مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه ابتکار در صفحه نخست امروز خود با تیتر «دولت سایه در کما» به بررسی حضور سعید جلیلی در کابینه ابراهیم رئیسی پرداخت و نوشت: به نفع رئیسی فصل جدیدی برای او رقم زد، چه آنکه در دنیای سیاست نمی‌توان کناره‌گیری به نفع کسی را بدون سهم‌خواهی در آینده دانست.
همانطور که پیش‌بینی می‌شد سعید جلیلی هم از جمله نامزدهای پوششی انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ بود؛ پوشش برای گرفتن ضربات احتمالی رقبای قدر ابراهیم رئیسی که البته شورای نگهبان اجازه نداد رقیبی قدر وارد میدان شود.
به هر شکل رئیسی حائز بیشترین رأی از بین رای‌دهندگان شد؛ در انتخاباتی که علیرضا زاکانی و سعید جلیلی دو نامزد پوششی برای رئیسی، از رقابت‌ها کنار رفتند. از ابتدا هم معلوم بود که زاکانی در حد و اندازه‌های ریاست‌جمهوری نیست و تنها برای دفاع از رئیسی و حمله به دولت و منتقدان رئیسی به میدان آمده است اما سعید جلیلی داستانی متفاوت داشت. او از ابتدای تشکیل دولت روحانی در سال ۹۲ تشکیلاتی تحت عنوان دولت سایه تشکیل داد؛ این تشکیلات را می‌توان به نوعی کپی‌کاری از روی سیستم سیاسی انگلستان در تشکیل دولت سایه حزب رقیب دولت مستقر دانست.
او به زعم خودش در این ۸ سال سایه به سایه دولت مستقر حرکت کرده بود و با نقاط ضعف و قوت دولت آشنا بود و برنامه‌های جامعی داشت. جلیلی را از نگاه دیگر می‌توان متفاوت با دیگر نامزد پوششی یعنی زاکانی دانست؛ او بر خلاف زاکانی اخلاق‌مدارانه در مناظره‌ها ظاهر شد و از ورود به حاشیه پرهیز کرد و سعی کرد برنامه خود را توضیح دهد.
جلیلی در برخی سخنانش از برخی اقدامات دولت به عنوان کار خوب یاد کرد ولی در کل جهت‌گیری او با توجه به نگاه سیاسی‌اش منتقدانه و در عین حال مبتنی بر ایدئولوژی‌ای بود که ملکه ذهنش است و سعی می‌کرد به دور از برخی بی‌اخلاقی‌ها و بداخلاقی‌ها باشد.
هرچند او خودش این گونه رفتار می‌کرد، در فضای مجازی برخی هواداران جلیلی، مانند نامزد محبوبشان نبودند. جلیلی سال ۹۶ هم پس از ورود رئیسی به انتخابات حاضر به ثبت‌نام نشد و برای تبلیغ رئیسی به شهرهای مختلف رفت و سخنرانی کرد؛ که یادآوری سخنرانی‌های حمایتی جلیلی در سال ۹۶ به نفع رئیسی وجود رقابت بین جلیلی و رئیسی را بیشتر به یک شوخی سیاسی شبیه می‌کرد!
به هر شکل با کناره‌گیری جلیلی فصل جدیدی برای او رقم خواهد خورد هر چند جلیلی در نامه انصرافش هدف را تشکیل دولت انقلابی مطرح کرده و از هوادارانش خواسته تا به رئیسی رأی دهند اما به هر حال در دنیای سیاست نمی‌توان کناره‌گیری به نفع کسی را بدون سهم‌خواهی در آینده دانست که جلیلی یا لااقل افرادی از تیم او را نمی‌توان مستثنا دانست.
روزنامه همدلی در صفحه نخست امروز خود با تیتر «فیلترینگ فیلترشکن‌فروشان» به بررسی طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی پرداخت و نوشت: از امروز طرحی با عنوان «صیانت از حقوق کاربران در فضای‌مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» که توسط کمیسیون فرهنگی ارائه شده در مجلس بررسی می‌شود که گفته می‌شود با هدف «با هدف رفع خلأ قانونی در حقوق کاربران فضای مجازی و نیز حمایت از تولیدات داخلی» تدوین شده است. طرحی که شاید با توجه به شمولیت عام «ایجاد محدودیت برای فروشندگان و توزیع کنندگان vpn و فیلترشکن» یکی از مهمترین موارد آن برای جامعه ایرانی باشد. در حالی که بسیاری از مسئولان کشوری و نمایندگان مجلس به وسیله همین فیلترشکن‌ها وارد شبکه‌های مجازی مسدود شده می‌شوند و به ارائه مواضع خود می‌پردازند، این بخش از این طرح می‌تواند به شدت موردتوجه کاربران فضای مجازی در داخل کشور قرار گیرد.
