به گزارش خبرنگار ایمنا، طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده که از سوی مجلس مطرح شد به دلیل حذف غربالگری قبل از تولد نتوانسته نظر مساعد جامعه علمی کشور بخصوص متخصصان حوزه سلامت ژنتیکی را جلب کند. با نگاهی به بندهای مختلف این طرح کاملاً مشخص است که هدف اصلی در این برنامه تمرکز روی زادآوری گذاشته شده است و به نظر می‌رسد ضرورت تعدد جمعیت با لزوم سلامت جمعیت جایگزین شده است.
در این طرح جزئیات و چگونگی نیل به هدف غایی فرزندآوری به خوبی و با دید کاملاً حساب شده، اما اصل موضوع به شیوه‌ای غیرعلمی مطرح شده است. بر اساس مفاد ماده ۵۳ و ۵۶ طرحی که با عنوان طرح جوانی جمعیت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده، قرار است هیچ گونه توصیه‌ای برای غربالگری به مادران باردار، حتی مادران با سنین بالا و سابقه تولد فرزند معلول ارائه نشود.
طرح منع غربالگری جنین و سقط‌های قانونی به جامعه آسیب می‌زند
پروفسور داریوش فرهود، پدر علم ژنتیک ایران با اشاره به طرح منع غربالگری جنین و جلوگیری از سقط‌های قانونی و شرعی، می‌گوید: تصویب این طرح از نظر اصول اخلاقی پذیرفته نیست و اجرای آن آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی زیادی به جامعه خواهد زد.
این متخصص علم ژنتیک با بیان این که در صورت تصویب، این طرح از نظر اجتماعی و اقتصادی آسیب‌های زیادی به جامعه خواهد زد، با استناد به سخنان مقام معظم رهبری، تصریح می‌کند: رهبری در آخرین فرمایشات خود درباره تولید در کشور فرمودند که «در راه تولید باید موانع برداشته شود و تسهیلات فراهم شود تا تولیدات بالا رود»، حال اگر بچه‌ای با مشکلات ذهنی و جسمی به دنیا آید، نه تنها تولید بالا نمی‌رود، بلکه تنها مصرف کننده است، نه تنها فقط مصرف کننده است، بلکه برای والدینش بازدارنده است و آن‌ها نمی‌توانند از کیفیت زندگی سالم و طبیعی برخوردار باشند و در نتیجه توانایی بهره‌وری و کارایی آن‌ها نیز پایین می‌آید.
منع سقط‌های قانونی و شرعی مخالف اصول اخلاقی است
پروفسور فرهود با اشاره به این که هر دو طرح فوق، یعنی توصیه نکردن به انجام غربالگری‌ها و منع سقط‌های قانونی و شرعی، مخالف اصول اخلاقی است، می‌گوید: این اصول اخلاقی را جهان پذیرفته است و در کشور ایران هم ۲۵ سال است روی آن‌ها کار می‌کنیم، در دانشگاه‌های مختلف در کشورهای متفاوت گروه‌هایی برای اخلاق درست شده و کمیته اخلاق وجود دارد که روی کارهای تحقیقاتی، بیماری‌ها و درمان‌ها نظارت می‌کند و پروژه‌های تحقیقاتی باید تحت نظر کمیته اخلاق باشد، در حالی که در صورت وضع این دو قانون کمیته اخلاق نقش واقعی خود را از دست می‌دهد.
این کارشناس مسائل اخلاق پزشکی در سازمان جهانی بهداشت، خاطرنشان می‌کند: چرا باید افرادی که در حوزه پزشکی و سلامت صاحب نظر نیستند و حرفه تخصصی‌شان نیست، اظهار نظر کنند و به دنبال تصویب قوانینی به ضرر سلامت مردم باشند!؟ من در رشته خودم متخصص و صاحب نظر هستم نه سایر رشته‌ها، مجلس شورای اسلامی متشکل از نمایندگانی است که خود ما مردم آن‌ها را انتخاب کردیم، آن‌ها نباید در خارج از چهارچوب حوزه و رشته خود ورود کنند و باعث به خطر افتادن سلامت مردمی شوند که به آن‌ها اعتماد کرده و رأی دادند.
