به گزارش ایمنا، اکبر خرمدین، اعتراف کرده دو فرزند و دامادش را کشته، آنها را تکه تکه کرده و بدن‌شان را به زباله انداخته است. در عین حال، او جلوی دوربین ژست می‌گیرد، با انگشتانش علامت پیروزی نشان می‌دهد و گفته قصد دارد دو فرزند دیگرش را هم بکشد. قانون درباره وضعیت روانی این قاتل، چطور تصمیم می‌گیرد؟ آیا باید او را به خاطر قتل‌ها مجازات کرد یا این فرد یک بیمار روانی است و باید به جای مجازات، وارد فرآیند درمان شود.
حمیدرضا گودرزی وکیل تخصصی پرونده‌های جنایی که سابقا بازپرس ویژه قتل عمد بوده، درباره پرونده قتل‌های خانواده خرمدین، به خصوص شخصیت روانی اکبر خرمدین، نگاه خاصی دارد.
گودرزی معتقد است نمی‌توان رفتار پدر خانواده را دور از تأثیرات بیماری روانی او دانست و بهتر است از جنبه بیماری روانی خاصی که این فرد گرفتارش است، به پرونده نگاه شود. او همچنین تلویحاً به اداره آگاهی و نیروی انتظامی در عدم پیگیری کامل و مستمر پرونده مفقود شدن داماد خانواده در سال ۱۳۹۰ انتقاد می‌کند ولی می‌گوید افسران اداره آگاهی به تعداد کافی در این بخش حضور ندارند و برای همین پرونده‌های فقدان افراد باز می‌ماند تا خبری شود.
در ادامه گفتگو با این وکیل نام آشنا که قبلاً وکیل محمدعلی نجفی، شهردار اسبق تهران بوده است، می‌خوانید:
در روزهای اخیر با پرونده پیچیده‌ای از جنایات بی‌رحمانه یک خانواده روبرو هستیم. به نظر شما در پرونده قتل‌های خانواده خرمدین، اصلی‌ترین مسئله‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد چیست؟
در موردی جنایتی که رخ داده مسئله فقط قتل بابک خرمدین نبوده. بعدها تحقیقات بازپرس محترم امور جنایی و اداره آگاهی روشن کرد جنایات دیگری در داخل خانواده رخ داده، از جمله قتل فرزند و دامادشان که در مصاحبه‌ها اعلام شد قتل داماد در سال ۹۰ و قتل دختر در سال ۹۷ رخ داده است. مسئله اصلی پس زمینه‌های روانی این پرونده است که در رفتار و کردار متهمان پرونده مشهود و ملموس است. شما می‌بینید اینها احساس نگرانی و گناه نمی‌کنند و حتی می‌گویند اگر ما آزاد باشیم دست به قتل فرزندان دیگرمان هم می‌زنیم.
به نظر شما علت چنین رفتارهایی از پدر و مادری که بسیار محترمانه رفتار می‌کردند، روی صحنه می‌رفتند، جلوی دوربین پسرشان حضور داشتند و هیچکس از جمله همسایه‌های دیوار به دیوار آنها کوچک‌ترین شکی درباره شخصیت و رفتار واقعی‌شان نداشت، چیست؟
این پدر می‌گوید ۱۷ سال دور از خانه بودم و بعد از اینکه به خانه برگشته، این مسائل پیش آمده. این پدر در آن ۱۷ سال کجا بوده و چه گرفتاری‌ها و مشکلاتی داشته است که از پدری که تصمیم به نگهداری و تربیت فرزندان داشته تبدیل به انسانی با بیماری روانی حاد شده که با نقشه‌های از پیش تعیین شده، به کمک مادر مرتکب جنایات عدیده شده است؟ با تعدادی از روانشناسان صحبت کردم. بیماران سایکوپت، بیمارانی هستند که در زمان ارتکاب جنایت، احساس خشنودی و رضایت و لذت می‌کنند. آنها خودشیفته و دگر آزار هستند. با ارتکاب جرم احساس گناه، درد، شادی، ترس و غم ندارند. این موارد شناخته شده است که اگر در جامعه توسط روانپزشکان شناسایی شوند، امکان اینکه از وقوع جرم جلوگیری شود، وجود دارد. این پدر و مادر مشخصات بیماران سایکوپاتیک را دارند.
