مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه ابتکار در صفحه نخست امروز خود با تیتر «بوق ممتد روی سخنان وزیر» به بررسی ادبیات توهین‌آمیز وزیر بهداشت در سیستان و بلوچستان پرداخت و نوشت: سعید نمکی طی یک سال گذشته حاشیه‌های زیادی به همراه داشته است. هم او و هم مدیر او طی یک ماه گذشته از الفاظ بدی برای مقابله با انتقادها استفاده کرده‌اند. موضوعی که حتی اگر این نقدها مغرضانه باشد جای دفاع ندارد. استفاده از الفاظی که فقط می‌شود جای آنها به رسم سانسور الفاظ رکیک در فیلم‌ها به جای آن بوق ممتد گذاشت.
اما در آخرین ماجرای پیش آمده سفر وزیر بهداشت به سیستان و بلوچستان و درگیری با فداحسین مالکی نماینده این استان بسیار خبرساز شد. او با ادبیاتی سخیف به انتقادها پاسخ داد و همین موضوع بازتاب بسیار زیادی در افکار عمومی داشت.
سعید نمکی وزیر بهداشت و درمان روز پرتنشی را در استان سیستان و بلوچستان سپری کرد. وی که برای بررسی وضعیت شیوع کرونا و بررسی نیازهای این استان به استان سیستان و بلوچستان سفر کرده بود در جلسه‌ای که با حضور نماینده استان و تعدادی از کارشناسان برای بررسی وضعیت شیوع بیماری کرونا برگزار شده بود در مقابل اظهارات نماینده این استان واکنش تندی نشان داد.
شب گذشته در جلسه ستاد استانی مدیریت و مقابله با بیماری کرونا که صریح و پرتنش هم بود، فدا حسین مالکی نماینده زاهدان به تندی از وزیر بهداشت و دیگر مدیران وزارتخانه انتقاد کرد. او از وضعیت امکانات بهداشت و درمان در استان سیستان و بلوچستان گلایه کرد.
حسین مالکی همچنین از برخی اظهارات مبنی بر اینکه دلیل شیوع کرونا در این استان عدم رعایت بهداشت و پروتکل‌ها از سوی مردم بوده است انتقاد کرد و این اظهارات را «توهین‌آمیز» دانست.
نماینده مردم سیستان همچنین گفت که برخی سخنان وزیر بهداشت دارای ماهیت قضائی است که این موضوع با واکنش سعید نمکی مواجه شد و وی خطاب به مالکی گفت ما را «نترسانید»، «ما روی مین آمده ایم»! من روزی که روی مین آمدم برای تکه تکه شدن آمدم. نماینده مردم زاهدان همچنین در این جلسه از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواست در مورد اظهار نظر چند روز پیشش در مورد فوت شدن یک نفر در این استان، عذرخواهی کند که وزیر بهداشت و درمان همچنان بر آماری که اعلام کرده بود معتقد بود.
فداحسین مالکی به وزیر بهداشت تاکید کرد: در مورد بحران کرونا آمار غلط به وی ارائه شده است.»
وزیر بهداشت و درمان در پاسخ اعلام کرد: «اگر در آن تاریخ در حوزه جنوب سیستان و بلوچستان تعداد فوتی‌ها بجز یک نفر باشد و رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر آمار غلط داده باشند، فردا صبح کامران کردی رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر را عزل می‌کنم.»
در ادامه این ماجرا مالکی در واکنش به اظهارات نمکی گفت اجازه نمی‌دهیم هر کسی به مردم استان توهین کند. این اظهارات نماینده با واکنش صریح و تند وزیر بهداشت و استفاده از یک لفظ نامناسب مواجه شد که همین موضوع منجر به انتقادهایی زیادی از نحوه سخنان گفتن وی آن هم در جمع کارشناسان شده است.
روزنامه آرمان ملی در صفحه نخست امروز خود با تیتر «مدال گاندو ٢ برای ظریف!» به بررسی چرایی پخش گاندو پرداخت و نوشت: با شور و شعف اعلام می‌کنند زمان پخش سریال گاندوی۲ مشخص شده است. بر اساس آنچه منتشر شده مدیر گروه فیلم و سریال شبکه ۳ درباره زمان پخش ادامه سریال «گاند و۲» تاکید کرده این مجموعه برای مردادماه آماده پخش است. «گاندو» تصویرگر پرونده «جیسون رضائیان» خبرنگار دو تابعیتی ایرانی- آمریکایی بود که از سال ۱۳۸۳ در ایران مشغول به کار می‌شود و سال ۱۳۸۸ پس از ناآرامی‌ها کشور را ترک کرده و به آمریکا می‌رود و سال ۱۳۹۱ بار دیگر به ایران بازمی‌گردد، اما این بار با پوشش خبرنگار روزنامه «واشنگتن‌پست» که نامی آشنا و معتبر در عرصه رسانه‌ای جهان به‌شمار می‌رود.
