چین می‌تواند موجب افزایش سهم ایران در اقتصاد جهانی شود؟

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان با بررسی روند تاریخی چین در رسیدن به یکی از برترین جایگاه‌های اقتصادی جهان گفت: اتحاد تجاری با چین می تواند منجر به افزایش سهم ایران در اقتصاد جهانی شود.

به گزارش خبرنگار ایمنا، سید کمیل طیبی در یک وبینار که با موضوع بررسی سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین برگزار شد، اظهار کرد: امروزه موضوع سرمایه گذاری اهمیت بسیاری دارد، بنابراین بازتاب‌ها و اثراتی که در این تفاهم نامه می‌تواند به وجود آید باید بررسی شود، چین به عنوان یکی از بزرگترین اقتصادهای صنعتی بوده و صادرکننده کالا است، این موضوع روند تاریخی دارد زمانی چین کالاهای کاربر صادر می‌کرد، اکنون کالاهای تکنولوژی بر صادر می‌کند. رشد سریع بازار مصرفی در چین نشان دهنده افزایش قدرت خرید این کشور است.

وی افزود: در سال ۲۰۱۸ رشد اقتصادی چین ۶.۷ درصد و در سال بعد از آن ۶ درصد بوده است و تنها کشوری است که در سال ۲۰۲۰ رشد اقتصادی منفی نداشته و ۲.۳ درصد رشد اقتصادی ثبت کرده است. پژوهش‌ها نشان می‌دهد از قرن ۱۴ میلادی تا سال ۲۰۳۰ اقتصاد چین رشد شتابنده داشته و خواهد داشت و این در حالی است که آمریکا، اروپای غربی و یا ژاپن نوساناتی را تجربه کرده و در سال‌های اخیر رشد کمتری داشته‌اند.

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان گفت: نقش فزاینده چین در اقتصاد جهانی در قالب GDP تشکیل سرمایه و صنعت بسیار شاخص بوده است البته نقش چین در آلودگی محیط زیست نیز در این سال‌ها بیشتر شده است، در سالی که دنیا با بحران شیوع کرونا مواجه شد تحولاتی که در چند قدرت اقتصادی اتفاق افتاد به دلیل کاهش تولید ناخالص این کشورها بوده است اما زیان کرونا در اقتصاد چین کمتر از سایر کشورها بود که ناشی از کمتر کردن شرایط نا هنجار کسب و کار و افزایش سرمایه گذاری این کشور است.

طیبی گفت: چین از این فرصت استفاده کرد و به عنوان مهم‌ترین تولید کننده ماسک و محصولات جدید مطرح شده و مزیت نسبی ایجاد کرده و بازار را در اختیار گرفت، چین یک ملت تاجر است که با هدف توسعه و تسلط بر بازار حرکت می‌کند به طور کلی در سال کرونا این روند نزولی یا افتی واردات در کشور چین کمتر بوده است علاوه بر این صادرات غیر نفتی ایران به چین نسبت به صادرات نفتی در سال‌های اخیر بیشتر شده است که نشان دهنده ظرفیت توسعه صادرات محصولات غیر نفتی به این کشور است.

وی تصریح کرد: علاوه بر این در بررسی میزان تجارت با دو شریک عمده تجاری ایران (ترکیه و چین)، در سال شیوع کرونا کسری تجاری چین نسبت به کسری تجاری ترکیه کمتر بوده است که نشان می‌دهد ثبات و پایداری در رابطه تجاری با چین بیشتر است.

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان گفت: سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین این یک تفاهم نامه است و قرارداد نیست که تعهدآور باشد، باید ابتدا به تصویب مجلس، سپس به تصویب شورای نگهبان برسد. هر تفاهم نامه مقدمه‌ای دارد که اهداف راهبردی در آن عنوان شده است این تفاهم نامه دارای ابعاد سیاسی راهبردی است و یک دیپلماسی سیاسی اقتصادی در قالب این تفاهم نامه در حال اتفاق افتادن است.

طیبی خاطرنشان کرد: در بعد اقتصادی همکاری‌ها به صورت گسترده در حوزه نفت، صنعت و معدن، انرژی‌های تجدید پذیر که ایران نیاز به سرمایه گذاری در آن دارد، بهره‌برداری از مزایای ژئوپلتیکی و مشارکت مؤثر در راه ابریشم جدید و همکاری‌های بانکی و همکاری‌های بخش خصوصی نیز اهمیت بسیاری دارد.

وی تاکید کرد: چینی‌ها در چند سال اخیر سرمایه گذاری‌های بسیاری در گسترش علم داشته‌اند که می‌تواند فرصت‌هایی را نیز برای کشور ما ایجاد کند، به هر روی انتشار نسخه نهایی این سند نقطه ابتدای کار است، مفاد آن باید مورد بررسی کارشناسی قرار بگیرد، ایران تا کنون متحد تجاری نداشته و در زمان تحریم‌ها نتوانسته در منافع تجاری و اقتصادی و مالی پشتوانه داشته باشد.

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان گفت: در قالب این تفاهم نامه تعمیق رابطه اقتصادی با چین که اکنون نیز یکی از شرکای اصلی ما است، افزایش می‌یابد البته تجارت باید در الگو و قالب نوینی بررسی شود بر اساس این توافقنامه اگر صادرات نفت را افزایش داده و در مقابل کالای چینی وارد کنیم این رابطه به ضرر ما خواهد بود و با در نظر گرفتن تراز تجاری کلی که شامل نفت و سایر کالاها می‌شود مثبت شده و از میزان کسری آن کاسته می‌شود.

کد خبر 485333

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.