به نظر می‌رسد شما به شکل عجیبی جنایات این خانواده را از دیدگاه روانشناسی توجیه می‌کنید. به عنوان یک وکیل بفرمائید چقدر می‌توان راهکارهای روانشناسی برای دور کردن قاتل‌های این خانواده از مجازات در پیش گرفت؟
بنده روانشناس نیستم که بخواهم دراین‌باره اظهارنظر کنم ولی ما با یک معضلی در قانون روبرو هستیم. کسی که دارای اختلال روانی است، اراده و قدرت تمیز ندارد، او را مجنون می‌دانیم و می‌گوئیم مسئولیتی برای اعمال و رفتارهای خود ندارد. ولی در اینجا مسائل دیگری وجود دارد. این بیمار تمام مشخصه‌های بیماران روانی سایکوپات را دارد و فضای تیره و تاری که روانپزشکان از آن یاد می‌کنند در این پدر وجود دارد. مادر هم در کنار این پدر سال‌ها زندگی کرده و تحت تأثیر تلقینات او قرار گرفته و با سلطه روانی که پدر اعمال می‌کرده، با او همکاری و معاونت در جرم یا مشارکت در جرم دارد. این را باید سیستم قضائی روشن کند.
در حواشی پرونده سخن زیاد است. یکی از حواشی مصاحبه یکی از هم کلاسی‌های آرزو، دختر مقتول خانواده است که گفته بارها از سمت پدر مورد اذیت و آزار قرار گرفته. چرا تا لحظه کشف قتل‌ها، کسی هرگز به این رفتار مجرمانه و غیراخلاقی توجه نکرد؟
بحث ما این است، وقتی دختر خانواده از مسائل تعرض جنسی در دبستان و دبیرستان صحبت می‌کند که با همکلاسی‌های خود در میان گذشته، اگر نهادهای آموزشی این مسائل را در می‌یافتند، با دانش آموزان نزدیک بودند و این مسائل را متوجه می‌شدند، این جنایت‌ها رخ نمی‌داد. موضوع عدم آموزش جنسی در مدارس و دانشگاه‌ها و به سکوت واگذار کردن این موضوع باعث می‌شود که بچه‌ها نتوانند از خودشان دفاع کنند تا اگر به این مسائل برخورد کردند آن را با اولیای آموزشی در میان بگذارند. به همین خاطر همه چیز مکتوم و در پرده پنهان می‌مانند که در نهایت سر از این مسائل در می‌آورد.
منتقدان آموزش‌های جنسی در مدارس می‌گوید این کار باعث می‌شود قداست خانواده از بین برود و از بین رفتن قداست خانواده، این نهاد را سست می‌کند که به نفع هیچکس نیست. با استدلال مخالفان چقدر همراهید؟
درست است که نهاد خانواده قداست دارد و باید این قداست حفظ شود ولی اگر بچه‌ها با این مسائل آشنا نشوند، در نهایت به این جنایات برخورد می‌کنیم. این پدر سال‌ها کار کرده و برای خانواده تلاش کرده و سعی داشته آنها را از لحاظ معیشت تأمین کرده و گفته همسرم بچه‌ها را تربیت می‌کرده. پدر احتمالاً تحت فشارهای روحی سنگین قرار داشته که چنین شخصیتی از او بروز داده شده و سردر آورده است. مثله کردن فرزندان کار آسانی نیست. این که داماد خانواده را بکشد و مثله کند و اندام‌ها را در جاهایی قرار داده که کشف نشده، بسیار سخت است. وقتی نهاد خانواده از خود ضعف نشان دهد، باید نیروهای نظارتی بتوانند جایگزین این نهاد شده و بتوانند کمبودهای خانواده را جبران و از بچه‌ها دفاع کنند.
این که بابک یا دختر و داماد تا سنین ۵۰ سالگی در کنار پدر و مادر زندگی می‌کنند، نمی‌تواند عامل قتل باشد؟
به لحاظ ضعف اقتصادی ممکن است بچه‌ها در کنار والدین تا سنین بالا بمانند که موجب تضادهای فکری می‌شود. ولی موضوع پرونده اصلاً این نیست. اینجا مسئله اصلی بیماری روانی پدر است که مادر را تحت تأثیر خود قرار داده و مرتکب جرایم شده اند. از سال ۹۰ مرتکب جرم شده اند و رفتار اجتماعی شأن به نحوی نیست که شک برانگیز باشد. این مرد ۸۱ ساله‌ای که سال‌ها برای خانواده‌اش زحمت کشیده، کسی به او شک نمی‌کند. همه حرفش را قبول دارند.
