به گزارش خبرنگار ایمنا، مشکلات اقتصادی سال‌های اخیر باعث شده که مردم کشور از دولت جدید انتظاراتی را داشته باشند که خلأ آن‌ها در دولت قبلی محسوس بود؛ حل مشکلاتی نظیر بحران ارزی، تورم، بیکاری، مقررات دست و پاگیر، خروج سالانه ۱۱ میلیارد دلار سرمایه از کشور، قفل سرمایه‌های مردمی در بورس و در کل رفع گرانی‌های سرسام‌آور این سال‌ها از جمله چالش‌هایی است که در این سال‌ها مردم با آن درگیر بوده و الزاماتی است که به نظر می‌رسد دولت باید در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد.
اولویت‌های اقتصادی دولت آینده ثبات در وضع مقررات، بهبود فضای تعامل با خارج از کشور، توجه به فضای نوآوری و تمرکز بر سرمایه گذاری است همچنین اتکا به توان داخلی، رفع موانع تولید و رونق صادرات از دیگر اولویت‌ها به شمار می‌آید اما اجرای دقیق این برنامه‌های ضروری اقتصادی و موفقیت در آن به شروطی وابسته است که نخستین آن انسجام است که باید در بین اعضای دولت آینده وجود داشته باشد. پس از آن ضرورت دارد دولت راهبرد و استراتژی مشخصی را انتخاب کرده تا این معضلات را حل نماید. لازم است دولت در کنار مسئولان برگزیده خود، برای برنامه‌ریزی و اجرای صحیح طرح‌ها از مشاوران و کارشناسان خبره اقتصادی بهره‌مند شود تا به تکرار اشتباهات قبلی نینجامد.
مهار تورم بزرگ‌ترین اولویت باشد
اغلب تحلیلگران اقتصادی معتقدند که مشکل اصلی کنونی اقتصاد کشور تورم و بی‌ثباتی است و مهار این معضل ریشه‌دار که به مشکلات اقتصادی و اجتماعی فراوانی منجر شده است باید اولویت اول دولت آینده باشد. معمولاً دولت‌ها در ابتدای بر سر کار آمدن برای کسب رضایت عمومی با اجرای راهکارهایی، موفق به مهار موقت تورم شده‌اند اما با گذشت زمان کنترل آن ناممکن می‌شود و به طور جهشی رو به رشد می‌رود.
لازم است مهار تورم نه از طریق سیاست‌های دستوری بلکه با روش‌های کارشناسانه انجام پذیرد تا ماندگار شود؛ چه بسا اگر تورم مهار و اقتصاد ثبات یابد عمده چالش‌های اقتصادی کشور هم رفع خواهند شد.
مرتضی سامتی، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: مهم‌ترین اولویت دولت جدید باید مهار تورم و ممانعت از رانت‌خواری باشد؛ تحریم‌ها بهانه‌ای بسیار خوب برای چپاول اموال مردم توسط عده‌ای بود و اگر دولت بتواند مانعی برای این معضل به وجود آورد بهترین اقدام را انجام داده است.
وی تصریح می‌کند: واقعیت آن است که دولت با ممانعت از رانت‌خواری، رشوه‌خواری و دزدی‌ها می‌تواند تورم را کنترل کند که چنین اقدامی به معنای موفقیت یک دولت در تمام سال‌های پس از انقلاب است.
این استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان یادآور می‌شود: کنترل تورم یعنی آنکه قدرت خرید مردم بازگردانده شود؛ قدرت خریدی که در این سال‌ها روز به روز از طبقات پایین جامعه گرفته شده است و امروز به حدی رسیده که خرید هر نوع اقلامی، را برای مردم ناممکن و یا دشوار کرده است و اگر دولت جدید حل این چند چالش را در برنامه خود قرار دهد قطعاً شرایط، بهبود خواهد یافت.