سرانجام رضائیان در پی اقدامات جاسوسی ضدامنیتی ایران در تیرماه سال ۱۳۹۳ در اوج مذاکرات هسته‌ای بازداشت و یک سال و نیم بعد یعنی در دی‌ماه ۱۳۹۴ یک پای مبادله تاریخی ایران و آمریکا می‌شود و درست در روز اجرایی‌شدن برجام، وی در مبادله تاریخی زندانیان بین ایران و آمریکا، آزاد می‌شود.
آغاز پخش از مرداد دارای پیام‌هایی است؛ نخست اینکه بر اساس آنچه حسن روحانی اعلام کرده «رئیس‌جمهور جدید دولت سیزدهم ۱۲ مرداد ماه آغاز به کار خواهد کرد.» همزمانی آغاز دولت رئیسی با پخش سریال گاندوی ۲ را می‌توان از چند جهت مورد ارزیابی قرار داد.
نخست اینکه به دولت رئیسی هشدار داده شود اگر مسیری غیر از مسیر مورد نظر دلواپسان را پیش گیرد، گاندوهای دیگر هم علیه آنها ساخته خواهد شد؛ مانند گاندوی ۱ و ۲ که علیه ظریف و تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ساخته شود. وزیر امور خارجه دولت روحانی بارها به انتقاد از ساخت گاندو پرداخته است. به‌عنوان نمونه روزی گفت که اطلاعات سپاه جایی است که «سریال «گاندو» را علیه من ساخته است» یا روز دیگر چنین عنوان کرد که «این سریال تلویزیونی؛ یعنی گاندو از اول تا آخر دروغ بوده و موجب بی‌اعتمادی در کشور شده است.» بنابراین با توجه به اظهارات ظریف نمی‌توان تردیدی در اهداف سازندگان این سریال داشت که همان تهدید به حرکت در مسیری است که نهادهای خارج از وزارت خارجه و سایر نهادهای رسمی تعیین می‌کنند.
جالب است که این هشدار به دولتی داده می‌شود که ریاست آن بر عهده آیت الله رئیسی، رئیس سابق قوه قضائیه و از معتمدان نظام است. در این میان مشخص نیست دلواپسان و طرح‌ریزان دلواپس با پایان دولت روحانی چه هراسی از مذاکره‌کنندگان دولت رئیسی دارند، که از جریان اصولگرایی است. آیا اینان درصدد هستند که فرمان مذاکرات به آنها سپرده شود تا هر آنچه در نظر دارند بدون‌توجه به منافع و مصالح ملی به مرحله اجرا بگذارند و بر شدت نارضایتی‌های جامعه از وضعیت اقتصادی و معیشتی بیفزایند؟ به‌طور حتم سران کشور این اجازه را به آنها نخواهند داد و دایره اختیار آنها در ساخت و پخش گاندو و جاسوس خواندن اعضای تیم مذاکره تعریف شده و بیشتر از این محدوده دارای اختیار نیستند.
روزنامه اعتماد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «صدور قبض‌های مالیاتی برای خانه‌های خالی» به بررسی اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی پرداخت و نوشت: محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی دوشنبه شب با حضور در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد: تاکنون حدود ۳ میلیون خانوار اطلاعات خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کرده‌اند و طبق قانون سازمان امور مالیاتی موظف است از مردادماه اخذ مالیات را آغاز کند. به گفته اسلامی با استفاده از تقاطع داده‌های موجود یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد خانه خالی شناسایی شده و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته و طبق قانون سازمان امور مالیاتی موظف است از مردادماه اخذ مالیات را آغاز کند. اسلامی در ادامه تصریح کرد: متأسفانه جوسازی‌ها علیه سامانه املاک و اسکان باعث شد تا استقبال از آن کم باشد و تاکنون تعداد محدودی اطلاعات خود را در این سامانه ثبت کرده‌اند.
