مطبوعات و رسانههای آزاد و شفاف در هر جامعهای از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب میشود، لذا خبرگزاری ایمنا مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه آرمان ملی در صفحه نخست امروز خود با تیتر «اینترنت ماهوارهای؛ یک گام تا واقعیت» به بررسی جزئیات اینترنت ماهوارهای پرداخت و نوشت: اینترنت امروز یکی از حیاتیترین نیازمندیهای مردم است؛ بخش بزرگی از کسبوکارها از این طریق یا انجام میشوند یا در این بستر شکل گرفتهاند به گونهای که هرگونه اختلال در سرعت و پهنای باند یا ایجاد محدودیت به هر شکلی میتواند باعث اختلال گستردهای در شبکه اقتصاد برخط و آنلاین کشور شود. با این حال مجلس به ظاهر انقلابی در طرح موسوم به صیانت از کاربران در فضای مجازی با استدلال به ولنگاری این فضا و این که خود آمریکا ۲۰۰ قانون برای کنترل فضای مجازی دارد و فضاسازی برای رانت و فساد مدعیان ساخت پیامرسانهای داخلی با قدرت مشابه خارجی؛ تصمیم بر این گرفته که شبکه پیامرسانهای خارجی را با محدودیت از طریق کاهش پهنای باند مجازات کند ولی در واقع مجلس با این طرح کاربران را برای عدم استقبال از پیامرسانهای داخلی مجازات کرد!
سروصدای زیادی شد و اعتراض به این طرح در سطوح مختلف جز آنهایی که سودشان در مخالفت با نظر مردم است بلند شد ولی مجلس به کار خودش ادامه داد تا این که خبر آمد اینترنت ماهوارهای ایلان ماسک که سالها درباره آن صحبت میشد قادر به پوشش ایران هم هست و در حال حاضر این پوشش در شهرهای مختلف وجود دارد. اینترنت ماهوارهای استارلینک یکی از دستاوردهای بزرگ ایلان ماسک است که سالها در صدر اخبار جهان قرار داشت و امروز از پوشش این ماهواره در ایران صحبت به میان آمده است.
فارغ از این که این اینترنت امروز برای مردم ایران قابل استفاده باشد یا نه باعث خوشحالی مردم و کاربران اینترنت شد و حتی آگهیهای فروش مودمهای مخصوص این اینترنت در سایتها و اپلیکیشنهای خدمات آگهی منتشر شد! با این اوصاف بیایید نگاهی دقیقتر به این اینترنت داشته باشیم و ببینیم در حال حاضر دقیقاً چه اتفاقی رخ داده است.
بر اساس آنچه کارشناسان ارتباطات اعلام کردهاند این اینترنت هنوز در ایران قابل دریافت نیست، هرچند که این روزها حتی از لینکهای ثبت نام برای دریافت این اینترنت در فضای مجازی دست به دست میشود. در واقع باید گفت این تصاویر موضوع تازهای نیستند و افراد میتوانند با پیش ثبت نام در مناطقی که هنوز سرویسی توسط این شرکت ارائه نمیشود، خودشان را آماده کنند تا به محض ارائه سرویس در آن منطقه، از این سرویس استفاده کنند. بهنظر میرسد مناطقی مانند تهران هم قرار نیست تا پایان سال ۲۰۲۱ هم تحت پوشش قرار بگیرند، اما شنیدهها حکایت از این دارد که در برخی نوارهای مرزی ایران با کشورهای همسایه، امکان پیش ثبت نام بهوجود آمده است.
روزنامه ابتکار در صفحه نخست امروز خود با تیتر «مذاکره در محاق» به موانع ایجاد شده توسط مجلس برای تیم مذاکره کننده هستهای پرداخت و نوشت: با وجود آن که در ابتدا تصور میشد برگزاری گفتوگوهای وین میتواند موجب احیای دوباره توافق هستهای شود، اما حالا اوضاع بسیار پیچیده به نظر میرسد.
کمتر کسی فکرش را میکرد که با وجود این که بایدن در رقابتهای انتخاباتیاش بازگشت به برجام را بخشی از برنامه خود در سیاست خارجیاش اعلام میکرد، کار بازگشت به توافق هستهای و لغو تحریمهای ظالمانه ترامپ علیه کشورمان تا این اندازه پیچیده شود. با شروع مذاکرات وین به نظر میرسید که رسیدن به نتیجه در شرایطی که هر دو طرف به ضرورت بازگشت به توافق هستهای، معتقدند کار سختی نباشد. اما بعد از گذشت از پنجمین دوره از گفتوگوها امیدها برای رسیدن به یک توافق میان تهران و واشنگتن که بر اساس آن ایالات متحده به تعهداتش بازگردد سختتر به نظر رسید.
