به گزارش ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، محمد مدادی با اشاره به موانع و چالش‌های استفاده از ظرفیت‌های تنوع زیستی در توسعه بوم گردی کشور، اظهار کرد: بوم گردی در اسناد بالادستی جایگاه خاصی ندارد و در بخش ضوابط و مقررات نیز تقریباً اقدام خاصی صورت نگرفته است. از این رو توسعه بوم گردی بدون ضوابط و مقررات و استانداردهای اجرایی و ساز و کار مناسب پایش و نظارت امکان پذیر نبوده و با اصول اولیه بوم گردی که یکی از آنها حفاظت از تنوع زیستی است مغایر است.
وی خاطرنشان کرد: ضروری است سند ملی بوم گردی کشور تدوین شود و در کنار فعالیت‌های آموزشی و فرهنگ سازی، زیر ساخت‌های قانونی برای این موضوع فراهم شود.
مدیرکل دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی ادامه داد: بازنگری در وظایف، ساختار و اختیارات کمیته ملی طبیعت گردی، حذف فعالیت‌های موازی به ویژه در ثبت آثار طبیعی، نظارت بر تورهای طبیعت گردی، آموزش خانواده‌ها و آحاد جامعه برای تعامل صحیح با طبیعت و کلیه اجزای تنوع زیستی، از جمله ضرورت‌های توسعه بوم گردی کشور است که متأسفانه در نبود آنها، هم اکنون شاهد تخریب و تهدید زیستگاه‌ها و تنوع زیستی در قالب گروه‌های گردشگری خانوادگی، آزاد، تورهای رسمی و حتی تخصصی هستیم.
نظر شما