مهدی سلطان‌محمدی، کارشناس بازار مسکن در واکنش به صدور قبض مالیات بر خانه‌های خالی از مرداد ماه اظهار داشت: کارشناسان این حوزه از ابتدا در مورد اخذ مالیات از خانه‌های خالی عنوان کرده‌اند که مهمترین مشکل شناسایی خانه‌های خالی است و آماری که در ابتدا در مورد تعداد خانه‌های خالی عنوان شد (که رقمی در محدوده ۲ میلیون و ۵۸۰ هزار خانه خالی بود) رقم بسیار خوش‌بینانه‌ای بود که جای تأمل دارد.
سلطان‌محمدی در ادامه تصریح کرد: ما معتقدیم که سرشماری نفوس و مسکن ابزار مناسبی برای شمارش خانه‌های خالی نیست، زیرا در این سرشماری‌ها آمارگر به در خانه‌ها مراجعه می‌کند و اگر کسی آنجا زندگی نکند یا همسایه‌ها بگویند این خانه خالی است به عنوان خانه خالی ثبت می‌کند، اما واقعیت این است که بسیاری از این خانه‌ها ممکن است اصلاً خالی نباشد ضمن آنکه در سال ۱۳۹۵ که سرشماری نفوس و مسکن صورت گرفت پس از چند سال افزایش تولید مسکن بود و این بازار در رکود شدیدی به سر می‌برد و خیلی از خانه‌های ساخته شده اصلاً قابل فروش نبودند و بسیاری از این خانه‌ها مربوط به مسکن مهر بود که مشتری هم نداشتند.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس آمار همان سال این تصور ایجاد شد که یک حجم عظیمی از خانه‌های خالی در کشور وجود دارد که اگر شناسایی شوند، می‌توانند مشکل این بازار را حل کنند، این در حالی است که از ابتدا این مشکل وجود داشت و دلیل آن هم این بود که برخی از مالکان دارای خانه‌ای هستند که آماده اجاره است و ظرفیت کسب درآمد اجاره را هم دارد پس دلیل ندارد تا آن خانه را خالی بگذارند و از یک درآمد قابل توجه صرف‌نظر کنند.
روزنامه شرق در صفحه نخست امروز خود با تیتر «نسبت اصلاح‌طلبان با دولت رئیسی» به بررسی رویکرد اصلاح طلبان در مقابل دولت رئیسی نوشت: اصلاح‌طلبان دست‌کم تا دو سال آینده در هیچ‌یک از مناصب رسمی حضور نخواهند داشت؛ نه در دولت، نه در مجلس و نه حتی شوراهای شهر. از این‌رو می‌توان گفت که عصر دوری از قدرت سیاسی برای اصلاح‌طلبان پدید آمده است؛ شرایطی که ایشان از سال ۸۸ تا ۹۲ نیز آن را تجربه کردند و همه ارکان قدرت رسمی در اختیار اصولگرایان بود.
گرچه به نظر می‌رسد در اصل موضوع یعنی دوری از قدرت شرایط کنونی مانند آن زمان است اما تفاوتی اساسی میان این دو مقطع زمانی وجود دارد؛ آنکه بعد از ۸۸، اصلاح‌طلبان نیروهایی طردشده از سوی قدرت رسمی به حساب می‌آمدند اما در حال حاضر اصلاح‌طلبان از سوی سرمایه اجتماعی خود طرد شده‌اند. دو نتیجه از این گزاره استنباط می‌شود؛ به‌طوری‌که نخست منفی است و دوم از نظر برخی طیف‌های اصلاح‌طلب شاید مثبت محسوب شود.
حتماً ریزش سرمایه اجتماعی امری خطرناک برای نیروهایی است که تا امروز قدرت خود را از مردم می‌گرفتند که نتیجه دست به نقدش شکست اخیرشان در دو انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای شهر و روستاست، اما سوی دیگرش که شاید به زعم طیف‌هایی از اصلاح‌طلبان مثبت باشد، نزدیک‌بودن به کانون قدرت است؛ به بیان دیگر اگرچه اصلاح‌طلبان در حال حاضر در کانون قدرت حضور نخواهند داشت اما حتماً نزدیک به آن هستند و گویا هم خودشان و هم رئیس‌جمهور منتخب اصولگرا این شرایط را مطلوب می‌دانند؛ چنان‌که مشاهده شد سیدابراهیم رئیسی به محض پیروزی در انتخابات، نخستین اولویت خود را تماس‌گرفتن با نیروهای اصلاح‌طلب قرار داد.
