به گزارش خبرنگار ایمنا، از مهمترین ابعاد طرح‌های توسعه شهری، برنامه‌ریزی در نحوه استفاده از زمین است. این طرح‌ها در تلاش است که چگونگی استفاده از زمین را برای دورنمای آینده به نحوی مشخص کند که در نهایت اهداف مورد نظر مدیران شهر و متخصصان حوزه شهری محقق شود، اما تجربه نشان داده که میزان تحقق پذیری طرح‌های شهری در حوزه‌های مختلف از جمله در حوزه برنامه‌ها و ضوابط مرتبط با زمین شهری، پایین است. گسترش حاشیه نشینی، رشد ناقواره شهر و تغییر کاربری اراضی بدون توجه به ضوابط مندرج، خود گواهی بر این موضوع است. در مسیر اجرای ضوابط طرح‌های شهری موانع اجرایی برای شهرداری وجود دارد که مانع ساماندهی مطلوب زمین شهری می‌شود. در این زمینه با «ابراهیم جمشیدزاده»، پژوهشگر مدیریت شهری گفت‌وگویی داشته‌ایم که در ادامه مشروح آن را می‌خوانید:
شهرداری می‌تواند مانع تملک اراضی شود؟
برای تملک اراضی غیرملی محدودیتی وجود ندارد زیرا قانون مدنی کشور منعی برای افراد نگذاشته است. لذا برای تملک این اراضی در ایران محدودیتی برای افراد وجود ندارد مگر اینکه بر طبق قانون، محدودیتی برای تملک زمین یا ساختمانی از طریق قوه قضائیه وجود داشته باشد. تنها یک استثنا وجود دارد و آن هم قانون منع فروش اراضی با کاربری غیرمسکونی برای تعاونی‌ها است؛ تعاونی‌هایی که اقدام به ساخت مسکن می‌کنند، اما به غیر از این برای مالکیت منعی وجود ندارد.
قانون منع فروش اراضی با کاربری غیر مسکونی برای تعاونی‌ها با چه هدفی وضع شده است؟
تعدادی از تعاونی‌های مسکن در چهارچوب قوانین و مقررات شکل گرفتند و هدف آنها ساخت مسکن برای اعضای خودشان بود. در برخی مواقع این تعاونی‌ها اراضی زراعی، باغات و اراضی با کاربری غیر مسکونی را در محدوده و حریم شهر خریداری می‌کردند، با این استدلال که هدف آنها ارائه خدمات از طریق ساخت مسکن برای اعضا است لذا هر کجا که اقدام به خرید زمین می‌کردند، انتظار اخذ مجوز را داشتند که در نهایت قانون آن را لغو کرد. این قانون بیان داشت که اگر قرار باشد تعاونی‌های مسکن زمینی را خریداری کنند، آن زمین باید کاربری مسکونی داشته باشد و چنانچه کاربری غیرمسکونی داشته باشد، حتی اگر تعاونی‌ها اقدام به خرید کرده باشند، نمی‌توانند مجوز مسکونی دریافت کنند. به غیر از این محدودیتی برای تملک اراضی و املاک توسط اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی وجود ندارد، مگر به اینکه همانطور که گفتم محدودیت قضائی وجود داشته باشد.
این مسئله چه تأثیری بر توسعه شهری گذاشته است؟
توسعه ناموزون شهری یکی از معضلات اساسی است که شهرهای کشور دست به گریبان آن هستند. این توسعه بی قواره از طریق گسترش شهر در اراضی مرغوب که بعضاً کاربری مسکونی ندارد، از طریق ساخت و ساز غیر رسمی یا بدون مجوز شکل می‌گیرد. مهاجران از شهرهای کوچک برای پیدا کردن کار بهتر و به امید دستیابی به رفاه بیشتر وارد شهرهای بزرگ می‌شوند، اما از آنجایی که مکانی برای اقامت ندارند، به سمت حریم شهرها حرکت می‌کنند و در اراضی که بایر و خالی است یا زمینی که مالک دارد اما مالکان آن از طریق قولنامه اقدام به خرید آن کرده‌اند، ساخت و سازهای غیر رسمی انجام می‌دهند. بعد از مدتی نیز این ساخت و سازها معضل اساسی برای شهرهای ما ایجاد می‌کند.
اختیارات شهرداری برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم و محدوده شهر چیست؟
برای شهرداری‌ها در این زمینه محدودیت‌هایی وجود دارد. در حریم شهرها امکان کنترل با کیفیت ساخت و سازها وجود ندارد و علی رغم اینکه شهرداری وظیفه دارد جلوی ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم شهرها را بگیرد اما مدیریت چندگانه ابزارهای کنترلی آنها برای انجام این کار را محدود کرده است.
این معضل نه تنها در حریم شهرها بلکه در محدوده شهر نیز وجود دارد. ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، تنها ماده قانونی است که ساخت و سازهای مغایر با قانون توسعه شهری را منع کرده است در حالی که در محدوده شهرها معمولاً بسیاری از اراضی محصور هستند و مأموران شهرداری اگر متوجه ساخت و ساز غیر مجازی بشوند، نمی‌توانند وارد اراضی محصور شوند و برای ورود و اقدام نیاز به دستور قضایی است؛ تا زمانی که فرآیند قانونی طی شود، فرد اقدام به ساخت طبق اول کرده است.
زمانی که سقف اول ساخته شود، شهرداری باز هم محدودیت دارد و نمی‌تواند ساختمان ساخته شده را تخریب کند و باید مسیر قانون ماده ۱۰۰ شهرداری طی شود. در طی این مسیر نیز به دلیل حضور اعضای شورای شهر و نماینده وزارت کشور و با این استدلال که ممکن است معضل اجتماعی ایجاد شود، به جای تخریب بنا، فرد متخلف جریمه می‌شود.
نظر شما