ما با موردی سر و کار داریم که خانواده بسیار متین و موقر در جامعه عمل می‌کند و کسی به آنها شک ندارد. به نظر شما آیا می‌توان این خانواده به ظاهر محترم و بسیار معمولی را به دست روانپزشک سپرد تا بدانیم زیر لایه زندگی و رفتار عادی آنها چه خبرهایی است؟
عرضم این است که روانشناسان و روانکاوان و روانپزشکان در کشور ما نیروهای علمی کارآزموده‌ای هستند. در روان‌پزشکی استادان بزرگی داریم ولی امر مشاوره روانی در کشور بسیار مهجور است. هر کس می‌خواهد مشاوره روانی شود می‌گوید مگر دیوانه‌ام مشاوره شوم؟ قسمت مشاوره باید تقویت شود تا بتواند بر رفتار خانواده‌ها و مشکلات اجتماعی نظارت و کمبودها را جبران کند. در سطح دبستان‌ها، دبیرستان‌ها، دانشگاه‌ها و ادارات، همه کسانی که با جامعه برخورد دارند نباید از بحث روانشناسی و مشاوره دور باشند. این نهاد باید به صورت جدی تقویت شده نه اینکه یک نهاد اداری و فرمالیته باشد که تنها به یک امضا ختم می‌شود. مثلاً در دادگاه خانواده، بحث مشاوره و روانشناسی وجود دارد ولی محدود به کسانی می‌شود که قصد طلاق گرفتن دارند. این خیلی جدی نیست. بسیاری از مسئولان می‌دانند این مشاوره خیلی جدی گرفته نمی‌شود در حالی که باید خیلی جدی گرفته شود.
یک آمار اعلام شده می‌گوید ۴۴ درصد از جمعیت تهران از اختلالات روانی رنج می‌برند. نمی‌دانم این آمار چقدر صحیح است ولی اگر این آمار درست باشد، برای جمعیت کلانی که نیاز به مشاوره روانشناسی دارند، نباید فکر درستی شود؟
الان در قانون برای برخی از جرایم، تشکیل پرونده شخصیت در مرحله ابتدایی تحقیق، به قضات تکلیف شده است. تشکیل این قبیل پرونده‌ها چه اثری دارند؟
بله، در سیستم جنایی کشور مسئله پرونده شخصیت را که باید در پرونده‌های جنایی داریم. در این پرونده، کار، رفتار، گذشته‌ها و سوابق کیفری افراد مورد بررسی قرار می‌گیرد. روانکاوی از شخص مجرم هم باید ضمیمه پرونده شخصیت شود. بازپرسان ویژه قتل حتماً پرونده شخصیت را به روان‌پزشکی قانونی ارجاع می‌دهند تا تکمیل شود ولی نقد بنده اینجاست که صرف جنون یک متهم نباید اهمیت داشته باشد. بیمار سایکوپات می‌داند چه می‌کند ولی توهمات مانع درک درست او از واقعیت می‌شود. پدر بالای جسد پسرش دارد علامت پیروزی نشان می‌دهد و ابراز خشنودی می‌کند. ما می‌گوئیم ایشان سالم است؟ چون مجنون نیست؟ چون اراده و قوه تمیز داشته؟ این اصلاً کافی نیست. قانون در اینجا نیاز به تغییر دارد. بیمار روانی باید از صفر تا ۱۰۰ بررسی شود. صرف اینکه قوه تمیز دارد، پس عاقل است، اصلاً کافی نیست. این که بگوییم قاتل، عاقل است پس می‌توانیم او را محاکمه و مجازات کنیم اصلاً درست نیست. ما باید به این مسئله فکر کنیم که بیمار سایکوپات که بر اثر خشونت جامعه و برخوردهای اشتباه و نابهنجاری که با او شده، عدم بهره برداری از محبت فرزندان، دور بودن از خانواده، یک شخص سایکوپات شده است. چون او جنون ندارد، با افراد سالم جامعه مساوی است و هیچ تفاوتی ندارد؟
کجا می‌شود جلوی آسیب‌های بیشتر بیماران روانی به نظم و امنیت عمومی جامعه را گرفت؟
این زنگ خطر است. مطالعه‌ای در بین ۲۰ هزار نفر می‌گوید شیوع این بیماری ۴۴ درصد است، بنابراین باید اختلالات روانی و روانکاوی بسیار جدی‌تر در بستر اجتماعی در دستور کار قرار گیرد. در آموزش و پرورش مسئله باید بسیار جدی گرفته شود. آموزش اطفال، مسائل جنسی و خطراتی که آنها را تهدید می‌کند، باید مطرح شود. نهاد نظارتی هم باید نسبت به تقویت سیستم روانکاوی و روان‌پزشکی کشور همت جدی کند. چون این مسئله باعث کاهش خشونت در جامعه می‌شود.
