به گزارش خبرنگار ایمنا، افزایش مبلغ وام ازدواج از ۵۰ میلیون به ۷۰ میلیون تومان از خبرهایی بود که سال گذشته با تصویب مجلس شورای اسلامی منتشر شد؛ مبلغی که شاید با توجه به شرایط اقتصادی کشور و نرخ تورم، چندان گره‌ای از مشکلات جوانان باز نکند ولی به هر حال در شرایطی هم مفید واقع می‌شود. وام مذکور به افرادی که تاریخ عقد آن‌ها پس از فروردین ۱۳۹۷ باشد تعلق خواهد گرفت. برای دختران و پسرانی هم که با سن کمتر از ۲۳ و ۲۵ سال سن ازدواج کرده‌اند این مبلغ به ۱۰۰ میلیون تومان می‌رسد.
هنوز پس از گذشت بیش از ۲ ماه از ابتدای سال، موانع زیادی بر سر راه متقاضیان این وام قرار دارد به طوری که اغلب به دلیل موانعی چون نبود اعتبار تا نداشتن ضامن و شرایط دشواری که بانک‌ها برای زوج‌ها مقرر می‌کنند موفق به دریافت وام نشده‌اند در حالی که بر اساس شرایط درج شده در سایت مربوط به پرداخت تسهیلات ازدواج، بانک‌ها موظف به پرداخت این وام با یک ضامن معتبر یا در نظر گرفتن یارانه زوجین به عنوان ضامن هستند اما برخی بانک‌ها بدون در نظر گرفتن قوانین مربوطه، وجود یک ضامن را برای پرداخت وام کافی ندانسته و دو یا سه ضامن درخواست می‌کنند.
مبلغ وام، نیاز به ضامن‌های معتبر دارد
حال اینکه چه دلایلی وجود دارد که بانک‌ها برخلاف دستورالعمل اعلام شده در خصوص ضامن، با متقاضیان همکاری لازم را ندارند موضوعی است که به تصمیم مجلس بازمی‌گردد. اینکه چگونه مجلس برای بازپرداخت وام ۷۰ میلیون تومانی اقساط یارانه‌ای که در ماه مبلغ ۴۵ هزار تومان است را به عنوان ضمانت تصویب کرده است یا آنکه از دارا بودن یک ضامن سخن گفته است درصورتی‌که شرایط آن ضامن هم اهمیت زیادی دارد.
در لایحه ابلاغی به بانک‌ها و در بخش مربوط به ضامن نقطه فراری برای بانک‌ها وجود دارد که منجر می‌شود بانک درخواست بیش از یک ضامن را کرده یا ضامن بازنشسته را نپذیرد. در این بند ذکر شده است که بانک با «اعتبارسنجی» اقدام به پرداخت وام کند. به همین دلیل نیز بانک‌ها با اتکا بر اعتبارسنجی نسبت به تضامین متقاضیان اقدام به پرداخت وام می‌کنند و به بهانه اطمینان‌یابی از تضامین، وجود بیش از یک ضامن را برای پرداخت وام درخواست می‌کنند.
مورد دیگری هم که باعث نارضایتی متقاضیان این وام شده است اینکه زمان پرداخت وام ازدواج به متقاضیان، نسبت به سال گذشته افزایش یافته و افراد پس از ثبت نام مدت زمان طولانی را در صف دریافت وام خواهند بود که معمولاً بانک‌ها دلیل تأخیر در پرداخت وام ازدواج را کاهش نقدینگی و ذخایر بانکی عنوان می‌کنند به نحوی که در شرایط کنونی به دلیل شیوع کرونا و ایجاد محدودیت‌های ناشی از آن، راکد شدن فعالیت‌های اقتصادی به دلیل محدودیت‌های کرونایی و محدود شدن گردش مالی در بانک‌ها میزان نقدینگی بانک‌ها را با مشکل مواجه کرده و این امر منجر به انتظار طولانی مدت متقاضیان وام ازدواج شده است.
در این خصوص، محسن حدادی معاون اعتباری شعبه مرکزی بانک ملت به خبرنگار ایمنا می‌گوید: وام ازدواجی که تصویب شده است با سه مبلغ ۷۰ میلیون تومان برای اشخاص عادی، ۱۰۰ میلیون تومان برای دختران کمتر از ۲۳ سال و پسران کمتر از ۲۵ سال عادی و مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان هم برای خانواده‌های شهدا مقرر شده است که شامل جانبازان و ایثار گران می‌شوند.