افزایش جمعیت به چه قیمت و با چه کیفیتی!
زهرا برزویی، متخصص جنین‌شناسی بالینی و لقاح آزمایشگاهی در خصوص طرح جوانی جمعیت و به دنبال آن حذف طرح غربالگری و سقط درمانی به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: این که تا چه اندازه متخصصان حوزه سلامت در طراحی این هدف دخیل بوده‌اند بسیار سوال مهمی است، حافظه جمعی به خوبی در خاطر دارد که در مقطعی از شرایط کشور، شعار " فرزند کمتر، زندگی بهتر" بر در و دیوار شهر آویزان شد و چیزی نگذشت که کاستی و نقصان چنین برنامه‌ای به پای مصالح و سلامت جمعیت کشور پیچید و هزینه‌های زیادی صرف شد تا تبعات آن از اذهان مردم خارج شود و شاید تأثیری که بر افکار مردم گذاشته، هنوز هم قابل تصحیح نیست و امروزه با وعده و عیدهای اقتصادی و همکاری چندین ارگان هم نمی‌توان اثرات آن را از جامعه زدود.
وی ادامه می‌دهد: این بار هم چنانچه این طرح با پای محکمی که بر پدال گاز افزایش جمعیت گذاشته است، می‌تواند تاریخ یک ملت را به سمتی ورق بزند که تا همیشه ضربه آن بر پیکر نحیف جامعه بماند، اگر در سیاست "فرزند کمتر، زندگی بهتر" اثرات بیشتر انتزاعی بود، با طرح حذف غربالگری، اثرات مادی بسیاری بر جامعه متحمل خواهد شد و سوال اساسی این است که تعدد و افزایش جمعیت به چه قیمت و با چه کیفیتی مدنظر است.
این متخصص جنین‌شناسی بالینی خاطرنشان می‌کند: از اشکالاتی که به غربالگری گرفته شده است، ازدیاد سقط‌هایی است که به دلایلی از جمله نقص‌های مادرزادی، فردی معلول که توان زندگی دارد را از تولد محروم می‌کند، این موضوع به معنای تصمیم‌گیری درباره موجود غایبی است که حق طبیعی سلامت و برخورداری از زیستایی با کیفیت دارد، صحیح نیست که اصلی‌ترین حقوق یک انسان که داشتن سلامت خود و داشتن پدر و مادر سالم است نادیده گرفته شود و فردی متولد شود که مثلاً در مورد سندرم داون در پیشبرد اهداف جامعه نقشی نداشته و تنها هزینه مادی، معنوی و عاطفی بسیاری برای خانواده و جامعه ایجاد می‌کند آیا تولد یک بیمار مانند سندرم داون می‌تواند از شعار تعالی خانواده که در عنوان طرح، نگاشته شده است دفاع کند!
سقط‌های غیرقانونی از تبعات حذف غربالگری
وی با اشاره به تبعات حذف غربالگری بر جامعه، تصریح می‌کند: کاهش فرزندآوری در قشر وسیعی از افراد تحصیل کرده به دلیل ترس از تولد کودکانی با نقایص مادرزادی غیرقابل تشخیص، روی آوری به سقط‌های غیرقانونی، افزایش استرس و اضطراب مادران در طول دوران بارداری به خصوص در مادرانی که فرزندان دارای معلولیت در زایمان‌های قبلی دارند و قطع فرزندآوری در گروهی از مادران به دلیل تولد فرزند با معلولیت و ترس از بارداری مجدد از جمله تبعات سنگین حذف غربالگری است.
