به گزارش ایمنا، اعضای شورای شهر تهران بررسی طرح الزام شهرداری تهران به ارائه طرح تفصیلی ویژه منطقه ۱۲ شهرداری تهران را به پایان رساندند. در این طرح قرار شد شهرداری تهران مناطق بی دفاع شهری با مالکیت عمومی را تعیین تکلیف کرده و با شناسایی آنها را کاربری مولد تبدیل کند.
در جریان بررسی این طرح چند پیشنهاد از سوی اعضای شورای شهر تهران مطرح شد. اولین پیشنهاد از سوی چند تن از اعضای شورا شهر مطرح شد و زهرا صدر اعظم نوری درباره این پیشنهاد گفت: از آنجا که پیش از ارائه این طرح از سوی شورا شهرداری شروع به انجام این کار کرده و مطالعاتی در این باره انجام شده است پیشنهاد می‌شود مدت زمان حداکثر ۶ ماه ارائه لایحه پس از تصویب به حداکثر دو ماه کاهش یابد.
در ادامه گلپایگانی، معاون شهرسازی شهرداری تهران د ر مخالفت با این پیشنهاد گفت: ارائه لایحه طرح تفصیلی ویژه منطقه ۱۲ در عرض دو ماه غیر ممکن است
محمد سالاری در ارائه نظر کمیسیون اظهار کرد: ما از ابتدای این شورا پیگیری این لایحه بودیم و انتظار ما این بود که آماده شود. حتی آن روزی که ما طرح را ارائه داریم، دوستان در شهرداری گفتند نیاز به طرح نیست ما می‌خواهیم لایحه را بیاوریم. منتظر شدم و دیدم نیامد. الان هم من قبول دارم که یکی سری مسائل مثل حرایم را در دو ماه نمی‌شود تعیین تکلیف کرد. کمیسیون با تغییر به دو ماه موافق است. در ادامه رأی گیری انجام شد و این پیشنهاد با ۱۷ رأی موافق به تصویب رسید.
پیشنهاد بعدی از سوی ناهید خدا کرمی درباره اصلاح بند ۱۰ ماده واحده ارائه شد. منطق تاریخی در شهرهای همتراز تهران که دارای مناطق تاریخی و خاص هستند در جهت کاهش عبور و مرور اتومبیل اقداماتی را انجام می‌دهد. من برای بند ۱۰ پیش بینی مشارکت و تملک و ارائه مشوق را پیشنهاد می‌کنم.
در ادامه با پیشنهاد اعضا واژه تملک حذف شد و پیشنهاد به رأی گذاشته شد و با ۱۷ رأی موافق به تصویب رسید.
احمد مسجد جامعی در ادامه پیشنهادی را در جهت ایجاد زیرساخت‌های تجارت الکترونیک در محدوده بازار ارائه کرد و گفت: بازار قدمت زیادی دارد. بازار طی سال‌های گذشته برای ارتقا خود دائماً از ظرفیت جدید استفاده کرده است. مثلاً نخستین بانک در بازار ایجاد شده است. در شرایط جدید تجارت شکل جدیدی پیدا کرده برای حفظ بازار به نظر می‌رسد زیر ساخت‌های لازم برای تجارت الکترونیک ایجاد شود. البته این موضوع نباید ساختار سنتی بازار را به هم بزند.
گلپایگانی در واکنش به این پیشنهاد گفت: این پیشنهاد در چارچوب طرح تفصیلی نیست.
در ادامه امینی گفت: زیرساخت‌هایی که از طریق اینترنت و تجارت الکترونیک ایجاد شود باید در طرح تفصیلی بافت دیده شود.
این پیشنهاد با ۱۸ رأی موافق تصویب شد.
پیشنهاد دیگری در ادامه از سوی مسجد جامعی با موضوع کاهش اتکا به منابع مالی دولتی و افزایش مشارکت بازاریان در مرمت و احیا ارائه شد. مسجد جامعی درباره این پیشنهاد گفت: در عقبه این پیشنهاد احترام به ذینفعان منطقه است اگر به سمت مشارکت نرویم آثار باقی نمی‌ماند. این موضوع تنها بار اقتصادی ندارد بلکه بار فرهنگی و اجتماعی نیز دارد.
