به گزارش ایمنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هبئت دولت، سیاست‌های کلی علم و فناوری، ضمن تاکید بر ضرورت تقویت بخش پژوهش و فناوری، بر الزام برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری صحیح در این حوزه به منظور تحقق سهم چهار درصدی این بخش از تولید ناخالص ملی تصریح کرده است.
همچنین در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی (اقتصاد دانش‌بنیان)، بسترسازی برای شکوفایی اقتصاد ملی، توانمندسازی ظرفیت‌های داخلی و توسعه ساخت داخل (با تاکید بر ارتقا سطح فناوری و کیفیت محصولات داخلی) به عنوان بخشی از راهبردهای تحقق اقتصاد مقاومتی مطرح شده است.
در همین راستا و به استناد وظایف اساسنامه‌ای پژوهشگاه وزارت نیرو، طرح‌هایی به منظور ارتقا فناوری و شتاب بخشیدن به نوآوری در صنعت برق، به این مؤسسه تحقیقاتی محول شده است. افزایش راندمان واحدهای نیروگاهی موجود، باز توانی واحدهای نیروگاهی در حال بهره‌برداری در شبکه برق کشور و ارتقا توانمندی و دانش فنی کشور در حوزه بهره‌برداری، از اهم مأموریت‌های محول شده به این پژوهشگاه محسوب می‌شوند.
در حال حاضر وزارت نیرو به منظور تسهیل در ایفای هرچه بهتر این مأموریت‌ها در نظر دارد واحدهای نیروگاه گازی ری را به پژوهشگاه نیرو انتقال دهد. لازم به ذکر است نیروگاه مذکور جز ۲۰ درصد ظرفیت نیروگاهی سهم دولت محسوب می‌شود که واحدهای نصب شده در آن، ضمن برخورداری از تنوع فناوری، از بالاترین قابلیت برای انجام مطالعات فنی و پژوهشی با هدف بهینه‌سازی و ارتقا راندمان برخوردار می‌باشند.
از نگاه این وزارت، این اقدام ضمن بهبود وضع موجود نیروگاه، به دستاوردهای قابل تعمیم به سایر نیروگاه‌های کشور منجر می‌شود.
گفتنی است این پیشنهاد مراحل بررسی خود را در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هبئت دولت طی می‌کند.
متن پیشنهادی این وزارت به شرح زیر است.
۱- نیروگاه گازی ری به وزارت نیرو (پژوهشگاه نیرو) منتقل می‌شود.
۲- پژوهشگاه نیرو موظف است خالص درآمد حاصل از فروش برق واحدهای نیروگاهی یاد شده را (پس از کسر هزینه‌های بهره‌برداری و تعمیر و نگهداری) در چارچوب سیاست‌های مصوب هبئت امنا پژوهشگاه و با نظارت وزیر نیرو، صرفاً برای انجام پژوهشی، نوآوری و ارتقا سطح فناوری داخلی در صنعت برق هزینه کند.
۳- سرمایه دولت در شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی معادل ارزش دفتری نیروگاه کاهش می‌یابد.
نظر شما