برزویی با اشاره به نگرانی و اثرات منفی تولد فرزند معلول بر فرزندان سالم خانواده، اضافه می‌کند: در این شرایط از مسیر حفظ سلامت روانی کودکان سالم خانواده نیز خارج می‌شویم، البته زمان‌بر بودن نگهداری فرزند ناتوان برای مادر و غفلت از تربیت و پرورش صحیح فرزندان دیگر خانواده نیز یکی از چالش‌های حائز اهمیت داشتن فرزندان معلول است.
تبدیل جمعیت پیر سالم به جمعیت جوان و معیوب با حذف غربالگری
وی ایجاد رعب و وحشت در خانواده با تولد فرزند معلول و منصرف شدن احتمالی زوج‌ها از فرزندآوری را از اشکالات مهم و روانی طرح حذف غربالگری می‌داند و ادامه می‌دهد: سرد شدن کانون خانواده و تحمیل فشارهای روانی بسیار بر زوجین و ایجاد اختلافات و آشفتگی نظام خانواده نتیجه داشتن فرزند و یا فرزندانی معلول و ناقص است که باید مورد توجه قرار گیرد.
این متخصص جنین شناسی بالینی می‌گوید: احتمال افزایش کودکان سرراهی با تولد کودک ناقص‌الخلقه و افزایش بار اقتصادی خانواده‌ها، ایجاد هزینه‌های بالا بر مراکز بهزیستی، افزایش هزینه‌های کشور جهت تخصیص امکانات درمانی و توانبخشی و حمایتی از کودکان معلول متولد شده تنها برخی از هزینه‌های فراوانی است که تصویب این طرح بر کشور و خانواده‌ها تحمیل می‌کند.
پیش‌بینی نشدن عواقب زاد و ولدهای معیوب
وی تبدیل جمعیت پیر سالم به جمعیت جوان و معیوب که قادر به ایجاد خدمات مفیدی برای جامعه نخواهند بود را از دیگر اشکالات طرح جوانی جمعیت می‌داند و می‌افزاید: روی آوردن بیشتر جمعیت به مراکز ناباروری بدون داشتن دلیل عسر حرج که لزوم روی آوری به این روش‌هاست و تنها به خاطر بهره‌گیری از روش‌های تهاجمی نمونه برداری از جنین که خود عواقب دیگری دارد و ازدیاد تولدهای خارج از کشور افراد متمکن از نظر مالی به دلیل تولد کودکی سالم با روش‌های غربالگری و افزایش افرادی که تبعه کشور ایران نخواهند بود، هم مشکلاتی است که تصویب طرح حذف غربالگری به بار می‌آورد.
برزویی خاطرنشان می‌کند: با تصویب این طرح روش‌های غیرعلمی سودجویان و فرصت طلبان با ادعای تشخیص و سقط جنین‌های ناسالم قطعاً افزایش خواهد داشت و به نظر می‌رسد این طرح نتوانسته است حاشیه‌ها و عواقب زاد و ولدهای معیوب را پیش‌بینی کند.
انجام غربالگری همیشه اختیاری بوده است
فاطمه بحرینی، متخصص زنان و زایمان در خصوص حذف غربالگری و سقط درمانی به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: غربالگری به این معنا است که در یک جمعیت بزرگ یک بررسی انجام دهیم و احتمال وجود یک مسئله را در جمعیت بزرگ تعیین کنیم و بعد از تعیین این احتمال با روش‌های تشخیصی بهتر و مطمئن‌تری غربالگری را تأیید یا رد کنیم.
وی ادامه می‌دهد: غربالگری طرحی است که برای تمام جامعه قابل انجام است تا از ضرر رساندن مالی و جسمی به افرادی که به این اقدامات نیاز دارند جلوگیری شود، طرح غربالگری حدود ۱۲ سال است که برای ناهنجاری‌های جنین و برخی از بیماری‌های کروموزومی تحولی را در کشور و دنیا ایجاد کرده است.