شما می‌گوئید هر بیماری روانی را باید در مجرمان خشن و جانیان بررسی کرد؟
سخن من این است که تسری بیماری‌های روانی غیر از جنون و بررسی آنها در پرونده‌های جنایی باید انجام شود. یعنی پرونده‌های جنایی را معطوف به جنون یا داشتن اراده یا عدم اراده نکنیم بلکه بقیه بیماری‌های روانی را در پرونده شخصیت باید وارد کرد تا دادگاه با بررسی این موارد نسبت به صدور حکم اقدام کند. الان در قانون، مسئله کیفری تنها معطوف به اراده داشتن متهم و جنون بررسی می‌کند و این که کسی بیماری‌های روانی داشته باشد و بعضاً منجر به وقوع جرم می‌شود، با سکوت قانون روبرو هستیم و باید این خلاء در دادرسی جنایی کشور حل شود. این پرونده مورد مشخصی است که می‌تواند تأثیر خود را در سیستم قضائی و تقنینی کشور بگذارد تا بتوانیم نتیجه‌ای بگیریم.
این سوال برای افکار عمومی پیش آمده که چرا کسی متوجه نشد داماد خانواده ۱۰ سال پیش مفقود شده یا دختر خانواده ۳ است هیچ جا دیده نشده. چه کسی اینجا مقصر است؟
موضوع اعلام فقدان را باید جدی گرفت. از پرونده‌های «فقدانی» بسیاری اوقات پرونده جنایی سر بر می‌آورد. یعنی اعلام گزارش فقدان می‌کنند و پس از چندی جسد در پزشکی قانونی پیدا می‌شود. یا جسد پیدا نمی‌شود ولی از مجموع دلایل دیگر مسئله قتل محرز می‌شود. در برخی پرونده‌های جنایی و قتل، جسد کشف نمی‌شود. دلایل و مدارکی وجود دارد که ثابت می‌کند که این فرد مفقود شده، کشته شده و دادگاه‌ها احکام قصاص صادر و بعضاً اجرا کرده اند. مسئله فقدان بسیار مهم است. در سال ۹۰ اعلام فقدان داماد خانواده شده است. تشکیل پرونده در اداره آگاهی را داریم ولی باید دید چرا این پرونده به نتیجه نرسیده است. احتمالاً اولیای دم اطلاعات و آمار درستی در اختیار افسر پرونده و مراجع قضائی قرار نداده اند. مثلاً خانواده خرمدین طوری اطلاعات اشتباه به خانواده مقتول داده اند که مثلاً داماد با قاچاقچیان کار می‌کرده و به مرز می‌رفته که افسر پرونده به این نتیجه می‌رسد فرد مفقود شده به خارج از کشور رفته است. پرونده همینطور مفتوح می‌ماند تا فرد پیدا شود.
این سخن شما که می‌گوئید پرونده باز بماند تا خبری شود، خیلی بد است. می‌بینیم بعد از ۱۰ سال خبر قتل می‌رسد. باید چه کسی را به جز قاتل مقصر دانست؟
مسئله فقدان مهم است. اگر بخش فقدانی اداره آگاهی تقویت شود، نباید این مسائل را داشته باشیم. اداره آگاهی مشکلات زیادی دارد. گستردگی شهر تهران هم وجود دارد که روزانه اعلام فقدانی زیادی داریم. بحث آدم‌ربایی هم داریم که به ندرت اعلام قتل می‌شود مگر اینکه جسد پیدا شود یا دلایل زیادی درباره قتل داشته باشیم. اعلام فقدان ارتباط زیادی با پرونده‌های جنایی دارد. اداره آگاهی با انبوهی از پرونده‌های فقدانی روبرو است که بعضاً افراد پیدا می‌شوند یا در مسائل دیگری مانند اختلافات خانوادگی و آدم‌ربایی هستند. برای همین احتمال اینکه بخش عمده‌ای از اعلام فقدان‌ها به قتل منتهی شود خیلی کم است. شاید اگر بستر تحقیقات فقدانی در اداره آگاهی تقویت و تعداد افسران متخصص بیشتر و دست آنها بازتر شود این فقدان کشف می‌شد که منتهی به قتل بود و قتل‌های بعدی رخ نمی‌داد.