کاهش تصدیگری دولت
اولویت دیگری که بخشی از کارشناسان و فعالان اقتصادی به ویژه در بخش خصوصی نسبت به آن تأکید داشته‌اند، واگذاری میدان اقتصاد به بخش خصوصی برای رفع مشکلات خرد و کلان اقتصادی است. اینچنین که دولت باید در زمینه اقتصاد عمدتاً نقش نظارتی و تسهیلگری داشته باشد و زمینه توانمند شدن بخش خصوصی را فراهم کند. اگر خصوصی‌سازی به معنای واقعی اجرا شود، بسیاری از مشکلات جذب سرمایه داخلی و خارجی نیز در کشور حل خواهد شد.
مسعود گلشیرازی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در این باره به خبرنگار ایمنا می‌گوید: بی‌توجهی به نظرات و مشاوره‌های بخش خصوصی و اجرای ناقص قوانین بهبود فضای کسب‌وکار در دولت قبلی از جمله مشکلاتی بود که موانع فراوانی را برای رونق اقتصادی به وجود آورد.
وی ادامه می‌دهد: بر این اساس پررنگ شدن نقش بخش خصوصی از طریق انجمن‌ها و تشکل‌ها می‌تواند از اولویت‌های مهم دولت جدید باشد؛ به طوری که با واگذاری امور به بخش خصوصی، به ویژه به اتاق بازرگانی به عنوان نماینده این بخش، شرایط کسب‌وکار و در کل شرایط اقتصادی متحول می‌شود.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان یادآور می‌شود: اجرای کامل قوانین مرتبط با بهبود فضای کسب‌وکار از دیگر موارد پراهمیتی است که بدون تردید باید در اولویت برنامه‌های دولت قرار گیرد.
به گفته گلشیرازی توجه به سیاست‌های تجارت خارجی، سیاست ارزی و تجاری مبتنی بر صادرات و توجه به اقتصاد بین‌الملل جهت تدوین سیاست‌های اقتصادی، تجاری و ارزی کشور از دیگر مباحث قابل توجه برای دولت است.
وی تصریح می‌کند: چنانچه مسئولان کشور، مشکلات حوزه اقتصادی را مورد توجه قرار داده و سریع و به موقع برای رفع معضلات اقدام کنند، می‌توانند تهدیدها را به فرصت تبدیل نمایند و قطعاً کلید حل این مشکلات در دست دولت است.
مهم‌ترین مشکل مردم گرانی است
مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در رابطه با اولویت‌های دولت در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: از جمله مشکلات اساسی کنونی در اقتصاد کشور، نرخ تورم، نرخ ارز و در کل بی‌ثباتی اقتصادی است. حال با توجه به اینکه این معضلات سال هاست که به وجود آمده‌اند، رفع آن‌ها نیز مدت‌ها به طول می‌انجامد.
وی ادامه می‌دهد: علت این که در طول این سال‌ها دولت‌ها نتوانسته‌اند این مشکلات را از بین ببرند آن بوده که در اولویت برنامه‌های آن‌ها قرار نداشته است. با این اوصاف برای حل مسائل اساسی اقتصاد لازم است تیم اقتصادی منسجم و توانمندی بر سرکار باشد تا بتوان مشکلات را با برنامه‌ریزی مدبرانه رفع کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تورم به‌عنوان بزرگ‌ترین چالش مردم تصریح می‌کند: اولین اولویت دولت باید مهار تورم باشد؛ زیرا مهم‌ترین مشکل مردم گرانی است که ناشی از تورم بوده و انتظار همگی رفع آن و تأمین کالای اساسی مورد نیازشان با نرخ مناسب است. از طرفی مدیریت واردات و قطع واردات کالاهای غیرضروری از دیگر اولویت‌هایی است که به توجه زیادی از سوی دولتمردان نیاز دارد.
طغیانی تصریح می‌کند: البته حل این مشکلات در مدت زمان کوتاه امکان پذیر نبوده و نیاز به بازه زمانی بلندمدتی دارد که حداقل ۲ سال است.
گزارش از: نفیسه زمانی نژاد، خبرنگار اقتصادی ایمنا
نظر شما