این متخصص زنان و زایمان می‌افزاید: هر روز یک ابزار جدید پیدا می‌شود تا به این کار کمک کند و بهتر انجام شود، استقبال خانواده‌ها از غربالگری بسیار خوب بوده، زیرا اکثراً فرد وقتی باردار می‌شود قبل از این که هر چیز دیگری را از پزشک خود بخواهند در رابطه با غربالگری صحبت می‌کنند، زیرا همه به عواقب زاد و ولدهای معیوب واقف هستند.
وی با تاکید بر این که تا کنون هیچ کدام از موارد غربالگری اجباری نبوده است، اضافه می‌کند: همه مراحل غربالگری، اختیاری است اما در صورتی که فردی به صورت اختیاری از انجام امتناع کرد باید این کار حتماً مستند شود که خود فرد نخواسته است تا غربالگری انجام شود، نه این که ارائه دهنده خدمت این کار را انجام نداده است، در سال‌های اخیر از نظر قانونی برای همکاران پزشک رادیولوژیست یا آزمایشگاه‌هایی که در طرح غربالگری دخیل هستند مشکلاتی ایجاد شده و علی‌رغم این که پزشک راهنمایی‌های لازم را به بیمار کرده، بیمار اظهار کرده که پزشک من راهنمایی صحیح نکرده و اکنون جنین ناهنجاری را به دنیا آورده‌ام و آن را نمی‌خواستم اگر که پزشک بیشتر راهنمایی کرده بود من جنین ناقص را سقط می‌کردم.
سقط بر اساس غربالگری انجام نمی‌شود
بحرینی با تاکید بر این که سقط بر اساس غربالگری نیست و غربالگری بیماریابی است، می‌گوید: تأیید و تشخیص این که یک جنین بیماری دارد یا خیر، باید سلول‌های جنینی توسط متخصصان ژنتیک بررسی شود و اگر متخصصان ژنتیک نقص جنینی را تأیید کنند و خانواده هم مایل به سقط جنین باشند، برای انجام سقط اقدام می‌شود، پس غربالگری به هیچ وجه به تنهایی دلیلی برای سقط نیست و اگر تشخیص غربالگری با روش‌های بالاتر و در مراحل بعدی تأیید شود اجازه سقط داده می‌شود.
وی با بیان این که غربالگری باعث شده تا دریچه‌ای به روی خانواده‌ها باز شود، تصریح می‌کند: غربالگری این امکان را می‌دهد که اگر جنین ناهنجار بود و نخواستند آن را نگه دارند در یک محیط ایمن و کم عارضه بتوانند بررسی‌های بیشتری را انجام دهند و در صورت لزوم به سقط جنین این کار را انجام دهند.
این متخصص زنان و زایمان با بیان این که حدود ۱۲ سال است که غربالگری انجام می‌شود، اظهار می‌کند: مجوز سقط توسط پزشکی قانونی سراسر کشور صادر شده و اکثر سقط‌ها به دلیل ناهنجاری‌های ساختاری جنین بوده نه به دلیل غربالگری مثبت؛ غربالگری تنها بروز سه نوع سندروم که مهم‌ترین آن سندروم داون است، را در جنین مشخص می‌کند، بنابراین اکثر سقط‌ها مربوط به ناهنجاری‌های مغزی و ستون فقرات، ناهنجاری‌های عضلانی، عدم وجود اندام‌های مختلف و یا اختلالات قلبی پیشرفته است.
وجود ناهنجاری در جنین دلیل بر سقط اجباری نیست
وی ادامه می‌دهد: اگر جنین اختلالات قلبی داشته باشد، مدت کوتاهی بعد از تولد و یا بلافاصله بعد از تولد فوت کرده و تنها هزینه‌های گزافی را بر خانواده تحمیل می‌کند، در رابطه با غربالگری این مسئله مغفول مانده است که غربالگری به معنی بررسی آن ناهنجاری نیست و ناهنجاری ساختاری توسط سونوگرافی انجام می‌شده و گاهی ناهنجاری جنین دیر تشخیص داده می‌شده و از زمان ولوج روح می‌گذشته و دیگر هیچ کس اقدام به سقط نمی‌کرده است.