وی خاطرنشان می‌کند: در صورتی که بازپرداخت این وام ۱۰ سال تعیین شده، ضروری است ضامنی که معرفی می‌شود دارای فیش حقوقی، درآمد مناسب و یا پروانه کسب معتبری باشد؛ در صورتی که ۱ ضامن دارای شرایط مناسبی نباشد لازم به معرفی ضامن‌های بیشتری است.
این کارشناس در رابطه با ضمانت قرار گرفتن سهم یارانه اظهار می‌کند: چگونه یارانه ۴۵ هزارتومانی هر فردی، ضامن اقساط ماهانه این وام باشد؟ به عنوان مثال فردی که وام ۱۰۰ میلیون تومانی دریافت می‌کند باید اقساطی حدود ۷۰۰ هزار تومان پرداخت کند که البته مبلغ کارمزد هم جداگانه حساب می‌شود بنابراین لازم است فرد، ضامن یا ضامن‌هایی را معرفی کند که درآمد آن‌ها این اقساط را در طول ده سال پوشش دهد بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که بانک ضمانت سهم یارانه ۴۵ هزار تومانی را برای اقساط وامی که چند برابر یارانه می‌شود را بپذیرد.
حدادی در پاسخ به این سوال که پرداخت وام ازدواج، توسط کدام بانک‌ها صورت می‌گیرد؟ تصریح می‌کند: پرداخت این وام وظیفه همه بانک‌هاست. فقط بستگی به میزان اعتباری دارد که در زمان درخواست وام، توسط بانک مرکزی در اختیار آن بانک گذاشته شده باشد و در صورت فقدان اعتبار، پس از گذشت چند روز مجدداً اعتبار بانک بازگشت می‌شود.
وی در رابطه با دلایل تأخیر پرداخت وام ازدواج می‌گوید: این اتفاق بسیار نادر است در صورتی که پرونده تکمیل و شرایط ضامن‌ها مناسب باشد معمولاً تأخیری در پرداخت‌ها به وجود نمی‌آید مگر زمان‌هایی که به دلیل بالا بودن حجم کارها و کمبود نیروی انسانی در شعبه‌ای خاص، تأخیری کوتاه در پرداخت‌ها صورت پذیرد.
قبل از تصویب قانون، به کارآمد بودن آن توجه شود
احمد شاکران، کارشناس اقتصادی نیز در رابطه با وام ازدواج سال ۱۴۰۰ به خبرنگار ایمنا می‌گوید: برای تعیین مبلغ این وام مباحث فراوانی مطرح شد و سرانجام مجلس موفق به تصویب افزایش نرخ وام ازدواج شد و در همان زمان هم از رفع مشکل ضامن‌ها سخن گفته شد. اینچنین که گفته می‌شد دو انتخاب برای درخواست کننده وام وجود دارد معرفی یک ضامن و سفته و یا سهمش از یارانه به عنوان ضمانت که چندان منطقی به نظر نمی‌رسید. در حالی که از همان زمانی که این مصوبه مطرح شد بانک‌ها از کمبود اعتبار و ناکافی بودن ضامن‌هایی که مجلس تعیین می‌کرد گلایه‌مند بودند و نتیجه هم آن شد که اکنون، زوج‌ها برای دریافت وام با موانع زیادی روبرو می‌شوند. موضوعی که، کاملاً روشن و قابل پیش‌بینی بود.
وی تصریح می‌کند: شاید برای رهایی از چنین مشکلاتی باید قانون‌گذار قبل از تصویب افزایش مبلغ وام، به فراهم‌سازی زیرساخت‌های کافی و انجام نظارت‌های کامل بر عملکرد بانک‌ها توجه می‌کرد. زیرا گاهی اوقات افراد، روی دریافت این وام حساب باز کرده و ازدواج می‌کنند اما در زمان دریافت آن با مشکلاتی زیاد مواجه می‌شوند بنابراین بهتر است قوانینی تصویب شود که قابلیت اجرایی داشته باشد نه آنکه یارانه ۴۵ هزار تومانی در ضمانت قسط ۷۰۰ هزار تومانی محاسبه شود و اگر هم بنا بر هر دلیل و صلاح دیدی، قانون این چنینی تصویب می‌گردد نظارت کافی برای اجرای آن انجام گیرد.
گزارش از: نفیسه زمانی نژاد، خبرنگار اقتصادی ایمنا
نظر شما