمان‌های مرتبط با مدیریت شهری قوانین مشخصی را تحت عنوان حقوق شهروندی مندرج کرده و مورد استفاده قرار دهند.
اخگر اضافه کرد: حقوق شهروندی مجموعه‌ای از قواعد است که بر روابط اشخاص در جامعه شهری نظارت دارد و می‌تواند بستر اجتماعی برای شکوفایی شهر را رقم بزند و به طور کلی روابط میان شهروندان و محیط شهری را سامان می‌دهد.
این دکترای شهرسازی تصریح کرد: به طور اختصاصی مدیران هر شهر بنا بر ویژگی‌های ذاتی و اکتسابی از جمله ویژگی‌های جمعیتی، میزان مهاجرت همینطور ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ها جامعه شهری باید برنامه مشخصی را به منظور ارتقای کیفی حقوق شهروندان خود مدنظر قرار دهند.
اخگر تاکید کرد: البته منبع اصلی حقوق شهروندی به منظور تنظیم روابط شهروندان در جامعه و ارتباط متناسب آنها با یکدیگر منشعب از حقوق اساسی کشور است.
وی اضافه کرد: حقوق شهروندی همچنین بر لزوم مشارکت شهروندان در امور شهر و اظهار نظر درباره رخدادهای شهری تاکید دارد لذا در صورت پیاده سازی بستری را فراهم می‌کند که ساختار از بالا به پایین نظام شهری اصلاح شود.
نظر شما