به گزارش ایمنا، حجت‌الاسلام والمسلیمن حسن نوروزی در خصوص حضور نمایندگان مجلس در دولت سیزدهم اظهار کرد: نسبت به مجلس خبر ندارم که چه کسی می‌خواهد به دولت برود اما اگر کسی هم بخواهد، ما مخالفتی نداریم چرا که دولت احساس نیاز می‌کند و ما باید به دولت کمک کنیم؛ ممکن است کسی بخواهد وزیر شود و دولت به آن فرد نیاز داشته باشد، طبیعتاً ما کمک می‌کنیم. در حکومت فرقی بین قوه مقننه و قوه مجریه نمی‌بینیم.
وی درباره تحمیل برخی افراد به دولت نیز خاطرنشان کرد: فکر نمی‌کنم آیت الله رئیسی مردی تحمیل‌پذیر باشد؛ قاضی دارای فکر و اندیشه بالنده است و فکری باز دارد؛ قاضی برای حکم قضائی انعطاف دارد اما اینکه بخواهند کسی را به او تحمیل کنند، نمی‌شود و کارش را با فکر و اندیشه انجام می‌دهد. خوشحالیم که رئیس جمهور ما یک حقوق‌دان برجسته است و تحمیل‌پذیر نیست.
عضو کمیسیون حقوقی مجلس اولویت‌های دولت سیزدهم را مبارزه با فساد، اجرای سندهای تحولی که نوشته شده از جمله سند تحول آموزش و پرورش که باید اجرایی شود و تهیه آن‌هایی که نوشته نشده، دانست و افزود: البته انسجام کلی بین قوه مجریه، قضائیه و مجلس باید مورد توجه قرار گیرد. نکته بعدی توجه دقیق به اجرای قانون اساسی، برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی نظام و همچنین هماهنگی قوا با فرمایش‌های رهبری است که باید در اولویت باشد.
نوروزی با بیان اینکه نکته بعدی کنترل کردن افزایش‌های بی‌رویه حقوق‌ها است، تصریح کرد: این درآمدهای شرکت آب، برق و بانک‌های خصوصی باید کنترل شوند؛ اینکه رئیس جمهور برای بازنشستگی ماهی ۳۵۰ میلیون دریافت کند غلط است؛ اگر ۲۵ تا ۳۰ میلیون باشد اشکالی ندارد.
عضو کمیسیون حقوقی مجلس درباره اولویت‌های رأی اعتماد مجلس به وزرا نیز گفت: رأی اعتماد را به رجالی می‌دهیم که ضد فساد، متخصص، مؤمن و از بدنه کار اجرایی و انقلاب باشند. همچنین اولویت ما این است که از بدنه همان وزاتخانه باشند؛ به طور مثال در وزارت کشور کسی باشد که از بدنه همین وزارتخانه باشد اگر نبود، یک روحانی مجتهدی که مرتبط با وزارت کشور باشد، انتخاب شود.
منبع: ایلنا
نظر شما