تا جایی که بعد از برگزاری ششمین دوره عملاً دوره بعد گفتوگوها ابتدا متوقف و بعد به بعد از انتقال قدرت در ایران موکول شد. اما چرا لغو تحریمها علیه کشورمان به تعویق افتاده است؟
ایالات متحده میل دارد تا بخشی از تحریمهای ایران به ویژه آن دسته که مرتبط با تحریمهای نفتی و برخی مقامات و نهادها هستند را بردارد. اما در فهرست باقی مانده تحریمها به گفته کاظم غریب آبادی، نماینده ایران در سازمانهای بینالمللی، ۵۰۰ مورد دیگر باقی مانده که واشنگتن حاضر نیست قید آنها را بزند.
کارشناسان معتقدند که حتی اگر دولت بایدن مایل باشد تا دست به چنین اقدامی بزند و همه تحریمها را لغو کند، در سنا به مشکل برمیخورد و سناتورها چنین رفتاری را نخواهند پذیرفت. از سوی دیگر متحدان منطقهای ایالات متحده هم تن به قبول چنین موضوعی نخواهند داد. عربستان هرچند حالا مواضع ملایمتری از دوران ترامپ دارد، اما سرسختانه از حفظ تحریمها علیه کشورمان دفاع میکند و تلآویو هم تمام تلاش خود را بر آن گذاشته تا نه تحریمی لغو شود و نه ایالات متحده به برجام برگردد. در چنین شرایطی دیپلماتهای دولت بایدن، به دنبال راهحلی بودهاند تا دل همه طرف را به دست بیاورند. اتفاقی که تا امروز نیفتاده است.
روزنامه اعتماد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «رفراندوم برای طرح صیانت» به بررسی بیانیه جبهه اصلاحات ایران در مورد طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی از پرداخت و نوشت: یک ماه نشده از روزی که کارزاری در فضای مجازی به راه افتاد تا ظرف سه ماه آن دسته از شهروندانی که نسبت به طرح مصوب اخیر مجلس موسوم به «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی» و معروف به «طرح ضد اینترنت مجلس انقلابی» اعتراض دارند، با آن همراه شوند و حالا چیزی نمانده که تعداد امضاهای این کارزار از مرز یک میلیون امضا بگذرد.
«وکلای ملت» اما طرحشان را بیتوجه به خواست ملت در حالی در «خانه ملت» به تصویب رساندند که درها بسته و پنجرهها پوشانده بود. در واقع مجلسی که شعار «شفافیت» سرمیداد در واکنش به اعتراض گسترده کاربران فضای مجازی به طرحی که مدعی «صیانت از حقوق» آنهاست، استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی و در نتیجه تصویب طرح بدون نیاز به بررسی جزئیات در صحن علنی و مشارکت همه نمایندگان حاضر در صحن، صرفاً با رأی در یک کمیسیون خاص و به صورت غیرعلنی و ناروشن بود.
آنان اما حتی از این فراتر رفته و حاضر نشدند طرح را بدون مقدمه و فضاسازی در صحن علنی به رأی بگذارند. پس ابتدا یک نشست غیرعلنی ترتیب دادند و آن طور که مرتضی آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی و رئیس شورای مرکزی جبهه پایداری دو، سه روز پس از تصویب طرح در رشتهتوییتی روایت کرد، در نشست غیرعلنی ۲۰ دقیقه نمایندگان را قانع کردند که به درخواستشان در خصوص بررسی این طرح پرحاشیه و جنجالی بنا بر اصل ۸۵ آری بگویند و درنهایت نیز وقتی نشست علنی به منظور رأیگیری آغاز شد از ۲۰۹ نماینده حاضر در صحن، ۱۲۱ نفر گفتند آری! تا اینجای کار اما نزدیک به یک میلیون ایرانی پای کارزاری را امضا کردهاند که نه فقط با این شیوه بررسی ناروشن مخالفت کنند، بلکه به محتوای حداقلی منتشر شده از این طرح عجیب و غریب یک نه قاطع بگویند.
