نباید نظارت استصوابی در شوراها اعمال شود

رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: از اعضای شورای فعلی ۱۲ نفر برای انتخابات پیش روی شوراها ثبت‌نام کردند که همه اعضا در هیئت اجرایی تایید شدند اما ما فکر می‌کردیم که چون در مورد شوراها نظارت استصوابی وجود ندارد لذا هیات‌های نظارت دیگر نمی‌توانند به پرونده‌ها وارد شوند.

به گزارش خبرنگار ایمنا، محسن هاشمی در پایان جلسه امروز (یکشنبه) شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به جزئیات صحن و مصوبات شورا اظهار کرد: ادامه رسیدگی به حسابرسی سازمان املاک در سال ۹۴ که مورد تصویب قرار گرفت و ابلاغ نیز خواهد شد یکی از دستورهای این جلسه بود.

وی در ادامه افزود: در ادامه نتیجه یکی از مصوبات شورا در خصوص تحقیق و تفحص در موردتفاهم نامه و قراردادهای شهرداری با بنیاد تعاون سپاه برای تأمین مالی و قراردادهایی که با شرکت رسا تجارت نوین و شرکت رسا تجارت الماس در شهرداری انجام‌شده بود موردبررسی قرار گرفت.

هاشمی در توضیح این مورد گفت: از سوی این تشکیلات بدهی‌هایی به شهرداری تهران موجود بوده که باید پرداخت می‌شد و تا به‌حال هم پرداخت نشده است لذا در گزارشی که در این خصوص تهیه شده بود موارد غیرقانونی و میزان بدهی این تشکیلات به شهرداری مشخص و احصا شد که بر این اساس نزدیک به پنج هزار میلیارد تومان میزان بدهی شرکت رسا تجارت نوین به شهرداری تهران محاسبه شده است.

هاشمی خاطرنشان کرد: در این تحقیق و تفحص از شهرداری خواسته شده که دلایل عدم پرداخت این مبلغ را بیان کنند و اگر قرار است این بدهی پرداخت شود باید شکایت شود. چون شهرداری و شورای شهر به اعداد و ارقام مطمئن نبودند در این گزارش موارد احصا شد و به شهرداری برای پیگیری و اجرای موارد تحقیق و تفحص ابلاغ خواهد شد.

هاشمی افزود: این موضوع از ابتدا هم مطرح بود، حتی از روزهای اول شورا شخص من از این بدهی گفتم ولی چون پرونده در دادسرای نظامی مطرح بود قرار بر این شد که دادسرای نظامی رسیدگی کند و حق شهرداری داده شود. اما بعد از مدتی گفتند که دادسرای نظامی به شکایت شهرداری کاری ندارد و پرونده مذکور مربوط به شکایت خود سپاه از بعضی افراد در آن تشکیلات است که ظلمی به سپاه کردند.

وی گفت: در نتیجه روند رسیدگی به موضوع کند شد لذا شورای شهر از شهرداری خواست این کار زودتر انجام دهد ولی شهرداری این کار را به‌سرعت انجام نمی‌داد و مشغول مذاکرات برای نهایی کردن همه موارد قراردادها و عملیاتی که انجام‌شده و بعضاً ثبت نشده و نیز راستی آزمایی و حسابرسی بود که سبب شد روند رسیدگی به این موضوع به طول بینجامد.

رئیس شورای شهر تهران گفت: لذا شورا نگران بود و اقدام به تحقیق و تفحص کرد که البته همین تحقیق و تفحص هم به طول انجامید و درنهایت توانستند با کمک شهرداری به اعداد و ارقام برسند که به‌صورت دقیق چهار هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بدهی شرکت رسا تجارت به شهرداری احصا شد که باید هر چه سریع‌تر وصول شود. در حال حاضر نیز نتیجه این تحقیق و تفحص به کمیسیون حقوقی ارجاع می‌شود تا تبدیل به نامه‌هایی مشخص به شهرداری برای پیگیری و حصول نتیجه شود.

هاشمی با اشاره به موضوع رسیدگی به اعتراض رد صلاحیت شدگان انتخابات شوراها گفت: همان‌طور که می‌دانید از اعضای شورای فعلی ۱۲ نفر برای انتخابات پیش‌روی شوراها ثبت‌نام کردند که تنها دو نفر تائید شده البته همه اعضا در هیئت اجرایی تائید شدند اما ما فکر می‌کردیم که چون در مورد شوراها نظارت استصوابی وجود ندارد لذا هیأت‌های نظارت دیگر نمی‌توانند به پرونده‌ها وارد شوند.

هاشمی افزود: طبق سنوات قبل می‌بایست روند کار چنین باشد که اگر کسی در هیئت اجرایی رد شود برای تظلم خواهی به هیئت نظارت اعتراض کند اما با بخش‌نامه‌هایی که شده این مسیر را عوض کردند و بااینکه هیئت اجرایی صلاحیت کاندیداها را تائید کرده هیئت نظارت شهرستان می‌تواند رد کند و اگر آن‌هم تائید کند هیئت نظارت استان و درنهایت حیات نظارت مرکزی می‌تواند صلاحیت کاندیداها را رد کند. به بیانی مسیر را برعکس کردند.

هاشمی همچنین افزود: در راستای پیگیری اعتراض کاندیداها ما به محل‌های چهارگانه اخذ استعلام نظیر وزارت اطلاعات مراجعه کردیم که دلایل رد صلاحیت را جویا شویم و امیدواریم تعدادی از اعضا تائید صلاحیت شوند تا شاهد حضور بیشتر مردم پای صندوق‌های رأی باشیم و رقابت جدی‌تری در انتخابات شکل گیرد.

کد خبر 492243

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.