از سوی دیگر، در سال‌هایی که گذشت، هم اصولگرایان تغییرات درخور توجهی داشته‌اند و هم اصلاح‌طلبان. می‌بینیم که علی لاریجانیِ اصولگرا می‌تواند مورد حمایت اصلاح‌طلبان باشد یا حتی ناطق‌نوری که روزگاری قطب اصولگرایان محسوب می‌شد، ایده‌آل اصلاح‌طلبان می‌شود و چه در انتخابات مجلس یازدهم و چه در انتخابات ریاست‌جمهوری از او دعوت برای حضور می‌شود اما او نمی‌پذیرد.
از آن سو هم اصلاح‌طلبانی به وجود می‌آیند که خط و ربط مشخصی با اصولگرایان ندارند و حتی می‌توانند ستاد اصلاح‌طلبان حامی رئیسی را تشکیل دهند یا طیفی دیگر با کلیدواژه «ائتلاف» بگویند از هر اصولگرایی که قدری متعادل باشد، می‌شود حمایت کرد. بنابراین در هر دو جبهه سیاسی نیروهایی حضور دارند که قادر به تحمل و حتی پذیرش جبهه رقیب خود هستند؛ شرایطی که خاصه در میانه دهه ۷۰ به‌هیچ‌وجه چنین نبود.
روزنامه کیهان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «رئیسی قبل از تشکیل دولت مبارزه با فساد را کلید زد» نوشت: حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور منتخب قبل از تشکیل دولت، کمیته‌ای را برای مبارزه با فساد تشکیل داده است؛ کمیته‌ای که روز گذشته اولین جلسه آن با حضور رؤسای دستگاه‌های نظارتی و اطلاعات کشور برگزار شد.
وزیر اطلاعات، رئیس‌سازمان اطلاعات سپاه، رئیس‌سازمان اطلاعات سپاه، رئیس‌دیوان محاسبات، معاون سازمان بازرسی کل کشور، رئیس‌کمیسیون اصل نود مجلس و دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی از اعضای حاضر در این جلسه بودند.
بنا بر گزارش‌های منتشره، قرار است تا پیش از زمان رسمی استقرار دولت جدید، اعضای این کمیته بر اساس آسیب‌شناسی‌ها و تجارب پیشین خود در مبارزه با فساد، راهکارهای اجرایی برای ایجاد تحول در سازوکارهای فسادزای دولت و اقدامات اولویت‌دار را پیشنهاد کنند.
همچنین بر اساس این گزارش، تدوین دستورالعمل‌ها و ابلاغیه‌های موردنیاز به منظور اصلاح سازوکارهای اقتصادی فساد آفرین و رانت زا، زمینه‌های بروز فساد و نیز پیشگیری از وقوع جرم در نظام بانکی، مالیات، گمرک، مناقصات دولتی، قاچاق سازمان یافته و ارائه نقشه راه عملیاتی برای ایجاد شفافیت در نظامات اقتصادی کشور و تحقق سامانه جامع اطلاعات اقتصادی کشور، از جمله مأموریت‌های محوله به این کمیته است.
حجت‌الاسلام رئیسی در ابتدای این جلسه با اشاره به این نکته که یکی از انتظارات مردم از دولت جدید ریشه‌کنی فساد است، اظهار داشت: آغاز این کار تا زمان استقرار دولت نباید به تأخیر بیفتد و زمینه‌های آن از الان باید فراهم شود تا در روز نخست تشکیل دولت، اقدامات عینی را آغاز کنیم.
وی ادامه داد: آسیب‌شناسی‌های انجام شده توسط دستگاه‌های نظارتی را ما باید به آسیب زدایی تبدیل کنیم.
رئیس‌جمهور منتخب با اشاره به حضور رؤسای دستگاه‌ها و نهادهای مختلف نظارتی در این جلسه گفت: انتظار بنده از این جلسه با توجه انباشت «تجربه مبارزه با فساد» و داشتن «آسیب‌شناسی خوب از دستگاه‌های اجرایی» و «شناخت قابل قبول از بسترهای تولید فساد در دولت» این است که اولاً نتایج حاصل از آسیب‌شناسی دستگاه‌های اجرایی و اطلاعات خود در خصوص «بسترها»، «ریشه‌ها» و «گلوگاه‌های تولید فساد» در دولت را جمع‌بندی و به ما اعلام‌نمایید.
نظر شما