به گزارش مهر، در این طرح با تاکید بر این‌که توسعه فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و به خصوص پیام‌رسان‌های اجتماعی و تحولات مرتبط با آن، موجب ایجاد خلأ قانونی در این حوزه شده، لزوم حمایت از تولیدات داخلی و صیانت از حقوق کاربران که به‌دلیل این خلأ قانونی در معرض آسیب و نقض شدید قرار دارند، از جمله دلایل توجیهی آن عنوان شده است. تأثیرات مختلف اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و سیاسی پیام‌رسان‌های اجتماعی به عنوان یک زیرساخت نرم‌افزاری، ارائه طرح قانونی صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی را با هدف اعمال حاکمیت و حمایت از حقوق کاربران ضروری ساخته است.
بر اساس این طرح با هدف اعمال حاکمیت بر فضای مجازی کشور، قرار است هیئتی با عنوان «هیئت ساماندهی و نظارت بر پیام‌رسان‌های اجتماعی» با حضور رئیس مرکز ملی فضای مجازی و نمایندگان تام‌الاختیار وزارتخانه‌هایی مانند ارتباطات، فرهنگ و ارشاد، اطلاعات، دادستانی و سازمان‌های صداوسیما، اطلاعات سپاه، سازمان تبلیغات اسلامی، نیروی انتظامی و پدافند غیرعامل و نیز یک نماینده از کمیسیون فرهنگی تشکیل شود. این هیئت، ثبت و صدور تاییدیه و یا مجوز فعالیت پیام‌رسان‌ها، پایش و نظارت بر عملکرد پیام‌رسان‌ها، شناسایی و رسیدگی به تخلفات، تعیین جریمه‌های نقدی و غیر نقدی و حمایت از کسب و کارها و حمایت از محتوای بومی را در حوزه پیام‌رسان‌ها عهده‌دار خواهد بود. دبیرخانه این هیئت نیز در مرکز ملی فضای مجازی مستقر می‌شود. هیئت ساماندهی، پیام‌رسان اثرگذار را بر اساس تعداد کاربران ثبت نامی، تعداد کاربران فعال ماهانه، هفتگی، روزانه و میزان رشد عضویت کاربران در پیام‌رسان، پراکندگی کشوری، نوع خدمت و حجم ترافیک ایجاد شده، تعیین می‌کند.
روزنامه اعتماد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «دولت سیزدهم اصولگرا یا فرا جریانی؟» به بررسی گمانه‌زنی‌ها در مورد ترکیب کابینه سیدابراهیم رئیسی پرداخت و نوشت: هر روز فهرست تازه‌ای از کابینه منتسب به دولت سیزدهم منتشر می‌شود. عده‌ای معتقدند شاید دولت اول محمود احمدی‌نژاد تکرار شود و برخی هم بر این باورند که کابینه ائتلافی دور از ذهن نیست. سید ابراهیم رئیسی اما فعلاً سکوت کرده و حتی در مورد معاون اولش به عنوان یکی از مهمترین سمت‌های نزدیک به رئیس‌جمهوری هم سخن نگفته است. هر کجا از او در مورد کابینه‌اش سوال می‌شود، تلاش می‌کند چهره‌ای تماماً اصولگرا از خود نشان ندهد و مدعی است که فراجناحی می‌نگرد.
جمعه شب او در اولین گفت‌وگوی تلویزیونی پس از انتخابات ۲۸ خرداد نیز بر همین موضوع تاکید کرد و گفت: «من عمیقاً به شایسته‌سالاری عقیده دارم و جناح و سلیقه سیاسی مورد نظر ما نیست.» اظهاراتی که مشابه اظهاراتش در اولین نشست خبری بود و از نخبگان خواست در سامانه‌ای که به زودی رونمایی می‌شود پیشنهادات‌شان برای سکان‌داری مناصب مختلف را ثبت کنند. اما آنچه از پشت پرده سیاست از رایزنی تیم سید ابراهیم رئیسی برای حضور در پاستور به گوش می‌رسد، حاکی از آن است که گزاره تکرار دولت محمود احمدی‌نژاد محتمل‌تر است.