آن هم در حالی که چندین و چند حزب سیاسی و تشکل مدنی دیگر نیز تا به امروز گفتند که پاسخشان به طرح موسوم به «صیانت از حقوق کاربران» منفی است. آنچه اما حالا این غائله را وارد فازی تازه و البته به مراتب جدیتر کرد پیشنهاد قانونی بود که «جبهه اصلاحات ایران» به عنوان نهاد بالادستی و اجماعساز اصلاحطلبان دیروز در قالب یک بیانیه اعتراضی پیش کشید.
بیانیهای که همزمان با اعلام اعتراض این جبهه به طرح جنجالی مجلس یکدست اصولگرای یازدهم و البته تشریح ناروشنیهایی که در عملکرد مجلس، ساز و کاری را مبتنی بر قانون اساسی پیشنهاد داده که میتواند این چالش را به شفافترین و دموکراتیکترین شکل ممکن رفع کرده و از حقوق ملت بهمعنای واقعی کلمه صیانت کند؛ «به جای استفاده ناموجه از اصل ۸۵ و ارزیابی غیرشفاف این طرح، با توجه به اهمیت موضوع، طبق اصل ۵۹ قانون اساسی و ماده ۳۶ قانون همهپرسی در جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۶۸) آن را به رفراندوم بگذارند!»
آنچه پس از این مقدمه در ادامه میخوانید، متن کامل بیانیه جبهه اصلاحات ایران است در اعتراض به طرح موسوم به «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی» که عصر دیروز منتشر شد: «تردیدی نیست که در ایران دچار ضعف و خلأ قوانین عادلانه و کارساز در حوزه «حکمرانی سایبری» (به ویژه در حقوق کودک، حقوق مؤلف و حقوق کاربران در فضای آنلاین) هستیم اما متأسفانه هر ۳۷ ماده و بین سطورِ پیشنویس طرح غیرکارشناسانه و غیرفنی «صیانت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی» پرآسیب و آشکارا ناقض آزادیها و حقوق دیجیتال ایرانیان و زمینهساز شکلگیری نوعی «اقتدارگرایی دیجیتال» با الگوی چینی و اتکا به کلاندادههای الکترونیک در ایران است.
بیش از دو میلیون خانوار (یعنی معیشت بیش از ۶ میلیون ایرانی)، ازجمله در حوزه گردشگری و کسب و کارهای خرد و مشاغل خانگی اقشار آسیبپذیر، وابسته به پلتفرمهایی است که با تصویب و اجرای این طرح میتوانند محدود، فیلتر یا کاملاً مسدود شوند.
روزنامه شرق در صفحه نخست امروز خود با تیتر «آخرین حملات مجلس به روحانی» به بررسی نامه قالیباف به حسن روحانی پرداخت و نوشت: رئیس مجلس شورای اسلامی در نامهای به رئیسجمهور خواستار پاسخگویی دولت بهدنبال کارت زرد مجلس به وزیر ارتباطات شد.
در آخرین روز کاری رئیسجمهور دوازدهم رئیس مجلس در نامهای همچنان پیگیر درآمد حداقل از ترافیک تلگرام شد. چندیپیش این پیامرسان که مدتهاست فیلتر شده به محلی برای حمله به دولت روحانی و حتی مواخذه وزیر ارتباطات تبدیل شده بود و نمایندگان مجلس آذریجهرمی را به مجلس فراخواندند و درنهایت از توضیحات او قانع نشده و به او کارت زرد دادند.
حال قالیباف که ریاست مجلس را برعهده دارد و در روزهای حساس مجلس هم غایب بوده، در این نامه به سئوال نمایندگان درباره علت عدم تشریح و شفافسازی در خصوص مفاد قرارداد با تلگرام و چرایی محاسبه ترافیک بینالمللی برای کاربران این شبکه اجتماعی با وجود استقرار تلگرام در کشور اشاره کرده است.
در متن نامه رئیس مجلس به رئیسجمهور درباره سوال از وزیر ارتباطات به آمده است: «در اجرای ماده ۲۰۸ آئیننامه داخلی مجلس شورای اسلامی به پیوست تصویر سوال ملی جناب آقای عباس مقتدایی، نماینده محترم اصفهان و تعدادی دیگر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص:
«عدم تشریح و شفافسازی در خصوص مفاد قرارداد با تلگرام و چرایی محاسبه ترافیک بینالمللی برای کاربران این شبکه اجتماعی با وجود استقرار تلگرام در کشور چیست؟» به همراه تصویر گزارش شماره ۷۴۴۹۲۵ مورخ ۱۳۹۹.۱۰.۲۷ کمیسیون صنایع و معادن که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰.۴.۲۸ مجلس مطرح شد». این که مجلس انقلابی پیگیر احقاق حقوق ملت تا لحظات پایانی دولت باشد، میتوانست عملی شایسته باشد؛ اگر واقعاً چنین برداشتی میشد از رفتار مجلس یازدهمیها داشت.