به نظر شما در این رابطه می‌توان اداره آگاهی را مقصر دانست؟
در سال ۹۷ دختر خانواده به قتل می‌رسد و اعلام مفقودی سال‌ها بعد می‌شود. پدر و مادر می‌گویند او ترکیه رفته ولی اطرافیان می‌دانستند او با وضعیتی که دارد نمی‌تواند به ترکیه برود. بعدها اعلام مفقودی شد. عرضم این است که اعلام فقدان افراد می‌تواند در بسیاری از موارد کمک حال برای پرونده‌های جنایی شود. حتماً مسئولان دراین باره بررسی می‌کنند. پرونده‌های فقدانی این موضوع را دوباره باز می‌کنند. یکی از دلایل به بن بست رسیدن این پرونده‌ها، اطلاعاتی قتلی است که قاتلان می‌دادند. همین مسائل نشان می‌دهد باید پرونده‌های مفقودی را جدی گرفت که اگر قتلی در پس آنهاست کشف شود.
مکرراً عنوان می‌شود یکی از دلایل این قبیل قتل‌ها، کم بودن میزان مجازات پدرهایی است که دست به قتل فرزندان خود می‌زنند. با این استدلال چقدر موافقید؟
به صورت واضح خلاء قانونگذاری در پرونده‌های فرزند کشی داریم. قتل رومینا اشرافی به دست پدرش رخ داد. در این پرونده عنوان شد که پدر قبلاً بررسی کرده مجازاتش چه خواهد بود. اگر این‌طور باشد، طرف بررسی کرده که اگر من فرزندم را بکشم طبق ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی قصاص نمی‌شوم. ماده ۶۱۲ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی می‌گوید به هر علتی قاتل قصاص نشود، مجازات حبس تعزیری از جهت جنبه عمومی جرم ۳ تا ۱۰ سال زندان است.
چه پیشنهادی برای اصلاح این قانون دارید؟
اخیراً هیئت دولت لایحه‌ای را تحت عنوان اصلاح ماده ۶۱۲ تصویب کرده و به مجلس رفته است. متن لایحه باز هم تکافوی توقع اجتماعی را می‌دهد. متن ماده اصلاحی می‌گوید حبس را تبدیل به حبس تعزیری درجه ۴ کرده اند یعنی بیش از ۵ تا ۱۰ سال خواهد بود. در تبصره هم نوشته اند در صورتی که قاتل فرزند صغیر داشته باشد، دادگاه می‌تواند ولایت را از قاتل سلب کند. من خیلی تعجب کردم، نص ماده راهگشا و حلال مشکلات نیست. مجازات مثلاً ۵ تا ۱۰ سال می‌شود در حالی که قبلاً ۳ تا ۱۰ سال بود. قبلاً هم قاضی می‌توانست ۱۰ سال حبس را بدهد. در حالی که می‌توانید اگر امکان قصاص پدر قاتل طبق مسائل شرعی نیست، دست کم او را به حبس درجه یک یعنی بیش از ۲۵ سال محکوم کنید. این چه اصلاح قانونی است؟ دردی را درمان نمی‌کند. ما انتظار داریم قانونگذار خلاء فرزند کشی را حل کند تا پدر به راحتی دست به خون فرزند نیالاید. این اصلاح چاره‌ای برای مشکل نیست.
یک مورد دیگر هم قتل فرد غیرمسلمان به دست فرد مسلمان است که چنین حکمی دارد. باب اجتهاد در فقه باز است. مسئله قصاص را خیلی از خانواده‌های مقتولان نمی‌پذیرند. یعنی نه قصاص می‌کنند و نه رضایت می‌دهند. پس تکلیف چیست؟ قانون می‌تواند بگوید اگر قصاص نخواهند و رضایت هم ندهند، دست کم قاتل به حبس درجه یک محکوم شود.
نظر شما