از آنجا که طیف گسترده‌ای از اصولگرایان حامیان رئیسی در انتخابات بودند، حالا و در فرصت طراحی کابینه دولت سیزدهم احتمالاً زمان آن فرارسیده که هم پوششی‌ها و حامیان پشت پرده بالاخره از مواهب حضور نیروی مدنظرشان بر رأس قوه مجریه بهره‌مند شوند و طعم یکدستی قدرت در همه قوا را بچشند. بعد از پیروزی رئیسی بسیاری تصور می‌کردند علی نیکزاد احتمالاً جای اسحاق جهانگیری را در دولت سیزدهم خواهد گرفت اما پس از مدتی کوتاه مشخص شد نیکزاد قرار نیست از پارلمان به دولت کوچ کند. بعد از آن بود که معاون اولی فرهاد رهبر جدی شد.
رهبر رئیس پیشین دانشگاه آزاد و دانشگاه تهران که دوران مدیریتش بر دانشگاه تهران در دولت احمدی‌نژاد سال‌های سختی را برای فعالیت دانشجویی رقم زد. او اکنون مشاور اقتصادی و دبیر کارگروه اقتصادی آستان قدس رضوی است و شانس بسیار زیادی برای معاون اولی دارد. البته در این روزهای گمانه‌زنی نام سعید جلیلی هم شنیده می‌شد. او همچون علیرضا زاکانی به نفع رئیسی کنار کشید و البته برخلاف زاکانی مسؤولیتی جز در مجمع تشخیص مصلحت نظام ندارد. بنابراین حضور او در رئوس دولت آتی اصلاً دور از انتظار نیست. با این حال شانس رهبر برای معاون اولی بیشتر است.
روزنامه شرق در صفحه نخست امروز خود با تیتر «طرحی که رؤسای قوا را هم راهی زندان می‌کند» نوشت: دی‌ماه سال گذشته بود که نمایندگان مجلس از طرحی سخن گفتند که از دیدگاه آنان در راستای سامان بخشیدن به فعالیت در فضای مجازی تدوین شده است، اما برای مردم نشانی از محدودسازی و مسدودسازی فعالیت در فضای مجازی است. از مسدودسازی پیام‌رسان‌های خارجی تا ممنوع کردن فعالیت در بازار رمز ارزها در این طرح دیده شده است.
حال این طرح پرطمطراق با نام «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» که از همان ابتدا با انتقادات بسیاری مواجه بود، اکنون در نوبت رسیدگی در صحن علنی مجلس در روزهای پیش‌رو قرار دارد. طرح مذکور برای تجربه دوباره حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی که با همه حمایت‌های مالی نتوانستند جایگزین خارجی‌ها شوند، تدوین شده و تلاش دارد با جرم‌انگاری استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی بیش از ۵۰ میلیون ایرانی (البته آمار دقیقی وجود ندارد اما تعداد کاربران ایرانی این پیام‌رسان بین ۴۰ تا ۵۰ میلیون تخمین زده شده است) کاربر تلگرام را که فیلتر شده و استفاده از آن غیرمجاز است، راهی زندان کند.
بخشی از این ایرانی‌ها، کاربر پیام‌رسان‌های فیلتر شده دیگری مانند توئیتر هم هستند و از قضا همه مسئولان، مدیران، وزرا و حتی خود نمایندگان مجلس هم در فضای توئیتر فعالیت می‌کنند و اگر قرار به مجازات باشد، لیست بلندبالای نمایندگان مجلس و البته رؤسای قوا باید در اولویت قرار گیرد. درحالی‌که سال‌ها جرم‌زدایی از قوانین در دستور کار قوه قضائیه و مجلس بود، نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در تلاش برای افرایش جرم‌انگاری هستند و برای هر موضوعی ضمانت اجرای حبس را معین می‌کنند؛ حتی در رابطه با فعالیت خود و همراهانشان در فضای مجازی. همچنین نمایندگان مجلس چشمان خود را بر ۱۲ میلیون کاربر ایرانی در بازار رمز ارزها هم بسته‌اند و طبق تبصره «۲» ماده ۱۲ این طرح، استفاده و عرضه «رمز ارز» توسط پیام‌رسان‌های خارجی در داخل کشور ممنوع بوده و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است بلافاصله نسبت به مسدودسازی موقت آن پیام‌رسان‌های خارجی اقدام کند.