در شرایط سخت همهگیری کرونا، تشنگی استانهای مختلف کشور، افزایش تنش آبی، ادامه تحریمها و رشد تورم برنامه مهم این نمایندگان مسدودسازی اینترنت است و بعد از وزیر ارتباطات بابت تلگرام فیلتر شده بازخواست میکند.
ترجمان مشخصی از رفتار نمایندگان همچنان وجود ندارد و تاکنون جز تلاش برای حمایت از منافع حزبی و حتی شخصی خود تصمیم درخشانی نگرفتهاند و حتی رسیدن به پاستور برایشان مهمتر از ماندن در بهارستان است و حتی رئیسی هم از زیادهخواهی آنها تحت فشار قرار گرفته است و ممکن است روز بررسی صلاحیت وزرا روز راحتی برای او نباشد.
روزنامه کیهان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «دولت: عالی بودیم!» به بررسی صحبتهای حسن روحانی در آخرین سخنرانی تلویزیونی خود پرداخت و نوشت: در این نشست که در سالن اجلاس سران برگزار شد، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور، از حسن روحانی با عنوان دانشمند و گنجینه اسرار یاد کرد و خطاب به او گفت: «اجر کار شما در تاریخ ماندگار خواهد شد».
بیژن زنگنه، وزیر نفت روحانی هم به تعریف عجیب و غریب از مدیریت دولت فعلی پرداخت و گفت: «اگرچه مدیریت ما مدیریت جهان سومی است و این قابل انکار نیست، اما با وجود همه مشکلات، عملکرد دولت عالی بود. عملکرد دولت در این سه سال از مصادیق عینی اقتصاد مقاومتی بود».
برخی دیگر از حاضران در این نشست مثل علیاکبر صالحی هم در این جلسه با تعابیری مشابه از عملکرد دولت تدبیر و امید یاد کردند، با این حال واکنشهای مردمی در فضای مجازی که با شرایط دشوار اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند نسبت به این اظهارات جالب توجه بود.
اما این نگاه مردم ریشه در عملکرد هشت ساله دولت روحانی دارد، عملکردی که در کارنامه او انعکاس یافته است و چیزی نیست که قابل انکار باشد.
هر چند روحانی در کارزار انتخابات ۹۲ با انتقاد از دولت گذشته معتقد بود معیار تورم جیب مردم است، اما حالا پس از هشت سال هم جیب مردم و هم آمارهای رسمی از وضع نامناسب مؤلفههای معیشتی حکایت دارد.
در این زمینه تجارت نیوز گزارش داد: دولتی که با شعار آواربرداری از اقتصاد روی کار آمد، خرابیهای بسیاری ایجاد کرد. از تورم بیسابقه گرفته تا جهش ۸۰۰ درصدی نرخ ارز و تورم ۷۵ درصدی اقلام خوراکی در برخی از استانها! در مورد نرخ ارز قیمت دلار در سال ۹۹ حتی به ۳۲ هزار تومان هم رسید که نشان از رشد نزدیک به ۸۰۰ درصدی از سال ۹۲ تا ۹۹ داشت. رشدی کاملاً بیسابقه.
دولت روحانی هم رکوردهای منفی بسیاری را به نام خود ثبت کرده است. تورم سالهای ۹۷، ۹۸ و ۹۹ به ترتیب رقمهای ۳۱/۲ و ۴۱/۲ و ۴۳ درصد را ثبت کرده است.
افزایش سطح عمومی قیمتها در ماههای پایانی دولت تدبیر و امید از این ارقام نیز فراتر رفته و برای برخی دهکها به مرز ۵۰ درصد رسیده است. طبق بررسی مرکز آمار، نرخ تورم کل کشور در تیر ماه ۱۴۰۰ برابر ۴۴.۲ درصد شده است که در دهکهای مختلف هزینهای در بازه ۴۳.۶ درصد برای دهک ششم تا ۴۹.۹ درصد برای دهک دهم نوسان دارد.
همچنین بر اساس گزارش نود اقتصادی، دولت تدبیر و امید، تورم را با نرخ ۴۳ درصد تحویل دولت سیزدهم میدهد که بالاترین نرخ تورم در هنگام انتقال قدرت از یک دولت به دولت بعدی در پایان دورههای هشت ساله است.
نظر شما