امینی درباره این پیشنهاد گفت: هر جا بحث مشارکت است شهرداری طوری پا گردن سرمایه گذار می‌گذارد که او از کار خود پشیمان می‌شود. باید سرمایه گذار احساس کند به میزان سودی که در جای دیگر دارد، اینجا هم سود خواهد کرد. باید پس از سرمایه گذاری حرمت سرمایه گذار و سرمایه آنها را در نظر بگیریم.
خلیل آبادی در ادامه پیشنهاد داد که به جای کلمه بازاریان سایر ذینفعان نیز اضافه شود. یک کلمه اضافه کنیم. این پیشنهاد با ۱۷ رأی موافق به تصویب رسید.
پیشنهاد آخر با امضا مسجد جامعی، خداکرمی و اعطا به عنوان پیشنهاد الحاقی ارائه شد. موضوع این پیشنهاد شناسایی مناطق آزاد و بی دفاع و تبدیل آن به کاربری‌های مولد بود.
در نهایت کلیات طرح با تغییرات ایجاد شده به رأی گذاشته شد و با ۱۶ رأی موافق به تصویب رسید.
در این جلسه، لایحه یک فوریتی بررسی اساسنامه شرکت کالای شهروند جهت حضور در بورس مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب اعضا رسید.
همچنین اعضای شورای شهر تهران در جریان بررسی پرونده املاک از حیث باغ یا غیر باغ بودن به دو مورد پرونده رأی باغ دادند.
بررسی یکی از پرونده‌های باغات دقایقی فضای شورای شهر را دچار تشنج کرد، زهرا نژاد بهرام در خصوص پرونده این باغ توضیح داد: این متعلق به قطعه زمینی به مساحت ۵۰۵ متر مربع در نیاوران است که در سند آن عبارت «عرصه و اعیان باغ» آمده است و کاربری قدیم آن مسکونی بوده است و حدنصاب درختان آن ۲۰ اصله درخت است و میزان درختان موجود در سال ۹۵، ۳۱ اصله درخت بود که کمیسیون ماده هفت آن را باغ شمرده است و لذا کمیسیون معماری و شهرسازی هم آن را باغ می‌شمارد.
سید ابراهیم امینی در مخالفت گفت: کاربری قدیم آن مسکونی بوده است و کمیسیون ماده هفت آن را در سال ۹۱ غیر باغ معرفی کرده است. همچنین بنا دارای پایان کار از سال ۱۳۷۰ است و ۳۱ درصد سطح اشغال دارد و درختان آن ۱۰ اصله مثمر و غیر مثمر، ۳ اصله خشک و ۱۸ اصله کسر شده است و لذا معتقدم با به حقوق مالکانه بیشتر توجه شود.
نوری هم به عنوان موافق گفت: درختان یک قطعه زمین شامل درختان سبز و خشک و کسر شده می‌شود و لذا همه این درختان محاسبه می‌شوند. یعنی درختان موجود به اضافه درختان کسر و خشک.
سپس محمد علیخانی با اشاره به برخی پرونده‌های پلاک ثبتی سابق متذکر شد: در اینجا یک دیدگاه با حساسیت بالا وجود دارد که فکر می‌کند با این حساسیت فضای سبز حفظ می‌شود اما این سخت گیری ها به بحث فضای سبز لطمه می‌زند. مدتی پیش با آقای سالاری حضوری یکی از پرونده باغات را بررسی کردیم و دیدیم که تعداد درختان ملک با گزارش ارائه شده به کمیسیون کاملاً متفاوت است.
وی افزود: چرا از کسانی که آبروی شورا را می‌برند دفاع می‌کنیم. بنده به این گزارشات کمیسیون اعتمادی ندارم و بسیاری از گزارشات با واقعیت تفاوت دارد. چرا مردم را اذیت می‌کنید و خواهش می‌کنم به جو سازی ها توجه نکرده و از حق عدول نکنید.
سید حسن رسولی نیز در موافقت با باغ بودن این ملک گفت: سند عرصه و اعیان این ملک باغ است و سطح اشغال این خانه باغ ۳۶ درصد است و کمیسیون مربوطه نیز سند ملک را باغ خوانده‌اند. حد نصاب درختان را هم دارند. مالک گواهی عمران آن را نیز در سال ۱۳۵۹ با عنوان باغ گرفته است. بنده تأیید می‌کنم که برای بررسی باغات باید شخصی بررسی کنیم.
در نهایت نظریه کمیسیون به رأی گذاشته شد و با ۱۰ موافق به تصویب رسید.
نظر شما