استفاده و عرضه «رمز ارز» در پیام‌رسان‌های داخلی مستلزم دریافت مجوز و اعلام از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس سیاست‌های شورای پول و اعتبار است و در صورت استفاده از «رمز ارز» در پیام‌رسان‌های خارجی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است پس از تصویب در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، نسبت به مسدودسازی آن پیام‌رسان خارجی اقدام کند
روزنامه کیهان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «مدعیان اصلاحات به‌جای ابراز شرمندگی و عذرخواهی، علیه ملت عقده‌گشایی کردند» به بررسی بیانیه روز گذشته جبهه اصلاحات ایران در مورد نتایج انتخابات ۱۴۰۰ پرداخت و نوشت: نهاد اجماع ساز اصلاح‌طلبان که هسته تصمیم‌گیر بازندگان سیاسی این دوره از انتخابات ریاست جمهوری هستند، روز گذشته در بیانیه‌ای برای توجیه شکست و فرار از پاسخگویی اعلام کردند که انتخابات «مهندسی» شده و اصلاح‌طلبان «نامزد نداشتند».
در این بیانیه آمده است: ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ مهندسی‌شده ترین انتخابات ریاست جمهوری ایران با کمترین میزان مشارکت در تاریخ جمهوری اسلامی ایران به سرانجام رسید و اصلاح‌طلبان، اعتدال‌گرایان و حتی اصولگرایان معتدل و دیگر جریان‌های منتقد وضع موجود، نامزدی در صحنه نداشتند.
ادعای اصلاح‌طلبان مبنی بر نامزد نداشتن در انتخابات ۲۸ خرداد در حالی است که از صدر تا ذیل اصلاحات در بیانیه‌ها و مواضعی به حمایت از عبدالناصر همتی و محسن مهرعلیزاده پرداختند.
اصلاح‌طلبان حالا که دیده‌اند بعد از به میدان آوردن ظرفیت‌های فکری و مادی خود، تعداد آرای همتی (نامزد موردحمایت اصلاح‌طلبان) از تعداد آرای باطله کمتر شده و اساساً با شکست سنگینی مواجه شده‌اند برای توجیه شکست خود چه راهی دارند جز زیر میز زدن؟
زیر میز زدن ناشیانه اصلاح‌طلبان در حالی است که بر اساس نظر کارشناسان و تحلیلگران، نظرسنجی‌های میدانی و حتی اعتراف بخشی از چهره‌های مدعی اصلاح‌طلبی، اگر خاتمی هم تأیید صلاحیت می‌شد بازهم تأثیری در میزان مشارکت نداشت چه برسد به گزینه‌هایی مانند پزشکیان و یا جهانگیری! چه آنکه بعد از ۸ سال سوءتدبیر و ناکارآمدی دولت روحانی، مردم دیگر به چهره‌های اصلاح‌طلب و حامیان وضع موجود اعتماد نخواهند کرد!
در این دوره انتخابات، سران و عوامل فتنه ۸۸ هم به میدان آمدند و در کنار احزابی مانند حزب کارگزاران سازندگی، ندای ایرانیان و … از عبدالناصر همتی حمایت کردند.
۱۵ حزب اصلاح‌طلب تحت عنوان «ائتلاف جمهور» شامل «حزب کارگزاران سازندگی ایران»، «مجمع نیروهای خط امام»، «حزب اعتماد ملی»، «مجمع اسلامی فرهنگیان»، «حزب اسلامی کار»، «حزب ندای ایرانیان»، «حزب مردم‌سالاری»، «خانه کارگر»، «حزب جوانان ایران اسلامی»، «حزب توسعه ملی»، «حزب آزادی»، «حزب وحدت و همکاری»، «جمعیت زنان نواندیش»، «جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان»، «مجمع زنان اصلاح‌طلب» دو روز قبل از انتخابات ریاست جمهوری (۲۶ خرداد) طی بیانیه‌ای در حمایت از عبدالناصر همتی در انتخابات ۱۴۰۰ اعلام کرد: «به عبدالناصر همتی رأی دهید تا حق رأی دادن، حق انتخاب کردن، حق انتقاد کردن و حق عزل کردن رئیس‌جمهوری بر جا بماند؛ تا جمهوری بر جای بماند.»
مدعیان اصلاحات که خبر فوق را هم تیتر یک رسانه‌های خود کردند، چگونه می‌خواهند ائتلاف ۱۵ حزب اصلاح‌طلب در حمایت از همتی را انکار کنند؟
نظر شما