به گزارش ایمنا، حجت الاسلام و المسلمین سیدابراهیم رئیسی روز یکشنبه در جلسه شورای اداری استان همدان، اظهار کرد: توجه جدی به این سه مؤلفه در روند واگذاری واحدهای تولیدی و کارخانه‌ها به بخش خصوصی، زمینه بروز شرایط نامناسب از جمله رکود و تعطیلی این واحدها و همچنین از بین رفتن سرمایه‌ها را از بین خواهد برد.
وی افزود: خصوصی سازی واحدهای تولیدی وابسته به دولت براساس اصل ۴۴ بایستی منجر به تقویت خط تولید، سرمایه و حفظ اشتغال کاری آن شود که متأسفانه در برخی موارد از جمله واگذاری صنایع غذایی کیوان همدان این مهم محقق نشده که برای رفع این مشکل و احیای تولید مؤثر و اشتغالزایی واحد، دستور برخورد قانونی و تعقیب قضائی متولی واحد صادر شد.
رئیس قوه قضائیه گفت: در جریان بازدید از این واحد تولیدی، یک ماه مهلت برای رفع مشکل و احیای دوباره آن تعیین شد که البته یقین دارم مشکل این واحد تولیدی در کمتر ۱۰ روز با همت و پیگیری مدیران اجرایی استان و استفاده از ظرفیت‌های بومی منطقه رفع خواهد شد.
رئیسی با بیان اینکه قانون خصوصی سازی دارای اشکالات ساختاری است و رفع این مشکلات به عنوان یک مطالبه را نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتظار داریم، خاطرنشان کرد: دستگاه قضائی حامی بحث خصوصی سازی است اما نکته مهم در این خصوص واگذاری واحدهای تولیدی با قیمت منطقی به افراد دارای اهلیت و همچنین اعمال نظارت دقیق بر فعالیت واحد پس از واگذاری است.
وی گفت: در خصوص اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌توان از تجربیات دیگر کشورها در حوزه تولید و فناوری نیز استفاده کرد چرا که بهره‌مندی از تجربه سایر کشورها برای بهبود امور هیچ ایراد و اشکالی ندارد.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با تاکید بر اینکه وحدت و انسجام داخلی با وجود اختلاف سلیقه موجب توسعه اقتصادی و رونق تولید و می‌شود، افزود: نحوه مدیریت در جامعه مبتنی بر فرهنگ دینی با دیگر کشورها متفاوت است.
رئیسی اظهار کرد: تفاوت مدیریت در ایران اسلامی به عنوان جامعه با دیگر نظام‌ها (غیر دینی) در این است که مدیران خود را در محضر خدا و مکلف به پاسخگویی می‌دانند.
وی با اشاره به اینکه در مدیریت اسلامی باید مردم را دوست داشت، افزود: گره گشایی از کار مردم بهترین زمینه برای قُرب الهی است و این نگاه ویژه در مدیریت دینی ما به خوبی ساری و جاری است.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه مردم از مسئولان، سازمانی کارآمد و گره گشا می‌خواهند، تصریح کرد: تولیدکنندگان از کاغذبازی و قوانین دست و پاگیر اداری گلایه دارند و این در حالی است که تسهیل و تسریع امور در عرصه تولید، اشتغال و سرمایه گذاری نیاز اصلی برای کسب و کار و رونق اقتصادی است.
منبع: ایرنا
نظر شما