به گزارش خبرنگار ایمنا، دایره حقوقی قوه قضائیه در این خصوص مقرر می‌دارد:
با توجه به قید هر نوع قرارداد در تبصره ۱ ماده ۹۵ "قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران" مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، آیا شهرداری‌ها مجاز به انعقاد قرارداد به‌کارگیری اعضای شوراهای اسلامی شهر در قالب قرارداد استخدام موقت، قرارداد کارگری یا دیگر عناوین قراردادها به منظور اشتغال عضو شورا در شهرداری هستند؟ و چنانچه مستخدم موقت شهرداری به عضویت شورای اسلامی شهر درآید، آیا تمدید قرارداد وی در زمان عضویت نامبرده در شورای شهر مشمول ممنوعیت مقرر در تبصره صدرالذکر است؟ همچنین آیا کیفیت جذب قبلی شاغل، اعم از داشتن یا نداشتن مجوز جذب و به کارگیری بر اساس بند «پ» ماده ۲ آئین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌های کشور و بخشنامه شماره ۱۹۵۹۲ مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۲ وزارت کشور و مجوز گزینش، در انعقاد قرارداد موقت سال آینده وی مؤثر خواهد بود؟
اولاً، مستفاد از ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، عبارت «انجام معامله» در تبصره یک ماده ۹۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی منصرف از قراردادهای مربوط به استخدام اشخاص در شهرداری‌ها و دهیاری‌ها است و در این خصوص مطابق مقررات عام و خاص مربوط رفتار می‌شود.
ثانیاً، با توجه به ماده ۹۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی که «واگذاری مسئولیت اجرایی» به اعضای شوراها در شهرداری‌ها و شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه را ممنوع دانسته و بندهای ۲ و ۳ ماده ۳۲ قانون یادشده که «شهرداران و معاونین آنان» و «شهرداران، مدیران مناطق شهرداری و مؤسسات و شرکت‌های وابسته» را جز در موارد استعفا و عدم اشتغال از عضویت در شوراها محروم کرده است به جز موارد مصرح مذکور، ممنوعیتی در خصوص رابطه استخدامی اعم از هرگونه به‌کارگیری از جمله در قالب قرارداد مستخدم موقت، قرارداد موقت کارگری یا دیگر عناوین قراردادهای اشتغال، مقرر نشده است؛ لذا به جز موارد استثنایی یادشده، ممنوعیتی وجود ندارد.
همچنین عدم رعایت الزامات قانونی در جذب و به‌کارگیری اشخاص از جمله الزامات راجع به مجوز قانونی و مجوز گزینش در جذب قبلی شاغل مشمول قواعد خاص خود (نظیر قوانین و مقررات گزینش) است.
نظر شما