بحرینی با تاکید بر این که در صورت وجود ناهنجاری در جنین هیچ گونه اجباری به سقط جنین وجود ندارد، می‌گوید: انجام سقط جنین در صورتی است که خود خانواده تمایل به انجام آن داشته باشد و هیچ فردی مجبور به سقط نمی‌شود.
حذف غربالگری و بازگشت به سالیان قبل
وی در خصوص حذف غربالگری، می‌افزاید: با توجه به این که سن ازدواج بالا رفته و احتمال اختلالات ساختاری و ناهنجاری در سنین بالا بیشتر می‌شود، پس رغبت افراد با سنین بالا به بارداری کم خواهد شد و زوج‌هایی که دارای جنین ناهنجار هستند و مجوز سقط به آن‌ها داده نشده است، تمایلشان برای فرزندآوری مجدد بسیار کم خواهد شد، زیرا ترس و دلهره دارند که مبادا فرزند ناهنجار دیگری که هزینه بسیاری را بر خانواده تحمیل کند، داشته باشند، اما با وجود امکان سقط قانونی به خانواده‌ها فرصت داده می‌شود که تلاش مجددی برای فرزندآوری و افزایش جمعیت داشته باشند و این قانون جدید مجلس جامعه ما را به صدها سال قبل پرتاب می‌کند و تنها جمعیت معلول جسمی و ذهنی را افزایش می‌دهد.
تصویب طرح کشوری غربالگری در سال ۱۳۸۴
زینب خزایی، وکیل پایه یک دادگستری در خصوص حذف غربالگری و سقط درمانی به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: در سال ۱۳۸۴ مجلس قانونی را تصویب کرد که معروف به "طرح کشوری غربالگری" است، در این قانون آمده که تمام زنان باردار می‌توانند با انجام آزمایش در سه ماه اول بارداری برای جلوگیری از تولد نوزادانی که نقص کروموزومی یا ناهنجاری شدید جسمی دارند، گزینه سقط جنین را انتخاب کنند، این قانون با نظر فقهی رهبر جمهوری اسلامی ایران و تأیید شرعی و حقوقی شورای نگهبان اجرایی شده است.
وی ادامه می‌دهد: به طور کلی در کشور ما سقط جنین مگر در موارد بسیار خاص غیرقانونی و غیرشرعی است، این روش سال‌ها است در ایران وجود دارد و مانع تولد کودکانی که زندگی مادر را به خطر می‌اندازد یا عمرشان کوتاه و پررنج است و یا نقص کروموزومی دارند می‌شود. قانون سال ۱۳۸۴ هم به این معنا نیست که زنان باردار آزاد هستند که سقط جنین را انتخاب کنند یا به آن‌ها مجوزی داده می‌شود.
انتقاد جامعه پزشکی و حقوقدانان به طرح جدید مجلس
این حقوقدان در خصوص شرایط سقط قانونی، تصریح می‌کند: اگر جنین ناهنجاری داشته باشد و یا سلامت مادر را به خطر بیندازد، پس از بررسی‌های لازم توسط سه پزشک که دو پزشک متخصص و یک پزشک معتمد و مطابق نظر نهایی پزشکی قانونی این کار انجام می‌شود، اما چه اتفاقی افتاده که نمایندگان مجلس در راستای طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده برآمدند و مواردی را تصویب کردند که به نفع خانواده و جوانی جمعیت نیست.
وی با این توضیح که این طرح در حال رسیدگی در شورای نگهبان است، اظهار می‌کند: به دو ماده ۵۳ و ۵۶ طرح جدید مجلس ایراداتی وارد است و نیاز به بازنگری دارد، چرا که مشکلاتی را به وجود می‌آورد و عملاً در پیش‌نویس اولیه این قانون، ماده ۵۳ به طور کامل خواستار حذف طرح غربالگری شده است و این موضوع بسیار مورد انتقاد پزشکان و جامعه حقوقدانان است.
ماده ۵۶ طرح جوانی جمعیت سقط درمانی را منسوخ می‌کند
خزایی در خصوص ماده ۵۳ قانون جدید مجلس، می‌افزاید: بر اساس این طرحی که اکنون اعلام شده شورایی در سازمان نظام پزشکی قانونی متشکل از دو فقیه، یک قاضی و چند پزشک برای تشخیص و تأیید ضرورت قطعی سقط جنین تشکیل می‌شود و همچنین هرج مادر را هم باید قاضی تعیین کند، به این معنی که اعلام مادر مبنی بر ناتوانی نگهداری کودک مبتلا به نارسایی جسمی یا ذهنی کفایت نمی‌کند و در نهایت قاضی باید به این تشخیص برسد تا حکم سقط جنین را صادر کند، این در حالی است که بر اساس ماده واحده سقط جنین مصوب سال ۱۳۸۴ تشخیص قطعی سقط جنین باید توسط سه پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین به علت عقب افتادگی یا ناقص‌الخلقه بودن جنین که موجب هرج مادر می‌شود و یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد قبل از ولوج روح که همان چهار ماه است، با رضایت زن مجاز خواهد بود و مجازات مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نیست.
نتایج فاجعه‌بار طرح جوانی جمعیت
این وکیل پایه یک دادگستری می‌گوید: عملاً می‌توانیم بگوییم ماده ۵۶ طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مصوب مجلس شورای اسلامی سقط درمانی را منسوخ می‌کند، در این ماده واحده اشاره به هرج مادر شده، اما این هرج ناشی از بیماری یا نواقص موجود در جنین است و هر گونه هرجی از ناحیه مادر را شامل نمی‌شود به طور مثال بارداری ناشی از روابط نامشروع و یا بارداری ناشی از تجاوزات جنسی یا حتی بارداری ناخواسته ناشی از یک رابطه مشروع را هم پوشش نمی‌دهد.
وی ادامه می‌دهد: با توجه بر تاکید قانون‌گذار و پس از گذراندن جلسات بسیار که با افراد متخصص این امر سال‌ها قبل برگزار شده و قانونی را در این خصوص داریم که جوابگو است و به درد جامعه ما می‌خورد، به یکباره قانونی در قالب طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، ارائه می‌شود که در آن تغییراتی ایجاد شده که نتیجه آن به نظر کارشناسان نه تنها خوب نیست بلکه می‌تواند فاجعه‌آمیز باشد.
تصویب طرح کارشناسی نشده منشأ جرائم سقط غیرقانونی است
خزایی تصریح می‌کند: اگر این طرح تصویب شود و به تصویب شورای نگهبان هم برسد خودش شروعی برای انجام جرائم ریز و درشت در زمینه سقط جنین خواهد بود و خانواده‌ها به سمت انجام سقط غیرقانونی، ناایمن و مخفیانه می‌روند و چه بسا مشکلاتی هم برای جامعه و دولت داشته باشد و قطعاً جرائم عجیب و غریبی حاصل از این طرح کارشناسی نشده در جامعه افزایش می‌یابد و باید نمایندگان مجلس وقت در این زمینه جوابگو باشند.
این حقوقدان می‌افزاید: همانطور که می‌دانیم هرج به معنای سختی و دشواری و مشقت شدید است که برای افراد عادی قابل تحمل نیست و با شرایط موجود یا توجه به این که یک زن نمی‌تواند بارداری را ادامه دهد، حتماً باید قاضی در این خصوص نظر خود را بیان کند و نظر مادر آنچنان مطرح نیست! در این زمینه حتی ما حقوقدانان هم نمی‌توانیم اظهار نظر کنیم و در این موضوع باید کارشناسان امر که همان پزشکان و متخصصان این امر هستند نظر دهند و نظر قاضی و فقیه اینجا به کار نمی‌آید.
گزارش از فهیمه نظری، خبرنگار سرویس جامعه ایمنا
نظر شما